Site institutionnel du Haut-Commissariat au Plan du Royaume du Maroc

Enquête nationale sur les structures économiques 2015 : principaux résultats du secteur des industries manufacturières.

البحث الوطني حول البنيات الاقتصادية 2015 النتائج الأساسية لقطاع الصناعات التحويلية .


Afin de respecter les normes internationales en matière de renouvellement de l’année de base de la comptabilité nationale qui fixe la périodicité des enquêtes de structure à 5 ans, et compte tenu des mutations qu’a connues le tissu économique national ces dernières années, le Haut Commissariat au Plan a réalisé, en 2015, l’enquête nationale sur les structures économiques.


L’enquête a touché un échantillon de 15 000 entreprises organisées (disposant d’une comptabilité formelle conformément à la réglementation comptable en vigueur au Maroc), opérant dans les secteurs de la pêche, de l’énergie, des mines, de l’industrie industrie manufacturière, du bâtiment et travaux publics, du commerce et des services marchands non financiers au titre de l’exercice 2014.
 
L’enquête s’est assignée pour objectif principal de fournir à la Comptabilité Nationale les données requises pour l’élaboration des comptes de production et d’exploitation par branche d’activité économique et ce, selon la nouvelle année de base 2014. L’enquête permettra, par ailleurs, aux décideurs et opérateurs économiques, qu’ils soient publics ou privés, de disposer d’une batterie d’indicateurs reflétant aussi bien la structure de production et de consommation par branche d’activité que le comportement des chefs d’entreprises dans les domaines de consommation d’énergie, de gestion des ressources humaines, d’investissement, de financement, etc.  
 
La présente note relate les principaux résultats de l’enquête relatifs aux entreprises organisées opérant dans l’industrie manufacturière. La première partie présente la situation du secteur. La deuxième partie, quant à elle, relate ses principales structures, tandis que la troisième expose quelques indicateurs économiques et financiers. 

Télécharger la note



 
 
البحث الوطني حول البنيات الاقتصادية 2015
النتائج الأساسية لقطاع الصناعات التحويلية
  *************
المندوبية السامية للتخطيط 2017

 
 
في إطار الالتزام بالمعايير الدولية الخاصة بتجديد سنة أساس الحسابات الوطنية والتي تحدد دورية البحوث البنيوية لخمس سنوات، وباعتبار التحولات التي عرفها النسيج الاقتصادي الوطني خلال السنوات الأخيرة، قامت المندوبية السامية للتخطيط سنة 2015، بإنجاز البحث الوطني حول البنيات الاقتصادية. شمل هذا البحث عينة تتكون من 000 15 مقاولة منظمة (تتوفر على محاسبة نظامية مطابقة للقوانين المحاسبية الجاري بها العمل بالمغرب)، والعاملة في قطاعات الصيد البحري والطاقة والمعادن والصناعة التحويلية، والبناء والأشغال العمومية، والتجارة والخدمات التجارية غير المالية برسم سنة 2014.

يهدف هذا البحث أساسا إلى تزويد المحاسبة الوطنية بالمعطيات اللازمة لإعداد حسابات الإنتاج والاستغلال حسب فروع النشاط الاقتصادي، وذلك برسم سنة الأساس 2014. كما سيمكن أصحاب القرار والفاعلين الاقتصاديين، سواء كانوا من القطاع الخاص أو العام، من التوفر على مجموعة من المؤشرات التي تعكس بنية الإنتاج والاستهلاك حسب فروع الأنشطة الاقتصادية، وكذا سلوك أرباب المقاولات في مجالات استهلاك الطاقة، وتدبير الموارد البشرية، والاستثمار، والتمويل،  إلخ ...

تقدم هذه المذكرة النتائج الرئيسية للبحث، والمتعلقة بالمقاولات المنظمة التي تعمل في مجال الصناعة التحويلية. يتطرق الجزء الأول الى وضعية القطاع، ويقدم الجزء الثاني بنياته الأساسية، بينما يستعرض الجزء الثالث بعض المؤشرات الاقتصادية والمالية.

Télécharger la note

البحث_الوطني_حول_البنيات_الاقتصادية__2017.docx ENSE HCP (Version Arabe)  (439.95 Ko)

Lu 1856 fois

Choisir votre langue