Site institutionnel du Haut-Commissariat au Plan du Royaume du Maroc

Introduction par Monsieur Ahmed Lahlimi Alami, Haut-Commissaire au Plan, à la présentation de la cartographie de la pauvreté multidimensionnelle 2014




DE LA PAUVRETE MONETAIRE A LA PAUVRETE MULTIDIMENSIONNELLE
La démarche et les résultats du Haut Commissariat au Plan
 
Depuis le début du siècle et notamment dans le cadre de l’exploitation des résultats de l’Enquête Nationale sur la Consommation et les Dépenses des Ménages de 2001, nous n’avons cessé de déployer des efforts pour mesurer et analyser le phénomène de la pauvreté dans notre pays. Pendant longtemps, nous inspirant de la l’approche, aujourd’hui bien connue, adoptée par la Banque Mondiale, nous avons orienté nos travaux dans l’analyse de la pauvreté au Maroc et la cartographie de sa prévalence, sur la base du seuil monétaire des dépenses des ménages et ce, en raison de la difficulté à appréhender les revenus des ménages par le biais des enquêtes sur le terrain.  

Au plan international, et notamment sous l’impulsion du travail assidu de l’Oxford Poverty and Human Development Initiative (OPHI) relevant de l’Université d’Oxford et de sa directrice Mme Sabina Alkire, le développement des analyses théoriques relatives à la pauvreté dans le monde a fait prévaloir l’approche de la pauvreté multidimensionnelle adoptée depuis 2010 par le Programme des Nations Unies pour le Développement et l’intégration de son indicateur dans le Rapport Annuel sur le Développement Humain comme une dimension significative de l’effort des pays dans ce domaine.

Il ne faut guère, à cet égard, par je ne sais quelle fausse modestie, omettre de mentionner ici que le HCP, à travers, en particulier, les cadres de son Observatoire des Conditions de Vie de la Population et grâce notamment à sa collaboration avec l’OPHI, a su participer activement à cette évolution. Il en est devenu aujourd’hui un partenaire actif de l’OPHI et membre du réseau international Multidimensional Poverty Peer Network (MPPN). C’est à ce titre, qu’il a coorganisé avec Mme Sabina Alkire la 10ème session de l’école internationale d’été sur la pauvreté multidimensionnelle et est appelé à contribuer à la formation dans cette discipline de cadres africains en particulier.

Rappel de l’approche de la pauvreté multidimensionnelle

Cette approche considère comme réductrice la norme du revenu – par ailleurs difficile à appréhender, comme signalé plus haut – pour définir et mesurer la pauvreté. Elle lui substitue plusieurs dimensions socioculturelles qui renvoient aux conditions de vie du ménage dans leur globalité. La pauvreté dans ce cas, serait, par convention, l’état où les dimensions de base qui constituent les besoins socioculturels d’un ménage sont à un tel niveau d’insatisfaction qu’elles sont considérées comme une privation que subit ce dernier. Deux questions se posent, dès lors : Quelles dimensions retenir ? Nous avons, quant à nous, privilégié celles dont la non satisfaction a été considérée par les ménages eux-mêmes, lors de notre enquête sur le bien-être de 2012, comme source d’une privation fondamentale. Elles couvrent globalement les différentes composantes relatives aux conditions de vie, de l’éducation et de la santé. La 2ème question est le choix de la pondération à affecter à chacune des composantes de ces dimensions. Par convention, c’est l’équi-pondération qui est adoptée au niveau de toutes les dimensions, aussi bien qu’au niveau de leurs composantes.

Sur ces bases, un ménage est considéré en situation de pauvreté multidimensionnelle lorsqu’au moins 30% de l’ensemble cumulé des dimensions des besoins retenus ne sont pas satisfaits. C’est ce niveau cumulé des privations qui constituera la base de calcul de la pauvreté multidimensionnelle.

La cartographie de la pauvreté : un outil de pilotage stratégique utile au service des décideurs politiques

Le choix des dimensions des besoins considérés comme fondamentaux, leur pondération et par conséquent le niveau de privation adopté pour mesurer la pauvreté multidimensionnelle peuvent être discutés et sont assurément discutables.

L’approche multidimensionnelle reste, cependant, utile à plus d’un titre. Elle permet de donner une référence objective aux mesures des disparités sociales et territoriales des conditions de vie de la population. Elle permet également de mesurer le poids relatif de chacune des privations que subit un ménage sous l’angle de ses besoins socio-culturels.

D’où l’intérêt d’une cartographie de la pauvreté multidimensionnelle pour les décideurs, au niveau national, régional, comme au niveau de toutes les unités territoriales de base, dans la mesure où elle leur offre une radioscopie, non seulement, de la localisation des poches territoriales de la pauvreté, mais également du poids relatif des facteurs qui concourent à la prévalence de ce phénomène.
Au moment où le Maroc s’oriente vers une régionalisation avancée, la cartographie de la pauvreté présenterait pour les autorités régionales, provinciales et communales, un cadre opérationnel pour une affectation optimale des ressources disponibles en fonction des déficits sociaux les plus lourds. Elle pourrait constituer un outil de pilotage stratégique utile des politiques de lutte contre la pauvreté et pour l’amélioration des conditions de vie de la population.

Quelques résultats à partir de la cartographie de la pauvreté multidimensionnelle

L’ensemble de nos travaux n’ont cessé de confirmer la forte tendance à la baisse de la pauvreté sous toutes ses formes dans notre pays. Un exposé détaillé vous en présentera l’évolution sous sa forme multidimensionnelle, entre 2004 et 2014, aux échelles régionale, provinciale et communale. Une idée plus précise des disparités territoriales et sociales, aussi bien que celle des déterminants de sa prévalence et de sa reproduction, en ressortira avec tous les détails que permet la riche base de données fournie pas les RGPH de 2004 et 2014 et d’autres enquêtes du HCP. Rappelons, à cet égard, que nous avions déjà publié en mai 2017, à l’occasion de la Journée Nationale de l’Enfant, les résultats de notre étude sur la pauvreté multidimensionnelle des enfants au Maroc.

Au plan des résultats, je voudrais simplement rappeler ici ce que j’ai déjà eu l’occasion de déclarer plusieurs fois, que si les taux de pauvreté étaient devenus statistiquement insignifiants dans le milieu urbain, la pauvreté reste, cependant, le phénomène rural par excellence. Sous sa forme monétaire, elle touche près de 2% en milieu urbain et près de 9% en milieu rural.

L’insignifiance statistique ne doit pas, cependant, occulter la lourdeur de la densité humaine du phénomène. Ils sont quelques 330.000 citoyens urbains et 1,3 millions de ruraux à subir cette situation. Du reste, même ceux parmi nos citoyens qui ne sont pas concernés par ces chiffres, parce que statistiquement non pauvres, 45% d’entre eux continuent, cependant, à dénoncer la pauvreté qu’ils subissent au niveau de leur vécu.

S’agissant de la pauvreté multidimensionnelle, comme il vous sera montré tout à l’heure, elle décline un taux de prévalence de 8,2% à l’échelle nationale, portant le nombre de nos concitoyens qui en subissent la prévalence à 2,8 millions dont, 400.000 en milieu urbain et 2,4 millions en milieu rural, avec des taux de prévalence respectivement de 2% et de 17,7%. Se confirme ainsi cette réalité que je rappelais tout à l’heure, à savoir la pauvreté, dure à vivre dans tous les cas et dans tous les milieux, reste cependant au Maroc un phénomène éminemment rural.

Enfin, pour me limiter au niveau d’une approche plus globale de la pauvreté dans notre pays, je retiens que, comme vous le constaterez vous-mêmes, la prévalence de la pauvreté sous ses deux formes, multidimensionnelle et monétaire, affecte 11,7% de nos citoyens, portant leur nombre à près de 4 millions.

Parmi ces derniers, près de 480.000 pourraient être considérés comme vivant dans l’extrême pauvreté en cumulant les deux formes de pauvreté monétaire et multidimensionnelle. Ils représentent, dès lors, 1,4% de la population au Maroc. 


 
 
تقديم السيد أحمد الحليمي علمي
المندوب السامي للتخطيط
 
بمناسبة عرض خريطة الفقر متعدد الأبعاد لسنة 2014
                 
 
 
 
الرباط، 04 أكتوبر 2017
 
 

من الفقر النقدي إلى الفقر متعدد الأبعاد :
المنهجية المتبعة ونتائج المندوبية السامية للتخطيط
منذ مطلع القرن، وبالذات في إطار استغلال نتائج البحث الوطني حول نفقات واستهلاك الأسر لسنة 2001، ما فتئنا نبذل الجهود لقياس وتحليل ظاهرة الفقر ببلادنا. وقد قمنا بذلك خلال فترة طويلة، مستلهمين المقاربة المعتمدة من طرف البنك الدولي، بتوجيه أعمالنا في قياس وتحليل ظاهرة الفقر بالمغرب وخريطة انتشاره باعتماد نفقات الأسر كبديل للدخل الذي تصعب الإحاطة به من خلال البحوث الميدانية، وذلك باعتبار عتبه نقدية معينة لنفقات أسرة ما حدا فاصلا تكون دونه هذه الأسرة فقيرة.
 
وفي إطار ما عرفه على الصعيد الدولي التطور النظري لمقاربات الفقر، وخاصة بمفعول العمل الدؤوب الذي قامت به  مبادرة أكسفورد للفقر والتنمية البشرية التابعة لجامعة أكسفورد ومديرتها السيدة سابينا ألكير، فقد أصبحت مقاربة الفقر متعدد الأبعاد تفرض نفسها كبديل للمقاربة النقدية فيما اعتمادها منذ سنة 2010 من طرف برنامج الأمم المتحدة للتنمية، وإدراج المؤشر المرتبط بها ضمن تقريره السنوي حول التنمية البشرية كبعد ذي دلالات معتبرة لما تبدله الدول من جهد في هذا الميدان.
 
وقد يكون من الاحتشام المزيف في هذا الصدد، أن نغفل الإشارة هنا، إلى أن المندوبية السامية للتخطيط، استطاعت من خلال مجهود أطرها وعلى الخصوص منهم العاملين في مرصد ظروف معيشة السكان، وكذا بفضل تعاونها مع مبادرة أكسفورد للفقر والتنمية البشرية، أن تشارك بفعالية في هذا التطور. ولقد أصبحت اليوم شريكا نشيطا لهذه المبادرة الأوكسفوردية وعضوا في شبكة الأنداد الدولية متعددة الأبعاد للفقر(Multidimentional Poverty Peer Network)، الصفة التي جعلتها تنظم بشراكة مع السيدة سابينا ألكير الدورة العاشرة للمدرسة الصيفية الدولية حول الفقر متعدد الأبعاد خلال شهر يوليو 2017 على هامش المؤتمر الدولي للإحصاء ومطالبته بالمساهمة في تكوين أطر إفريقية في هذا المجال.
 
تذكير بمقاربة الفقر متعدد الأبعاد
 
تؤاخذ هذه المقاربة على مقياس الدخل محدوديته لقياس مستوى فقر الأسر مستبدلة إياه بمجموعة من الأبعاد تحيل في مجملها على ظروف المعيشة في شموليتها. وبهذا، فمستوى الفقر في هذه المقاربة يتحدد بمدى تحقيق هذه الأبعاد للحاجيات السوسيو ثقافية الأساسية للأسرة. وفي حالة ما دون ذلك، تعتبر الأسرة في وضعية حرمان يقاس على أساسه مستوى الفقر المتعدد الأبعاد.
 
ومن المشروع أن يطرح سؤالان في هذا الصدد : أية أبعاد يتم اعتمادها ؟
 
بالنسبة لنا فضلنا تلك التي رجحت الأسر نفسها عدم استجابتها لحاجياتها مصدرا للحرمان بالنسبة إليها. كما عبرت عنه خلال البحث الوطني حول الرفاه الذي قمنا به خلال 2012. وتغطي إجمالا هذه الأبعاد مختلف المواضيع المتعلقة بظروف المعيشة والتعليم والصحة.
 وقد يصاحب هذا التساؤل تساؤل آخر حول مدى الوزن الذي سيخصص في هذه المقاربة لكل بعد من الأبعاد المعتمدة في قياس مستوى الفقر. ويجب التنويه هنا أن الاتجاه العام في هذا الميدان يحبذ أن يكون الترجيح متساويا من حيث الوزن بين الأبعاد الثلاثة المذكورة وبين مكونات كل منها.
 
وعلى هذا الأساس، تعتبر الأسرة في وضعية حرمان بالنسبة لأي بعد من ظروف حياتها لا يستجيب لحاجياتها وفي وضعية حرمان متعدد الأبعاد عندما لا يتم تلبية ما لا يقل عن 30 في المائة من المجموع التراكمي لحاجياتها، ومن تم تكون في وضعية فقر متعدد الأبعاد يقاس حسب مستويات الحرمان في شموليته.
 
 
خريطة الفقر : آلية للقيادة الاستراتيجية مفيدة في خدمة أصحاب القرار السياسي
 
إن اختيار أبعاد الحاجيات التي تعتبر أساسية، وترجيحها، وبالتالي مستوى الحرمان الذي سيقيس الفقر متعدد الأبعاد، يمكن مناقشتها وهي بالتأكيد قابلة للنقاش.
 
فيما تبقى المقاربة متعددة الأبعاد مفيدة على أكثر من صعيد. إذ تمكن من إعطاء مرجع موضوعي لقياسات الفوارق الاجتماعية والترابية على أساس تباين مستويات الاستجابة لحاجيات معيشة السكان حسب مختلف الفئات الاجتماعية والفضاءات المجالية.
 
كما تمكن من قياس الوزن النسبي لكل نوع من أنواع الحرمان الذي تعاني منه  الأسر من زاوية حاجياتها السوسيو-ثقافية، ومن تمة تبدو أهمية خريطة الفقر متعدد الأبعاد على المستوى الوطني والجهوي وكذا على مستوى جميع الوحدات الترابية الأساسية، حيث توفر صورة دقيقة ليس فقط لتوطين الجيوب الترابية للفقر و لكن أيضا للوزن النسبي للعوامل التي تساهم في انتشار هذه الظاهرة.
 
وفي الوقت الذي يتجه فيه المغرب نحو الجهوية المتقدمة، فإن خريطة الفقر ستوفر وبالذات للسطات الجهوية والإقليمية والجماعية إطارا عمليا للتوظيف الأمثل للموارد المتاحة وتحديد الأولويات حسب وزن الخصاص الاجتماعي الأكثر تأثيرا فيما تعانيه الساكنة الفقيرة من حرمان. وبهذا تكون خريطة الفقر ستصبح آلية إجرائية مفيدة للتوجيه الاستراتيجي للسياسات الهادفة لمحاربة الفقر ولتحسين ظروف معيشة السكان.
 
 
بعض النتائج المستخلصة من خريطة الفقر متعدد الأبعاد
ما فتأت جميع دراساتنا تؤكد الاتجاه التنازلي القوي للفقر بجميع أشكاله في بلدنا. وسيقدِم لكم عرض مفصل لتطوره في شكله متعدد الأبعاد، بين سنتي 2004 و2014، على المستويات الجهوية والإقليمية والجماعية. وستُبرز فكرة أكثرَ دقة وتفصيلا للتفاوتات الترابية والاجتماعية، وكذا محددات انتشارها وإعادة إنتاجها، توفرها قاعدة المعطيات الغنية  المنبثقة من إحصائي 2004 و2014 ومن بحوث أخرى للمندوبية السامية للتخطيط. حيث يجب التذكير هنا أنه سبق أن نشرنا نتائج دراسات حول الفقر المتعدد الأبعاد لدى الأطفال في شهر مايو سنة 2017، وذلك بمناسبة اليوم الوطني للطفولة.
وأود هنا ببساطة أن أذكر بما سبق أن صرحت به في مناسبات عديدة، فإذا كانت معدلات الفقر لا تعتبر إحصائيا ذات دلالة بالوسط الحضري، فإن الفقر لا يزال ظاهرة قروية بامتياز في شكله النقدي، إذ يشمل 2% في الوسط الحضري و9 % في الوسط القروي. ومع ذلك، لا يجب أن يحجب عنا عدم الدلالة الإحصائية ثقل الدلالة الإنسانية لهذه الظاهرة. ويتعلق الأمر بـ 330.000 شخص في الوسط الحضري و 1,3 مليون شخص في الوسط القروي الذين يعيشون في هذا الوضع. علاوة على ذلك، فإن مواطنينا، حتى أولئك الذين ليسوا في هذا الوضع بشكل موضوعي، يواصلون التأكيد على تواجدهم في هذا الوضع على مستوى واقعهم المعيشي. وهم يمثلون  45% على الصعيد الوطني.
فيما يتعلق بالفقر متعدد الأبعاد، كما سنبين لكم في وقت لاحق، فهو يسجل معدل انتشار يصل إلى 8,2% على المستوى الوطني، ليصل بذلك عدد مواطنينا الذين يعانون من وطأته إلى 2,8 مليون نسمة، من بينهم، بمعدل 2%، 400 ألف بالوسط الحضري و2,4 مليون بالوسط القروي حيث معدل انتشار الفقر كما هو معلوم يرتفع إلى 17,7%. وتتأكد بذلك هذه الحقيقة التي ذكرت بها سابقا، وهي أن الفقر يصعب تحمله في جميع الحالات و جميع الأوساط ، لكنه يبقى بالمغرب ظاهرة قروية بامتياز.
 
أخيرا، ولكي أقتصر على مستوى مقاربة أكثر شمولية للفقر في بلادنا، أسجل، وكما تلاحظون، أن انتشار الفقر بنوعيه، متعدد الأبعاد والنقدي، يطال 11,7٪ من مواطنينا، ليرتفع بذلك عددهم إلى حوالي 4 ملايين نسمة.
 
من بين هؤلاء حوالي 480 ألف شخص يمكن اعتبارهم يعيشون في وضعية فقر حاد بجمعهم للفقر بنوعيه النقدي ومتعدد الأبعاد ويمثلون بذلك  1,4٪ من سكان المغرب.
 
 

Télécharger le document


Lu 2935 fois

Choisir votre langue