C’est dans ce contexte de l’évolution du marché du travail que doit se lire la baisse du nombre de chômeurs de 9.000 personnes et le léger recul du taux de chômage global de 0,2 point. Par milieu de résidence, ce taux s’est stabilisé en milieu rural et a reculé de 0,3 point en milieu urbain. Ce recul en zones urbaines a profité principalement aux hommes (-0,8 point) et aux sans diplômes (-1,1 point). En revanche, le taux de chômage dans ces mêmes zones urbaines a notablement augmenté parmi les femmes (+1,4 point), les diplômés de niveau supérieur (+1,5 point) et les jeunes âgés de 15 à 24 ans (+0,9 point).
Enfin, le sous emploi, élevé dans les secteurs du BTP et de l’agriculture, a reculé de 1,1 point au cours de l’année 2011.
Légère baisse des taux d’activité et d’emploi
La population active âgée de 15 ans et plus a atteint au cours de l’année 2011, 11.538.000 personnes, soit une hausse de 0,8% par rapport à l'année 2010 (augmentation de 1,6% en milieu urbain et stagnation en milieu rural). Le taux d’activité a baissé de 0,4 point, passant de 49,6% en 2010 à 49,2% en 2011.
En matière d’emploi, 74.000 postes d’emplois rémunérés ont été créés au cours de la période, résultat d’une création de 117.000 postes en milieu urbain et d’une perte de 43.000 postes en milieu rural. L’emploi non rémunéré a enregistré une hausse de 45.000 postes en zones rurales et une perte de 14.000 postes en zones urbaines, soit, au total, 31.000 postes nouveaux. Les créations d’emplois non rémunérés ont été relevées principalement dans le secteur de l’"agriculture, forêt et pêche" (+45.000 postes contre un recul de 14.000 au niveau des autres secteurs). ...
Télécharger
مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط حول
وضعية سوق الشغل خلال سنة 2011
في ظل تزايد الساكنة النشيطة ب %0,8 (96.000 نشيط)، تميز سوق الشغل خلال سنة 2011، بتراجع التشغيل على مستوى القطاعات المنتجة خصوصا الصناعة التي فقدت 31.000 منصب شغل مقابل إحداث 12.000 منصب كمعدل سنوي ما بين سنتي 2000 و2010، وقطاع الفلاحة، الغابة والصيد الذي فقد 9.000 منصب مقابل إحداث 13.000 منصب سنويا في المتوسط. و أحدث قطاع البناء والأشغال العمومية 30.000 منصب شغل، وهو ما يبقى دون 48.000 منصب كمعدل سنوي أحدثها بين سنتي 2000 و2010 أو 63.000 منصب خلال الفترة الممتدة ما بين 2008 و2010.
سجل أكبر حجم لمناصب الشغل المحدثة خلال سنة 2011، 114.000 منصب، في قطاع الخدمات وذلك نتيجة بالخصوص لأنشطة في أغلب الحالات هشة وغير منظمة. وهكذا نجد ضمن هذا الحجم، 40.000 منصب أحدثت بفرع التجارة بالتقسيط وإصلاح الأدوات المنزلية منها 35.000 منصب بالتجارة بالتقسيط خارج المتجر، و 44.000 منصب بفرع النقل البري. تتمركز هذه المناصب المحدثة بالخصوص بالمناطق الحضرية ويشكل النشيطون الذكور الفئة الأكثر استفادة منها. وهكذا تم إجمالا إحداث 105.000 منصب شغل سنة 2011 مقابل 156.000 منصب كمعدل سنوي خلال العشرية 2000-2010.
وفي ظل هذا السياق لتطور سوق الشغل، يندرج تراجع عدد العاطلين ب 9.000 شخص والانخفاض الطفيف لمعدل البطالة ب 0,2 نقطة. وحسب وسط الإقامة، استقر هذا المعدل بالوسط القروي وتراجع ب 0,3 نقطة بالوسط الحضري. وهم هذا التراجع المسجل بالوسط الحضري أساسا الرجال (-0,8 نقطة) والأشخاص غير الحاصلين على شهادة (-1,1 نقطة). في حين وبنفس المناطق الحضرية، عرف معدل البطالة ارتفاعا ملحوظا في صفوف النساء (+1,4 نقطة) وحاملي الشهادات العليا (+1,5 نقطة) والشباب المتراوح أعمارهم ما بين 15 و 24 سنة (+0,9 نقطة).
وفي الأخير، فإن الشغل الناقص، الأكثر انتشارا بقطاع البناء والأشغال العمومية وقطاع الفلاحة، الصيد والغابة، سجل تراجعا قدر ب 1,1 نقطة خلال سنة 2011.
تراجع طفيف لمعدلات النشاط والشغل
بلغ حجم السكان النشيطين البالغين من العمر 15 سنة فما فوق 11.538.000 شخصا، خلال سنة 2011، مسجلا بذلك تزايدا بـ %0,8 مقارنة مع سنة 2010 (زيادة ب %1,6 بالمجال الحضري واستقرار بالمجال القروي). أما معدل النشاط فقد تراجع بـ 0,4 نقطة منتقلا من %49,6 خلال سنة 2010 إلى %49,2 خلال سنة 2011.
وفيما يتعلق بالتشغيل، فقد تم إحداث 74.000 منصب شغل مؤدى عنه خلال هذه الفترة، وذلك نتيجة إحداث 117.000 منصب بالمدن وفقدان 43.000 منصب بالقرى. كما عرف الشغل غير المؤدى عنه ارتفاعا ب 45.000 منصب بالمناطق القروية وفقدان 14.000 منصب بالمناطق الحضرية، أي إحداث 31.000 منصب شغل جديد. وتجدر الإشارة إلى أن أغلب مناصب الشغل المحدثة غير المؤدى عنها سجلت بقطاع "الفلاحة، الغابة والصيد" +45.000) منصب مقابل تراجع ب 14.000 على مستوى القطاعات الأخرى).
