La réforme des enquêtes de conjoncture auprès des entreprises

 

• l’élargissement du champ des enquêtes de conjoncture aux entreprises opérant dans les secteurs de commerce de gros et des services marchands non financiers ;  
• la mise en place d’une nouvelle base de sondage (année 2012) pour  les secteurs des mines, de l’énergie, de l’industrie de transformation, de la construction, du commerce de gros et des services marchands non financiers ; 
• l’adoption de la nouvelle nomenclature marocaine d’activité (NMA2010) ; 
• la mise en place d’une nouvelle application informatique modulable pour une meilleure exploitation des données de ces enquêtes.

Il est à rappeler que le Haut-commissariat au Plan (HCP) réalise, trimestriellement,  deux enquêtes de conjoncture auprès des entreprises. La première, conduite depuis 1960, cible les entreprises relevant des secteurs industriel, énergétique et minier, et la deuxième, entamée depuis 1998, touche les entreprises opérant dans le secteur du bâtiment et des travaux Publics. Ces enquêtes ont pour but d’apprécier et d’anticiper les tendances d’évolution, à court terme, relatives à l’approvisionnement en matières premières, la production, les carnets de commandes, l’utilisation des capacités productives, les ventes, les prix, les investissements, la main-d’œuvre, la situation de la trésorerie.
 

La mise en place du nouveau dispositif s’inscrit dans le souci du HCP de mieux répondre aux besoins récurrents des utilisateurs de l’information économique la plus large sur les services marchands non financiers et le commerce de gros, et de fournir une plate forme de données conjoncturelles pour un meilleur suivi et analyse des fluctuations économiques.

 

 

     

مذكرة إخبارية 

حول تجديد منظومة البحوث حول الظرفية

الاقتصادية لدى المقاولات

 
 

في إطار عملية تطوير النظام الوطني للمعلومات الإحصائية، ستقوم المندوبية السامية للتخطيط ابتداء من الفصل الثاني من سنة 2015، بوضع منظومة جديدة تتعلق بالبحوث حول الظرفية الاقتصادية لدى المقاولات تتمحور بالخصوص على:
 

·        توسيع مجال تغطية البحوث لدى المقاولات ليشمل قطاعي تجارة الجملة و الخدمات غير المالية؛

·        استعمال قاعدة شاملة ومحينة لسحب عينات المقاولات الممثلة لقطاعات الصناعة التحويلية  و الطاقة و المعادن و قطاع البناء و الأشغال العمومية و قطاع تجارة الجملة و قطاع الخدمات غير المالية؛

·        اعتماد التصنيف الجديد للأنشطة الاقتصادية (NMA 2010) في تجميع المعطيات؛

·        وضع آلية جديدة و حديثة لاستغلال أفضل لمعطيات هذه البحوث.

 

و للتذكير، فان المندوبية السامية للتخطيط تنجز، كل فصل، بحثين حول الظرفية الاقتصادية لدى المقاولات. الأول، انطلق منذ 1960،  ويهم قطاعات الصناعة التحويلية والمعادن والطاقة و الثاني، ابتدئ منذ 1998، ويهم قطاع البناء والأشغال العمومية. و تهدف هذه البحوث أساسا إلى رصد منحى الظرفية الاقتصادية المتعلقة بمنجزات الحاضر وتوقعات المستقبل القريب، وذلك من خلال استقصاء آراء وتصريحات أرباب المقاولات المعنية بالبحث تتعلق بتموين المواد الأولية، بالإنتاج ودفاتر الطلبات واستعمال قدرة الإنتاج والمبيعات و الأثمنة والاستثمار واليد العاملة.
 

و تجدر الإشارة أن وضع هذه المنظومة الجديدة يندرج في إطاراهتمام المندوبية السامية للتخطيط لتلبية الحاجيات الملحة لمستعملي معطيات الاقتصادية على صعيد أوسع يضم كذلك قطاعي تجارة الجملة و الخدمات غير المالية، وتوفير قاعدة للمعطيات المتعلقة بالظرفية الاقتصادية قصد تحسين رصد وتحليل التقلبات الاقتصادية.