Site institutionnel du Haut-Commissariat au Plan du Royaume du Maroc

La situation économique au premier trimestre 2012

الوضعية الاقتصادية للفصل الأول من سنة 2012


Les comptes nationaux relatifs au premier trimestre 2012 font ressortir une baisse du rythme de croissance de l’économie nationale. Si les activités non agricoles maintiennent un rythme de croissance relativement élevé, celles du secteur primaire accusent, en revanche, une baisse importante. Globalement, la croissance économique continue d’être tirée par la demande intérieure dans un contexte de maîtrise de l’inflation mais de détérioration des capacités de financement de l’économie.


La situation économique au premier trimestre 2012
C’est ainsi que le PIB, corrigé des variations saisonnières, a affiché un accroissement de 2,8% en volume par rapport à la même période de 2011 au lieu de 5,6% une année auparavant. En terme nominal, la hausse du PIB a été de 3,1%, ce qui dégage une légère hausse du niveau général des prix (prix implicite du PIB) de 0,3% en glissement annuel.
 
Le PIB non agricole s’est accru de 4,4% au lieu de 5,6% le même trimestre de l’année précédente, alors que la valeur ajoutée du secteur agricole a baissé de 8,3%  au lieu d’une hausse de 5,9%. 
 
Au niveau des activités non agricoles, les activités minières  ont reculé de 7,8%, l’activité des  hôtels et restaurants a baissé de 4,9% et celle de la pêche de 2,8%. Les autres activités ont enregistré des progressions plus ou moins importantes :
 
  • Les industries de transformation de 3,4% soit le même niveau que l’année précédente ;
  • L’électricité et eau de 12,6% (contre 0,4%) ;
  • Le bâtiment et travaux publics de 5,7% (contre 2%) ;
  • Les transports de 1,7% (contre 7,4%) ;
  • Le commerce de 2,8% (contre 3,8%);
  • Les postes et télécommunication de 13,4% (contre 13%) ;
  • Les activités financières et assurances de 5,2% (contre 6,5%) ;
  • Les services rendus par les administrations publiques et la sécurité sociale de 11,7% (contre 6,5%) ;
  • L’éducation, santé et action sociale de 6,7% (contre 11,2%) ;
  • Les autres services marchands de 5,6% (contre 4,2%).
 
Du côté de la demande, les dépenses de consommation finale des ménages ont enregistré une hausse 4,8% au lieu de 4,5%, contribuant ainsi de 2,8 points à la croissance économique. La  consommation finale des administrations publiques a de son côté, évolué de 5,6% au lieu 4,2% et a contribué de 0,9 point alors que l’investissement (formation brute de capital fixe et variations des stocks) a connu une augmentation de 6,1% au lieu de 4,2%. La formation brute de capital fixe, qui s’est accrue de 1,5% au lieu de 2%, a quant à elle contribué de 0,5 point à la croissance.
 
 
 
En revanche, les exportations ont diminué  de 3,1% au lieu d’une hausse de  8,3%, alors que les importations se sont accrues de 2,7% au lieu d’une hausse  de 8,4%. Globalement, les échanges extérieurs de biens et services nets ont enregistré une contribution négative à la croissance économique de l’ordre de 2 points.
 
Au cours du premier trimestre 2012, le revenu national brut disponible a progressé de 3,5% contre 4,2%. Cette évolution est due à la hausse du PIB aux prix courants de 3,1% au lieu de 6,5% et à l’augmentation des transferts des marocains résidents à l’étranger de 4,5% au lieu de 5%.
 
Par ailleurs, la part de l’épargne nationale a atteint 26,2% du PIB au lieu de 27,7%, alors que celle de l’investissement s’est élevée à 36,8% du PIB au lieu de 35,4% dégageant ainsi  un besoin de financement  de 10,6% du PIB  le premier trimestre de l’année 2012, au lieu de 7,8% le même trimestre de l’année précédente.
 
 
Ci-joint les tableaux présentant les résultats des comptes nationaux du premier trimestre 2012.

Télécharger le document intégral


 

 

مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية

للفصل الأول من سنة 2012

 

 

أظهرت الحسابات الوطنية للفصل الأول من سنة 2012 تراجعا في  وثيرة نمو الاقتصاد الوطني. فإذا كانت الأنشطة غير الفلاحية قد حافظت على وثيرة مرتفعة نسبيا، فإن أنشطة القطاع الأولي سجلت انخفاضا هاما. إجمالا، استمر الطلب الداخلي كقاطرة للنمو الاقتصادي الوطني في محيط يتسم بالتحكم في التضخم لكن مع تدهور في القدرات التمويلية للاقتصاد.

وهكذا، حقق الناتج الداخلي الإجمالي، مصححا من التغيرات الموسمية، نموا نسبته 2,8% بالحجم مقارنة مع نفس الفصل من سنة 2011 عوض 5,6% التي تم تسجيلها خلال السنة المنصرمة. أما بالأسعار الجارية فقد حقق الناتج الداخلي الإجمالي ارتفاعا بنسبة 3,1% وهكذا عرف المستوى العام للأسعار ارتفاعا طفيفا في المستوى العام للأسعار (السعر الضمني للناتج الداخلي الإجمالي) بنسبة 0,3%.

 وفي هذا الإطار، تحسن الناتج الداخلي  الإجمالي غير الفلاحي بنسبة 4,4% عوض 5,6% خلال نفس الفصل من السنة المنصرمة في حين تراجعت القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة 8,3% بدل ارتفاع نسبته 5,9% في السنة الماضية.

وعلى مستوى الأنشطة غير الفلاحية، فقد انخفضت الأنشطة المعدنية بنسبة 7,8% ، وأنشطة الفنادق والمطاعم ب 4,9% وأنشطة الصيد البحري  إذ تراجعت بنسبة 2,8% .

وسجلت الأنشطة الأخرى ارتفاعات  بنسب متفاوتة وهي كالتالي:

·        الصناعات التحويلية 3,4%  وهي نفس النسبة المسجلة خلال السنة الفارطة ؛

·        الكهرباء والماء 12,6% (عوض 0,4%

·        البناء والأشغال العمومية 5,7% (عوض 2%

·        النقل 1,7% (عوض 7,4%

·        التجارة 2,8% (عوض 3,8%

 

·        البريد والمواصلات 13,4% (عوض 13%

·        الأنشطة المالية والتأمينية 5,2% (عوض 6,5%

·        خدمات الإدارة العامة والضمان الاجتماعي 11,7% (عوض 6,5%

·        التعليم، الصحة والعمل الاجتماعي 6,7% (عوض 11,2%

·        الخدمات الأخرى التجارية 5,6% (عوض 4,2%).

على مستوى الطلب،عرفت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر ارتفاعا بنسبة 4,8% عوض 4,5% حيث ساهمت في النمو الاقتصادي  ب 2,8 نقطة . أما نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية فقد شهدت، من جهتها، زيادة بنسبة 5,6% عوض 4,2% وساهمت ب 0,9 نقطة،  في حين ارتفع الاستثمار (التكوين الإجمالي لرأس المال الثابت وتغير المخزون) بنسبة 6,1% بدل 4,2% وبمساهمة في النمو ب1,1 نقطة ؛ أما التكوين الإجمالي لرأس المال الثابت، الذي ارتفع بنسبة 1,5% بدل 2%، فقد ساهم ب 0,5 نقطة في النمو الاقتصادي.

عكس ذلك، انخفضت الصادرات بنسبة 3,1% عوض زيادة نسبتها 8,3% في حين تزايدت الواردات بنسبة 2,7% مقابل 8,4%؛ إجمالا، سجلت المبادلات الخارجية للسلع والخدمات مساهمة سلبية في النمو الاقتصادي بحوالي نقطتين .

وسجل الدخل الوطني الإجمالي المتاح خلال الفصل الأول من سنة 2012 ارتفاعا نسبته 3,5 %  مقابل 4,2%. وتعزى هذه النتيجة إلى ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنسبة 3,1% بدل 6,5% وإلى زيادة في تحويلات المغاربة القاطنين بالخارج قدرها 4,5%  بدل 5%.

وعلى مستوى تمويل الاقتصاد، بلغت نسبة الادخار الوطني 26,2% من الناتج الداخلي الإجمالي خلال الفصل الأول من سنة 2012 عوض 27,7% خلال نفس الفترة من السنة الماضية، في حين ناهز الاستثمار الخام 36,8% من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 35,4% مسجلا بذلك حاجيات في تمويل الاقتصاد بلغت 10,6% من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 7,8%.

وتوجد رفقته الجداول المتعلقة بنتائج الحسابات الوطنية للفصل الأول من سنة 2012.  

 


Télécharger


Lu 5140 fois

Choisir votre langue