Site institutionnel du Haut-Commissariat au Plan du Royaume du Maroc

Le budget économique prévisionnel 2017 : Les perspectives économiques nationales en 2016 et 2017


- Décélération de la croissance économique nationale de 4,5% en 2015 à 1,1% en 2016 et son amélioration à 3,6% en 2017;
- Légère reprise des activités non agricoles de 2,2% en 2016 et 2,4% 2017 au lieu de 1,8% en 2015 ;
- Légère hausse du niveau général des prix de 2,1% en 2017 au lieu de 1,7% en 2016;
- Accentuation du déficit courant des échanges extérieurs qui passerait de 2,1% du PIB en 2015 à 3,8% en 2016 avant de revenir à 3,4% en 2017 ;
- Léger accroissement de la dette publique globale de 80,4% du PIB en 2015 à 81,8% en 2016 et son allégement à 80,5% en 2017. Celle du Trésor passerait de 64,1% du PIB en 2015 à 64,8% en 2016 puis baisserait à 64% en 2017.



Le budget économique prévisionnel 2017 présente une révision des perspectives du budget économique exploratoire publié au mois de juillet 2016. Il s’agit d’une nouvelle estimation de la croissance de l’économie nationale en 2016 et de la révision des perspectives économiques de 2017 et leurs effets sur les équilibres macroéconomiques internes et externes et sur le financement de l’économie.
Ces nouvelles perspectives se basent sur les résultats des enquêtes trimestrielles et des travaux de suivi et d’analyse de conjoncture menés par le Haut-commissariat au Plan durant le deuxième semestre de 2016 et les nouvelles tendances de l’environnement international.

Elles prennent en compte les dispositions fiscales et budgétaires annoncées dans le Projet de loi de finances 2017 et supposent également la réalisation d’une production agricole légèrement supérieure à la moyenne durant la campagne 2016/2017.


مذكرة إخبارية حول: آفاق تطور الاقتصاد الوطني
خلال سنتي 2016 و 2017
  • تراجع نمو الاقتصاد الوطني، منتقلا من %4,5 سنة 2015 إلى %1,1 سنة 2016، ليتحسن ب %3,6 سنة 2017،
  • انتعاش طفيف للأنشطة غير الفلاحية ب%2,2  سنة 2016 و%2,4 سنة 2017 عوض %1,8 سنة 2015،
  • ارتفاع طفيف للمستوى العام للأسعار ب%2,1  سنة 2017 عوض%1,7  سنة 2016،
  • تفاقم العجز الجاري للمبادلات الخارجية، منتقلا من %2,1 من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2015 إلى %3,8 سنة 2016، قبل أن يتراجع إلى%3,4  سنة 2017،
  • زيادة طفيف لمعدل الدين العمومي الإجمالي، لينتقل من%80,4  من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2015 إلى %81,8 سنة 2016، قبل أن يتراجع إلى%80,5  سنة 2017. في حين سينتقل معدل الدين للخزينة من %64,1 من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2015 إلى %64,8 سنة 2016، ليتراجع إلى حدود %64 سنة 2017.
تقدم الميزانية الاقتصادية التوقعية لسنة 2017، مراجعة لآفاق الميزانية الاقتصادية الاستشرافية الصادرة خلال شهر يوليوز من سنة 2016. ويتعلق الأمر بتقديرات جديدة لنمو الاقتصاد الوطني لسنة 2016 وكذا بمراجعة التوقعات الاقتصادية لسنة 2017 وتأثيراتها على التوازنات الماكرو اقتصادية الداخلية والخارجية وعلى تمويل الاقتصاد.
 
وتعتمد هذه الآفاق الجديدة على نتائج البحوث الفصلية وأشغال تتبع وتحليل الظرفية التي قامت بها المندوبية السامية للتخطيط خلال النصف الثاني من سنة 2016، وكذا على التطورات الجديدة للمحيط الدولي.
 
وتأخذ هذه التوقعات بعين الاعتبار المقتضيات الجبائية والمالية المعتمدة في مشروع القانون المالي لسنة 2017. كما ترتكز هذه التوقعات على سيناريو لإنتاج الحبوب يتجاوز بشكل طفيف الإنتاج المتوسط خلال الموسم الفلاحي 2016-2017.
 


Lu 2561 fois

Choisir votre langue