Site institutionnel du Haut-Commissariat au Plan du Royaume du Maroc

Les Comptes nationaux de deuxième trimestre 2011


Les comptes nationaux relatifs au deuxième trimestre 2011, font ressortir une consolidation du rythme de croissance économique et un dynamisme de la demande intérieure. Toutefois, ils font apparaitre une contribution négative des échanges extérieurs à la création de la richesse et un léger accroissement du besoin de financement de l’économie.


Les Comptes nationaux de deuxième trimestre 2011
Ainsi, l’économie nationale a enregistré une croissance de 4,2% en volume par rapport à la même période de 2010 au lieu de 3,6% l’année précédente. En terme nominale, la hausse du PIB a été de 3,3%, ce qui dégage une baisse du niveau général des prix (prix implicite du PIB) de 0,9% en glissement annuel. Ce recul est attribué à la baisse des prix des impôts nets des subventions de presque 30%, sous l’effet de la hausse des subventions. Limité au total des valeurs ajoutées le prix implicite aurait  augmenté de 2,9%.
 
Dans ce contexte, la valeur ajoutée du secteur agricole s’est améliorée de 4,6%  au lieu d’une baisse de 3,4% le même trimestre de l’année précédente et le PIB non agricole de 4,1% au lieu de 4,7%.
 
Au niveau des activités non agricoles, et à l’exception de l’activité de la rubrique « Hôtels et restauration » qui a baissé de 3,7% et celle de « la pêche » de 1,9%, les autres activités ont enregistré des progressions plus ou moins importantes. Les hausses enregistrées en glissement annuel ont été pour :
 
·        Les activités minières  de 2,3% au lieu de 51,3%;
·        Les industries de transformation de 2,3% au lieu de 1,7% ;
·        L’électricité et eau de 6,2% au lieu de 8,7% ;
·        Le bâtiment et travaux publics de 3% au lieu de 3,7% ;
·        Les transports de 4,3% au lieu de 6,7% ;
·        Le commerce de 4,1% contre une baisse de 0,5%;
·        Les postes et télécommunication de 10,5% au lieu de 2,6% ;
·        Les activités financières et assurances de 4,5% au lieu de 1,7% ;
·        Les services rendus aux entreprises de 4,6% au lieu de 2,5% ;
·       Les services rendus par les administrations publiques et la sécurité sociale de 7,4% au lieu de 3,2%.
  
La croissance économique durant le deuxième trimestre 2011 a surtout bénéficié de l’impulsion de la demande intérieure. La dépense de consommation finale des ménages s’est accrue de 5,4% au lieu d’une baisse de 0,2%. Sa contribution à la croissance a été de 3,1 points. La formation brute de capital, de son côté, a augmenté de 4,2% au lieu de 4,1%, portant sa  contribution à la croissance à 2,6 points.
 
En revanche, le solde de la balance des échanges extérieurs de biens et services a contribué négativement à la croissance économique de 2,1 points. C’est ainsi que les exportations de biens et services qui ont augmenté  de 10,2% au lieu de 15,1% ont contribué de 3,1 points à la croissance du PIB, alors que les importations qui se sont accrues de 14,9% contre une diminution de 2% ont enregistré une contribution négative de 5,3 points.
 
Au cours du deuxième trimestre 2011, le revenu national brut disponible a progressé de 4,8% contre 3,8%. Cette évolution est due à l’augmentation du PIB aux prix courants de 3,3% au lieu de 4,4% et de l’amélioration des revenus nets reçus du reste du monde. Compte tenu de la hausse de 5,4% de la dépense de consommation finale, l’épargne nationale brute a atteint  28,1% du revenu national brut disponible au lieu de 28,5%.
 
Au plan de financement de l’économie, l’investissement s’est situé à 36,4% du PIB au lieu de 35,9% le même trimestre de l’année précédente, alors que l’épargne nationale a atteint 30,1% du PIB au lieu de 30%. En conséquence, le besoin de financement s’est accentué, passant de 5,9% du PIB  le deuxième trimestre de l’année 2010 à 6,4% le deuxième trimestre de l’année 2011.
 

Télécharger le document intégral


مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط حول الحسابات الوطنية

للفصل الثاني من سنة 2011

 

أظهرت الحسابات الوطنية للفصل الثاني من سنة 2011 توطيد وثيرة النمو الاقتصادي ودينامية الطلب الداخلي. بينما، سجلت مساهمة سلبية للمبادلات الخارجية وارتفاع طفيف لحاجية تمويل الاقتصاد.

وهكذا، حقق الاقتصاد الوطني نموا نسبته 4,2% بالحجم مقارنة مع نفس الفصل لسنة 2010 عوض 3,6% السنة المنصرمة. أما بالأسعار الجارية فقد حقق الناتج الداخلي الإجمالي ارتفاعا بنسبة 3,3% مما أدى إلى تراجع في المستوى العام للأسعار (السعر الضمني للناتج الداخلي الإجمالي) بنسبة 0,9% ويعزى هذا التراجع إلى انخفاض صافي الضرائب من الإعانات بحوالي 30% بسبب ارتفاع الإعانات. وبالاقتصار على مجموع القيم المضافة، فإن السعر الضمني سجل ارتفاعا بنسبة 2,9%. 

 وفي هذا الوضع، فقد تحسنت من جهة القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة 4,6% عوض انخفاض بنسبة 3,4% خلال نفس الفصل من السنة المنصرمة ومن جهة أخرى الناتج الداخلي الإجمالي غير الفلاحي بنسبة 4,1% بدل 4,7%.

وعلى مستوى الأنشطة غير الفلاحية، وباستثناء أنشطة الفنادق والمطاعم التي انخفضت بنسبة 3,7% وكذا أنشطة الصيد البحري بنسبة 1,9%، سجلت الأنشطة الأخرى الارتفاعات التالية :

-         الأنشطة المعدنية بنسبة 2,3% بدل 51,3%؛

-         الصناعات التحويلية بنسبة 2,3% مقابل 1,7%؛

-         الكهرباء والماء بنسبة 6,2% عوض 8,7%؛

-         البناء والأشغال العمومية بنسبة 3% بدل 3,7%؛

-         النقل بنسبة 4,3% بدل 6,7%؛

-         التجارة بنسبة 4,1% بدل انخفاض بنسبة 0,5%؛

-         البريد والمواصلات بنسبة 10,5% بدل 2,6%؛

-         الخدمات المالية والتأمينية بنسبة 4,5% بدل 1,7%؛

-         الخدمات المقدمة للمقاولات بنسبة 4,6% بدل 2,5%؛

-         خدمات الإدارة العامة والضمان الاجتماعي بنسبة 7,4% بدل 3,2%.

إن النمو الاقتصادي المسجل نتج بشكل أساسي عن الطفرة التي عرفها الطلب الداخلي. فقد ارتفعت نفقات الإستهلاك النهائي للأسر بنسبة 5,4% عوض انخفاض نسبته 0,2 % ساهمت ب 3,1 نقطة في النمو الاقتصادي. وقد تزايد إجمالي تكوين رأسمال بدوره بنسبة 4,2%  بدل 4,1%   مساهما بذلك في النموالإقتصادي ب 2,6 نقطة.

على عكس ذلك، ساهم رصيد ميزان المبادلات الخارجية للسلع والخدمات بصفة سلبية في النمو الاقتصادي ب 2.1 نقطة. وهكذا، ارتفعت صادرات السلع والخدمات بنسبة 10,2% عوض 15,1% مساهمة ب 3.1 نقطة في النمو الاقتصادي. في حين، ارتفعت الواردات بنسبة 14,9 %  عوض انخفاض بنسبة 2%، مساهمة بذلك بصفة سلبية في النمو الاقتصادي قدره 5,3 نقطة. 

وسجل الدخل الوطني الإجمالي المتاح خلال الفصل الثاني من سنة 2011 ارتفاعا نسبته 4,8 %  مقابل 3,8 %. ويعزى هذا التطور إلى ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنسبة 3,3 %  بدل 4,4 % وإلى تحسن مستوى صافي الدخل من بقية العالم. وعلى إثر زيادة نفقات الاستهلاك النهائي بنسبة 5,4% انحصر معدل الادخار الوطني الإجمالي في 28,1% من الدخل الوطني الإجمالي المتاح عوض 28,5%.

وفيما يخص تمويل الاقتصاد، حقق معدل الاستثمار الإجمالي من 36,4% من الناتج الداخلي الإجمالي خلال الفصل الثاني من سنة 2011 بدل 35,9% نفس الفترة من السنة الماضية. في حين سجل الادخار الوطني ارتفاعا طفيفا حيث بلغت نسبته من الناتج الداخلي الإجمالي 30,1% بدل 30% وبالتالي عرف عجز التمويل تفاقما حيث انتقل من 5,9% من الناتج الداخلي الإجمالي إلى 6,4% خلال الفصل الثاني من سنة 2011. 


Télécharger


Lu 4526 fois

Choisir votre langue