Les Comptes nationaux du troisème trimestre 2011

En effet, le PIB a affiché un accroissement de 4,8% en volume par rapport à la même période de 2010 au lieu de 3,9% l’année précédente. En terme nominal, la hausse a été de 5,1%, ce qui dégage une légère hausse du niveau général des prix (prix implicite du PIB) de 0,3% en glissement annuel. Ce résultat est attribué à la baisse des prix des impôts nets des subventions de presque 20%, sous l’effet de la hausse des subventions. Le prix implicite de la somme des  valeurs ajoutées des secteurs d’activités aurait, par contre, augmenté de 3,1%.
 
Dans ce contexte, la valeur ajoutée du secteur agricole s’est améliorée de 4,1%  au lieu d’une stagnation durant le même trimestre de l’année précédente. Le PIB non agricole, de sa part, s’est amélioré de 4,9% au lieu de 4,6% en dépit de la baisse qu’ont connues les activités des hôtels et restaurants qui ont baissé de 2,6%, celles de la pêche de 3,7% et les activités minières qui ont reculé de 1,8%. Cependant, les autres activités non agricoles ont connu des croissances positives malgré une décélération de quelques secteurs, comme les industries de transformation qui se sont accrus de 1,9% au lieu de 3,2% et les transports de 3,7% au lieu de 6,2%.
 
Au niveau de la demande, la croissance économique a bénéficié notamment de l’impulsion de la demande intérieure au cours du troisième trimestre 2011. Les dépenses de consommation finale des ménages se sont  accrues  de 7,3% au lieu de 4,4%. Leur contribution à la croissance a été de 4,1 points. La formation brute de capital, de son côté, a augmenté de 4,6% au lieu de 5,4%, portant sa  contribution à la croissance à 3,7 points.
 
En revanche, le solde des échanges extérieurs de biens et services a contribué négativement à la croissance économique de 3,8 points. C’est ainsi que les exportations de biens et services qui ont augmenté  de 5,3% au lieu de 10,1% ont contribué de 1,6 point à la croissance du PIB, alors que les importations qui se sont accrues de 14,8% contre une diminution de 1,6% ont enregistré une contribution négative de 5,4 points.
 
Compte tenu de la hausse de 7,8% de la dépense de consommation finale, l’épargne nationale brute a atteint  27,1% du revenu national brut disponible au lieu de 28,9%. Ce dernier a connu une progression de 4,7% contre 3%, due à l’évolution du PIB aux prix courants de 5,1% ainsi qu’à l’amélioration des revenus nets reçus du reste du monde.
 
Au plan de financement de l’économie, l’investissement s’est situé à 38% du PIB au lieu de 36,4% le même trimestre de l’année précédente, alors que l’épargne nationale a atteint 28,2% du PIB au lieu de 30,3%. En conséquence, le besoin de financement s’est accentué, passant de 6,1% du PIB  le troisième trimestre de l’année 2010 à 9,8% le troisième trimestre de l’année 2011.
 
Ci-joint les tableaux présentant les résultats des comptes nationaux du troisième trimestre 2011.

مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط حول الحسابات الوطنية

للفصل الثالث من سنة 2011

 

عرف النمو الاقتصادي خلال الفصل الثالث من سنة 2011 توطيد وثيرة نموه تحت تأثير دينامية الطلب الداخلي. وقد انعكست هذه الدينامية، بالإضافة إلى تحسن مستوى صافي الدخل من بقية العالم، على الدخل الوطني الإجمالي المتاح الذي عرف ارتفاعا  بنسبة 4,7% مقابل 3% في السنة الماضية.

وهكذا، فقد حقق الناتج الداخلي الإجمالي نموا نسبته 4,8% بالحجم مقارنة مع نفس الفصل من سنة 2010 عوض 3,9% السنة المنصرمة. أما بالأسعار الجارية فقد ارتفع الناتج الداخلي الإجمالي بنسبة 5,1% نتج عنها ارتفاع طفيف بنسبة 0,3% في المستوى العام للأسعار (السعر الضمني للناتج الداخلي الإجمالي). ويعزى هذا إلى انخفاض سعر صافي الضرائب من الإعانات بحوالي 20% نتيجة ارتفاع الإعانات. وبالمقابل، فإن السعر الضمني لمجموع القيم المضافة للأنشطة القطاعية سجل ارتفاعا بنسبة 3,1%. 

وفي هذا السياق، فقد تحسنت القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة 4,1% بدل الاستقرار الذي عرفته خلال نفس الفترة من السنة المنصرمة. كما عرف الناتج الداخلي الإجمالي غير الفلاحي تحسنا بنسبة 4,9 % عوض 4,6 % رغم التراجع الذي عرفته أنشطة الفنادق والمطاعم التي انخفضت  ب 2,6 % وكذا أنشطة الصيد البحري ب 3,8 % والأنشطة المعدنية بنسبة %1,8. غير أن التحسن الإجمالي للأنشطة غير الفلاحية ترافق مع تباطؤ في النمو لبعض الأنشطة مثل الصناعات التحويلية التي ارتفعت بنسبة 1,9 % مقابل 3,2 % وأنشطة النقل بنسبة 3,7 % مقابل 6,2 %.

إن النمو الاقتصادي المسجل نتج بشكل أساسي عن الطفرة التي عرفها الطلب الداخلي خلال الفصل الثالث من سنة 2011. فقد ارتفعت نفقات الإستهلاك النهائي للأسر بنسبة 7,3% عوض 4,4 % مساهمة ب 4,1 نقطة في النمو الاقتصادي. وقد تزايد إجمالي تكوين الرأسمال بدوره بنسبة 4,6%  بدل 5,4% مساهما بذلك في النمو الإقتصادي ب 3,7 نقطة.

على عكس ذلك، ساهم رصيد ميزان المبادلات الخارجية للسلع والخدمات بصفة سلبية في النمو الاقتصادي ب 3,8 نقطة. وهكذا، ارتفعت صادرات السلع والخدمات بنسبة 5,3% عوض 10,1% مساهمة ب 1,6 نقطة في النمو الاقتصادي. في حين، ارتفعت الواردات بنسبة 14,8 % عوض انخفاض بنسبة 1,6%، مساهمة بذلك بصفة سلبية في النمو الاقتصادي قدره 5,4 نقطة. 

وعلى إثر زيادة نفقات الاستهلاك النهائي بنسبة 7,8% بلغ معدل الادخار الوطني الإجمالي 27,1% من الدخل الوطني الإجمالي المتاح عوض 28,9%. وقد عرف هذا الأخير ارتفاعا نسبته 4,7 % مقابل    3%، نتيجة ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنسبة 5,1 % وتحسن مستوى صافي الدخل من بقية العالم.

وفيما يخص تمويل الاقتصاد، حقق معدل الاستثمار الإجمالي 38% من الناتج الداخلي الإجمالي خلال الفصل الثالث من سنة 2011 بدل 36,4% نفس الفترة من السنة الماضية. في حين سجل الادخار الوطني 28,2% من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 30,3%. وبالتالي عرف عجز التمويل تفاقما حيث انتقل من 6,1% من الناتج الداخلي الإجمالي إلى 9,8% خلال الفصل الثالث من سنة 2011. 

وتوجد رفقته الجداول المتعلقة بنتائج الحسابات الوطنية للفصل الثالث من سنة 2011.