Site institutionnel du Haut-Commissariat au Plan du Royaume du Maroc

Les Comptes nationaux provisoires de 2011

الحسابات الوطنية المؤقتة لسنة 2011


Le Haut-commissariat au Plan vient d’arrêter les comptes nationaux provisoires pour l’année 2011. Il ressort de ces comptes les principaux résultats suivants :


Les Comptes nationaux provisoires de 2011

Taux de croissance de 5% en 2011
 

En 2011, l’économie marocaine a marqué un taux de croissance de 5% contre 3,6% en 2010. Il est supérieur de 0,1 point aux estimations issues des comptes trimestriels. Cette évolution résulte conjointement de :
 

·       la hausse de 5,6% en volume de la valeur ajoutée du secteur agricole au lieu d’une baisse de 1,9% en 2010 ;
 

·       l’augmentation de 5,2% de celle des autres secteurs d’activité (pris dans leur ensemble) contre 4,2% une année plus tôt ;
 

·       l’accroissement de 2,7% en volume des impôts nets des subventions affectant les produits au lieu de 6,7% l’année précédente.
 

C’est ainsi que le taux de croissance du PIB hors agriculture est passé de 4,5% en 2010 à 4,9% en 2011.
  

Croissance tirée par la consommation finale des ménages
 


Le dynamisme de la demande finale intérieure, principalement  la consommation finale des ménages, a permis une contribution à la croissance du PIB de 5,8 points en 2011 au lieu de 0,9 point en 2010.
 


C’est ainsi que les dépenses de consommation finale des ménages ont augmenté en volume de 7,4% après avoir progressé de 2,2% en 2010, contribuant de 4,2 points à la croissance du PIB. En revanche, la consommation finale publique a enregistré une hausse de 4,6% contre une baisse de 0,9% un an plus tôt. Sa contribution à la croissance  du PIB s’est améliorée de 1 point.
 


De son côté, la FBCF a évolué de 2,5% contre une baisse de 0,7% l’année précédente. Sa contribution à la croissance du PIB a été, de ce fait,  de 0,8 point contre -0.2 point en 2010. Le taux d’investissement (FBCF rapportée au PIB) s’est, pourtant,  situé  au même niveau que celui de l’année 2010 soit 30,7%.
  

Détérioration du solde extérieur sur biens et services
 
Les échanges extérieurs de biens et services se sont fortement contractés. En volume, les exportations ont augmenté de 2,1% et les importations de 5%. Leur solde a contribué négativement à la croissance du PIB de -1,5 point contre une contribution positive en 2010 de 3,4 points.

  Progression du revenu national brut disponible (RNBD) de 4,8% 

 A prix courants, le PIB a augmenté de 5% en 2011 contre 4,3% une année plus tôt, soit une stabilité du niveau général des prix. La hausse des dépenses de compensation a contribué largement à cette stabilité.

 Par ailleurs, le RNBD a progressé moins rapidement que le PIB suite au recul des  revenus extérieurs nets de 0,4% en 2011, même si les recettes des MRE se sont améliorées de 7,8%. Il a, ainsi, atteint près de 843 milliards de dirham en 2011, en amélioration de 4,8% contre 4,1% l’an précédent.

 
Aussi, suite à la hausse de la consommation finale nationale de 8,4% (plus rapide que celle du PIB),  le taux d’épargne nationale brute a perdu 2,4 points et a atteint 26,6% en 2011 au lieu de 29% en 2010. Ceci a contribué à l’aggravation du besoin de financement de la nation. Les opérations économiques avec l’extérieur se sont ainsi soldées par un besoin de financement de la nation de -64,6 milliards de dirhams en 2011 contre -34,3 milliards  en 2010. Sa part dans le PIB  a avoisiné les 8% en 2011 contre 4,5% en 2010.


Télécharger le document intégral




مذكرة إخبارية حول
 

الحسابات الوطنية المؤقتة لسنة 2011
 

 


 

قامت المندوبية السامية للتخطيط بإعداد الحسابات الوطنية المؤقتة لسنة 2011. ويستخرج من هذه الحسابات النتائج الأساسية التالية: 
 

 

معدل النمو الاقتصادي: 5 % سنة 2011

 

سجل الاقتصاد الوطني سنة 2011 معدل نمو بلغت نسبته 5% مقابل 3,6% سنة 2010. وهو أكبر ب0,1 نقطة مقارنة مع التقديرات المستخرجة من الحسابات الوطنية الفصلية. ويعزى هذا التطور بشكل أساسي إلى:

 

·                              ارتفاع القيمة المضافة للقطاع الفلاحي ب 5,6% بالحجم عوض انخفاض ب 1,9% سنة 2010؛

 

·                              الزيادة في القيمة المضافة للقطاعات الأخرى ب 5,2% مقابل 4,2% سنة من قبل؛

 

·                              تزايد صافي الضرائب من الإعانات على المنتجات ب 2,7% بالحجم عوض 6,7% السنة الفارطة.


 

وهكذا، انتقل معدل نمو الناتج الداخلي الإجمالي غير الفلاحي من 4,5% سنة 2010 إلى 4,9% سنة 2011.

 

 نمو متأثر بالاستهلاك النهائي للأسر

 

إن دينامية الطلب النهائي، وخصوصا الاستهلاك النهائي للأسر، سمحت بمساهمته في نمو الناتج الداخلي الإجمالي ب 5,8 نقطة سنة 2011 عوض 0,9 نقطة سنة 2010.

 

وهكذا فقد ارتفعت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر بالحجم ب 7,4% بعدما سجلت 2,2% سنة 2010، مساهمة بذلك ب 4,2 نقطة في نمو الناتج الداخلي الإجمالي. ومن ناحية أخرى، سجل الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية ارتفاعا ب 4,6% مقابل انخفاض قدره 0,9% سنة من قبل. وتحسنت مساهمته في نمو الناتج الداخلي الإجمالي ب نقطة واحدة.

 

     ومن جهته، عرف إجمالي تكوين رأس المال الثابت تطورا ب 2,5% مقابل انخفاض ب 0,7% السنة الماضية. وعليه فإن مساهمته في نمو الناتج الداخلي الإجمالي بلغت فقط 0,2 نقطة مقابل 0,2- نقطة في 2010. في حين سجل معدل الاستثمار نفس المستوى بالنسبة للسنة الماضية وهو 30,7%.
 

تدهور الرصيد الخارجي للسلع والخدمات

 

تقلصت المبادلات الخارجية من السلع والخدمات بشكـل كبير. وهكذا ارتفعت الصـادرات ب 2,1% بالحجم والواردات ب 5%، حيث ساهم رصيدهما بشكل سلبي في نمو الناتج الداخلي الإجمالي ب 1,5- نقطة عوض مساهمة إيجابية ب 3,4 نقطة سنة 2010.
 

ارتفاع إجمالي الدخل الوطني المتاح ب 4,8%

 

بالأسعار الجارية، ارتفع الناتج الداخلي الإجمالي ب 5% سنة 2011 مقابل 4,3% سنة من قبل، وهو ما يشكل استقرارا في المستوى العام للأسعار. وقد ساهم ارتفاع نفقات الموازنة بشكل كبير في هذا الاستقرار.

 

ومن ناحية أخرى، فإن إجمالي الدخل الوطني المتاح ارتفع بسرعة أقل من الناتج الداخلي الإجمالي تبعا لتراجع صافي الدخول الخارجية ب 0,4 % سنة 2011، رغم أن عائدات المغاربة المقيمين بالخارج تحسنت ب 7,8%. وقد بلغ إجمالي الدخل الوطني المتاح حوالي 843 مليار سنة 2011، مرتفعا بذلك ب 4,8% مقابل 4,1% السنة الماضية.

 

وتبعا لارتفاع الاستهلاك النهائي الوطني ب 8,4%، بشكل أسرع من الناتج الداخلي الإجمالي، فإن معدل إجمالي الادخار الوطني فقد 2,4 نقطة وبلغ بذلك 26,6% سنة 2011 عوض 29% سنة 2010، مما ساهم في تفاقم الحاجة التمويلية للاقتصاد الوطني. وقد عرفت المعاملات الاقتصادية مع الخارج رصيدا سلبيا مما نتج عنه حاجة تمويلية للاقتصاد الوطني ب 64,6- مليار درهم سنة 2011 مقابل  34,3- مليار درهم سنة 2010. وقد قاربت حصته في الناتج الداخلي الإجمالي 8 % سنة 2011 مقابل 4,5% سنة من قبل.   


Télécharger le document intégral


Lu 3998 fois

Choisir votre langue