Site institutionnel du Haut-Commissariat au Plan du Royaume du Maroc

Les Comptes nationaux provisoires de 2013

الحسابات الوطنية المؤقتة لسنة 2013


Les comptes nationaux provisoires, établis par le Haut-commissariat au Plan (HCP) pour l’année 2013, montrent que la croissance économique nationale a été en amélioration, suite au rebondissement de l’activité agricole, les activités non agricoles étant en ralentissement. Ils font ressortir, également, un allégement du besoin de financement dans un contexte de maîtrise de l’inflation.


Les Comptes nationaux provisoires de 2013
Les principaux résultats de ces comptes sont les suivants :
 
Un rythme de croissance économique en amélioration 
 
Le taux de croissance de l’économie nationale a été de 4,4% en 2013 au lieu de 2,7% en 2012. Aux prix courants, le Produit Intérieur Brut (PIB) s’est accru de 5,5%, soit une hausse du niveau général des prix de 1,1%.
 
La  valeur ajoutée agricole en volume a augmenté de 19,0%, contre  une baisse de 8,9% en 2012, alors que celle des activités non agricoles a enregistré un  accroissement de 2,0% au lieu de 4,3% une année auparavant.
 
Les impôts nets des subventions sur les produits ont, de  leur coté, affiché une hausse de  6% au lieu de 5,4% l’année précédente.
 
C’est ainsi que le taux de croissance du PIB hors agriculture a atteint 2,3% en 2013 au lieu de 4,4% en 2012.
 
Consolidation de la  contribution de la demande finale intérieure à la croissance 
 
La contribution de la demande finale intérieure à la croissance est passée de 2,6 points en 2012 à 2,8 points en 2013. En effet, les dépenses de consommation finale des ménages, en volume,  ont maintenu le même taux de croissance qu’en 2012,  soit 3,7%, contribuant ainsi pour 2,2 points à la croissance.
 
La consommation finale des administrations publiques (APU),  de son côté, a enregistré un ralentissement de sa croissance, passant de 7,9% en 2012 à 3,7% en 2013, contribuant  ainsi pour 0,7 point à la croissance au lieu  de 1,4 point en 2012.
 
 La formation brute de capital fixe, pour sa part, a progressé de 0,2% au lieu de 1,6% l’année précédente, avec une contribution à la croissance de l’ordre de 0,1  point au lieu de 0,5 point en 2012.
 
Contribution  positive des échanges extérieurs à la croissance 
 
Les exportations de biens et services ont augmenté de 2,4% en volume en 2013 au lieu de 2,6% en 2012, alors que les importations ont enregistré une baisse de 1,5% au lieu d’une augmentation de 1, 7%. De ce fait, les échanges extérieurs nets ont contribué positivement à la croissance économique, avec 1,6 point au lieu d’une contribution quasi- nulle  l’année précédente.
 
Allégement  du besoin de financement 
 
Avec une croissance du PIB aux prix courants de l’ordre de 5,5% et une amélioration importante des revenus nets en provenance du reste du monde de l’ordre de 27,7%, le revenu national brut disponible s’est accru de 6,5% au lieu de 2,7% en 2012.
 
Suite à l’accroissement de la consommation finale nationale de 5,4% (5,8% pour les ménages et 4,0% pour les APU), l’épargne nationale brute s’est améliorée, passant  de 25,5% du PIB en 2012 à 26,6% en 2013.
 
L’investissement brut (FBCF et variation de stocks) se situant à 34,2% en 2013 au lieu de 35,3% en 2012, le besoin de financement de l’économie nationale s’est relativement allégé en passant de 9,7% du PIB en 2012 à 7,6% en 2013.

Télécharger le document intégral


مذكرة إخبارية حول الحسابات الوطنية

المؤقتة لسنة 2013

 

أظهرت الحسابات الوطنية المؤقتة لسنة 2013، التي أعدتها المندوبية السامية للتخطيط ، أن النمو الاقتصادي عرف تحسنا بفضل انتعاش النشاط الفلاحي بينما سجلت الأنشطة غير الفلاحية تراجعا في وتيرة  نموها. كما خفت الحاجة إلى تمويل الاقتصاد في سياق التحكم في التضخم.

وتتجلى أهم نتائج هذه الحسابات فيما يلي:

 

       تحسن وتيرة النمو الاقتصادي

بلغ معدل النمو الاقتصادي الوطني 4,4% سنة 2013 عوض 2,7 % سنة 2012. وبالأسعار الجارية، ارتفع الناتج االداخلي الإجمالي بنسبة 5,5%، أي بارتفاع المستوى العام للأسعار بنسبة 1,1% .

وعرفت القيمة المضافة الفلاحية بالحجم ارتفاعا بنسبة 19% مقابل انخفاض بنسبة 8,9 % سنة  2012، في حين سجلت القيمة المضـافة للأنشطة غير الفلاحية تزايدا بنسبـة 2 % بدل 4,3 % سنة من قبل.

ومن جهته، سجل صـافي الضرائب من الإعانات على المنتجات ارتفاعا بنسبة 6 %  عوض 5,4 % السنة الماضية. وهكذا بلغ معدل نمو الناتج الداخلي الإجمالي غير الفلاحي 2,3 % سنة 2013 مقابل 4,4 % سنة 2012.

 

تعزيز مساهمة الطلب النهائي الداخلي في النمو

انتقلت مساهمة الطلب النهائي الداخلي في النمو من 2,6 نقطة سنة 2012 إلى 2,8 نقطة سنة 2013. وهكذا حافظت نفقات الاستهلاك النهائـي للأسر بالحجم على نفس معدل النمو لسنـة 2012 الذي بلغ 3,7 %، مساهمة بذلك ب 2,2 نقطة في النمو.

وعرف الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية، بدوره، تباطؤا منتقلا من 7,9 %  سنة 2012 إلى 3,7 سنة 2013،  مساهما في النمو ب 0,7 نقطة سنة مقابل 1,4 نقطة سنة 2012.

  

وقد تحسن إجمالي تكوين رأس المال الثابت من جهته، بنسبة 0,2 % عوض 1.6 % السنة الماضية، مساهما ب  0,1  نقطة في النمو مقابل 0,5 نقطة سنة من قبل.

 

مساهمة إيجابية للمبادلات الخارجية

ارتفعت صادرات السلع والخدمات بالحجم بنسبة 2,4 %  سنة 2013 عوض 2,6 % سنة 2012، في حين انخفضت الواردات بنسبة 1,5 % مقابل ارتفاع بنسبة 1,7% . ونتيجة لذلك، ساهم صافي المبادلات الخارجية إيجابيا في النمو الاقتصادي ب 1,6 نقطة سنة 2013 عوض مساهمة شبه منعدمة للسنة الماضية.    

 

تخفيف الحاجة إلى التمويل

مع نمو الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنسبة 5,5 %  والتحسن الهام في صافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 27,7 % ، ارتفع إجمالـي الدخل الوطني المتاح بنسبة 6,5 % مقابل 2,7 % سنة 2012.

وتبعا لزيادة الاستهلاك النهائي الوطني بنسبة 5,4 % (5,8 % للأسر و4% للإدارات العمومية)، تحسن إجمالي الادخار الوطني منتقلا من 25,5 % من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2012 إلى 26,6 % سنة 2013.

وبلغ الاستثمار الإجمالي (إجمالي تكوين رأس المال الثابت والتغير في المخزون) 34,2 % من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2013 عوض 35,2 % سنة 2012، كـما خفت الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني منتقلــة من 9,7 % من الناتج الداخلـي الإجمالـي سنة 2012 إلى 7,6 % سنة 2013.

Télécharger le document intégral


Lu 4897 fois

Choisir votre langue