Site institutionnel du Haut-Commissariat au Plan du Royaume du Maroc

Les Comptes régionaux de l’année 2015

الحسابات الجهوية لسنة 2015


L’économie nationale a, comme on le sait, enregistré, en cette année 2015, un produit intérieur brut (PIB) de 967,5 milliards de DH en volume et de 988,02 milliards de DH aux prix courants, soit une croissance de 4,5 % et une augmentation en valeur de 6,8% par rapport à 2014. Les comptes régionaux relatifs à 2015 présentent le PIB par région et par groupe de branche d’activité ainsi que les dépenses de consommation finales des ménages. Ces comptes intègrent, pour la première fois, les PIB en volume et la croissance par région.


La contribution régionale à la croissance économique

Les comptes régionaux de 2015 font ressortir des disparités des taux de croissance du PIB en volume entre les régions. Quatre régions ont enregistré des taux de croissance largement supérieurs à la moyenne nationale (4,5%). Il s’agit des régions de Dakhla-Oued-Ed Dahab (16,5%), de  Laâyoune-Saguia al Hamra (10,2%), de Tanger-Tétouan-Al Hoceima (7,9%) et de Casablanca-Settat (7%).

Deux régions ont marqué des taux de croissance proches de la moyenne nationale ; il s’agit de Béni Mellal-Khénifra (4,3%) et de Guelmim-Oued Noun (4,1%).

Les autres régions présentent des taux de croissance entre 2,2% (région de Rabat-Salé-Kénitra) et  -0,1% (région de Fès- Meknès).

Par ailleurs, près de la moitié de la croissance nationale (48,1%) est à mettre à l’actif de la région de Casablanca-Settat dont la contribution  à la croissance du PIB  est de 2,2 points.

Les régions de Tanger-Tétouan-Al Hoceima et de Rabat-Salé-Kénitra participent pour 25% à la croissance du PIB en volume, soit 1,2 point, avec 0,8 et 0,4 point respectivement.

Les neuf régions restantes contribuent pour près d’un quart  (26,9%) de la croissance enregistrée en 2015.

Télécharger le document intégral



 
مذكرة إخبارية حول الحسابات الجهوية لسنة 2015
    
             
 
عرف الاقتصاد الوطني سنة 2015 ، كما هو معلوم، تسجيل ناتج داخلي إجمالي بلغ 967,5 مليار درهم بالحجم و988,02 مليار درهم بالأسعار الجارية ، محققا بذلك نموا بمعدل 4,5% وارتفاعا بالقيمة بنسبة 6,8% مقارنة مع سنة 2014. وتظهر الحسابات الجهوية لسنة 2015 توزيع الناتج الداخلي الإجمالي بين الجهات وحسب مجموعات فروع الأنشطة الاقتصادية وكذا نفقات الاستهلاك النهائي للأسر. وقد أدرج في هذه الحسابات، ولأول مرة، الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم وكذا معدلات النمو الاقتصادي حسب الجهات.
 
مساهمة الجهات في النمو الاقتصادي
تظهر الحسابات الجهوية لسنة 2015 تباين معدلات نمو الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم بين الجهات. إذ سجلت أربع جهات معدلات نمو تفوق بكثير المعدل الوطني (4,5%). ويتعلق الأمر بكل من جهات الداخلة وادي الذهب (16,5%) والعيون-الساقية الحمراء  (10,2%) وطنجة-تطوان-الحسيمة (7,9%) والدارالبيضاء-سطات (7%).

كما سجلت جهتا بني ملال-خنيفرة و كلميم-وادي نــــون معـدلات نمو قريبة من المعدل الوطني بنسبة (4,3%) و (4,1%) على التوالي. في حين تراوحت معدلات النمو في باقي الجهات ما بين 2,2%  بجهة الرباط-سلا-القنيطرة و 0,1-%   بجهة  فاس-مكناس.

بالمقابل، ساهمت جهة الدارالبيضاء-سطات بحوالي نصف نمو الاقتصاد الوطني (48,1%) حيث بلغت مشاركتها في نمو الناتج الداخلي الإجمالي الوطني 2,2 نقطة.

كما ساهمت جهتا طنجة-تطوان-الحسيمة و الرباط-سلا-القنيطرة بنسبة 25% من نمو الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم أي ما يعادل 1,2 نقطة من النمو بحصة 0,8 و0,4 نقطة على التوالي.

في حين بلغت مساهمة الجهات التسع المتبقية حوالي ربع النمو(26,9%) الذي سجله الاقتصاد الوطني سنة 2015. 
 

Télécharger le document intégral


Lu 1494 fois

Choisir votre langue