Site institutionnel du Haut-Commissariat au Plan du Royaume du Maroc

Les comptes nationaux de 2015

الحسابات الوطنية لسنة 2015


L’arrêté des comptes nationaux de l’année 2015 fait ressortir une hausse du rythme de croissance de l’économie nationale, se situant à 4,5% au lieu de 2,6% en 2014.


Les comptes nationaux de 2015
Cette évolution est le résultat d’une forte augmentation de la valeur ajoutée de l’activité agricole et d‘un  rythme d’accroissement modéré des activités non agricoles. La croissance économique a été significativement  tirée par la demande extérieure au moment où la demande intérieure a marqué un net ralentissement de son rythme d’augmentation. Le besoin de financement de l’économie, de son côté, s’est nettement allégé dans un contexte de maîtrise de l’inflation.

Un rythme de croissance économique en amélioration 
 
La  valeur ajoutée agricole en volume a augmenté de 12,8%, contre  une baisse de 2,2% en 2014, alors que celle des activités non agricoles a enregistré un  accroissement de 1,9% au lieu de 2,5% une année auparavant.
 
Compte tenue de l’augmentation des impôts nets des subventions sur les produits de 15,8%, le taux de croissance du Produit  Intérieure Brut (PIB) a été de 4,5% en 2015 au lieu de 2,6% en 2014.
 
Aux prix courants, le PIB s’est accru de 6,3% dégageant ainsi une hausse du niveau général des prix de 1,7% au lieu de 0,3%.
  
Une faible contribution de la demande intérieure à la croissance du PIB
La demande intérieure, en volume, a enregistré une faible hausse de 0,9% en 2015 au lieu de 1,2% en 2014 et sa contribution à la croissance du PIB  a été  de 1 point au lieu 1,3 point l’année précédente.
Dans ce cadre, les dépenses de consommation finale des ménages se sont accrues de  2,4% contre 3,5% en 2014 contribuant ainsi pour 1,1 point à la croissance.
 
De son côté, la consommation finale des administrations publiques (APU) a enregistré un taux de croissance quasi identique à celui de 2014 soit 1,9%, contribuant  ainsi pour 0,4 point à la croissance.
 
 La formation brute de capital fixe, pour sa part, a enregistré une croissance positive de 1,5% au lieu d’un recul de 2,1% l’année précédente, avec une contribution à la croissance de l’ordre de 0,5 point.   
 
 Une forte contribution des échanges extérieurs à la croissance 
 
Les exportations de biens et services ont augmenté de 6% en volume en 2015 au lieu de 8,4% en 2014, alors que les importations ont enregistré une baisse de 3,1% au lieu d’une augmentation de 3,3%. De ce fait, les échanges extérieurs nets ont contribué positivement à la croissance économique, avec 3,5 points au lieu de 1,2 point l’année précédente.
 
Un net recul  du besoin de financement 
 
Avec une croissance du PIB, aux prix courants, de l’ordre de 6,3% et une baisse des revenus nets en provenance du reste du monde de l’ordre de 7,4%, le revenu national brut disponible s’est accru de 5,5% au lieu de 2,8% en 2014.
 
L’accroissement de la consommation finale nationale étant de 2,6% (2,6% pour les ménages, 2,7% pour les APU et 10,5% pour les Institutions Sans but Lucratif au Services des Ménages), l’épargne nationale brute a été en amélioration, passant  de 26,4% du PIB en 2014 à 28,3% en 2015.
 
L’investissement brut (FBCF et variation de stocks) a représenté 30,2% du PIB en 2015 au lieu de 32,2% en 2014, et a été financé à hauteur de 93,6% par l’épargne nationale brute contre 82,1% en 2014. Le besoin de financement de l’économie nationale a nettement reculé, passant de 5,8% du PIB en 2014 à 1,9% en 2015.

Télécharger le document intégral


 

مذكرة إخبارية حول الحسابات الوطنية لسنة 2015

 

أظهرت الحسابات الوطنية لسنة 2015 ارتفاعا في وتيرة نمو الاقتصاد الوطني بلغت 4,5 % عوض 2,6% سنة 2014. ويرجع هذا التطور إلى الارتفاع الملحوظ للقيمة المضافة للنشاط الفلاحي وإلى النمو المتواضع للأنشطة غير الفلاحية. ويظل النمو الاقتصادي مدعوما بالطلب الخارجي في الوقت الذي سجل فيه الطلب الداخلي تباطؤا واضحا في وتيرة تطوره. ومن جهته، عرفت الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني انخفاضا ملموسا في سياق اتسم بالتحكم في التضخم.

 

تحسن وثيرة النمو الاقتصادي

 

ارتفعت القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بالحجم بنسبة 12,8% مقابل انخفاض بنسبة 2,2% سنة 2014، في حين سجلت القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية نموا نسبته 1,9% عوض 2,5 % السنة الفارطة.

 

إلى جانب ذلك، سجل حجم صافي الضرائب على السلع والخدمات، خلال سنــة 2015، ارتفاعا نسبته 15,8%، مما أسفر عن نمو الناتــج الداخــلي الإجمــالي، بالحجم، بنسبة 4,5% عوض 2٫6 % سنة 2014.

 

وبالأسعار الجارية، عرف الناتج الداخلي الإجمالي نموا قدره 6٫3%، مما نتج عنه زيادة في المستوى العام للأسعار بنسبة 1٫7% مقابل 0٫3 % سنة 2014.

مساهمة ضعيفة للطلب الداخلي في النمو

 

سجل الطلب الداخلي بالحجم، ارتفاعا ضعيفا بنسبة 0,9 % سنة 2015 مقابل 1,2% سنة 2014. مساهما بذلك في نمو الناتج الداخلي الإجمالي بنقطة واحدة عوض 1,3 نقطة السنة الماضية.

 

في هذا الإطار، ارتفعت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر بنسبة 2,4% مقابل 3,5% سنة 2014 وقد بلغت مساهمتها في النمو1,1 نقطة.

ومن جهته، حافظ الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية على نفس معدل النمو المسجل سنة 2014 الذي بلغ 1,9% مع مساهمة في النمو بلغت 0,4 نقطة.

وبدوره، سجل إجمالي تكوين رأس المال الثابت نموا إيجابيا بنسبة 1,5% مقابل تراجع بنسبة 2,1% السنة الماضية مساهما في النمو ب 0,5 نقطة.
 

مساهمة قوية للمبادلات الخارجية في النمو

 

ارتفعت الصادرات من السلع والخدمات ارتفاعا بالحجم بنسبة 6% سنة 2015 عوض 8,4% سنة 2014، في حين عرفت الواردات انخفاضا بنسبة 3,1% مقابل ارتفاع بنسبة 3,3%. وهكذا، ساهم صافي المبادلات الخارجية بشكل إيجابي في النمو الإقتصادي ب 3,5 نقطة مقابل 1,2 نقطة السنة الماضية.

 

تراجع بين في الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني

 

مع ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنسبة 6,3 % وانخفاض صافي المداخيل المتأتية من بقية العالم بنسبة 7,4%، عرف إجمالي الدخل الوطني المتاح ارتفاعا بنسبة 5,5% عوض 2,8% سنة 2014.

وقد عرف مجموع الاستهلاك النهائي ارتفاعا بنسبة 2,6% (2,6% للأسر، 2,7% للإدارات العمومية و10,5% للمؤسسات غير الهادفة للربح التي تخدم الأسر)، مما نتج عنه تحسن إجمالي الادخار الوطني منتقلا من 26,4% من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2014 إلى 28,3% سنة 2015.

كما شكل إجمالي الاستثمار (إجمالي تكوين رأس المال الثابت والتغير في المخزون) 30,2% من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2015 عوض 32,2% سنة 2014، وقد تم تمويله من قبل إجمالي الإدخار الوطني بنسبة 93,6% عوض 82,1% سنة 2014. وهكذا، تقلصت الحاجة إلى تمويل الإقتصاد الوطني منتقلة من 5,8% من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2014  إلى 1,9% سنة 2015.


Télécharger le document intégral


Lu 12543 fois

Choisir votre langue