Site institutionnel du Haut-Commissariat au Plan du Royaume du Maroc

Note d’information du haut-commissariat au plan a l’occasion de la journée nationale des marocains résidant à l’étranger du 10 août 2017


A l’occasion de la journée nationale des marocains résidant à l’étranger (MRE), le Haut-Commissariat au Plan (HCP) présente quelques résultats de l’enquête réalisée auprès des Marocains Résidant à l'Etranger dans la région de Tadla-Azilal.


Selon cette enquête, les émigrants vivant à l’étranger originaires de la région de Tadla-Azilal, sont en grande majorité des hommes (77%), aux âges mûrs; les 30-39 ans représentent 43%. Les plus jeunes (15-29 ans) sont 27% et les plus de 50 ans, moins de 9%. La totalité de ces émigrants de plus de 15 ans sont nés au Maroc et jouissaient de la nationalité marocaine à la naissance. Ils sont essentiellement des ruraux à hauteur des deux-tiers environ (61%).

Mais par-delà la diversité des destinations allant du Japon au Canada, du Sénégal à la Russie, deux pays s’imposent comme pôles d’attraction des émigrants de la région de Tadla-Azilal: l’Espagne (48%) et l’Italie (32%). La France, n’arrive qu’en troisième position : 11%. Les émigrants des générations anciennes, âgés de plus de 60 ans, sont surtout allés en France et marginalement en Espagne et en Italie, à l’opposé des plus jeunes (moins de 40 ans), qui se sont orientés vers ces deux pays.

En majorité, les émigrants ne se sont rendus que dans un seul pays d’émigration (84%). Néanmoins, avec la montée en âge, ils deviennent plus nombreux à s’être rendus dans plus de deux pays d’émigration.     

La hiérarchie des pays d’accueil s’est beaucoup modifiée au fil du temps, entre le pays à l’arrivée et le pays actuel de résidence des émigrants. Ainsi, la France est dans une position marginale qui s’effrite de surcroît. L’Espagne recule comme pays d’accueil tandis que l’Italie avance. De nouveaux horizons apparaissent sur la scène migratoire : Belgique, Allemagne, Portugal…

L’Espagne et l’Italie présentent des cas dissemblables. Ces deux pays ont subi de plein fouet les contrecoups de la crise économique, qui a commencé à sévir fin 2007. Mais les émigrés marocains de Tadla-Azilal en Espagne ont perdu des emplois dans le secteur formel espagnol, ce qui les a poussés au départ. En revanche, ils ont pu, tant bien que mal, garder des emplois dans le secteur informel en Italie et donc ont été moins contraints au départ.

Le comportement démographique des MRE de Tadla-Azilal n’a pas beaucoup changé par rapport à leur origine. Le célibat est assez peu répandu, sauf chez les plus jeunes, et l’âge au mariage est précoce chez les hommes et à fortiori chez les femmes. En outre, l’âge au mariage a tendance à diminuer au fil des générations. A savoir, 59% des hommes et 79% des femmes se sont mariés avant 30 ans et 3% des femmes se sont mariées avant 15 ans. Parmi les plus âgés, 46% se sont mariés avant 30 ans ; en revanche pour ceux de 30-39 ans, ils étaient 66% à se marier relativement tôt. Leur fécondité est élevée. Le nombre moyen d’enfants par émigrant actuellement à l’étranger est de 4,3 enfants et varie de 3,0 enfants chez les émigrants de moins de 30 ans à 6,5 enfants pour les plus âgés.

Parmi les émigrants qui ont quitté leur région depuis l’an 2000, les trois-quarts, étaient des agriculteurs, exploitants ou ouvriers agricoles, suivis des artisans, ouvriers qualifiés et manœuvres, etc. Les professions supérieures et mêmes les cadres moyens sont rarissimes chez les partants. 27% des émigrants n’ont pas déclaré d’activité exercée durant les 3 mois précédant leur émigration, une proportion plus élevée chez les plus âgés.

Le chômage intervient en premier lieu comme cause principale de l’émigration pour 26% des émigrants, à égalité presque avec la faiblesse des revenus ou l’amélioration du niveau de vie (31%). Pour les plus jeunes, l’éducation est un motif suffisant pour quitter le pays (16%). Enfin, les raisons familiales et le regroupement familial, qui interviennent pour le cinquième de ces motifs, concernent surtout les femmes, dans plus de la moitié des cas.

Plus des trois-quarts des émigrants actuels sont devenus salariés et seule la moitié bénéficie d’une certaine protection juridique et d’une permanence dans l’emploi. En revanche, les employeurs et les indépendants ne sont pas nombreux. Il est certain donc que même si les émigrants actuels ont amélioré leurs conditions d’emploi par rapport à leur situation initiale au Maroc, ainsi que les revenus générés par leurs nouvelles activités, ils n’ont pas connu une mobilité professionnelle notable.

Les émigrants actuels ont cherché à s’intégrer grâce à l’acquisition de la langue du pays-hôte. Outre, leurs deux langues nationales, l’arabe dialectal et l’amazigh, ils sont devenus multilingues avec l’espagnol (41%), l’italien (31%) ou le français (12%). Les plus âgés se sont moins pénétrés de la langue étrangère (14%). Les jeunes émigrants, plus instruits et avec des projets affirmés d’installation ont acquis les langues étrangères plus aisément.

Par ailleurs, les transferts des MRE de la région du Tadla Azilal ne sont pas à sens unique : du pays de destination vers le pays de départ. Des montants -assez modestes- peuvent servir  à financer l’émigration d’un individu dans le ménage. Dans l’écrasante majorité des cas, ces transferts sont inférieurs à 10 000 dirhams. Mais pour un cinquième des émigrants, ils étaient évalués à plus de 10 000 dirhams.

La proportion des émigrants actuels qui transfèrent est faible aussi bien chez les jeunes de 15-29 ans (29%) que chez les plus âgés de 60 ans et plus (31%). Aux âges de pleine activité à 30-39 ans, ils ne sont que 43% à transférer, 36% à 40-49 ans et 42% à 50-59 ans. De surcroît, les montants transmis vers leur ménage d’attache sont relativement modestes. Seuls 20% ont reçu plus de 4000 dirhams par an.

Les transferts servent à satisfaire plusieurs besoins à la fois (66%). Lorsque ces besoins sont précisés, ce sont surtout les besoins quotidiens : nourriture, vêtements, achats d’articles ménagers, loyer, etc. qui se taillent la part du lion (25%). Les dépenses nécessaires, mais non productives, sont rarement mentionnées, comme les frais médicaux : 3,7%. En revanche, des dépenses qui pourraient stimuler le développement économique de la région, telles que l’épargne (1,7%), le démarrage d’une entreprise (0,2%) ne représentent qu’une faible part. Tel est le cas également de dépenses indirectement productives telles que les frais de scolarité (0,2%).

6% d’émigrants actuellement à l’étranger ont procédé à des investissements, dont 71% au Maroc, le reste sur place. Pour les investisseurs au Maroc, souvent les émigrants les plus âgés, c’est l’immobilier, de très loin, qui a la cote et les secteurs productifs comme l’agriculture ou l’industrie sont délaissés. Ceci revient à la pénurie de capitaux pour les deux-tiers des émigrants actuels, elle -même due à la faiblesse des revenus. D’autres, un tiers environ, avancent comme raisons pour ne pas investir, l’état de santé, l’inexpérience, la lourdeur des démarches administratives ou l’étroitesse du marché.

Le rapport d’analyse de cette enquête, intitulé « Migration internationale au Maroc : Cas de la région de Tadla-Azilal », a été élaboré par le Haut-Commissariat au Plan (HCP) en 2016. Il est téléchargeable sur le site www.hcp.ma.

Télécharger le document


 

مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط
 بمناسبة اليوم الوطني للمغاربة المقيمين في الخارج
 10 غشت 2017

بمناسبة اليوم الوطني للمغاربة المقيمين في الخارج ، تقدم المندوبية السامية للتخطيط بعض نتائج البحث الذي أجري بجهة  تادلة ازيلال حول المغاربة المقيمين في الخارج.

حسب هذه البحث، فإن أغلب المهاجرين الذين يعيشون بالخارج وينحدرون من جهة تادلة-أزيلال رجال (77%) ، في مقتبل العمر، وتشكل فئة 30-39 سنة حوالي 43% منهم. ويشكل الشباب (15-29 سنة) %27 ، بينما يمثل الذين تتجاوز أعمارهم 50 سنة أقل من 9%. وقد ازداد جميع المهاجرين الذين شملهم البحث والذين تفوق أعمارهم 15 سنة بالمغرب ويتمتعون بالجنسية المغربية عند الولادة. وينحدرون أساسا من الوسط القروي بنسبة تناهز الثلثين (61%).

رغم تنوع وجهات المغاربة ، من اليابان إلى كندا ومن السنغال الى روسيا، ولكن  هناك بلدين يفرضان نفسيهما كمركزي استقطاب للمهاجرين من جهة تادلة أزيلال: اسبانيا (48%)، وإيطاليا (32%). تأتي فرنسا في المرتبة الثالثة بنسبة 11%. المهاجرون من الأجيال السابقة، والذين تتجاوز أعمارهم 60 سنة حاليا توجهوا في معظمهم نحو فرنسا والقليل منهم توجه نحو إسبانيا وإيطاليا، على عكس الشباب (أقل من 40 سنة)، الذين توجهوا نحو هذين البلدين.

توجه اغلبية المهاجرين إلى بلد واحد (84%). لكن مع تقدم العمر، تزداد نسبة المهاجرين الذين توجهوا إلى أكثر من بلدين.

 تغير مع الوقت و بشكل كبير، االتسلسل الهرمي لبلدان الاستقبال، بين بلد الوصول وبلد الإقامة الحالية للمهاجرين، وهكذا أصبحت فرنسا في وضع هامشي وفي تضائل مع الوقت. كما يتراجع دور إسبانيا كبلد مضيف في حين يتزايد استقطاب إيطاليا. كما بدأت تظهر آفاق جديدة في مجال الهجرة: بلجيكا، ألمانيا والبرتغال، الخ.

تبقى حالتا كل من إسبانيا وإيطاليا مختلفتان. حيث عانى كلا البلدين من آثار الأزمة الاقتصادية التي بدأت في التفاقم مع أواخر سنة 2007. لكن المهاجرين من تادلة أزيلال في إسبانيا فقدوا وظائفهم بالقطاع المنظم الاسباني الشيء الذي دفعهم للرحيل. بالمقابل، حافظوا بطريقة أو بأخرى، على وظائفهم بالقطاع غير المنظم بإيطاليا، وبالتالي كانوا أقل اضطرارا للرحيل.

إن السلوك الديمغرافي للمغاربة المقيمين بالخارج و المنحدرين من تـادلة أزيلال شبيه بما هو عليه الحال بجهتهم الأصلية. فالعزوبة قليلة الانتشار ، ماعدا بالنسبة للشباب، و يبقى الزواج مبكرا لدى الرجال وبالأحرى عند النساء. لكن سن الزواج يتجه نحو الانخفاض مع توالي الأجيال. وهكذا فإن 59% من الرجال و79% من النساء تزوجوا قبل سن 30 سنة و3% من النساء تزوجن قبل سن 15 سنة. 46%، من بين الأكبر سنا، تزوجوا قبل سن الثلاثين و بالمقابل 66% ، من بين 30-39 سنة، تزوجوا باكرا.  خصوبتهم مرتفعة. حيث يصل متوسط عدد الأطفال إلى 4,3 طفل لكل مهاجر مقيم حاليا بالخارج ، ويتراوح بين 3 أطفال لدى المهاجرين الذين يقل سنهم عن 30 سنة و6,5 طفل بالنسبة للأكثر سنا.

ثلاثة أرباع الذين غادروا الجهة، منذ سنة 2000 ، و المقيمون بالخارج ،  كانوا فلاحين ، أو مستغلين أو عمال فلاحيون، يليهم الحرفيون والعمال المؤهلون والمياومون الخ. أما المهن العليا و حتى الأطر المتوسطة فهي نادرة بين المهاجرين. 27% من بين المهاجرين لم يصرحوا بأي نشاط خلال الثلاثة أشهر السابقة للهجرة ، مع  نسبة أكبر من بين الاكبر سنا.

26% من المهاجرين صرحوا بأن البطالة هي السبب الرئيسي وراء رحيلهم، إضافة إلى انخفاض الدخل أو الرغبة في تحسين مستوى العيش (31%). أما في ما يخص الشباب، فان الدراسة تشكل سببا كافيا لهجرة البلد (61% (. وأخيرا، تمثل الأسباب العائلية و التجمع العائلي، خامس هذه الأسباب ، و تهم بشكل خاص النساء ، في أكثر من نصف الحالات.

أصبح أكثر من ثلاثة أرباع المهاجرين الحاليين مأجورين لكن نصفهم فقط يتمتع من نوع من الحماية القانونية والاستمرارية في العمل. مع ذلك، لا يمثل المشغلون وأصحاب المهن الحرة عددا كبيرا. بالتالي ، من الواضح أنه رغم تحسن ظروف عمل المهاجرين الحاليين مقارنة مع ما كانوا عليه في المغرب و تحسن مداخيلهم الناتجة عن أنشطتهم الجديدة، فإنهم لم يعرفوا حركية وظيفية مهمة.

لقد حاول المهاجرون الحاليون الاندماج من خلال اكتسابهم للغة البلدان المضيفة. فبالإضافة إلى اللغتين الوطنيتين ، العربية الدارجة والأمازيغية ، فقد أصبحوا متعددي اللغات بالإسبانية (41%)، الإيطالية (31%) والفرنسية (12%). بالنسبة للأكبر سنا، فهم أقل استعمالا للغة الأجنبية (14%). أما المهاجرون الشباب، الأكثر تعليما والحاملين لمشاريع استقرار حازمة فقد اكتسبوا اللغات الأجنبية بسهولة أكبر.

من جهة أخرى، فإن تحويلات المهاجرين من جهة تادلة-أزيلال ليست في اتجاه واحد: من بلد الاستقبال إلى بلد المغادرة. بل تم رصد مبالغ -بسيطة نسبيا- تستخدم لتمويل هجرة فرد من الأسرة. في الغالبية العظمى من الحالات، تقل هذه التحويلات عن 10000 درهم. لكن بالنسبة لخمس المهاجرين، فقد تجاوزت قيمتها أكثر من 10000 درهم.

تبقى نسبة المهاجرين الحاليين الذين يحولون أموالا منخفضة بين صفوف الشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 15-29 (29%) مقارنة بالأشخاص المسنين البالغين 60 سنة وأكثر (31%). أما بالنسبة للفئة العمرية في كامل النشاط ما بين 30-39 سنة، 43% فقط قاموا بتحويل الأموال، و36% بالنسبة للفئة ما بين 40-49 سنة ، ثم 42% بالنسبة للفئة ما بين 50-59 سنة. وعلاوة على ذلك، فإن المبالغ المرسلة إلى الأسر في وطنهم متواضعة نسبيا. 20% فقط استلموا أكثر من 4000 درهم سنويا.

وتسمح التحويلات بتلبية احتياجات متعددة في آن واحد (66%). عندما يتم تحديد هذه الاحتياجات، فتستعمل أساسا لقضاء الاحتياجات اليومية: المواد الغذائية ، الملابس ، مشتريات الأدوات المنزلية، الكراء، الخ. و التي تستحوذ على حصة الأسد (25%). أما النفقات الضرورية، ولكن غير المنتجة، فنادرا ما يتم التصريح بها، كنفقات التطبيب: 3,7%. ومع ذلك، فالنفقات التي يمكن أن تحفز التنمية الاقتصادية للجهة، مثل الادخار (1,7%) وخلق شركة (0,2%) فإنها لا تمثل سوى نسبة قليلة. كما هو شأن النفقات المنتجة بصفة غير المباشرة مثل نفقات التمدرس (0,2%).
 
6% من المهاجرين حاليا في الخارج قاموا باستثمارات، منها %71 في المغرب والباقي في البلد المضيف. بالنسبة للمستثمرين في المغرب، المكونين غالبا من المهاجرين الأكبر سنا، فيعتبر العقار الاختيار الأول بامتياز مع الابتعاد عن القطاعات المنتجة كالفلاحة أو الصناعة. يعزى هذا بالأساس إلى النقص في رؤوس الأموال لثلثي المهاجرين الحاليين، الذي يعزى بدوره إلى ضعف المداخيل. فيما يصرح آخرون، حوالي الثلث منهم تقريبا، بأسباب أخرى لعدم الاستثمار، كالوضع الصحي وقلة الخبرة، وبطء الإجراءات الإدارية أو ضيق السوق.

تم انجاز تقرير البحث تحت عنوان "Migration internationale au Maroc : Cas de la région de Tadla-Azilal" ، من طرف المندوبية السامية للتخطيط سنة 2016. ويمكن تحميله على الموقع : www.hcp.ma .
 

Télécharger le document


Télécharger le rapport :


Lu 209 fois

Choisir votre langue