Site institutionnel du Haut-Commissariat au Plan du Royaume du Maroc

Note d’information présentant la situation macroéconomique du Maroc en 2013 et une exploration de son évolution en 2014

مذكرة إخبارية حول الوضعية الماكرواقتصــادية للمغرب سنة 2013 واستشراف تطورها خلال سنة 2014


- Croissance économique de 4,6% en 2013, en ralentissement à 2,5% en 2014 ;
- rythme modéré des activités non agricoles de 3,1% en 2013 et de 3,6% en 2014 ;
- Légère hausse de l’inflation, appréhendée par le prix implicite du PIB, de 0,5% en 2012 à 1% en 2013 et à 1,7% en 2014 ;
- déficit courant des échanges extérieurs, passant de 10% du PIB en 2012 à 6,8% en 2013 et à 7,4% en 2014.


Note d’information présentant la situation macroéconomique du Maroc en 2013 et une exploration de son évolution en 2014
Le présent budget économique donne des estimations relatives au cadre macroéconomique en 2013 et une exploration de son évolution en 2014, compte tenu des données de l’environnement économique international, des résultats provisoires des comptes de la nation arrêtés pour l’année 2012 et de ceux des enquêtes de conjoncture menées par le Haut-commissariat au Plan durant le premier semestre de l’année en cours.

L’estimation de la croissance économique de 2013 s’inscrit dans le cadre de l’exécution de la loi de finances 2013, incluant, en particulier, la réduction de l’investissement public de 15 milliards de dirhams opérée en début d’année.

Le scénario de croissance de 2014 se base, par ailleurs, sur la double hypothèse d’une production céréalière moyenne et d’une reconduction de la politique budgétaire sans anticipation de réformes nouvelles.

Télécharger le document intégral


الميزانية الاقتصادية الاستشرافية لسنة 2014

 

مذكرة إخبارية

حول الوضعية الماكرواقتصــادية للمغرب سنة 2013

واستشراف تطورها خلال سنة 2014

 

ü   نمو الاقتصاد الوطني ب%4,6  سنة 2013 وتباطؤه خلال سنة 2014 ليصل إلى%2,5

ü   نمو الأنشطة غير الفلاحية بوثيرة متواضعة تقدر ب %3,1 سنة 2013 و%3,6 خلال سنة 2014

ü                 ارتفاع طفيف لمعدل التضخم، المقاس بالسعر الضمني للناتج الداخلي الإجمالي، منتقلا من %0,5 سنة 2012 إلى 1% سنة 2013 ثم إلى %1,7 سنة 2014

ü   انتقال العجز الجاري للمبادلات الخارجية من 10% من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2012 إلى %6,8 سنة 2013 و%7,4 إلى سنة 2014.

 

 

تقدم هذه الميزانية الاقتصادية تقديرات للإطار الماكرواقتصادية لسنة 2013 واستشراف تطوره خلال سنة 2014. وتعتمد هذه الميزانية على معطيات المحيط الاقتصادي الدولي وعلى النتائج المؤقتة للحسابات الوطنية لسنة 2012، وعلى نتائج البحوث الفصلية وأشغال تتبع وتحليل الظرفية التي قامت بها المندوبية السامية للتخطيط خلال النصف الأول من السنة الجارية.

 

وتندرج مراجعة النمو الاقتصادي لسنة 2013، في إطار تنفيذ القانون المالي لسنة 2013، مع إدراج تقليص نفقات الاستثمار العمومي ب 15 مليار درهم المقررة خلال بداية السنة الجارية. ويعتمد سيناريو النمو لسنة 2014، على فرضيتين أساسيتين تتعلق الأولى بإنتاج متوسط للحبوب والثانية بنهج نفس السياسة المالية العمومية.

 


Télécharger le document intégral


Lu 13636 fois

Choisir votre langue