Site institutionnel du Haut-Commissariat au Plan du Royaume du Maroc

Note de conjoncture, Juillet 2011

موجــز الظرفيـــة، يوليوز 2011


Cette note fait état de la situation des principaux indicateurs économiques, observés au cours du premier trimestre 2011 et estimés pour le deuxième trimestre, et relate les prévisions pour le troisième trimestre. La présente analyse de conjoncture a été établie sur la base des enquêtes de conjoncture, des prix, de l’emploi et de la production, effectuées périodiquement par le HCP, ainsi que des statistiques infra-annuelles, produites par les autres administrations.


Note de conjoncture, Juillet 2011
Orientation toujours favorable des activités non-agricoles au deuxième trimestre 2011
Reprise de la demande mondiale adressée au Maroc
Poursuite du raffermissement des services marchands et du BTP
Détente des prix à la consommation et de l’inflation sous-jacente


  Le premier trimestre 2011 a été marqué par une accélération du rythme de croissance de la valeur ajoutée des activités non-agricoles (+4,7%, en glissement annuel, contre +2,3%, un trimestre plus tôt). Cette performance tient surtout à la légère reprise du BTP et à la bonne performance des activités tertiaires, notamment celles des services rendus aux entreprises, des services financiers, du transport, de l’hôtellerie et de la restauration. Les autres secteurs secondaires ont réalisé, dans l’ensemble, des évolutions favorables mais à un rythme en léger retrait par rapport au quatrième trimestre 2010. Dans l’ensemble, et compte tenu d’une hausse de 3,7% de la valeur ajoutée agricole, le PIB global s’est accru de 4,9%, en rythme annuel, contre 2% au quatrième trimestre 2010.

Au deuxième trimestre 2011, l’économie nationale aurait été favorablement orientée, malgré l’apparition de quelques signes de fléchissements conjoncturels au niveau de certaines activités liées à l’extérieur. La croissance des activités non-agricoles (+4,7%) aurait été soutenue par l’orientation favorable de la demande intérieure. Une progression du PIB global de près de 5%, en variation annuelle, est ainsi anticipée. La croissance reviendrait à un rythme de 5,1% au troisième trimestre, sous-tendue par la hausse des revenus salariaux, dans le sillage des augmentations des salaires prévues dans le cadre du dialogue social.
....

 
Pour plus de détails, se référer à la publication « Note de conjoncture n°18 », qui sera ultérieurement hébergée sur le site du Haut-commissariat au Plan (www.hcp.ma). La reproduction des informations, contenues dans cette publication, est autorisée, sous réserve d’en mentionner expressément la source.

Télécharger le document intégral


موجــز الظرفيـــة، يوليوز 2011


يهدف هذا البلاغ إلى تحليل الوضعية الاقتصادية ببلادنا من خلال تتبع أهم المؤشرات الخاصة بالفصل الأول، وكذا التقديرات الخاصة بالفصل الثاني و التوقعات بالنسبة للفصل الثالث من سنة 2011، وذلك في إطار الدراسات الفصلية التي تقوم بها المندوبية السامية للتخطيط. وقد تم إنجاز هذا التحليل باعتماد المعلومات المستقاة من بحوث الإنتاج الصناعي و الظرفية الاقتصادية و الأسعار و التشغيل، المنجزة دوريا من طرف المندوبية السامية للتخطيط، وكذا المؤشرات الإحصائية الفصلية المتعلقة بأنشطة المؤسسات الإدارية الأخرى.

 

*****

 

 

- توجه ايجابي متواصل للأنشطة غير الفلاحية في الفصل الثاني

- انتعاش الطلب الخارجي الموجه نحو المغرب

- استمرار تحسن أنشطة الخدمات والبناء

- تباطؤ أسعار الاستهلاك و معدل التضخم الكامن

 

 
 

شهد الفصل الأول 2011 تسارعا ملحوظا في نمو القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية (4,7+٪ على أساس التغيير السنوي ، مقابل 2,3+٪ في الفصل السابق). ويرجع هذا التحسن إلى انتعاش أنشطة البناء والأداء الجيد للخدمات، وخاصة خدمات المقاولات والخدمات المالية والنقل والفنادق والمطاعم. ومن جهتها، عرفت القطاعات الثانوية الأخرى، بصفة عامة، تطورات ايجابية لكن بوتيرة أقل مما كانت عليه في الفصل الرابع 2010. وباعتبار زيادة قدرها 3,7٪ في القيمة المضافة الفلاحية ، فان الناتج الداخلي الإجمالي ارتفع بنسبة 4,9٪ على أساس التغير السنوي ، مقابل 2٪ في الفصل الذي قبله.


خلال الفصل الثاني لسنة 2011 ، سيعرف الاقتصاد الوطني توجها إيجابيا، بالرغم من ظهور بعض بوادر الانكماش الدورية في بعض الأنشطة المتعلقة بالخارج. حيث ستشهد الأنشطة غير الفلاحية نموا قدره 4,7٪ بفضل تحسن الطلب الداخلي. كما سيحقق الناتج الداخلي الإجمالي زيادة بنسبة 5٪. وخلال الفصل الثالث، سيصل النمو إلى 5,1٪، مدعوما بالتحسن الذي ستعرفه مداخيل الأسر، في أعقاب الزيادات في الأجور المنصوص عليها في سياق الحوار الاجتماعي.

 

 

...................................................................................................

من اجل الاطلاع على النسخة المفصلة لموجز الظرفية الاقتصادية، يمكن  الرجوع إلى البوابة الالكترونية للمندوبية السامية للتخطيط ( www.hcp.ma ). يسمح باستعمال المعلومات التي تتضمنها هذه النشرة مع ضرورة الإشارة إلى المصدر.

 


Télécharger


Télécharger la note de conjoncture N° 18, Juillet 2011


Lu 1525 fois

Choisir votre langue