Site institutionnel du Haut-Commissariat au Plan du Royaume du Maroc

Point de conjoncture, Avril 2012

موجــز الظرفيـــة، أبريل 2012


Consécutivement à un contexte international incertain et à une campagne agricole en dessous de la moyenne, la croissance économique nationale aurait ralenti à 2,2%, au premier trimestre 2012, après avoir affiché une progression de 5,3% au quatrième trimestre 2011. Ce ralentissement trouve, principalement, son origine dans la contraction de 11,7% de la valeur ajoutée agricole. Les activités hors agriculture auraient continué de soutenir la croissance économique globale, bien que leur rythme de croissance se soit également tempéré. De 5,6% au quatrième trimestre 2011, il aurait passé à 4,3% au premier trimestre 2012. Plus précisément, le premier trimestre 2012 aurait été marqué par :


Point de conjoncture, Avril 2012


- un ralentissement de la croissance économique ;

- un repli des activités minières ;

- une poursuite de l’amélioration du BTP et de l’énergie ;

- un ralentissement de la demande intérieure ;

- et une légère hausse des prix à la consommation.


Redressement progressif de l’activité mondiale début 2012, après un ralentissement à fin 2011
 

Aux premier et deuxième trimestres 2012, l’activité dans les pays avancés progresserait à un rythme légèrement plus soutenu qu’au quatrième trimestre 2011, affichant une hausse respective de 0,3% et 0,4%. Cette évolution serait due, d’une part, à une contribution positive du commerce extérieur, dopé par le soutien de la demande en provenance des pays émergents et, d’autre part, à un retour progressif du dynamisme de la demande intérieure, en particulier, de l’investissement. Toutefois, cette évolution positive masque des profils conjoncturels divergents. Alors que l’activité conserverait un rythme de progression soutenu aux Etats-Unis (+0,6% par trimestre) et au Japon (+0,6% et +0,5% respectivement aux premier et deuxième trimestres 2012), l’activité en zone euro décélérerait au premier trimestre 2012 (-0,1%), avant de se redresser légèrement au deuxième trimestre (+0,1%), grâce au soutien de la demande en provenance des pays émergents, des Etats-Unis et du Japon, et au redémarrage de la demande intérieure allemande, en particulier.


Télécharger


 

موجــز الظرفيـــة

- أبريل 2012-


في ظل ظرفية دولية تميزت باستمرار تداعيات تراجع الاقتصاد الأوروبي وضعف المحصول الزراعي الوطني للموسم الفلاحي الحالي، ينتظر أن يشهد الاقتصاد الوطني تباطؤا في وتيرة نموه لتستقر في حدود   %2,2   في الفصل الأول 2012، عوض %5,3 في الفصل الذي قبله، حسب التغير السنوي. ويعزى هذا التراجع بالأساس إلى انخفاض القيمة المضافة للأنشطة الفلاحية بنسبة %11,7، فيما ستحافظ القطاعات غير الفلاحية على تطورها الايجابي، لتشكل الدعامة الأساسية للاقتصاد الوطني، رغم تراجع وتيرة نموها، خلال بداية هذه السنة، حيث ستحقق زيادة قدرها %4,3، عوض  %5,6 في الفصل الرابع .2011وعلى العموم، سيتميز الفصل الأول 2012 ب :

 

- تباطؤ النمو الاقتصادي ،

- تراجع أنشطة التعدين ،

- استمرار تحسن قطاعات البناء والطاقة ،

- تباطؤ الطلب الداخلي ،

- وارتفاع طفيف في الأسعار.
 

تحسن تدريجي للاقتصاد العالمي في بداية هذه السنة


 

ينتظر أن تحقق الدول المتقدمة نموا قدره 0,3 % خلال الفصل الأول 2012 و 0,4  %في الفصل الثاني. و يرجع هذا التحسن إلى المساهمة الإيجابية للتجارة الخارجية، بفضل ارتفاع طلب الدول الناشئة، من جهة، وكذلك بفضل النمو التدريجي للطلب الداخلي، خاصة الاستثمار. كما ينتظر أن يستمر الأداء الايجابي لاقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية خلال نفس الفترة (+0,6 %، لكل فصل)، واليابان (%+0,6 و%+0,5  خلال الفصلين الأول و الثاني(، فيما ستشهد منطقة الأورو بعض الركود (%-0,1) في الفصل الأول وارتفاعا طفيفا (%+0,1) في الفصل الثاني، بفضل تحسن الطلب الداخلي.
 

أما نسبة التضخم في الدول المتقدمة، فستعرف بعض التراجع لتستقر في حدود %2,5 في الفصل الأول 2012، عوض %2,8 في الفصل الرابع 2011. فبعدما ارتفعت إلى أعلى مستوى لها في الفصل الثالث 2011، تقلصت في أواخر 2011، في أعقاب انخفاض الأسعار العالمية للمواد الأولية. إلا أن عودة الضغوط في الأسواق العالمية للنفط بداية هذه السنة، والتي أدت إلى ارتفاع أسعار البترول لتستقر في حدود 120 $ للبرميل، و كذا زيادة أسعار المواد الأولية غير البترولية، أثرا على تطور نسبة التضخم، ولكن بحدة أقل ما كانت عليها بداية سنة 2011. أما في الدول الناشئة، فسيساهم ارتفاع أسعار المواد الأولية الغذائية والطاقية في تطور نسب التضخم والحد من نجاعة السياسات المالية والنقدية من أجل دعم الطلب الداخلي.  


Télécharger


Lu 778 fois

Choisir votre langue