Site institutionnel du Haut-Commissariat au Plan du Royaume du Maroc

[Publication] : Comptes nationaux des secteurs institutionnels de l’année 2015

الحسابات الوطنية للقطاعات المؤسساتية لسنة 2015


Rappelons qu’en 2015 l’économie nationale a enregistré un produit intérieur brut (PIB) en valeur de 982,2 milliards de DH, en augmentation de 6,3 % par rapport à 2014.


[Publication] : Comptes nationaux des secteurs institutionnels de l’année 2015
Les comptes nationaux provisoires des secteurs institutionnels relatifs à l’année 2015 complètent les résultats des comptes publiés en juin 2016, et présentent la séquence complète des comptes non financiers et financiers des secteurs et sous-secteurs institutionnels pour le même exercice, le tableau des comptes économiques intégrés (TCEI) et le tableau des opérations financières (TOF).

Il ressort des comptes nationaux des secteurs institutionnels de l’année 2015 que :
  • les sociétés financières et non financières créent 42,1 % de la richesse nationale et disposent de 14% du revenu national brut disponible ;
  • les ménages et les institutions sans but lucratif au service des ménages (ISBLSM) produisent 30,3% de la valeur ajoutée totale et disposent de  64,3% du revenu national brut disponible, avec un pouvoir d’achat en amélioration de 1,5% dans un contexte de maîtrise d’inflation.
  • en termes d’épargne:
    • les sociétés financières et non financières contribuent pour  51,2 % à l’épargne nationale;
    • les ménages et les ISBLSM réalisent  35,3 % de l’épargne nationale;
  • en termes d’investissement :
    • les sociétés financières et non financières contribuent pour  56,1 % de la formation brute du capital fixe (FBCF);
    • les ménages et les ISBLSM réalisent  28,4 % de la FBCF nationale;
 
Contribution des secteurs institutionnels au PIB et au RNDB   

Les sociétés financières et non financières  continuent d’être le premier producteur de  la richesse nationale malgré un léger recul de leur contribution au PIB. Elles ont contribué pour 42,1% du PIB en 2015 au lieu de 43% en 2014.
La contribution des ménages et des ISBLSM au PIB s’est accrue de 0,3 point  pour atteindre 30,3% en 2015. En revanche, celle du secteur des administrations publiques est en baisse, passant de 16,7% du PIB en 2014 à 15,9% en 2015.
Le Revenu National Brut Disponible (RNBD) a atteint 1 039,7 milliards de DH en 2015 au lieu de 985,9 milliards en 2014, en hausse de 5,5%. Cette amélioration est due à une nette augmentation de 18 ,1% du revenu brut disponible des sociétés (financières et non financières) et d’un accroissement de 4,2% et de 2% des revenus disponibles des ménages et des administrations publiques respectivement.

Dans ces conditions, les contributions des secteurs institutionnels au RNBD se sont situées en 2015 à:
  • 64,3% pour les ménages;
  • 21,8% pour les Administrations publiques;
  • Et 14% pour les sociétés (dont 2,4% pour les sociétés non financières).
 
Structure du Revenu disponible brut des ménages et pouvoir d’achat 

La rémunération des salaires constitue le premier poste du revenu disponible brut (RDB) des ménages avec 47,4%, suivie du revenu mixte (y compris l’excédent brut du service de logement) avec 42%. Les revenus de la propriété, les prestations sociales et autres transferts y contribuent à hauteur de 26,2 %. Les impôts sur le revenu et le patrimoine et les cotisations sociales, en revanche, contribuent négativement pour 15,5% au RDB des ménages.
Par habitant, le revenu disponible des ménages est en hausse de 3% au lieu de 0,5% en 2014. Il a atteint 19 285 DH en 2015 au lieu de 18721 DH en 2014. L’augmentation des prix à la consommation étant de 1,6% en 2015, le pouvoir d’achat des ménages s’est accru, en conséquence, de 1,5% soit 1,4 point de plus qu’en 2014.
86,1% du RDB des ménages est affecté à la consommation finale en 2015. Celle-ci s’est située à 567,5 milliards de DH, en hausse de 2,6% par rapport à 2014.
Avec l’accroissement plus rapide du revenu des ménages (4,2%), le taux d’épargne des ménages a gagné 1,5 point, pour atteindre 14,4 % en 2015 au lieu de 12,9 % en 2014.
 
Structure de la FBCF et de son financement 

La formation brute de capital fixe (FBCF) est de 281,5 milliards de DH en 2015, en augmentation de 2,7% par rapport à 2014. Sa répartition par secteur institutionnel montre que la  contribution des sociétés (financières et non financières) est restée stable aux alentours de 56% durant ces deux dernières années, celle des administrations publiques a connu une légère amélioration de 0,5 point (15,5% au lieu de 15%), alors que celle des ménages a régressé de  0,5 point (28,4% au lieu de 28,9% en 2014).
 
L’épargne nationale, de son côté, s’est située à 278 milliards de DH en 2015 au lieu de 243,9 milliards en 2014, en amélioration de 14% au lieu de 0,7% en 2014. Sa répartition par secteur institutionnel montre que les sociétés financières et non financières y contribuent pour  51,2%, suivies par les ménages pour 35,3% et les administrations publiques pour 13,5%.
 
Globalement, le besoin de financement de la nation, qui représente le solde des opérations économiques avec l’extérieur, a été de 18,9 milliards de DH en 2015 au lieu de 53,3 milliards de DH en 2014, en baisse de 64,4%. Il a représenté, ainsi, 2% du PIB au lieu de 6% une année auparavant.

La baisse du besoin de financement de la nation est due principalement à une nette amélioration de la capacité de financement des ménages (y compris les ISBLSM), passant de 6,2 milliards de DH en 2014 à 16,6 milliards en 2015 et des sociétés financières de 12 milliards de DH à 15,4 milliards, ainsi qu’à la baisse du besoin de financement des sociétés non financières de 64,8 milliards de DH en 2014 à 40,1 milliards en 2015. Le besoin de financement des Administrations publiques, en revanche, s’est accru de 4,1 milliards de DH entre 2014 et 2015.
 
 

Télécharger le document intégral


مذكرة إخبارية حول الحسابات الوطنية
للقطاعات المؤسساتية لسنة 2015
 
 
للتذكير، بلغ الناتج الداخلي الاجمالي للاقتصاد الوطني بالقيمة 982,2 مليار درهم سنة 2015، مسجلا بذلك ارتفاعا نسبته 6,3 % مقارنة مع سنة 2014.
وتعتبر الحسابات الوطنية المؤقتة للقطاعات المؤسساتية تكملة لنتائج الحسابات التي نشرت خلال شهر يونيو 2016، إذ توفر سلسلة متكاملة من الحسابات غير المالية والمالية للقطاعات المؤسساتية والقطاعات الفرعية بالنسبة لنفس السنة، وكذلك جدول الحسابات الاقتصادية المتكاملة وجدول العمليات المالية.
 
 وقد أظهرت نتائج هذه الحسابات خلال سنة 2015 ما يلي:
 
  • تساهم الشركات المالية وغير المالية في خلق 42,1 %  من الثروة الوطنية  كما تتوفر على 14 %  من إجمالي الدخل الوطني المتاح ؛    
  • تنتج الأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر30,3 %  من القيمة المضافة الإجمالية كما تتوفر على  64,3 % من إجمالي الدخل الوطني المتاح، مع تحسن القدرة الشرائية ب 1,5 % في سياق يتسم بضبط التضخم؛
  • بخصوص الادخار:
    • ساهمت الشركات المالية وغير المالية بما يعادل 51,2 % من الادخار الوطني؛
    • حققت الأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر 35,3 % من الادخار الوطني ؛
  • بخصوص الاستثمار:
    • ساهمت الشركات المالية وغير المالية ب 56,1 % في إجمالي تكوين رأس المال الثابت؛
    • حققت الأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر 28,4 %  من إجمالي تكوين رأس المال الثابت.
 
 مساهمة القطاعات المؤسساتية في الناتج الداخلي الإجمالي وإجمالي الدخل الوطني المتاح
 
بالرغم من التراجع الطفيف في مساهمتها في الناتج الداخلي الإجمالي، حافظت الشركات المالية وغير المالية على مرتبتها الأولى في إنتاج الثروة الوطنية، إذ ساهمت بنسبة 42,1 % في الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2015 عوض 43 % سنة 2014.

ومن جهتها، ارتفعت مساهمة الأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر في الناتج الداخلي الإجمالي ب 0,3 نقطة لتصل 30,3 % سنة 2015.  بينما انخفضت مساهمة الإدارات العمومية من 16,7 % سنة 2014 إلى 15,9 % سنة 2015.

وبلغ إجمالي الدخل الوطني المتاح 1039,7 مليار درهم سنة 2015 عوض 985,9 مليار درهم سنة 2014، أي بزيادة قدرها 5,5% . ويرجع هذا التحسن الى ارتفاع إجمالي الدخل المتاح للشركات (المالية وغيرالمالية) بنسبة 18,1% وتزايد المداخيل المتاحة للأسر والإدارات العمومية ب 4,2 % و2 % على التوالي.
 
وبخصوص مساهمات القطاعات المؤسساتية في إجمالي الدخل الوطني المتاح سنة 2015، يظهر أن:
  • الأسر تساهم ب  64,3 % ،
  • الإدارات العمومية تساهم بنسبة 21,7 %،
  • الشركات  تساهم بنسبة 14% (منها 2,4% تعود للشركات غير المالية).
بنية إجمالي الدخل المتاح للأسر والقدرة الشرائية
 
تشكل الأجور المكون الأول لإجمالي الدخل المتاح للأسر بنسبة 47,4 % متبوعة بالدخل المختلط (بما فيه إجمالي فائض خدمة السكن) بنسبة 42 %. كما تساهم كل من دخول الملكية والمنافع الاجتماعية والتحويلات الأخرى بنسبة 26,2 %. فيما تؤثر الضرائب على الدخل والثروة والمساهمات الاجتماعية بنسبة سلبية بلغت 15,5 % من إجمالي الدخل المتاح للأسر.
وقد بلغ الدخل المتاح للأسر حسب الفرد 19285 درهما سنة 2015 مقابل 18721 درهما سنة 2014 مسجلا بذلك زيادة بنسبة 3 % (عوض 0,5 % سنة 2014)، كما ارتفعت الأسعار عند الاستهلاك بنسبة 1,6 % سنة 2015. ونتيجة لذلك ازدادت القدرة الشرائية للأسر بنسبة 1,5% أي بزيادة 1,4 نقطة مقارنة مع سنة 2014.
وقد خصصت نسبة 86,1 % من إجمالي الدخل المتاح للأسر للاستهلاك النهائي الذي بلغ 567,5 مليار درهم مسجلا زيادة ب 2,6 % مقارنة مع 2014.
وقد ساهم  تزايد دخل الأسر بنسبة مهمة بلغت 4,2% في ارتفاع معدل ادخار الأسر ب 1,5 نقطة مسجلا 14,4% مقابل 12,9% السنة المنصرمة.

 
 بنية إجمالي تكوين رأس المال الثابت ووسائل تمويله

سجل إجمالي تكوين رأس المال الثابت 281,5 مليار درهم سنة 2015 بزيادة2,7  % مقارنة مع سنة 2014. ويظهر توزيعه حسب القطاعات المؤسساتية أن مساهمة الشركات المالية وغير المالية خلال هاتين السنتين بقيت مستقرة في حدود 56 %، في حين عرفت مساهمة الإدارات العمومية تحسنا طفيفا ب 0,5 نقطة (15,5 % عوض 15 %) بينما سجلت مساهمة الأسر تراجعا ب 0,5  نقطة (28,4 % سنة 2015 مقابل 28,9 % سنة 2014) .

وبلغ الادخار الوطني من جهته 278 مليار درهم سنة 2015 عوض243,9  مليار درهم سنة 2014  مسجلا تحسنا ب 14%  عوض 0,7  % سنة 2014. ويظهر توزيعه حسب القطاعات المؤسساتية أن الشركات المالية وغير المالية تساهم بنسبة 51,2  %   متبوعة بالأسر بنسبة 35,3 %  ثم الإدارات العمومية بنسبة 13,5 %.
إجمالا، فإن الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني، التي تمثل رصيد العمليات الاقتصادية مع الخارج، بلغت 18,9 مليار درهم سنة 2015  مقابل 53,3 مليار درهم سنة 2014، منخفضة بذلك بنسبة 64,4 %. ممثــلة 2 % من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 6 % سنة من قبل.

ويعزى انخفاض الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني أساسا إلى تحسن القدرة التمويلية للأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر التي انتقلت من  2,6 مليار درهم إلى 16,6 مليار درهم وأيضا تلك الخاصة  للشركات المالية التي انتقلت من 12 مليار درهم سنة 2014 إلى 15,4 مليار درهم سنة 2015، وإلى انخفاض الحاجة إلى التمويل بالنسبة للشركات غير المالية من  64,8مليار درهم سنة 2014 إلى 40,1 مليار درهم سنة 2015. وبالمقابل، تفاقمت الحاجة إلى التمويل  بالنسبة للإدارات العمومية ب 4,1 مليار درهم بين سنتي 2014 و2015.
 
 

Télécharger le document intégral


Télécharger le rapport


Lu 2334 fois

Choisir votre langue