Menu

LES COMPTES NATIONAUX DES SECTEURS INSTITUTIONNELS DE L’ANNÉE 2019

Cette note présente la séquence complète des comptes non financiers et financiers de l’année 2019. Il en ressort que :

 
Les comptes nationaux des secteurs institutionnels de l’année 2019
  • Le produit intérieur brut (PIB), aux prix courants, a affiché une valeur de 1151,2 milliards de DH en 2019, en augmentation de 3,9% par rapport à 2018 ;
  • les sociétés financières et non financières ont créé 43,7% de la richesse nationale et ont disposé de 15,2% du revenu national brut disponible. Elles ont contribué pour 56,3% à l’épargne nationale et pour 55,3% à l’investissement (formation brute du capital fixe);
  • les ménages et les institutions sans but lucratif au service des ménages (ISBLSM) ont produit 29,3% de la richesse nationale et ont disposé de  62,6% du revenu national brut disponible. Ils ont participé à la création de 29,8% de l’épargne nationale et de 26% de l’investissement ;
  • Le pouvoir d’achat s’est amélioré  de 2,6% dans un contexte de maîtrise  de l’inflation. 
 
Contribution des secteurs institutionnels au PIB et au RNBD   
L’économie nationale a enregistré un produit intérieur brut (PIB) en valeur de 1151,2 milliards de DH en 2019, en augmentation de 3,9% par rapport à 2018.

Le secteur des sociétés (financières et non financières), premier producteur de la richesse nationale, a affiché une légère amélioration de sa contribution au PIB, de 43,6% en 2018 à 43,7% en 2019. De son côté, la contribution des administrations publiques, s’est établie à 15,3% du PIB, au lieu de 15,1%. En revanche, celle des ménages et ISBLSM s’est située à 29,3% du PIB au lieu de 29,5% une année auparavant.
 
Les impôts nets des subventions sur la production et les importations, ont enregistré un recul de 0,2 point par rapport à 2018.



NOTE SUR LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES ET AUX FILLES: L’enquête nationale sur la violence à l’encontre des femmes et des hommes 2019
مذكرة حول العنف ضد النساء والفتيات
البحث الوطني حول العنف ضد النساء والرجال 2019

 
يعتبر العنف ضد المرأة أحد أشكال انتهاكات حقوق الإنسان الأكثر منهجية وانتشارًا في العالم، من ناحية، ومن ناحية أخرى، يعد مشكلة اجتماعية واقتصادية تؤثر على الانسجام الاجتماعي، والنمو الاقتصادي ويهدد تقدم التنمية ككل.

ولكون العنف مظهرا من مظاهر علاقات القوة غير المتكافئة بين المرأة والرجل، فإنه يشكل أحد أشكال التمييز المتطرفة القائمة على أساس النوع الاجتماعي والاعتداء على الكرامة والحقوق الأساسية للنساء والفتيات.



COÛT ÉCONOMIQUE DE LA VIOLENCE À L’ENCONTRE DES FILLES ET DES FEMMES : DÉPENSES ET PERTE DE REVENUS DES MÉNAGES

التكلفة الاقتصادية للعنف ضد الفتيات والنساء : النفقات وفقدان الدخل لدى الأسر

في إطار حملة التعبئة الوطنية والدولية من أجل القضاء على العنف ضد المرأة، تعرض المندوبية السامية للتخطيط النتائج المتعلقة بالتكلفة الاقتصادية للعنف ضد النساء والفتيات الصادرة عن بحثها الوطني حول العنف ضد النساء والرجال الذي تم إنجازه بدعم من منظمة الأمم المتحدة للمرأة بالمغرب خلال الفترة الممتدة بين فبراير ويوليوز 2019.

تشكل التكلفة الاقتصادية للعنف عبئًا ثقيلًا سواء على المجتمع من خلال منظومته الصحية وخدمات الدعم الاجتماعي المتاحة ومنظومته القانونية والميزانيات المخصصة لوضع السياسات أو خطط العمل من أجل مكافحة العنف ضد النساء وفقدان الإنتاج الاقتصادي أو على الأفراد والأسر نتيجة تحملهم النفقات المترتبة عن الولوج إلى مختلف الخدمات وفقدان الدخل بسبب التوقف عن العمل وعن القيام بالأعمال المنزلية غير مدفوعة الأجر.

مكنت المعطيات التي أتاحها بحث 2019 من تقدير التكلفة النقدية للعنف لأول مرة في المغرب، والمتعلقة تحديدًا بالتكاليف المباشرة وغير المباشرة للعنف ضد النساء التي يتحملها الأفراد وأسرهم في كافة فضاءات العيش وبالنسبة لشكلي العنف الجسدي والجنسي خلال ال12 شهرًا التي سبقت البحث.

تشمل التكاليف الملموسة المباشرة للعنف ضد النساء المصاريف المؤداة مقابل الولوج لمختلف الخدمات (الصحة والعدالة والشرطة) والإيواء وتعويض أو إصلاح الممتلكات التي تم إتلافها. وتتعلق التكاليف الملموسة غير المباشرة "بتكلفة الفرصة البديلة" التي تشمل فقدان الدخل بسبب التغيب عن العمل المؤدى عنه والتوقف عن أداء الأعمال المنزلية والتغيب عن الدراسة.

يتم تقدير التكلفة الاقتصادية للعنف باستخدام مقاربة تقدير تكلفة " غياب الفعل أو المشكلة" التي تقيم آثار العنف من خلال التقدير النقدي للتكاليف المباشرة المختلفة والتكاليف غير المباشرة التي يتحملها الضحايا والأسر. يعتمد هذا التقدير الطريقة المحاسباتية التي ترتكز على جمع التكاليف المترتبة عن الولوج إلى مختلف الخدمات والتكاليف المتعلقة بإصلاح أو استبدال الممتلكات التي تم إتلافها والإيواء في حالة مغادرة المنزل والدخل المفقود بسبب الغياب عن العمل أو المدرسة والتوقف عن القيام بالأعمال المنزلية نتيجة التعرض لحادث العنف الأشد حدة.
 



1 ... « 58 59 60 61 62 63 64 » ... 185




Galerie





Galerie