التكلفة الاقتصادية للعنف ضد الفتيات والنساء : النفقات وفقدان الدخل لدى الأسر
في إطار حملة التعبئة الوطنية والدولية من أجل القضاء على العنف ضد المرأة، تعرض المندوبية السامية للتخطيط النتائج المتعلقة بالتكلفة الاقتصادية للعنف ضد النساء والفتيات الصادرة عن بحثها الوطني حول العنف ضد النساء والرجال الذي تم إنجازه بدعم من منظمة الأمم المتحدة للمرأة بالمغرب خلال الفترة الممتدة بين فبراير ويوليوز 2019.
تشكل التكلفة الاقتصادية للعنف عبئًا ثقيلًا سواء على المجتمع من خلال منظومته الصحية وخدمات الدعم الاجتماعي المتاحة ومنظومته القانونية والميزانيات المخصصة لوضع السياسات أو خطط العمل من أجل مكافحة العنف ضد النساء وفقدان الإنتاج الاقتصادي أو على الأفراد والأسر نتيجة تحملهم النفقات المترتبة عن الولوج إلى مختلف الخدمات وفقدان الدخل بسبب التوقف عن العمل وعن القيام بالأعمال المنزلية غير مدفوعة الأجر.
مكنت المعطيات التي أتاحها بحث 2019 من تقدير التكلفة النقدية للعنف لأول مرة في المغرب، والمتعلقة تحديدًا بالتكاليف المباشرة وغير المباشرة للعنف ضد النساء التي يتحملها الأفراد وأسرهم في كافة فضاءات العيش وبالنسبة لشكلي العنف الجسدي والجنسي خلال ال12 شهرًا التي سبقت البحث.
تشمل التكاليف الملموسة المباشرة للعنف ضد النساء المصاريف المؤداة مقابل الولوج لمختلف الخدمات (الصحة والعدالة والشرطة) والإيواء وتعويض أو إصلاح الممتلكات التي تم إتلافها. وتتعلق التكاليف الملموسة غير المباشرة "بتكلفة الفرصة البديلة" التي تشمل فقدان الدخل بسبب التغيب عن العمل المؤدى عنه والتوقف عن أداء الأعمال المنزلية والتغيب عن الدراسة.
يتم تقدير التكلفة الاقتصادية للعنف باستخدام مقاربة تقدير تكلفة " غياب الفعل أو المشكلة" التي تقيم آثار العنف من خلال التقدير النقدي للتكاليف المباشرة المختلفة والتكاليف غير المباشرة التي يتحملها الضحايا والأسر. يعتمد هذا التقدير الطريقة المحاسباتية التي ترتكز على جمع التكاليف المترتبة عن الولوج إلى مختلف الخدمات والتكاليف المتعلقة بإصلاح أو استبدال الممتلكات التي تم إتلافها والإيواء في حالة مغادرة المنزل والدخل المفقود بسبب الغياب عن العمل أو المدرسة والتوقف عن القيام بالأعمال المنزلية نتيجة التعرض لحادث العنف الأشد حدة.
تشكل التكلفة الاقتصادية للعنف عبئًا ثقيلًا سواء على المجتمع من خلال منظومته الصحية وخدمات الدعم الاجتماعي المتاحة ومنظومته القانونية والميزانيات المخصصة لوضع السياسات أو خطط العمل من أجل مكافحة العنف ضد النساء وفقدان الإنتاج الاقتصادي أو على الأفراد والأسر نتيجة تحملهم النفقات المترتبة عن الولوج إلى مختلف الخدمات وفقدان الدخل بسبب التوقف عن العمل وعن القيام بالأعمال المنزلية غير مدفوعة الأجر.
مكنت المعطيات التي أتاحها بحث 2019 من تقدير التكلفة النقدية للعنف لأول مرة في المغرب، والمتعلقة تحديدًا بالتكاليف المباشرة وغير المباشرة للعنف ضد النساء التي يتحملها الأفراد وأسرهم في كافة فضاءات العيش وبالنسبة لشكلي العنف الجسدي والجنسي خلال ال12 شهرًا التي سبقت البحث.
تشمل التكاليف الملموسة المباشرة للعنف ضد النساء المصاريف المؤداة مقابل الولوج لمختلف الخدمات (الصحة والعدالة والشرطة) والإيواء وتعويض أو إصلاح الممتلكات التي تم إتلافها. وتتعلق التكاليف الملموسة غير المباشرة "بتكلفة الفرصة البديلة" التي تشمل فقدان الدخل بسبب التغيب عن العمل المؤدى عنه والتوقف عن أداء الأعمال المنزلية والتغيب عن الدراسة.
يتم تقدير التكلفة الاقتصادية للعنف باستخدام مقاربة تقدير تكلفة " غياب الفعل أو المشكلة" التي تقيم آثار العنف من خلال التقدير النقدي للتكاليف المباشرة المختلفة والتكاليف غير المباشرة التي يتحملها الضحايا والأسر. يعتمد هذا التقدير الطريقة المحاسباتية التي ترتكز على جمع التكاليف المترتبة عن الولوج إلى مختلف الخدمات والتكاليف المتعلقة بإصلاح أو استبدال الممتلكات التي تم إتلافها والإيواء في حالة مغادرة المنزل والدخل المفقود بسبب الغياب عن العمل أو المدرسة والتوقف عن القيام بالأعمال المنزلية نتيجة التعرض لحادث العنف الأشد حدة.
