Cette évolution résulte notamment de la baisse de la production des « autres produits minéraux non métalliques » de 13,6% dont le ciment avec 20,8%, des « articles d’habillement et fourrures » de 3,9%, des « produits métalliques » de 4,9%, de l’« industrie du textile » de 3,0%, du « raffinage de pétrole » de 3,8%, des « meubles et industries diverses » de 9,4%, des « machines et équipements » de 3,8%, des « produits en caoutchouc ou en plastique » de 2,5% et des « produits du travail du bois » de 5,1%. En revanche, les « industries chimiques » ont enregistré une augmentation de 9,4%, les « industries alimentaires » de 2,2%, les « produits du travail des métaux » de 4,8%, l’« industrie du tabac » de 5,0% et l’industrie du « papiers et cartons » de 1,4%.
 
         Par ailleurs, l’indice de la production minière a enregistré une baisse de 2,0%, résultant de la diminution des «produits divers des industries extractives» de 2,1% et de l’augmentation des «minerais métalliques» de 0,3%.
        
En fin, l’indice de la production de l’énergie électrique a enregistré, de son côté, une baisse de 4,4%.  

   
     مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط

 حول الرقم الاستدلالي للإنتاج الصناعي والطاقي والمعدني

أساس 100 : 1998

الفصل الأول من سنة 2013

 

عرف الرقم الاستدلالي لإنتاج الصناعة التحويلية انخفاضا قدره 0,7% خلال الفصل الأول من سنة 2013 مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2012. ويعود هذا التطور أساسا إلى انخفاض الإنتاج في "صناعة المنتوجات الأخرى غير المعدنية" ب 13,6% ومنها الإسمنت ب 20,8%  وفي "صناعة الملابس والفرو" ب 3,9% وفي "صناعة المواد المعدنية" ب 4,9% وفي "صناعة النسيج" ب 3,0% وفي"تكرير النفط" ب 3,8%  وفي  "صناعة الأثاث وصناعات مختلفة" ب 9,4% وفي"صناعة الآلات والتجهيزات" ب3,8%  وفي"صناعة المطاط والبلاستيك" ب  2,5%وفي "صناعة الخشب" ب .5,1% وعلى العكس من ذلك، فقد ارتفع إنتاج "الصناعات الكيماوية" ب 9,4% و"الصناعات الغذائية" ب 2,2% و"تحويل المواد المعدنية" ب 4,8% و"صناعة التبغ" ب 5,0%  و"صناعة الورق والورق المقوى" ب .1,4%

وفيما يتعلق بالرقم الاستدلالي لإنتاج المعادن، فقد انخفض بنسبة 2,0% وذلك نتيجة تراجع إنتاج "المنتوجات المختلفة للصناعات الاستخراجية" ب2,1%  وارتفاع "المعادن الحديدية" ب .0,3%

أما فيما يخص الرقم الاستدلالي لإنتاج الطاقة الكهربائية، فقد سجل من جهته انخفاضا قدره 4,4%.

 

Le travail des enfants de moins de 15 ans est un phénomène concentré principalement en milieu rural où il touche 3,9% des enfants (85.000) contre 16,2% en 1999 (452.000 enfants). Dans les villes, ce phénomène concerne 0,3% des enfants citadins (7.000) contre 2,5% en 1999 (65.000 enfants). En somme, plus de neuf enfants actifs occupés sur dix (92,4%) résident en milieu rural. Par ailleurs, ce phénomène touche beaucoup plus les garçons que les filles, 54,1% sont de sexe masculin. Cette proportion varie de 51,1% en milieu rural à 90,3% en milieu urbain.

تطور ظاهرة تشغيل الأطفال و خاصياتها بالمغرب

 

                                    مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط 

                                     بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عمل الأطفال

 

 يتبين من خلال معطيات البحث الوطني حول التشغيل أن عدد الأطفال المشتغلين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 7 وأقل من 15 سنة بلغ، سنة 2012، 000.92 طفل، أي 1,9% من مجموع الأطفال الذين ينتمون إلى هذه الفئة العمرية. وقد عرفت هذه الظاهرة تراجعا كبيرا منذ 1999، حيث كانت تهم قرابة 9,7% من مجموع الأشخاص المنتمين لهذه الشريحة العمرية، أي 000.517 طفل.

تتمركز ظاهرة تشغيل الأطفال بالوسط القروي، حيث تهم 3,9% من الأطفال (85.000) مقابل 16,2% سنة 1999 (452.000 طفل). أما بالوسط الحضري، فتهم هذه الظاهرة0,3%  من الأطفال الحضريين (7.000) مقابل2,5%  سنة 1999 (65.000 طفل). وعموما، فان أكثر من تسعة أطفال نشيطين مشتغلين من بين عشرة(92,4%)  يقطنون بالوسط القروي.. علاوة على هذا، تهم هذه الظاهرة الفتيان أكثر من الفتيات، حيث إن 54,1% من الأطفال المشتغلين هم ذكور. وتتراوح هذه النسبة ما بين 51,1% بالوسط القروي  و90,3% بالوسط الحضري.

I. Réalisations au cours du 1^er trimestre 2013
 Selon les responsables des entreprises interviewés, l’activité du secteur du bâtiment et travaux publics aurait connu une baisse au 1^er trimestre 2013 par rapport au trimestre précédent. C’est ainsi que 55% des patrons déclarent une baisse de leur activité, 30% une stabilité et 15% une hausse. Cette baisse aurait résulté de l’effet conjugué du recul de l’activité des Travaux Publics (66% des patrons ont déclaré une baisse, 19% une stabilité et 15% une hausse) et de celui de l’activité du Bâtiment (38% ont déclaré une baisse, 46% une stabilité et 16% une hausse).

Concernant les Travaux Publics, la baisse aurait été enregistrée,  particulièrement, au niveau des activités de « Construction du gros œuvre de bâtiments» et des « Travaux d’installation électrique». En revanche, les activités des « Travaux spécialisés de génie civil» et de la « Réalisation de réseaux» auraient connu une hausse.
 
Au niveau du Bâtiment, ce sont principalement les activités de  « Construction du gros œuvre de bâtiments», des « Travaux d’installation électrique» et des « Travaux spécialisés de génie civil» qui auraient affiché une régression. Toutefois, les activités de « Plomberie (eau et gaz)» et de « Peinture» auraient connu une hausse.

En ce qui concerne les secteurs de l’énergie et des mines, la production aurait connu une baisse due, pour le secteur de l’énergie, à une régression conjuguée de la production du « Pétrole raffiné » et de l’« Electricité», et, pour les mines, à une diminution de la production des « Minéraux non métalliques».

S’agissant du secteur manufacturier, la production aurait connu une légère baisse durant le 1^er trimestre 2013 résultant, principalement, des baisses de la production des « Produits textiles et bonneterie», des « Boissons et tabacs», et des « Autres produits des industries alimentaires». En revanche, une hausse de la production aurait été enregistrée au niveau des « Produits de la chimie et de la parachimie» et des « Produits issus de la transformation des minéraux de carrière».  

Par ailleurs, la situation des carnets de commande, au terme du 1^er  trimestre 2013, est jugée d’un niveau normal par 73% des chefs d’entreprises dans le secteur de l’énergie, 54% dans le secteur des industries de transformation et 43% dans le secteur du BTP. En revanche, ce niveau est jugé faible par 89% des chefs d’entreprises dans le secteur des mines, 53% dans le secteur du BTP et 43% dans le secteur des industries de transformation.

Pour ce qui est de l’emploi, les déclarations des chefs d’entreprises révèlent que les effectifs employés auraient connu, globalement, durant le 1^er trimestre 2013 par rapport au trimestre précédent, une stabilité dans le secteur des mines (la majorité des patrons déclarent une stabilité), une quasi-stabilité dans le secteur des industries de transformation (68% des patrons déclarent une stabilité). Pour les secteurs de l’énergie et du BTP, les effectifs employés auraient connu, plutôt, une baisse.
           
D’un autre côté, les résultats de l’enquête montrent que la capacité productive  des   entreprises, au  cours  du  1^er trimestre 2013, a été sous utilisée   d’environ 32% dans le secteur du BTP (contre 35% un trimestre auparavant), 24% dans les industries de transformation (contre 22%), 23% dans l’énergie (contre 18%) et 14% dans le secteur des mines (même taux que le trimestre précédent).     Dans ce sens, la sous-utilisation de la capacité de production industrielle varie de 12% au niveau de la branche des « Produits issus de la transformation des minéraux de carrière» à 36% au niveau de la branche des « Ouvrages en métaux (non compris machines, matériel de transport)».

II. Pronostics pour le 2^ème trimestre 2013
Les pronostics avancés par les patrons des entreprises interviewés pour le 2^ème trimestre 2013, font ressortir une baisse de l’activité du secteur du Bâtiment et Travaux Publics. En effet, 47% des opérateurs dans ce secteur prévoient une baisse de leur activité, 27% une stabilité et 26% seulement s’attendent à une hausse.

En revanche, la production du secteur manufacturier connaîtrait, selon les chefs d’entreprises, une hausse au cours du 2^ème trimestre 2013 par rapport au trimestre précédent. C’est ainsi que 41% des chefs d’entreprises prévoient une hausse, 40% une stabilité et 19% une baisse. Cette amélioration concernerait, principalement, les activités des « Produits des industries alimentaires», des « Autres produits des industries alimentaires» et des « Ouvrages en métaux (non compris machines, matériel de transport)».  

Par ailleurs, une amélioration de la production est attendue par les chefs d’entreprises relevant du secteur des mines. Cette hausse s’expliquerait par une progression conjuguée de la production des « Minerais métalliques» et de la production des « Minéraux non métalliques». En revanche, la production du secteur de l’énergie connaîtrait, plutôt, une baisse due, exclusivement, à une diminution de la production du « Pétrole raffiné».
 
En ce qui concerne l’évolution des effectifs de la main-d’œuvre, les chefs d’entreprises prévoient pour le 2^ème trimestre 2013 une hausse des effectifs employés dans le secteur des l’énergie (66% des chefs d’entreprises prévoient une hausse) ; une stabilité dans le secteur des mines (la majorité des patrons anticipent une stabilité) et dans les industries de transformation (75%) et, plutôt, une baisse dans le secteur du BTP (46% des chefs d’entreprises prévoient une baisse et seulement 5% une hausse).

 

 

مذكـرة إخباريــة

للمندوبيــة الساميــة للتخطيـط

حول نتائج بحوث الظرفية المتعلقة بإنجازات

الفصل الأول لسنة 2013

 وتوقعات الفصل الثاني لسنة 2013

 

 

تهم بحوث الظرفية الاقتصادية المنجزة دوريا من طرف المندوبية السامية للتخطيط، والتي تستقى نتائجها من تصريحات مسؤولي المقاولات، قطاعات الصناعة التحويلية والبناء والأشغال العمومية والمعادن والطاقة. ويستخلص من هذه البحوث التي أنجزت في الفصل الثاني من سنة 2013 قصد رصد التطور الحاصل في إنتاج هذه القطاعات خلال الفصل الأول لسنة 2013 مقارنة مع الفصل السابق، وكذا التوقعات بالنسبة للفصل الثاني لسنة 2013 النتائج التالية:

 

1.     المنجزات خلال الفصل الأول من سنة 2013

تبين نتائج هذه البحوث أن قطاع البناء والأشغال العمومية قد عرف انخفاضا في الإنتاج خلال الفصل الأول لسنة 2013 مقارنة مع الفصل السابق، حيث أن %55 من مسؤولي المقاولات صرحوا بانخفاض الإنتاج، %30 منهم أكدوا استقراره فيما صرح % 15 منهم بارتفاعه. ويعزى هذا الإنخفاض، إلى التأثير المزدوج للتراجع الذي يكون قد سجل في أنشطة الأشغال العمومية (%66 من مسؤولي المقاولات صرحوا بانخفاض الإنتاج و%19 باستقراره و% 15 بارتفاعه) و في أنشطة البناء%) 38 صرحوا بانخفاض الإنتاج، %46  باستقراره و%16 بارتفاعه ).

 

فبالنسبة لقطاع الأشغال العمومية، يكون انخفاض الإنتاج قد سجل أساسا على صعيد أنشطة " الأشغال البنائية الضخمة" و" أشغال التجهيز بالكهرباء". و بالمقابل سجلت أنشطة " الأشغال المختصة في الهندسة المدنية" و" إنجاز الشبكات" ارتفاعا.

 

أما بالنسبة لقطاع البناء، فقد سجل التراجع في أنشطة " الأشغال البنائية الضخمة"  و" أشغال التجهيز بالكهرباء"و " الأشغال المختصة في الهندسة المدنية"، فيما تكون أنشطة " الترصيص )الماء والغاز)" و " الصباغة" قد عرفت ارتفاعا.

 

هذا وقد عرف كل من قطاعي الطاقة والمعادن، حسب تصريحات مسؤولي المقاولات، تراجعا في الإنتاج خلال الفصل الأول لسنة 2013 مقارنة مع الفصل السابق؛ ويعزى ذلك إلى الانخفاض المزدوج الحاصل في إنتاج "تكرير البترول" و "الكهرباء" بالنسبة لقطاع الطاقة، وإلى  تراجع الإنتاج في صناعة "المعادن غير الحديدية" بالنسبة لقطاع  المعادن. 

 

 

 

من جهته، عرف إنتاج قطاع الصناعة التحويلية، حسب تصريح أرباب المقاولات، انخفاضا طفيفا خلال الفصل الأول لسنة 2013 مقارنة مع الفصل السابق. ويرجع هذا التراجع بالأساس إلى انخفاض الإنتاج الذي يكون قد سجل على صعيد " منتوجات النسيج و صناعة الملابس المنسوجة" و" المشروبات و التبغ" و" منتوجات أخرى للصناعات الغذائية". في حين، تكون أنشطة " المنتوجات الكيماوية والشبه كيماوية" و" منتوجات مستخرجة من تحويل معادن المحجرة" قد عرفت ارتفاعا في إنتاجها.

 

    وفيما يتعلق بوضعية دفتر الطلب خلال الفصل الأول لسنة 2013، اعتبر هذا المستوى عادي من طرف %73 من مسؤولي مقاولات قطاع الطاقة و%54 من مسؤولي مقاولات قطاع الصناعة التحويلية و%43 من مسؤولي مقاولات قطاع البناء والأشغال العمومية. في المقابل، اعتبر هذا المستوى ضعيفا من طرف %89 من مسؤولي مقاولات قطاع المعادن و 53% من طرف مسؤولي مقاولات قطاع البناء والأشغال العمومية و%43 من طرف مسؤولي مقاولات قطاع الصناعة التحويلية.

 

   وفيما يخص التشغيل، أوضحت تصريحات أرباب المقاولات أن عدد المشتغلين  يكون قد عرف إجمالا، خلال الفصل الأول لسنة 2013، استقرارا في قطاع المعادن ( أغلبية مسؤولي المقاولات صرحوا بالإستقرار) وشبه استقرار في قطاع الصناعة التحويلية (%68 من أرباب المقاولات صرحوا بالإستقرار). فيما يكون قد عرف هذا العدد انخفاضا في قطاعي الطاقة والبناء و الأشغال العمومية خلال الفصل الأول لسنة 2013 مقارنة مع الفصل السابق.

 

من جهة أخرى، تبين نتائج البحث أن نسبة قدرة الإنتاج غير المستعملة للمقاولات خلال الفصل الأول لسنة 2013 تكون قد بلغت %32 في قطاع البناء والأشغال العمومية (مقابل %35 في الفصل السابق) و%24 في قطاع الصناعة التحويلية (مقابل %22) و%23 في قطاع الطاقة (مقابل %18) و%14 في قطاع المعادن ( نفس النسبة كالفصل السابق). وتجدر الإشارة هنا إلى أن هذه النسبة تتراوح ما بين %12 على مستوى " منتوجات مستخرجة من تحويل معادن المحجرة" و%36 على مستوى " منتوجات معدنية  ) دون آلات و معدات النقل(".

 

2.    التوقعــات الخاصة بالفصل الثاني لسنة 2013

فيما يخص التوقعات الخاصة بالفصل الثاني لسنة 2013، فمن المنتظر أن يعرف قطاع البناء والأشغال العمومية انخفاضا في الإنتاج ، حيث أن %47  من المقاولات يتوقعون انخفاضه و%27 استقراره فيما %26 منهم يتوقعون ارتفاعه.

 

كما تشير التوقعات الخاصة بقطاع الصناعة التحويلية، حسب تصريحات مسؤولي المقاولات، إلى أن الإنتاج سيعرف تحسنا خلال الفصل الثاني لسنة 2013 مقارنة مع الفصل السابق. وهكذا، فإن%41 من مسؤولي المقاولات يترقبون ارتفاع الإنتاج و %40 استقراره و%19 انخفاضه. ويعزى هذا المنحى بالأساس إلى النمو المرتقب في أنشطة " منتوجات الصناعات الغذائية" و " منتوجات أخرى للصناعات الغذائية " و" منتوجات معدنية  ) دون آلات و معدات النقل(".

 

بالنسبة لقطاع المعادن، فمن المنتظر أن يعرف ارتفاعا في الإنتاج، وذلك بفضل الإرتفاع المزدوج المرتقب في إنتاج " المعادن الحديدية " و " المعادن غير الحديدية". وعلى العكس، يتوقع مسؤولوا مقاولات قطاع الطاقة انخفاضا في الإنتاج، وذلك نتيجة الانخفاض المتوقع حصريا في إنتاج " تكرير البترول".

 

 

أما فيما يخص تطور عدد اليـد العاملة، فإن مسؤولي المقاولات يتوقعون، خلال الفصل الثاني لسنة 2013، ارتفاع عدد المشتغلين في قطاع الطاقة (%66 من رؤساء المقاولات يتوقعون ارتفاع هذا العدد) واستقراره في قطاع المعادن (جل أرباب المقاولات يتوقعون استقرارا) وفي قطاع الصناعة التحويلية  (%75 ). في حين ينتظر انخفاض هذا العدد في قطاع البناء والأشغال العمومية (%46 من رؤساء المقاولات يتوقعون انخفاضه     و %5 فقط ارتفاع العدد).

 

Les principaux résultats de ces comptes sont les suivants :

Un rythme de croissance économique en baisse

Le taux de croissance de l’économie marocaine a été de 2,7% en 2012 au lieu de 5% en 2011. A prix courants, le produit intérieur brut (PIB) a augmenté de 3,2%, induisant une hausse du niveau général du prix implicite de 0,5% en 2012.
 
Cette  croissance économique résulte de :
·    la baisse de la valeur ajoutée agricole de 8,9% en volume, après une hausse de 5,6% en 2011 ;
·    l’augmentation la valeur ajoutée des autres secteurs d’activité économique de 4,4% au lieu de 5,2% une année plus tôt ;
·    la hausse des impôts nets des subventions sur les produits de 5,2% au lieu de 2,7% l’année précédente.
C’est ainsi que le taux de croissance du PIB hors agriculture a atteint 4,5% en 2012 au lieu de 4,9% en 2011. 

 

مذكرة إخبارية حول الحسابات الوطنية

المؤقتة لسنة 2012

 

 

أظهرت الحسابات الوطنية المؤقتة، التي أعدتها المندوبية السامية للتخطيط لسنة 2012، أن الاقتصاد الوطني عرف نموا متباطئا، في سياق تضخم لازال متحكما فيه، ومع تراجع في القدرة التمويلية. ولقد سجل القطاع غير الفلاحي، في هذا الإطار، وثيرة مرتفعة نسبيا على عكس القطاع الفلاحي الذي عرف مؤشر نموه انخفاضا ملحوظا.

 

و هذه أهم النتائج التي أسفر عليها ضبط الحسابات الوطنية لسنة 2012:

 

 

وثيرة النمو الاقتصادي في انخفاض

بلغ معدل نمو الاقتصاد الوطني نسبة 2,7% سنة 2012 عوض 5% سنة 2011. بالأسعار الجارية، ارتفع الناتج الداخلي الإجمالي بنسبة 3,2%، مما أدى إلى ارتفاع المستوى العام للسعر الضمني بنسبة 0,5% سنة 2012.

 

ويعزى هذا النمو الاقتصادي إلى:

·   انخفـاض القيمـة المضافـة الفلاحيـة ب 8,9% بالحجم بعد ارتفاعهـا بنسبــة 5,6% سنة 2011 ؛

·   ارتفاع القيمة المضافـة لباقي قطاعات النشاط الاقتصادي بنسبة 4,4% عوض 5,2% سنة من قبل؛

·   ارتفاع صافي الضرائب من الإعانات على المنتجات بنسبة 5,2% مقابل 2,7% السنة الماضية.
 

وعليه فإن معدل نمو الناتج الداخلـي الإجمالـي غير الفلاحي بلغ 4,5% سنة 2012 عوض 4,9% سنة 2011.
 

- une baisse de 2,5% dans le secteur des «Industries manufacturières» résultant notamment de la diminution de 8,9% dans l’«Industrie chimique», de 3,8% dans le «Raffinage de pétrole» et de 0,5% dans l‘« Industrie du papier et du carton», et d’une hausse de 0,3% dans les «Industries alimentaires» et de 0,4% dans l’«Industrie de l’habillement et des fourrures»;
 
- une hausse de 0,2% dans le secteur des «Industries extractives» et ce, en raison d’une augmentation de 0,3% des prix des «Autres industries extractives» et notamment le bitume dont l’indice a augmenté de 3,0% ;
 
- une stagnation dans le secteur de la «Production et distribution d’électricité et d’eau».

مذكرة إخبـارية

للمندوبية السامية للتخطيط

حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الإنتاج الصناعي والطاقي والمعدني

   لشهر أبريل 2013

 

 

سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الإنتاج، الذي تقوم بحسابه شهريا المندوبية السامية للتخطيط، خلال شهر أبريل 2013 مقارنة مع شهر مارس 2013 : 

 

 - انخفاضا ب 2,5% في قطاع "الصناعات التحويلية"، يعود بالخصوص إلى انخفاض الأسعار في قطاع "الصناعة الكيماوية" ب 8,9% وفي "تكرير البترول" ب 3,8% وفي "صناعة الورق والورق المقوى" ب 0,5% وإلى ارتفاعها في "الصناعات الغذائية" ب %3,0 و في " صناعة الملابس و الفرو" ب %4,0؛

 

 - ارتفاعا في قطاع "الصناعات الإستخراجية" بنسبة 0,2%، يرجع أساسا إلى الصناعات التي تنضوي في البنية الوطنية للأنشطة الاقتصادية تحت عنوان "الصناعات الإستخراجية الأخرى" التي ارتفع معدل أثمانـها ب0,3% ، وخاصة منها الزفت ب3,0%؛

 

-  استقرارا في قطاع "إنتاج وتوزيع الكهرباء والماء".