L’indice des prix à la consommation a connu, au cours du mois de mars 2013, une baisse de 0,2% par rapport au mois précédent. Cette variation est le résultat de la baisse de 0,7% de l’indice des produits alimentaires et de la hausse de 0,1% de l’indice des produits non alimentaires.
 
         Les baisses des produits alimentaires observées entre février et mars 2013 concernent principalement les «légumes» avec 6,4%, le «lait, fromage et œufs» avec 0,6% et les «viandes » avec 0,5%. En revanche, les prix ont augmenté de 6,6% pour le «tabac», de 1,8% pour les «poissons et fruits de mer» et de 1,1% pour les «fruits ». 
 
         L’indice des prix à la consommation a connu, au cours du mois d’avril 2013, une stabilité par rapport au mois précédent. Celle-ci est le résultat de la baisse de 0,1% de l’indice des produits alimentaires et de la hausse de 0,2% de l’indice des produits non alimentaires.
 
         La baisse des prix des produits alimentaires observée entre mars et avril 2013 concerne principalement les «poissons et fruits de mer» avec 3,2%, les «viandes» avec 1,2%, le «lait, fromage et œufs » avec 1,1% et les «légumes» avec 0,8%. En revanche, les prix ont augmenté de 9,0% pour les «fruits».
 
         Les baisses les plus importantes de l’IPC ont été enregistrées à Safi avec 0,7% et à Rabat et Tanger avec 0,3%. En revanche, des hausses ont été enregistrées notamment à Al-Hoceima avec 0,9%, à Guelmim et Meknès avec 0,7% et à Marrakech avec 0,5%.
 
            Comparé au même mois de l’année précédente, l’indice des prix à la consommation a enregistré une hausse de 2,4% au cours du mois d’avril 2013. Cette variation résulte de la hausse de l’indice des produits alimentaires de 3,0% et de celui des produits non alimentaires de 1,9%. Les variations enregistrées pour les produits non alimentaires vont d’une baisse de 8,8% pour les «communications» à une hausse de 6,1% pour l’«enseignement».
 
          Dans ces conditions, l’indicateur d’inflation sous-jacente, qui exclut les produits à prix volatiles et les produits à tarifs publics, aurait connu au cours du mois d’avril 2013 une baisse de 0,1% par rapport au mois de mars 2013 et une hausse de 2,1% par rapport au mois d’avril 2012.

مذكرة إخبـارية

للمندوبية السامية للتخطيط

الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لشهر أبريل 2013

 

 

      استقرار الرقم الاستدلالي للاثمان عند الاستهلاك نتيجة انخفاض أثمان السمك وفواكه البحر ب 3,2% واللحوم ب 1,2% والحليب والجبن والبيض ب1,1% والخضر ب 0,8% وارتفاع أثمان الفواكه ب 9,0%. مؤشر التضخم الأساسي من جهته في انخفاض خلال شهر ب 0,1% وفي ارتفاع ب 2,1% خلال سنة.

 

سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، خلال شهر ابريل 2013، استقرارا بالمقارنة مع الشهر السابق. وقد نتج هذا الاستقرارعن تراجع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب 0,1% وتزايد الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب 0,2%.

 

وهمت انخفاضات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري مارس وابريل 2013 على الخصوص "السمك وفواكه البحر" ب 3,2% و"اللحوم" ب 1,2% و"الحليب والجبن والبيض" ب1,1% والخضر ب.0,8%   وعلى العكس من ذلك، ارتفعت أثمان "الفواكه" ب %9,0. 

 

وسجل الرقم الاستدلالي أهم الانخفاضات في آسفي ب  0,7% وفي الرباط وطنجة ب% 0,3. وعلى العكس من ذلك، سجل هذا الرقم ارتفاعات في بعض المدن أهمها في الحسيمة ب  0,9%وكلميم ومكناس ب 0,7% ومراكش ب .0,5%     

 

بالمقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا ب 2,4% خلال شهر ابريل 2013 . وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد أثمان المواد الغذائية ب  3,0% وأثمان المواد غير الغذائية ب 1,9%. وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين انخفاض قدره 8,8% بالنسبة  ل "المواصلات" وارتفاع قدره6,1%  بالنسبة ل "التعليم".

 

 وهكذا، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهرابريل 2013 انخفاضا ب 0,1% بالمقارنة مع شهر مارس2013 وارتفاعا ب 2,1% بالمقارنة مع شهر ابريل 2012.

Au premier trimestre de 2013, l'ICM (non corrigé des variations saisonnières) s’établit  à 75,8 points contre 78,4 points un trimestre auparavant marquant ainsi une baisse de 2,6 points.  Comparé à son niveau au même trimestre de l'année précédente (82,9 points), l’ICM aura enregistré une baisse de 7,1 points.

مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط

نتائج بحث الظرفية لدى الأسر

الفصل الأول من سنة 2013

 

تبين نتائج البحث الدائم حول الظرفية لدى الأسر، المنجز من طرف المندوبية السامية للتخطيط، أن مؤشر ثقة الأسر قد سجل خلال الفصل الأول من سنة 2013 انخفاضا قدر ب 2,6 نقاط مقارنة مع الفصل الرابع  من  2012 و ب 7,1 نقاط  مقارنة مع نفس الفصل من سنة 2012.

خلال الفصل الأول من سنة 2013، استقر مؤشر ثقة الأسر (غير معالج من التأثيرات الموسمية) في 75,8 نقطة مقابل 78,4 نقطة  خلال الفصل السابق مسجلا بذلك انخفاضا قدر ب 2,6 نقاط.  أما بالمقارنة مع نفس الفصل من السنة الفارطة (82,9 نقطة)، فقد  سجل هذا المؤشر انخفاضا ب 7,1 نقاط.

La population active âgée de 15 ans et plus a atteint au cours du premier trimestre de l’année 2013, 11.474.000 personnes, soit une légère hausse de 0,4% par rapport à l'année 2012 (+1,2% en  milieu urbain contre -0,4% en milieu rural). Le taux d’activité a diminué de 0,6 point, passant de 48,2% au premier trimestre de l’année 2012 à 47,6% au cours du même trimestre de l’année 2013.
 
En matière d’emploi, 126.000 postes d’emploi rémunérés ont été créés au cours de la période, résultat d’une création de 78.000 postes en milieu urbain et de 48.000 postes en milieu rural. L’emploi non rémunéré, composé principalement d’aides familiales, a enregistré une baisse de 27.000 postes (résultat d’une baisse de 50.000 postes en zones rurales et d’une hausse de 23.000 postes en zones urbaines). 

 

مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط حول

وضعية سوق الشغل خلال الفصل الأول من سنة 2013

 

 

عرف سوق الشغل ما بين الفصل الأول من سنة 2012 ونفس الفترة من سنة 2013، إحداث 99.000 منصب شغل، وذلك نتيجة إحداث 126.000 منصب مؤدى عنه و فقدان 27.000 منصب غير مؤدى عنه. وسجلت مناصب الشغل المحدثة أساسا بقطاعي الخدمات (243.000 منصب( و الصناعة (20.000 منصب(. أما المناصب المفقودة فقد شملت قطاع "الفلاحة، الغابة والصيد"(100.000 منصب) وقطاع "البناء والأشغال العمومية"(56.000 منصب(. وبخصوص الإحداث المهم لمناصب الشغل بقطاع الخدمات، فقد ساهمت فيه على الخصوص فروع »الخدمات الشخصية والمنزلية« (89.000 منصب)، و»التجارة« (100.000 منصب منها) و»الإدارة والخدمات الاجتماعية المقدمة للمجتمع« )50.000 منصب(. في حين، يبقى »النقل البري« و»الإيواء والمطاعم« أهم الفروع التي سجلت تراجعا في حجم التشغيل (15.000 و 11.000 منصب مفقود على التوالي) على مستوى هذا القطاع.

وهكذا، تراجع عدد العاطلين ب 53.000 و معدل البطالة ب 0,5 نقطة (-0,7 بالوسط الحضري و -0,4 بالوسط القروي). و قد هم هذا التراجع على الخصوص الشباب البالغ من العمر ما بين 25 و34 سنة (1- نقطة) وحاملي الشهادات (-0,9 نقطة). من جهته، سجل معدل الشغل الناقص تراجعا ب 0,7   نقطة.

 

بلغ حجم السكان النشيطين البالغين من العمر 15 سنة فما فوق 11.474.000 شخص خلال الفصل الأول من سنة 2013

مسجلا بذلك تزايدا طفيفا قدر بـ %0,4 مقارنة مع نفس الفترة من  سنة2012  (%1,2+ بالوسط الحضري مقابل-0,4% بالوسط القروي). أما معدل النشاط فقد عرف انخفاضا بـ 0,6 نقطة حيث انتقل من %48,2 خلال الفصل الأول من سنة 2012 إلى %47,6 خلال نفس الفترة من سنة 2013.

 

وفيما يتعلق بحجم التشغيل، فقد تم إحداث 126.000 منصب شغل مؤدى عنه خلال هذه الفترة نتيجة خلق 78.000 منصب بالمدن و 48.000 بالقرى. في حين عرف الشغل غير المؤدى عنه، الذي يتكون أساسا من المساعدين العائليين، انخفاضا ب 27.000 ( نتيجة تراجع ب 50.000 منصب بالمناطق القروية وارتفاع ب 23.000 منصب بالمناطق الحضرية).

- une hausse de 0,7% dans le secteur des «Industries manufacturières» résultant notamment de la hausse de 7,6% dans l’«Industrie de tabac», de 4,6% dans la «Fabrication d’autres produits minéraux non métalliques », de 0,7% dans le « Raffinage du pétrole » et de 0,4% dans les «Industries alimentaires»;
 
- une baisse de 0,1% dans le secteur des «Industries extractives» et ce, en raison d’une diminution de 0,2% des prix des «Autres industries extractives» et notamment le bitume dont l’indice a baissé de 1,6% ;
 
- une stagnation dans le secteur de la «Production et distribution d’électricité et d’eau».

مذكرة إخبـارية

للمندوبية السامية للتخطيط

حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الإنتاج الصناعي والطاقي والمعدني

لشهر مارس 2013

 

 

سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الإنتاج، الذي تقوم بحسابه شهريا المندوبية السامية للتخطيط، خلال شهر مارس2013 مقارنة مع شهر فبراير2013 : 

 

 - ارتفاعا ب 0,7% في قطاع "الصناعات التحويلية"، يعود بالخصوص إلى ارتفاع الأسعار في قطاع "التبغ" ب 7,6% وفي "صناعة منتوجات أخرى غير معدنية" ب 4,6% وفي "تكرير البترول" ب 0,7% وفي"الصناعات الغذائية" ب0,4%؛

 

 - انخفاضا في قطاع "الصناعات الإستخراجية" بنسبة 0,1%، يرجع أساسا إلى الصناعات التي تنضوي في البنية الوطنية للأنشطة الاقتصادية تحت عنوان "الصناعات الإستخراجية الأخرى" التي انخفض معدل أثمانـها ب0,2% ، وخاصة منها الزفت ب1,6%

استقرارا في قطاع "إنتاج وتوزيع الكهرباء والماء".-