Site institutionnel du Haut-Commissariat au Plan du Royaume du Maroc


[Publication] : Note de synthèse du budget économique exploratoire 2019


PRINCIPAUX INDICATEURS MACROÉCONOMIQUES EN 2018 ET EN 2019 :

– Léger ralentissement de la croissance économique à 2,9% en 2019 au lieu de 3,1% en 2018 et 4,1% en 2017;
– Repli de la valeur ajoutée du secteur primaire de 0,3% en 2019 au lieu d’une hausse de 3,1% en 2018;
– Légère reprise du rythme de croissance de la valeur ajoutée non agricole, passant de 2,8% en 2017 à 3,1% en 2018 et 3,2% en 2019;
– Hausse de l’inflation, exprimée par le niveau général des prix, passant de 0,8% en 2017 à 1,7% en 2018 avant de revenir à 1,3% en 2019;
– Tendance haussière du déficit commercial, passant de 17,9% en 2017 à 18,5% du PIB en 2018 et à 18,7% en 2019;



Quasi stagnation du taux d’épargne nationale autour de 28,7% en 2018 et 2019 ;
 
Consolidation de l’investissement à  32,8% du PIB en 2018 et 32,5% en 2019;

Légère accentuation du besoin de financement, passant de 3,7% du PIB en 2017 à 4,1% en 2018 et 3,9% en 2019;

Légère accentuation du déficit budgétaire, passant de 3,4% en 2017 du PIB à 3,9% en 2018  et à 3,6% en 2019;

Légère accentuation du taux d’endettement global passant de 82% du PIB en 2017 à 82,6% du PIB en 2018 et 82,9% en 2019. Celui du Trésor serait d’environ 65,7% du PIB en 2018 et 65,9% en 2019.

Le Haut Commissariat au Plan élabore le Budget Economique Exploratoire 2019 qui présente une révision de la prévision de la croissance  économique nationale en 2018, ainsi que les perspectives pour l’année 2019. Ce budget est de nature à permettre au gouvernement et aux acteurs socio-économiques de prendre conscience de l'évolution économique prévisible en 2019. Il constituera, également, un cadre de référence pour la fixation d'objectifs économiques alternatifs dans le cadre de la Loi de Finances 2019.

L’élaboration du présent budget tient compte des perspectives économiques mondiales, établies par les différents organismes internationaux, notamment le FMI, l’OCDE, la Commission Européenne et la Banque Mondiale. Ce budget tient compte également des données de la comptabilité nationale, des résultats des enquêtes trimestrielles et des travaux de suivi et d’analyse de conjoncture menés par le Haut Commissariat au Plan. Il se base aussi sur les données monétaires, issues de Bank Al Maghrib, les données financières fournies par le Ministère de l’Economie et des Finances et aussi sur  les statistiques des échanges extérieurs fournies par l’Office des Changes.

Les prévisions pour l’année 2019 sont basées sur la réalisation d’une production céréalière moyenne durant la campagne agricole 2018/2019 et la reconduction, durant l’année 2019, de la politique budgétaire de l’Etat mise en vigueur en 2018.

Les perspectives présentées ci-après seront modifiées lors de l'élaboration du budget économique prévisionnel 2019, qui sera publié au mois de Janvier prochain pour tenir compte des actions de politiques économiques retenues dans la Loi de Finances 2019, ainsi que des évolutions éventuelles que connaîtrait l'environnement économique national et international.
 

Télécharger le document intégral


 
ندوة صحفية حول:
الوضعية الاقتصادية لسنة 2018
وآفاق تطورها خلال سنة 2019
 
        
الميزانية الاقتصادية الاستشرافية لسنة 2019



أهم المؤشرات الماكرو اقتصادية خلال سنتي 2018 و2019
 
  • تراجع طفيف للنمو الاقتصادي، منتقلا من %4,1 سنة 2017 إلى  %3,1سنة 2018 و%2,9 سنة 2019.
  • انخفاض القيمة المضافة للقطاع الأولي ب %0,3 سنة 2019 عوض زيادة ب%3,1  سنة 2018.
  • انتعاش طفيف لوتيرة نمو القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية، لتنتقل من%2,8  سنة 2017 إلى %3,1 سنة 2018 ثم إلى %3,2 سنة 2019.
  • ارتفاع التضخم، المقاس بالمستوى العام للأسعار، منتقلا من%0,8  سنة 2017 إلى %1,7 سنة 2018، قبل أن يتراجع إلى %1,3 سنة 2019.
  • منحا تصاعدي لعجز الميزان التجاري، منتقلا من%17,9  من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2017 إلى%18,5  سنة 2018  ثم إلى%18,7  سنة 2019.
  • استقرار معدل الادخار الوطني في حدود %28,7 من الناتج الداخلي الإجمالي سنتي 2018 و2019.
  • تعزيز الاستثمار ليصل معدله إلى حوالي%32,8  من الناتج الداخلي الإجمالي سنة2018  و%32,5 سنة 2019.
  • تفاقم طفيف لحاجيات التمويل، لتنتقل من %3,7 من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2017 إلى %4,1 سنة 2018 و%3,9 سنة 2019.
  • تفاقم طفيف لعجز الميزانية، منتقلا من%3,4  من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2017 إلى%3,9  سنة 2018، قبل أن يتراجع إلى%3,6 سنة 2019.
  • تفاقم طفيف لمعدل الدين العمومي الإجمالي، منتقلا من%82  من الناتج الداخلي الإجمالي سنة2017  إلى%82,6  سنة 2018 ثم إلى%82,9  سنة 2019. كما سيستقر معدل الدين للخزينة في حدود %65,7 من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2018 و%65,9 سنة 2019.
 
تقوم المندوبية السامية للتخطيط بإعداد الميزانية الاقتصادية الاستشرافية لسنة 2019، التي تقدم مراجعة للنمو الاقتصادي الوطني لسنة 2018 وكذا استشراف تطوره خلال سنة 2019. وستمكن هذه الميزانية، الحكومة والفاعلين السوسيو اقتصاديين من خلال التطور الاقتصادي المرتقب لسنة 2019، من تسطير توجهات سياساتهم. كما تشكل هذه الميزانية إطارا مرجعيا لتحديد الأهداف الاقتصادية البديلة في إطار القانون المالي لسنة 2019.
 
ويرتكز إعداد هذه الميزانية الاقتصادية على الآفاق الاقتصادية العالمية الصادرة عن مختلف المؤسسات الدولية، خاصة صندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية واللجنة الأوروبية والبنك الدولي. كما تعتمد هذه الميزانية على معطيات المحاسبة الوطنية وعلى نتائج البحوث الفصلية وأشغال تتبع وتحليل الظرفية التي قامت بها المندوبية السامية للتخطيط. كما ترتكز هذه الآفاق على المعطيات النقدية والمعطيات المالية وإحصائيات المبادلات الخارجية الصادرة على التوالي عن بنك المغرب ووزارة الاقتصاد والمالية ومكتب الصرف.
 
وتعتمد التوقعات الاقتصادية لسنة 2019، على سيناريو متوسط لإنتاج الحبوب خلال الموسم الفلاحي 2018-2019 وعلى فرضية نهج نفس السياسة المالية المتبعة خلال سنة 2018.
 
تجدر الإشارة إلى أنه ستتم مراجعة هذه التوقعات، أثناء تهيئ الميزانية الاقتصادية التوقعية لسنة 2019 خلال شهر يناير المقبل، بعد الأخذ بعين الاعتبار لتدابير السياسات الاقتصادية المعتمدة في القانون المالي لسنة 2019 وكذا التطورات المحتملة التي سيعرفها المحيط الاقتصادي الوطني والدولي.

Télécharger le document intégral


Lu 3562 fois

Choisir votre langue