بــــــــلاغ صحـــــــــــفي

بمناسبة اليوم العالمي للسكان
 11 يوليوز 2011

منذ سنة 1989، تاريخ إعلانه "يوما عالميا للسكان" من طرف مجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للتنمية، يخلد المجتمع الدولي هذا الحدث في 11 يوليوز من كل سنة وذلك بهدف إثارة الانتباه إلى أهمية قضايا السكان في مجال التنمية. 

من أجل تتبع دقيق لتطور ساكنته والتغيرات التي تطال بنياتها وتوزيعها الجغرافي، يقوم المغرب مرة كل عشر سنوات بإنجاز إحصاء عام للسكان والسكنى. ولتعميق المعرفة حول الظواهر الديموغرافية وتقييم المنجزات في مجال تحقيق أهداف الألفية للتنمية، أنجزت المندوبية السامية للتخطيط سنة 2010 بحثا وطنيا ديموغرافيا متعدد الجولات لدى عينة تضم 105 ألف أسرة. وتؤكد نتائج هذا البحث بلوغ بلادنا مرحلة متقدمة من مسلسل النقلة الديموغرافية. 

وبالفعل، فقد انخفض معدل النمو الديموغرافي السنوي في المتوسط من 1,62% ما بين 1982 و2010 إلى 1,05%  سنة 2010. ويعزى هذا الانخفاض إلى تراجع الخصوبة والوفيات، حيث انخفض معدل الخصوبة من 5,2 أطفال لكل امرأة سنة 1982 إلى 2,19 سنة 2010، أي ب 3 أطفال أقل مقابل طفلين فقط ما بين 1962 و1982. ويرجع هذا الانخفاض في الخصوبة أساسا إلى ارتفاع السن عند الزواج الأول (17,5 سنة لدى النساء في 1960 مقابل 26,6 سنة في 2010) وإلى التعميم التدريجي لاستعمال وسائل منع الحمل (8% لدى النساء في 1962 مقابل 63% في 2003).  

ومن جهته، سجل أمل الحياة عند الولادة الذي بلغ 74,8 سنة في 2010 تحسنا متواصلا، إذ يأمل كل مغربي مزداد سنة 2010 أن يعيش 14,8 سنة إضافية مقارنة بالذي ازداد سنة 1982 و27,8 سنة إضافية مقارنة بمن ازداد سنة 1962. 

ويدل انخفاض كل من معدلات الوفيات والخصوبة وتراجع السن المتوسط للزواج الأول، سواء لدى الرجال أو النساء، على التحولات العميقة التي تعرفها منظومة القيم والسلوكيات الاجتماعية، وذلك في سياق يتسم بتمازج قوي للساكنة بفعل الهجرة. 

ففي هذا الإطار، يعتبر التحكم في الخصوبة مؤشرا لهذه التحولات. فالخصوبة تعبر عن اختيارات الفرد أو الأزواج وهي اختيارات تؤسس لقطيعة مع القيم السائدة في المجتمعات التقليدية وتشكل مؤشرا لبروز النزعة الفردية في المجتمع مع ما تحمله من انعكاسات اقتصادية ومجتمعية، بل وسياسية.

ومن شأن دينامية السكان أن تترجم إلى نافذة ديموغرافية كما يتجلى ذلك من خلال الانخفاض المنتظر في نسبة الإعالة التي هي حاصل بين الفئات العمرية المعالة (أقل من 15 سنة وما فوق 60 سنة) بالنسبة للفئة في سن النشاط (15-59 سنة). فقد انتقلت هذه النسبة من 94,2% سنة 1982 إلى 55,8% سنة 2010، لتصل إلى حدها الأدنى في أفق 2017 (54,1%) قبل أن تأخذ، بفعل الشيخوخة، منحى تصاعديا لتصل إلى 56,7% سنة 2030.  

وتشكل هذه النافذة الديموغرافية فرصة ملائمة لا يمكن الاستفادة منها دون تثمين حقيقي لهذه القوة البشرية الهائلة وذلك من خلال تحسين منظومة التعليم والتكوين وكذا الاستثمار في القطاعات الأكثر إحداثا لفرص الشغل والأكثر إنتاجا للثروة. 

                                                                                     أحمد الحليمي علمي
                                                                                     المندوب السامي للتخطيط