Informational Brochure (Casual theme)
Author: HCP-AGADIR

- تحيين معرفتنا بالبنيات الاقتصادية: والمجتمعية والبيئية لبلدنا

في ظل التحولات التي تعرفها البنيات الاقتصادية والاجتماعية ببلادنا، والتي قد تتسارع وتيرتها، من أجل الاستجابة للتطورات الحاصلة في المصادر الحديثة للتنافسية والاحتياجات الاجتماعية والقيم المجتمعية في سياق جيوستراتيجية واقتصاد دولي في تحول عميق فــانه أصبح من الضروري :

-إعداد حصيلة دقيقة لأداء سياساتنا العمومية,
-إنجاز بحوث وطنية بنيوية كبرى :
( الإحصاء العام للسكان والسكنى/البحث حول استعمال الزمن بالنسبة للرجال والنساء/ البحث حول العائلة المغربية/ البحث حول مستويات معيشة الأسر/ البحث حول المؤسسات غير الهادفة للربح (ISBL)/ البحث حول القطاع غير المنظم/ البحث الوطني حول البنيات الاقتصادية. )

إن السرية تشمل كافة المعلومات المدلى بها و لا تستعمل إلا لأغراض إحصائية بموجب قانون رقم 370-67 بتاريخ 10 جمادى الأولى 1388 (15غشت 1968) المتعلق بالدراسات الإحصائية.

في أفق الإصلاح المؤسساتي للمندوبية السامية للتخطيط الذي دعا إليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، في خطابه السامي بمناسبة افتتاح البرلمان في شهر أكتوبر 2021، يشكل هذا اللقاء فرصة للوقوف على أنشطة المندوبية السامية للتخطيط من خلال برنامج عملها للفترة 2022-2025، وأرضية مؤقتة لتقييم مستوى المكتسبات التي حققتها والمؤهلات التي تتوفر عليها .

المحاور الرئيسية لبرنامج عمل المندوبية السامية للتخطيط للفترة 2025-2022:

- اعتماد النموذج التنموي الجديد كمرجعية استراتيجية لتنزيل وتحليل أهداف التنمية المستدامة.

تشكل أهداف التنمية المستدامة، نموذجًا حقيقيًا للتنمية، بالنظر لمقاربتها المندمجة للاستدامة في ميادين النمو الاقتصادي والرقي الاجتماعي وحماية البيئة ولذلك:
يتم إغناء وهيكلة المرجعية الاستراتيجية لأنشطتنا المتعلقة بالبحوث والدراسات انطلاقا من التوجهات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والترابية التي حددها النموذج التنموي الجديد.
اعتماد النموذج التنموي الجديد، الإطار الاستراتيجي والمعياري لتنزيل أهداف التنمية المستدامة في السياق الوطني.
إنجاز دراسة دقيقة لـلنموذج التنموي الجديد من أجل فحص تناسقه الداخلي وتحديد المؤشرات الضرورية لتتبع وتقييم السياسات العمومية على ضوء هذه الاتقائية.

المديرية الجهوية لسوس ماسة

من تقديم: أحمد الحليمي علمي
المندوب السامي للتخطيط
يوليوز 2022

- توسيع نطاق أنماط نشر منتوجاتنا وتحديث موقعنا المؤسساتي :

سيظل العمل على تنويع أفضل لقنوات وطرق نشر بياناتنا ودراساتنا، إحدى أهدافنا الرئيسية من أجل تحسين الولوج إليها وفهمها واستخدامها وذلك من خلال:
- تحسين استخدام البيانات المنتجة، وخاصة الموجهة لأغراض التحليل والبحث.
- مواصلة عملية مسلسل إخفاء هوية البيانات الجزئية المستخرجة من بحوثها وإحصاءاتها لجعلها متاحة عبر الإنترنت.
-إغناء قواعد المعطيات الإحصائية ولا سيما تلك المخصصة لأهداف التنمية المستدامة من حيث المحتوى والوظائف والتحيين والولوج، اعتمادا على مخرجات برنامج التحول الرقمي.
وستشكل هذه الإنجازات رافعات أساسية لتحسين أداء المغرب على مستوى الترتيب العالمي حسب مؤشر البيانات المفتوحة، (Open Data Inventory, ODIN) الذي ينجزه مرصد البيانات المفتوحة Open Data Watch, ODW )

وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي PNUD) )، واللجنة الاقتصادية لأفريقيا (EA ) أو مع خبراء دوليين، من أجل إغناء أدواتنا التقنية لتتبع وتقييم ومحاكاة تأثير السياسات العمومية، على المدى المتوسط والطويل، على النمو وعلى مختلف الفاعلين الاقتصاديين أو بغرض إنجاز دراسات مستقبلية، في إطار الانسجام الكلي للاقتصاد الوطني.
- استكمال مسلسل رقمنة نموذجنا التدبيري:
تمكنت المندوبية السامية للتخطيط من رقمنة مجموع خطوط إنتاجها وخدماتها، وأحدثت منصة تعاونية تسمح بتبادلات موثقة من أجل تجاوز إكراهات نمط العمل الأسطواني والانفتاح على تجميع رقمي للمعارف والمناهج والخبرات، يتميز بإمكانية تتبع العمليات وضمان شفافيتها وتحديد واضح للمسؤوليات. وفي هذا الصدد، اعتمدت بعض البحوث حول الظرفية الاقتصادية على جمع المعطيات عبر الإنترنت (CAWI) في أفق تعميم هذه التجربة على جميع البحوث الإحصائية.

- تعزيز جهوية التبادل المؤسساتي لإنتاج المعلومات الإحصائية والاقتصادية:
في أفق "مغرب الجهات"، شرعت المندوبية السامية للتخطيط منذ 2017 في ورش كبير لإرساء قواعد بيانات إحصائية جهوية. وستمكن هذه القواعد التي تشمل منصات حول مؤشرات أهداف التنمية المستدامة، مختلف الفاعلين الجهويين والمحليين من بلورة برامجهم التنموية وتتبع وتقييم إنجازها. فقد تم إعداد هذه القواعد ووضعها على الموقع المؤسساتي للمندوبية السامية للتخطيط، وعلى مواقع ثلاث مديريات جهوية وهي طنجة-تطوان-الحسيمة وفاس- مكناس ومراكش- آسفي. وستتواصل عملية إعداد قواعد البيانات الجهوية لاستكمالها، في سنة 2022، بجهات الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة وسوس-ماسة وجهة الشرق، في أفق تعميمها على جميع الجهات بحلول عام 2025. وسيتوج هذا الورش، على المدى البعيد، بالتوفر على نسخة مصغرة للمندوبية السامية للتخطيط على المستوى الجهوي.

- مواصلة إغناء ترسانتنا من الوسائل الخاصة بالتحليل الاقتصادي والاجتماعي:
ستواصل المندوبية السامية للتخطيط جهودها لتعزيز وتنويع ترسانتها من نماذج التحليل الاقتصادي، التي تم تطويرها داخليا و/أو بتعاون مع شركائنا من قبيل المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية
(INSEE)، ومركز الدراسات المستقبلية والمعلومات الدولية CEPII) )

المديرية الجهوية لأكادير
شارع الجنرال الكتاني، ص ب 178
هاتف : 0528840758
فاكس : 0528840774
البريد الالكتروني : drp.agadir@gmail.com
موقع المديرية : www.hcp.ma/region-agadir

- المساهمة في تحسين التصور الحكومي لإشكالية مواردنا البشرية:
لم تتمكن، لحد الآن، الحكومات في كثير من الأحيان، لسبب أو لآخر، من إدراك الأهمية التي يكتسيها تعزيز وظيفة التقييم لسياساتها الاقتصادية والاجتماعية من طرف مؤسسة مستقلة، ومساهمة ذلك في تحسين أدائها وجاذبيتها حيال الشركاء الدوليين.
ونظرا لارتباطها بميزانية الدولة، فإن المندوبية السامية للتخطيط تواجه صعوبات في الحصول على الموارد البشرية اللازمة والكافية لتنفيذ برامج عملها. بالإضافة إلى ذلك، فإن الرواتب المنخفضة لأطرنا والطلب الخارجي القوي على خريجي معاهدنا العليا (المعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي (INSEA) ومدرسة علوم المعلومات (ESI)) كلها عوامل تدفع الأطر المكونة داخل مصالحنا إلى تغيير وجهاتهم نحو منظمات وطنية ودولية أخرى.
ونتيجة لذلك، راكمت المندوبية السامية للتخطيط عجزا في الموارد البشرية المؤهلة، سيتفاقم مع حاجياتها من كفاءات جديدة وخبرات دقيقة، ضرورية، سواء، لمواكبة برنامجها المتعلق بالتحديث والتحول الرقمي أو للاستجابة لمتطلبات مهامها الجديدة الخاصة بالتنسيق الاستراتيجي للسياسات العمومية ومواكبة تنفيذ النموذج التنموي الجديد.

- مواصلة تعزيز نمط الشراكة لتثمين علاقاتنا الخارجية:
نعتز بتنفيذ عدة اتفاقيات الشراكة والتعاون مع مجموعة من المنظمات الدولية مثل البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، والاتحاد الأوروبي ووكالات الأمم المتحدة (اللجنة الاقتصادية لإفريقيا، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، والمكتب الدولي للشغل، واليونيسيف،…) من أجل إنجاز دراسات حول مختلف الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية لبلادنا.
كما واصلنا تطوير علاقاتنا المؤسساتية مع مؤسسات إحصائية مرموقة وخاصة منها المعهد الوطني الفرنسي للإحصاء والدراسات الاقتصادية (INSEE)، والمكتب الإحصائي الدنماركي، والمعهد الإيطالي للإحصائيات (ISTAT)، وفي ما قريب، مع مؤسسات إحصائية أخرى مهمة مثل معاهد الإحصاء بالمملكة المتحدة وبالصين وباليابان.
وسبتم التركيز من خلال هذه الشراكات، على الابتكار التكنولوجي، والمواءمة مع المعايير الدولية الجديدة، واستخدام أدوات وأساليب مبتكرة في مجال البحوث الكمية والنوعية، والدراسات التحليلية، والنمذجة، والتتبع والتقييم، وذلك من أجل الاستجابة للتوجهات الاستراتيجية لمؤسستنا.
.