Informational Brochure (Casual theme)
Author: HCP-AGADIR

منهجية إنجاز البحث و مدته

جديد العملية

مقارنة مع نسخ سابقة عرفها البحث، تتميز نسخة 2023، باعتماد نظام جديد لتحصيل المعطيات، يستعمل منطوق (CAPI) لتسجيل البيانات المحصل عليها من طرف الباحث ثم تقنية (PAD) لإنجاز مراحل التتبع والمراقبة.
ويأتي هذا المستجد، انسجاما مع السعي التدريجي للمندوبية السامية للتخطيط، إلى رقمنة المزيد من أعمالها واصداراتها، كما يستجيب وهدف استعمال التكنولوجيات الحديثة، لتعزيز مراقبة جودة المعطيات المحصل عليها مما يمكن من التتبع اللحظي، لمراحل انجاز البحث.

تعتبر سنة 2022 هي السنة المرجعية للبحث و سينجز عبر التواصل المباشر مع القائمين على المقاولات المستهدفة لملئ استمارات لهذا الغرض، كما يستغرق انجازه مدة عشرة أشهر كاملة.
يشمل عينة وطنية تبلغ حوالي 20000 مقاولة، منها حوالي 1380 مقاولة بجهة سوس ماسة.

مجال البحث

يستهدف البحث عينة من المقاولات المهيكلة والمنتمية لقطاعات الصناعة والصيد البحري والطاقة والمعادن والبيئة والبناء والتجارة والخدمات غير المالية . ويقصد بالوحدات المهيكلة الوحدات التي تمسك محاسبة منتظمة حسب النموذج العادي أو المبسط.
وتتكون العينة الوطنية للبحث من حوالي 000 20 (عشرين ألف) مقاولة تنشط عبر التراب الوطني، منها (1380) وحدة بأقاليم وعمالات جهة سوس ماسة.

المديرية الجهوية لسوس ماسة

يعتبر هذا البحث، مصدرا هاما لمعطيات كمية وكيفية حول النسيج الإقتصادي الوطني وتشكل نسخة سنة (2023)، السابعة للبحث بعد انجازات سنوات 1969 و 1975 و 1984 و 1998 و 2007 و 2015.

الموارد البشرية المعبأة للإنجاز

أهداف البحث

إن السرية تشمل كافة المعلومات المدلى بها و لا تستعمل إلا لأغراض إحصائية بموجب قانون رقم 370-67 بتاريخ 10 جمادى الأولى 1388 (15غشت 1968) المتعلق بالدراسات الإحصائية.

أما الطاقم البشري الذي يعبأ للإنجاز فيتكون من :
مشرف جهوي
(04) مراقبين
(11) باحث من أعوان منتدبين لدى شركة خاصة وعبر صفقة عمومية.

المديرية الجهوية للتخطيط
شارع الجنرال الكتاني، ص ب 178
هاتف : 0528840758
فاكس : 0528840774
البريد الالكتروني : drp.agadir@gmail.com
موقع المديرية : www.hcp.ma/region-agadir

تحيين سنة الأساس (2022 عوض 2014) بتوفير المعطيات اللازمة لإعداد الحسابات الوطنية حسب فروع أنشطة القطاعات الإقتصادية المستهدفة،
تقييم أهم المؤشرات الاقتصادية المتعلقة بالقطاعات التي يهمها البحث،
التتبع المنتظم والمستمر لتطور أهم المؤشرات الاقتصادية المسجلة في كل قطاع،
توفير المعطيات الاقتصادية الضرورية ووضعها رهن إشارة أصحاب القرار ومختلف الفاعلين الإقتصاديين، عموميين كانوا أو خواص، مما سيمكن الفاعلين الخواص من التموقع مقارنة مع باقي المقاولات، وأصحاب القرار من تبني سياسات استهدافية حول الشركات،
تحيين سجل المقاولات المهيكلة المنتمية لقطاعات الصناعة ، الصيد البحري، الطاقة والمعادن، البيئة، البناء، التجارة والخدمات.

Direction Régionale Souss Massa

L’enquête nationale sur les structures économiques (ENSE 2023) constitue une source importante d’informations économiques dans le système statistique national. Elle est menée périodiquement pour permettre de tenir compte des mutations que connaissent les structures économiques du tissu productif national. L’ENSE 2023 est la septième du genre après celles de 1969, 1975, 1984, 1998, 2007 et 2015.

Objectifs de l’enquête
Mettre à jour les structures de production, de consommation intermédiaire, de l’investissement, de l’emploi et des salaires par branche d’activités ;
Révision de l'année de base des comptes nationaux en passant de 2014 à 2022 ;
Disposer de données plus récentes sur les indicateurs de performance des entreprises, à savoir : le chiffre d’affaires, la consommation intermédiaire, la production, la valeur ajoutée, l’emploi, les salaires, l’investissement, etc.,
Permettre aux entreprises de se situer dans leurs secteurs d’activités, et aux décideurs publics de mener des politiques publiques sectorielles ciblées.

Durée de l’enquête

L’enquête nationale sur les structures économiques 2023 cible l’exercice comptable 2022 et sera menée auprès d’un échantillon national composé d’environ 20000 entreprises, dont environ 1380 entreprises au niveau régional. Elle durera 10 mois.

Champ de l’enquête

L’enquête nationale sur les structures économiques 2023 couvre l'ensemble du territoire national et cible les entreprises qui établissent une comptabilité formelle selon le modèle normal ou simplifié, communément appelées "entreprises organisées" et dont l'activité principale relève des secteurs de la Pêche, des Mines de l’Industrie manufacturière, de l’Energie, de la Construction, du Commerce et des Services marchands non financiers. Ces secteurs sont composés de l’ensemble des activités économiques établies conformément à la nomenclature marocaine d’activités(NMA2010).

Equipe de l’enquête

La réalisation de cette enquête au niveau régional est confiée à une équipe composée de :
Un superviseur,
Quatre contrôleurs
Onze enquêteurs.
.

Direction Régionale du Plan, Av. Général Kettani, BP 178. Tél 05 28 84 07 58 / Fax 05 28 84 07 74
Email : drp.agadir@gmail.com
Site Web :www.hcp.ma/region-agadir
Site web : www.hcp.ma/region-agadir

Nouveautés de l’opération

La principale nouveauté pour cette version est l’utilisation d’un nouveau mode de collecte et de gestion de l’enquête qui sera basé sur une application CAPI pour les enquêteurs et plateforme d’accès distant PAD pour les contrôleurs et les superviseurs.
La CAPI (COMPUTER ASSISTED PERSONAL INTERVIEW) permettra la collecte des données via des tablettes en procédant à des entretiens directs avec les chefs d’entreprises ou les personnes de référence. Elle permet à la fois la saisie, le contrôle et le transfert des données recueillies au serveur central.
La PAD permettra les différents contrôles et le suivi en temps réel de l’enquête pour une meilleure qualité de données.

Les renseignements fournis dans le cadre de l’enquête sont strictement confidentiels et ne servent qu’à des fins statistiques. Le secret statistique est régi par la loi n°370-67 du 10 Joumada I 1388 (5 aout 1968).