Accueil
منذ استرجاعها سنة 1975، حظيت الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية بعناية خاصة من قبل السلطات العمومية، التي حرصت على ضمان تواصلها الدائم والمتكامل في النسيج الوطني. فقد بُذلت جهود كبيرة في مختلف المجالات، إلى جانب المشاريع الكبرى التي تم إطلاقها في هذه الأقاليم، والتي مكنت من تحقيق إنجازات ملموسة في مجالات التنمية والازدهار وتوفير التجهيزات الأساسية، وهو ما شأنه تحقيق تحسين أفضل لظروف عيش الساكنة.
وبحلول سنة 2025، تحل الذكرى الخمسون للمسيرة الخضراء المظفرة، باعتبارها الحدث التاريخي البارز الذي كرّس استكمال الوحدة الترابية للمملكة، وتتزامن هذه الذكرى مع مرور عشر سنوات على تنزيل النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، وهو ما يجعل من هذه المناسبة محطة تقييم ديناميات التنمية على مستوى هذه الأقاليم.
تقدم المندوبية السامية للتخطيط، عبر هذه المذكرة، تحليلاً ميدانيًا للديناميات الاقتصادية والاجتماعية بالأقاليم الجنوبية، بمساهمة فعالة في تقييم البرامج والمشاريع المنجزة التي تحققت خلال العقد الماضي، ومدى مساهمتها في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز البعد القاري للمجال الصحراوي للمملكة المغربية.
وتهدف هذه الدراسة، على الخصوص، إلى تقديم حصيلة، مدعومة بالأرقام، حول الجهود المبذولة في مجال التنمية البشرية بالأقاليم الجنوبية للمملكة، وذلك من خلال قراءة تحليلية للمحطات الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية المستخلصة من الإحصاءات العامة للسكان والسكنى وكذا من البحوث الوطنية الجهوية والحسابات الوطنية والجهوية التي أنجزتها المندوبية السامية للتخطيط، بالإضافة للمخططات الإدارية التي توفرها مختلف القطاعات الحكومية.
وقد أعطى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، بمناسبة الذكرى الأربعين للمسيرة الخضراء، انطلاقة النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية للمملكة، الذي يروم تحقيق الإقلاع الاقتصادي والاجتماعي بهذه الأقاليم والنهوض بأوضاعها الاجتماعية وتشجيع الاستثمار المنتج الذي يخلق الثروة ويحدث فرص الشغل.
وقد تم رصد غلاف مالي إجمالي قدره 87.5 مليار درهم لتنفيذ هذا النموذج، تأكيدًا على حرص المملكة المغربية على جعل الأقاليم الجنوبية رافعة رئيسية من روافع التحول الاقتصادي والاجتماعي السريع للمملكة، حيث تم توجيه هذا الاستثمار الضخم لتمويل المشاريع الكبرى في مختلف المجالات، والتي تشمل البنيات التحتية الأساسية والأنشطة الاقتصادية والاجتماعية.
وقد عرف هذا المسار منذ 2015 مخططًا استراتيجيًا هاما تمثل في إطلاق النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، والذي ارتكز على رؤية مندمجة تقوم على تثمين الخصوصيات المحلية والمجالية، وتعزيز الانسجام بين مختلف القطاعات، وكذا تهيئة الأقاليم الجنوبية لتكون قطبًا اقتصاديًا منفتحًا على إفريقيا وباقي دول العالم، بالاعتماد على مشاريع بنيوية تستند إلى محاور أساسية في مجالات التنمية البشرية والتنمية التحتية والتنمية الاقتصادية.
