السيدات والسادة
يوم 05 فبراير 2018، عند نشرنا للنتائج الأولية لوضعية سوق الشغل في بلادنا برسم سنة 2017، كنا قد أعلنا قرارنا بتنظيم هذا الملتقى ما بين 5 و 9 مارس 2018 بهدف إعطاء صورة مفصلة على الإصلاحات التي شملت البحث الوطني حول التشغيل وما تهدف إلى توفيره من معطيات جديدة قد تساعد أكثر أصحاب القرار على الصعيد الوطني والجهوي على سن سياسة أكثر نجاعة للتشغيل.

وهكذا كنا قد أعلنا، إذا كنتم تتذكرون، التزامنا هذا على النحو التالي : (وسيتم تقديم مجموع النتائج الخاصة بسنة 2017، التي لا زال جزء منها في طور الاستغلال، خلال لقاء صحفي ستنظمه المندوبية السامية للتخطيط ما بين 5 و9 مارس 2018).

واليوم بأيام قليلة بعد الموعد نلتقي في المناسبة التي التزمت بها ونشكركم سيداتي، سادتي على حضوركم تلبية لدعوتنا، كما عهدتمونا دائما مشكورين.
والحقيقة أننا رغم هذا التأخير سنكون مضطرين لتقديم مجرد جزء من نوعية المعطيات التي سيوفرها دوريا البحث الوطني حول التشغيل وذلك نظرا لكثافتها ولما تطلبه إعدادها من مجهود طويل قامت به الأطر المختصة للمندوبية السامية للتخطيط في ظرفية كانوا تحت ضغط أشغال كثيرة داخليا وخارجيا.

ذلك أن الإحصائيات عملية جادة تتطلب، كما تعلمون، الخبرة والانضباط لمعايير دولية تعرف تطورات مستمرة يجب مواكبتها وفي نفس الوقت المساهمة في بلورتها بحضورنا في المحافل الدولية المختصة مما يتطلب مجهودات متواصلة وفي كثير من الأحيان مرهقة بالنظر لقلة الإمكانات البشرية في هذا الميدان. وذلك كله وعيا منا والحالة هذه، أن المعطيات حول سوق الشغل لا يمكن أن يكون لها مصدر آخر في الوضع الحالي للمقاييس والممارسات الدولية، من جهة، ولمستوى تطور المؤسسات الاجتماعية ذات الصلة في بلادنا من جهة أخرى، سوى المعطيات التي تصدر عن البحث الوطني حول التشغيل بما تعتمده من مفاهيم وما تقتضيه من مناهج في تجميعها واستغلالها وتحليلها

¤ Téléchargez le texte intégral