Site institutionnel du Haut-Commissariat au Plan du Royaume du Maroc


Présentation de la situation économique nationale en 2016 et ses perspectives pour 2017 par Mr Ahmed Lahlimi Alami, Haut-Commissaire au Plan




- L’économie nationale s’inscrit, durant les dernières années, dans la tendance que nous pouvons appeler un équilibre économique bas. 

- La croissance économique continuerait à varier, au gré des conditions pluviométriques, dans une fourchette de 1% à 3% ou au mieux 4%. Avec de tels niveaux de croissance, notre pays doit être interpelé sur la non soutenabilité de cet équilibre bas. 

- Pour un modèle de développement en harmonie des facteurs, des secteurs et des acteurs 

- Un réajustement résolu de notre modèle économique dans le cadre d’une nouvelle ère de croissance axée sur l’industrialisation où l’Etat se décide, au-delà des infrastructures, résolument, à investir dans les secteurs productifs dont il s’est pendant longtemps retiré

Le contexte international

Les années 2016 et 2017 devraient rester marquées par l’incapacité des grandes puissances économiques à sortir l’économie mondiale des suites de la grande crise financière de 2008. Après le sauvetage du système bancaire du séisme que cette dernière a provoqué et qui a failli l’emporter et après une politique active et concertée à l’échelle internationale pour en juguler les sources spéculatives, leurs gouvernements n’ont pas su adopter les thérapeutiques publiques susceptibles d’en résorber les traumatismes persistants sur les structures et les comportements économiques. Les incitations monétaires les plus inédites à investir et à consommer et baliser les voies d’une croissance mondiale robuste et durable, sont restées quasi-impuissantes à contrebalancer les politiques budgétaires obstinément restrictives.  

Aussi est-ce l’incertitude qui devrait rester le maitre mot des prévisions économiques pour ces deux années. Aux Etats-Unis, le redressement de la croissance reste soumis à l’incertitude des perspectives présidentielles, l’amorce qu’elle connait en Europe à celle d’une quasi-concomitance des échéances électorales dans plusieurs pays membres. 

La crise migratoire, la montée des populismes et la persistance des menaces sécuritaires accentuent, dans notre premier partenaire extérieur, la défiance et l’attentisme des opérateurs économiques et obscurcissent les horizons d’une reprise durable de la croissance. Le Brexit accroit, par ailleurs, les tensions et les risques de dissémination de son virus au sein de la zone Euro et permet des doutes sur la croissance potentielle de tout le continent. A terme, il risque d’accentuer les contradictions qui opposent souvent ses pays du Nord et du Sud, au détriment de l’Euro-Méditerranée et au profit du processus, longtemps avéré, du basculement stratégique du poids économique, commercial et politique de l’Atlantique vers l’Océan Pacifique. Les pays asiatiques, globalement engagés dans un réajustement plus maitrisé de leur modèle économique et dans la capture de la manne numérique, offrent de plus grandes opportunités d’investissement et de contribution au commerce international qui les prédisposent à en être parmi les principaux bénéficiaires collatéraux.

Les pays émergents, de leur côté, confrontés aux aléas du marché des matières premières, à la faible reprise de la croissance des pays développés et du ralentissement des échanges Sud-Sud ainsi qu’aux impacts de la politique monétaire américaine dans un contexte de marasme social et politique, ne devraient connaitre qu’une croissance modérée. Les pays africains, malgré des potentialités agricoles et industrielles avérées, restent pénalisés par leur déficit en matière d’infrastructures économiques et sociales et de développement humain qui bride le niveau potentiel de leur croissance. 

Le contexte national
Dans cet environnement international, notre pays n’est pas en reste en termes d’échéances politiques. 2016 devrait se terminer par des élections législatives et l’année 2017 débuter par une nouvelle législature. Notre propos ici ne saurait être de faire une évaluation de la dernière législature ni celle des perspectives de la prochaine. Encore que, sous d’autres cieux, notamment en Hollande, à l’occasion de chaque élection législative, l’institution consœur du HCP, a officiellement la charge d’évaluer les offres économiques des partis politiques. Nous allons, quant à nous, tout simplement, comme toujours, présenter notre estimation de l’évolution de l’économie nationale en 2016 et de nos prévisions pour 2017.  

Un rapport plus exhaustif en expose le détail de ces estimations et leurs écarts par rapport aux tendances prévisionnelles énoncées dans notre Budget Economique Prévisionnel de janvier 2016 et ce, compte tenu des données trimestrielles fournies, depuis, par la Comptabilité Nationale et nos enquêtes de conjoncture auprès des entreprises et des ménages. 

Télécharger le document intégral




مداخلة  للسيد: أحمد لحليمي علمي
المندوب السامي للتخطيط
لتقديم الميزانية الاقتصادية الاستشرافية لسنة 2017
 
الوضعية الاقتصادية الوطنية سنة 2016
وآفاق تطورها خلال سنة 2017

السياق الدولي
ستظل سنتي 2016 و2017 متسمتين بعدم قدرة  القوى الاقتصادية الكبرى على إخراج الاقتصاد العالمي من تبعات الأزمة المالية الكبيرة لسنة 2008. فبعد إنقاذ النظام البنكي من الزلزال الذي أحدثته هذه الأخيرة والتي كادت أن تعصف به وعقب سياسة نشيطة ومتناسقة على الصعيد الدولي من أجل تجفيف مصادر المضاربة المالية التي كانت إحدى عواملها، فشلت الحكومات في اعتماد علاجات عمومية قادرة على امتصاص الصدمات التي مازلت تعاني منها البنيات والسلوكيات الاقتصادية. إن التحفيزات النقدية غير المسبوقة التي تم وضعها للتشجيع على الاستثمار والاستهلاك وتعبيد الطريق أمام نمو عالمي قوي ومستدام، فقد ظلت شبه عاجزة على تجاوز وقع السياسات المالية الصارمة. 

كذا ستظل الشكوك هي السمة الرئيسية التي تتميز بها أيضا التوقعات الاقتصادية برسم سنتي 2016 و2017. ففي الولايات المتحدة الأمريكية، يظل انتعاش النمو رهينا بما ستسفر عنه نتائج الانتخابات الرئاسية، في حين أن البداية التي عرفها النمو في أوروبا تظل رهينة بما ستؤول إليه الاستحقاقات الانتخابية شبه المتزامنة بالعديد من الدول الأعضاء.

كما أن أزمة الهجرة وصعود الممارسات الشعبوية واستمرار التهديدات الأمنية، كلها عوامل تزيد من حدة عدم الثقة والانتظارية من قبل الفاعلين الاقتصاديين وخاصة داخل مجال شريكنا الخارجي الأول وتلقي بظلالها على آفاق إمكانية انتعاش مستدام للنمو. وإضافة إلى ذلك، فإن خروج المملكة المتحدة من الإتحاد الأوروبي سيرفع من حدة التوتر ومخاطر انتقال العدوى إلى أعضاء آخرين في منطقة اليورو، مما يثير الشكوك حول إمكانية النمو داخل القارة برمتها. وفي نهاية المطاف، قد تزيد هذه الحالة من تعميق التناقضات بين بلدانها الشمالية والجنوبية، وذلك على حساب المجال الأورومتوسطي ولفائدة مسلسل، اتضح منذ زمن بعيد، للتوجه الاستراتيجي للوزن الاقتصادي والتجاري والسياسي من المحيط الأطلسي نحو المحيط الهادي. وفي هذا السياق، تأتي البلدان الأسيوية التي انخرطت بشكل عام في مسار إعادة تقويم نموذجها الاقتصادي بشكل متحكم فيه والتي تمكنت من اقتناص الثروة الرقمية، على رأس الدول التي تتيح فرصا أكثر للاستثمار وللمساهمة في التجارة الدولية، مما يؤهلها لتصبح من أهم المستفيدين من هذا التحول.

أما بخصوص الدول الصاعدة، نظرا لما تواجهه من تقلبات في سوق المواد الأولية وضعف الانتعاش الاقتصادي بالدول المتقدمة وتراجع المبادلات جنوب-جنوب، بالإضافة إلى انعكاسات السياسة النقدية الأمريكية في سياق يتسم باحتقان اجتماعي وسياسي، فإنها لن تعرف إلا نموا متواضعا. وفيما يتعلق بالدول الإفريقية، فبالرغم مما تتوفر عليه من إمكانيات فلاحية وصناعية حقيقية، مازالت تعيقها إكراهات مرتبطة بالعجز التي تعاني منه في مجال البنيات التحتية، الاقتصادية منها والاجتماعية وفي ميدان التنمية البشرية، مما يحد من المستوى الفعلي للنمو في هذه البلدان.

السياق الوطني 
في ظل هذا المحيط الدولي، ليست بلادنا في منأى عن الاستحقاقات السياسية، حيث ستنتهي سنة 2016 بتنظيم الانتخابات التشريعية وتبدأ سنة 2017 بولاية تشريعية جديدة. هدفنا هنا ليس هو تقييم المرحلة التشريعية السابقة ولا آفاق الفترة التشريعية المقبلة، وللإشارة أنه في مناطق أخرى من العالم، مثل هولندا، يتكلف المعهد المماثل لمؤسستنا، رسميا، بتقييم البرامج الاقتصادية للأحزاب السياسية خلال كل الانتخابات التشريعية. وسنقوم، فقط، كما جرت العادة، بتقديم تقديراتنا لتطور الاقتصاد الوطني سنة 2016 وتوقعاتنا لسنة 2017.

وسيعرض تقرير شامل مختلف تفاصيل هذه التقديرات والفوارق الحاصلة مقارنة بتوقعات الميزانية الاقتصادية التوقعية الصادرة خلال شهر يناير سنة 2016، وذلك بناء على المعطيات  التي توفرها المحاسبة الوطنية وبحوثنا المتعلقة بالظرفية لدى المقاولات والأسر.
 

Télécharger le document intégral



Choisir votre langue