Menu














الرقم الاستدلالي للأثمان عند الإنتاج الصناعي والطاقي والمعدني لشهر أبريل 2021، أساس 100 : 2018


L’indice des prix à la production du secteur des «Industries manufacturières hors raffinage de pétrole» a enregistré une hausse de 0,6% au cours du mois d’avril 2021 par rapport au mois de mars 2021. Cette hausse est la résultante de :

- la hausse de 2,5% desprix de l’«Industrie chimique», de 0,5% dans les «Industries alimentaires», la «Fabrication de produits métalliques, à l’exclusion des machines et des équipements» et dans la «Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques», de 3,0% dans la «Fabrication de textiles», de 0,7% dans l’«Industrie d’habillement» et de 0,6% dans la «Fabrication de meubles»;
 
- la baisse de 1,3% des prix enregistrée dans la «Métallurgie», de 0,2% de la «Fabrication d’autres produits minéraux non métalliques» et de 0,8% dans le «Travail du bois et fabrication d’articles en bois et en liège».
 
 
Par ailleurs, les indices des prix à la production des secteurs des «Industries extractives», de la «Production et distribution d’électricité» et de la «Production et distribution d’eau» ont connu une stagnation au cours du mois d’avril 2021.
سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الإنتاج لقطاع "الصناعات التحويلية باستثناء تكرير البترول" ارتفاعا ب 0,6% خلال شهر أبريل 2021 مقارنة مع شهر مارس 2021. وقد نتج هذا الارتفاع بالخصوص عن:
  • ارتفاع الأسعار ب2,5%  في "الصناعة الكيماوية" و ب0,5%  في "الصناعات الغذائية" و "صناعة منتجات معدنية باستثناء الآلات والمعدات" وفي "صنع تجهيزات معلوماتية ومنتجات الكترونية وبصرية" و ب 3,0% في "صناعة النسيج" و ب 0,7% في "صناعة الملابس" و ب 0,6% في "صنع الأثاث"؛
  • تراجع الأسعار ب 1,3% في قطاع "التعدين" و ب 0,2% في "صنع منتجات أخرى غير معدنية" و ب 0,8% في "نجارة الخشب وصنع منتجات من  الخشب والفلين".
 
أما فيما يخص الارقام الاستدلالية للأثمان عند الانتاج لقطاعات "الصناعات الاستخراجية" و"إنتاج وتوزيع الكهرباء" و"إنتاج وتوزيع الماء"، فقد عرفت استقرارا خلال شهر أبريل 2021.
 

Télécharger

mise en ligne le Lundi 31 Mai 2021 à 11:17 | Commentaires (0)

Enquêtes

Enquêtes

-


توقيع اتفاقية شراكة بين المديرية الجهوية للتخطيط بالداخلة والاكاديمية الجهوية للتربيه والتكوين جهة الداخلة وادي الذهب
ٍّتفعيلا لتعليمات السيد المندوب السامي للتخطيط والقاضية بالانفتاح على الشركاء على المستوى الجهوي، وتقوية التعاون معهم خصوصا على مستوى التبادل المنتظم والإلكتروني للمعلومات الإحصائية القطاعية، كآلية للتعاون ولتطوير النظام الإحصائي الجهوي والرقي به ليستجيب لمتطلبات كل الفاعلين على مستوى الجهة، تم توقيع اتفاقية شراكة بين المديرية الجهوية للتخطيط بالداخلة و الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين  بجهة الداخلة وادي الذهب.وذلك يوم الثلاثاء 25ماي على الساعة العاشرة والنصف صباحا   .
و ذلك بمقر الاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين
ترأست الحفل السيدة مديرة الاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين وبحضور كل من السيد المدير الجهوي للمندوبية السامية للتخطيط والوفد المرافق له رؤساء الاقسام والمصالح بالاكاديمية

: وتروم هذه الاتفاقية على    الخصوص

  التبادل الإلكتروني للمعلومات بين المؤسستين؛-
 القيام ببحوث ودراسات جهوية؛-
  تنظيم ندوات وأيام دراسية مشتركة؛-
نشر دراسات مشتركة وتنظيم دورات تكوينية لأطر المؤسستين-
mise en ligne le Mardi 25 Mai 2021 à 02:12 | Commentaires (0)

Actualité

Actualité

لرقم الاستدلالي للاثمان عند الاستهلاك لشهر أبريل2021


Hausse de 1,2% de l’indice des prix à la consommation, résultant de la hausse de 3,0% de l’indice des produits alimentaires et de 0,1% de l’indice des produits non alimentaires. L’indicateur d’inflation sous-jacente en hausse de 0,3% sur un mois et de 0,9% sur une année.

 
L’indice des prix à la consommation (IPC) du mois d'Avril 2021
L’indice des prix à la consommation a connu, au cours du mois d’avril 2021, une hausse de 1,2% par rapport au mois précédent. Cette variation est le résultat de la hausse de 3,0% de l’indice des produits alimentaires et de 0,1%  de l’indice des produits non alimentaires.
 
Les hausses des produits alimentaires observées entre mars et avril 2021 concernent principalement les «Fruits» avec 16,1%, les «Poissons et fruits de mer» avec 7,4%, les «Légumes» avec 4,4%, les «Viandes» avec 2,9%, le «Lait, fromage et œufs» avec 0,6% et les «Huiles et graisses» avec 0,2%. Pour les produits non alimentaires, la variation a concerné principalement la baisse des prix des «Carburants» avec 0,9%.
 
Les hausses les plus importantes de l’IPC ont été enregistrées à Al-hoceima avec 2,6%, à Oujda avec 2,1%, à Fès avec 1,7%, à Guelmim et Beni-Mellal avec 1,5%, à Tanger et Safi avec 1,4%, à Rabat et Laâyoune avec 1,2%, à Casablanca et Errachidia avec 1,1% et à  Kénitra et Marrakech avec 1,0%.
 
Comparé au même mois de l’année précédente, l’indice des prix à la consommation a enregistré une hausse de 1,4% au cours du mois d’avril 2021 conséquence de la hausse de l’indice des produits alimentaires de 0,4% et de celui des produits non alimentaires de 2,2%. Pour les produits non alimentaires, les variations vont d’une baisse de 0,1% pour la «communication» à une hausse de 9,5% pour le «Transport».
 
Dans ces conditions, l’indicateur d’inflation sous-jacente, qui exclut les produits à prix volatiles et les produits à tarifs publics, aurait connu au cours du mois d’avril 2021 une hausse de 0,3% par rapport au mois de mars 2021 et de 0,9% par rapport au mois d’avril 2020.

مذكرة إخبـارية
للمندوبية السامية للتخطيط
الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لشهر أبريل 2021

 

 
 ارتفاع الرقم الاستدلالي للاثمان عند الاستهلاك ب 1,2% بسبب ارتفاع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب 3,0% والرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب 0,1%. مؤشر التضخم الأساسي من جهته في ارتفاع ب 0,3% خلال شهر و ب 0,9% خلال سنة.
 
 
سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، خلال شهر أبريل 2021، ارتفاعا ب 1,2% بالمقارنة مع الشهر السابق. وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب 3,0% والرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب 0,1%.
 
وهمت ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري مارس وأبريل 2021 على الخصوص أثمان " الفواكه" ب 16,1% و"السمك وفواكه البحر" ب 7,4% و"الخضر" ب 4,4% و"اللحوم" ب 2,9%   و"الحليب والجبن والبيض"  ب 0,6% و"الزيوت والذهنيات " ب 0,2%. فيما يخص المواد غير الغذائية، فإن التغيرات همت على الخصوص انخفاض أثمان "المحروقات" ب 0,9%.
 
وسجل الرقم الاستدلالي أهم الارتفاعات في الحسيمة ب 2,6% وفي وجدة ب 2,1% وفي فاس ب 1,7% وفي كلميم وبني ملال ب 1,5% وفي طنجة و أسفي ب 1,4% وفي الرباط  والعيون ب 1,2% وفي الدار البيضاء والرشيدية ب  1,1% وفي القنيطرة و مراكش ب 1,0%.
 
بالمقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا ب 1,4% خلال شهر أبريل 2021. وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد أثمان المواد الغذائية ب 0,4% و أثمان المواد غير الغذائية ب 2,2%. وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين انخفاض قدره  0,1% بالنسبة  ل "المواصلات " و ارتفاع قدره9,5%  بالنسبة ل "النقل".
 
 وهكذا، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر ابريل 2021 ارتفاعا ب 0,3% بالمقارنة مع شهر مارس 2021  و ب 0,9% بالمقارنة مع شهر أبريل 2020.
 

 
 

Télécharger

mise en ligne le Dimanche 23 Mai 2021 à 16:43 | Commentaires (0)

Enquêtes

Enquêtes

مصادر دخل الأسر : البنية والفوارق


La structure par source de revenu des ménages renseigne sur la part relative des facteurs de production et des politiques de redistribution dans la répartition des revenus générés par l’économie nationale. Elle permet d’appréhender la contribution des salaires, du revenu mixte de l’emploi indépendant non agricole et des activités agricoles, des transferts et d’autres sources au revenu global des ménages. Elle permet, également, d’apprécier les inégalités inhérentes à cette répartition. Cette analyse est établie à partir des données issues de l’enquête nationale sur les sources de revenu réalisée par le HCP en 2019.

Les salaires, en milieu urbain, et les revenus agricoles, en milieu rural, constituent les principales sources de revenu des ménages

A l’échelle nationale, 38% des revenus des ménages proviennent des salaires, 44% en milieu urbain et 23% en milieu rural.  Cette proportion est de 26,6% pour les 20% des ménages les moins aisés, 38% pour les 60% des ménages intermédiaires et 39,2% pour les 20% les plus aisés.
 
Avec une contribution de 20% au revenu global, les transferts constituent, en termes d’importance, la deuxième source de revenus des ménages marocains. Ces transferts proviennent à hauteur de 49% d’institutions publiques, 40% des ménages et 11% d’institutions privées. Ils représentent 22% des revenus des ménages citadins (53% provenant d’institutions publiques, 36% des ménages et 11% d’institutions privées) et 14% des revenus des ménages ruraux (32% d’institutions publiques, 60% des ménages, et 8% d’institutions privées).
 
مصادر دخل الأسر
 البنية والفوارق
 
تمكن بنية دخل الأسر حسب المصدر من معرفة المساهمة النسبية لعوامل الإنتاج ولسياسات إعادة توزيع دخل الاقتصاد الوطني. كما تمكن من تحديد مساهمة الأجور والدخل المختلط للشغل المستقل غير الفلاحي والأنشطة الفلاحية والتحويلات والمصادر الأخرى للدخل في الدخل الإجمالي للأسر، بالإضافة إلى تقييم الفوارق المرتبطة بهذا التوزيع. وقد تم إعداد هذا التحليل اعتمادا على معطيات البحث الوطني حول مصادر الدخل الذي أنجزته المندوبية السامية للتخطيط سنة 2019.

تشكل الأجور في الوسط الحضري والدخل الفلاحي في الوسط القروي أهم مصادر دخل الأسر

على الصعيد الوطني، % 38 من دخل الأسر المغربية مصدرها الأجور، % 44 في الوسط الحضري و % 23 في الوسط القروي. تصل هذه النسبة إلى 26,6% من مجموع مداخيل خمس الأسر الأقل يسرا، 38% لدى 60% من الأسر الوسيطة و39,2% لخمس الأسر الأكثر يسرا.

بمساهمة تصل إلى % 20 من الدخل الإجمالي، تشكل التحويلات المصدر الثاني لدخل الأسر المغربية، حيث يتأتى % 49 من هذه التحويلات من المؤسسات العمومية و % 40   من الأسر و %11 من المؤسسات الخاصة. وتبلغ هذه المساهمة في الوسط الحضري % 22، % 53 منها من المؤسسات العمومية و% 36 من الأسر و % 11 من المؤسسات الخاصة. في حين تصل في الوسط القروي % 14، % 32 منها من المؤسسات العمومية و% 60 منها من الأسر و 8% من المؤسسات الخاصة.
 

Télécharger le document intégral


 
mise en ligne le Dimanche 23 Mai 2021 à 16:40 | Commentaires (0)

Publications

Publications

وضعية سوق الشغل خلال الفصل الأول من سنة 2021


La situation du marché du travail au premier trimestre 2021 continue encore de subir les effets de la crise qu’a vécue l’économie nationale durant l’année 2020. Elle a été essentiellement marquée par la hausse du chômage et de l'inactivité, particulièrement parmi les femmes et les jeunes.

Entre le premier trimestre de 2020 et celui de 2021, et avec une création de 56.000 postes en milieu urbain et d’une perte de 258.000 en milieu rural, l’économie nationale a perdu 202 000 postes d’emploi au niveau national, principalement des emplois non rémunérés (185.000 postes). Une année auparavant, entre les premiers trimestres de 2019 et de 2020, elle avait créé 77.000 postes.

Avec une hausse de 242.000, dont 185.000 en milieu urbain et 57.000 en milieu rural, le volume du chômage a atteint 1.534.000 personnes au niveau national.

Le taux de chômage est passé de 10,5% à 12,5% au niveau national, de 15,1% à 17,1% en milieu urbain et de 3,9% à 5,3% en milieu rural. Il a enregistré une forte hausse parmi les femmes, de 14,3% à 17,5%, parmi les jeunes âgés de 15 à 24 ans, de 26,8% à 32,5%, et parmi les diplômés, de 17,8% à 19,8%.

La population active occupée en situation de sous-emploi a atteint 988.000 personnes. Le taux de sous-emploi est passé de 8,8% à 9,2%, au niveau national, de 8,7% à 8,9% en milieu urbain et de 8,9% à 9,6% en milieu rural.
 
مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط حول
وضعية سوق الشغل خلال الفصل الأول من سنة 2021
 
 
لا تزال وضعية سوق الشغل خلال الفصل الأول من سنة 2021 تعاني من مخلفات الأزمة التي عاشها الاقتصاد الوطني خلال سنة 2020. حيث تميزت أساسا بارتفاع البطالة وعدم النشاط خصوصا في صفوف النساء والشباب.

ما بين الفصل الأول من سنة 2020 ونفس الفصل من سنة 2021، وبإحداث 56.000 منصب شغل بالوسط الحضري وفقدان 258.000 منصب شغل بالوسط القروي، فقد الاقتصاد الوطني 202.000 منصب شغل على المستوى الوطني، أساسا مناصب غير المؤدى عنها (185.000). في حين، عرف الاقتصاد الوطني إحداث 77.000 منصب ما بين الفصل الأول من سنة 2019 و نفس الفصل من سنة 2020.

وبلغ الحجم الإجمالي للبطالة 1.534.000 شخص وذلك بزيادة قدرها 242.000 عاطل على المستوى الوطني، 185.000 بالوسط الحضري و57.000 بالوسط القروي.

وهكذا، انتقل معدل البطالة من %10,5 إلى %12,5 على المستوى الوطني، من   %15,1 إلى %17,1 بالوسط الحضري ومن %3,9 إلى %5,3 بالوسط القروي. وسجلت أهم الارتفاعات في معدل البطالة بين النساء من %14,3 إلى      %17,5،  وبين الشباب المتراوحة أعمارهم مابين 15 و24 سنة، من %26,8 إلى%32,5، و بين حاملي الشهادات من %17,8  إلى %19,8 .

بلغ عدد السكان النشيطين المشتغلين في حالة الشغل الناقص 988.00 شخص. وانتقل معدل الشغل الناقص من %8,8 إلى %9,2 على المستوى الوطني،    من%8,7 إلى %8,9 بالوسط الحضري ومن %8,9 إلى %9,6 بالوسط القروي. 
 
 

Télécharger le document intégral

mise en ligne le Lundi 3 Mai 2021 à 13:59 | Commentaires (0)

Enquêtes

Enquêtes

الرقم الاستدلالي للأثمان عند الإنتاج الصناعي والطاقي والمعدني لشهر مارس2021، أساس 100 : 2018


L’indice des prix à la production du secteur des «Industries manufacturières hors raffinage de pétrole» a enregistré une hausse de 0,7% au cours du mois de mars 2021 par rapport au mois de février 2021. Cette augmentation est la résultante de :

- a hausse de 3,4% desprix de la «Métallurgie», de 2,5% de l’«Industrie chimique», de 0,8% des «Industries alimentaires» et de la «Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique» et de 0,1% dans la «Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques»;
                                                                                
- la baisse de 0,6% des prix enregistrée dans l’«Industrie d’habillement» et de 0,1%dans la «Fabrication d’équipements électriques». 
 
         Par ailleurs, les indices des prix à la production des secteurs des «Industries extractives», de la «Production et distribution d’électricité» et de la «Production et distribution d’eau» ont connu une stagnation au cours du mois de mars 2021.
مذكرة إخبـارية للمندوبية السامية للتخطيط
حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الإنتاج الصناعي والطاقي والمعدني
لشهر مارس 2021

(2018 : أساس 100 )
 
 
سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الإنتاج لقطاع "الصناعات التحويلية باستثناء تكرير البترول" ارتفاعا ب 0,7% خلال شهر مارس 2021 مقارنة مع شهر فبراير 2021. وقد نتج هذا الارتفاع بالخصوص عن:
 
 
  • ارتفاع الأسعار ب 3,4% في قطاع "التعدين" و ب2,5%  في "الصناعة الكيماوية" و ب 0,8% في "الصناعات الغذائية" وفي "صنع منتجات من المطاط والبلاستيك" و ب 0,1% في "صنع تجهيزات معلوماتية ومنتجات الكترونية و بصرية" ؛
 
  • تراجع الأسعار ب 0,6% في قطاع "صناعة الملابس" و ب 0,1% في "صنع الأجهزة الكهربائية".
 
أما فيما يخص الأرقام الاستدلالية للأثمان عند الإنتاج لقطاعات "الصناعات الاستخراجية" و"إنتاج وتوزيع الكهرباء" و"إنتاج وتوزيع الماء"، فقد عرفت استقرارا خلال شهر مارس 2021.
 

Télécharger

mise en ligne le Lundi 3 Mai 2021 à 13:39 | Commentaires (0)

Enquêtes

Enquêtes

دخل الأسر المستوى والمصادر والتوزيع الاجتماعي


Dans les pays où le registre fiscal est disponible, la fiscalité des revenus constitue la source par excellence des études sur leur répartition. Au Maroc, en dehors du revenu comptable qui permet d’avoir le niveau du revenu par habitant, sans permettre d’en connaitre la répartition, le Haut-Commissariat au Plan (HCP) a jusqu’à présent essayé d’appréhender la répartition sociale des revenus à travers celle de la consommation des ménages avec tous les  biais que cette approche pourrait comporter, notamment en ce qui concerne l’observation des revenus les plus élevés. Cette limite sera illustrée dans la 3ème section de cette note.
Pour la première fois, le HCP a essayé d’appréhender cette question à travers une enquête directe auprès des ménages en s’inspirant, dans ce domaine, de l’expérience de l’Institut National de Statistique d’Italie. Cette enquête, qui couvre l’ensemble du territoire national et des couches sociales, a été réalisée du premier décembre 2019 à fin mars 2020 auprès d’un échantillon de 3 290 ménages, échappant ainsi aux effets de la pandémie COVID-19 et renseignant aussi bien sur les sources sectorielles que sur la répartition sociale des revenus des ménages.
 

دخل الأسر
المستوى والمصادر والتوزيع الاجتماعي


                   
في البلدان التي تتوفر على سجلات ضريبية، يشكل نظام الضرائب على الدخل المصدر الرئيسي للدراسات حول توزيع الدخل. في المغرب، وبمعزل عن الدخل المحاسباتي الذي يمكن من تحديد مستوى الدخل الفردي دون معرفة توزيعه، حاولت المندوبية السامية للتخطيط، فيما مضى، رصد التوزيع الاجتماعي للدخل من خلال نفقات الأسر  رغم كل التحيزات التي تنطوي عليها هذه المقاربة لاسيما فيما يتعلق برصد المداخيل المرتفعة. وسيتم التطرق إلى هذا النقص في الجزء الثالث من هذه المذكرة.

وقد قامت المندوبية السامية للتخطيط، ولأول مرة، بمحاولة الإجابة على هذا السؤال من خلال بحث مباشر لدى الأسر، مسترشدة في هذا المجال بتجربة المعهد الوطني للإحصاء الإيطالي، حيث هم هذا البحث عينة تتكون من 3 290 أسرة موزعة على صعيد التراب الوطني وتمثل جميع الفئات الاجتماعية خلال الفترة الممتدة من 1 دجنبر 2019 إلى نهاية مارس 2020، متجنبا بذلك آثار جائحة  كوفيد-19 وذلك بهدف رصد المصادر القطاعية لدخل الأسر وتوزيعه الاجتماعي.
 

Télécharger le document intégral

mise en ligne le Lundi 3 Mai 2021 à 13:34 | Commentaires (0)

Publications

Publications