تقديم:
تطبيقا للمرسوم رقم 2.19.1083 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6880 الصادرة في 13 رمضان 1441 الموافق ل 7 ماي 2020، والمتعلق بتحديد العناصر الداخلة في تكوين الرقم الاستدلالي الجديد للأثمان عند الاستهلاك الذي يعتمد أسا س 2017 وينسخ المرسوم رقم 2.09.529 المتعلق بالرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك أساس2006 ، قامت المندوبية السامية للتخطيط بنشر الرقم الاستدلالي الجديد للأثمان عند الاستهلاك أساس 2017 ابتداء من 20 ماي 2020 .
وللتذكير فان إصلاح الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك كان ضروريا على ضوء التغيرات التي عرفتها عادات استهلاك الأسر المغربية والأساليب المنهجية الجديدة في مجال إعداد الأرقام الاستدلالية للأثمان عند الاستهلاك. وكان هذا ممكنا من خلال توفر معطيات محينة من البحث الوطني حول الاستهلاك ونفقات الأسر لسنة 2014 وكذا الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2014 .
ويشكل إصلاح 2017 الجيل الخامس من الإصلاحات منذ الاستقلال بالمغرب، وقد ارتكز هذا الإصلاح على عدة محاو ر. نذكر من أهمهما توسيع مجال التغطية الجغرافي ليشمل 18 مدينة تمثل جميع جهات المملكة بدلا من 17 مدينة حاليا، وفيما يتعلق بالسلة المرجعية، فقد تم تحديثها وتوسيعها لتشمل 546 مادة و1391 عينة بدلا من 478 مادة و1067 عينة في سلة الرقم الاستدلالي الحالي. كما تم تحيين ترجيحات المواد استنادا إلى المعطيات الجديدة حول بنية استهلاك الأسر الحضرية.
تطبيقا للمرسوم رقم 2.19.1083 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6880 الصادرة في 13 رمضان 1441 الموافق ل 7 ماي 2020، والمتعلق بتحديد العناصر الداخلة في تكوين الرقم الاستدلالي الجديد للأثمان عند الاستهلاك الذي يعتمد أسا س 2017 وينسخ المرسوم رقم 2.09.529 المتعلق بالرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك أساس2006 ، قامت المندوبية السامية للتخطيط بنشر الرقم الاستدلالي الجديد للأثمان عند الاستهلاك أساس 2017 ابتداء من 20 ماي 2020 .
وللتذكير فان إصلاح الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك كان ضروريا على ضوء التغيرات التي عرفتها عادات استهلاك الأسر المغربية والأساليب المنهجية الجديدة في مجال إعداد الأرقام الاستدلالية للأثمان عند الاستهلاك. وكان هذا ممكنا من خلال توفر معطيات محينة من البحث الوطني حول الاستهلاك ونفقات الأسر لسنة 2014 وكذا الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2014 .
ويشكل إصلاح 2017 الجيل الخامس من الإصلاحات منذ الاستقلال بالمغرب، وقد ارتكز هذا الإصلاح على عدة محاو ر. نذكر من أهمهما توسيع مجال التغطية الجغرافي ليشمل 18 مدينة تمثل جميع جهات المملكة بدلا من 17 مدينة حاليا، وفيما يتعلق بالسلة المرجعية، فقد تم تحديثها وتوسيعها لتشمل 546 مادة و1391 عينة بدلا من 478 مادة و1067 عينة في سلة الرقم الاستدلالي الحالي. كما تم تحيين ترجيحات المواد استنادا إلى المعطيات الجديدة حول بنية استهلاك الأسر الحضرية.
