Menu
Budget économique exploratoire 2023
Le Haut-Commissariat au Plan élabore le budget économique exploratoire 2023 qui présente une révision de la croissance économique nationale en 2022, ainsi que les perspectives pour l’année 2023. Ce budget est de nature à permettre au gouvernement et aux décideurs de prendre conscience de l'évolution économique prévue en 2023. Il constituera, ainsi, un cadre de référence pour la fixation d'objectifs économiques appuyés par d’éventuelles mesures à mettre en œuvre notamment, dans le cadre de la Loi de Finances 2023. ...
https://www.hcp.ma/Budget-economique-exploratoire-2023_a3543.html



بــلاغ صحـــفي

في إطار برنامجها للتحول الرقمي، قامت المندوبية السامية للتخطيط خلال الربع الثالث من سنة 2021 بوضع منصة لتجميع المعطيات الإحصائية عن بعد في إطار بحوث الظرفية لدى المقاولات. سيعتمد هذا النمط الجديد على شبكة ”الانترنيت“ حيث ستوضع رهن إشارة المقاولات استمارات رقمية تحل محل الاستمارات الورقية.
                                         
وستمكن هذه الآلية الجديدة من ربح الوقت وإرساء تفاعل مستمر مع المقاولات والاستجابة في نفس الوقت لاحترام قيود التباعد الصحي. كما تجدر الإشارة إلى أن المنصة مجهزة بآليات أمن فعالة لضمان سرية البيانات المجمعة.
                                                    
وقد انطلقت عملية تجميع المعطيات باستعمال هذه المنصة في شهر يوليوز 2021 حيث اقتصرت على عدد محدود من المقاولات، وحاليا تم توسيع العملية لتشمل جميع المقاولات الصناعية المكونة لعينة البحوث الظرفية على أن يتم تعميمها لاحقا لتشمل المقاولات العاملة في قطاعات الخدمات والتجارة والبناء المعنية بهذه البحوث. وكما هو مسطر في برنامج التحول الرقمي للمندوبية، فإن تعميم هذه الآلية بالنسبة لجميع البحوث لدى المقاولات يرتبط بوتيرة انخراط هذه الأخيرة في هذه العملية. 
                      
وللإشارة، فقد تم  نشر محتوى بصري ''فيديو'' على الموقع الرسمي للمندوبية السامية للتخطيط يوضح طريقة التعامل مع هذه المنصة بهدف إرشاد المقاولة ومساعدتها على استخدامها بالشكل المطلوب.
 LE HCP LANCE UNE PLATEFORME DE COLLECTE EN LIGNE POUR LES ENQUÊTES DE CONJONCTURE AUPRÈS DES ENTREPRISES



 وجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، يوم الجمعة، خطابا ساميا إلى أعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية الحادية عشرة :
 

وفي ما يلي نص الخطاب الملكي السامي الذي تم نقله داخل قبة البرلمان :

” الحمد لله ، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه .

حضرات السيدات والسادة البرلمانيين المحترمين ، يسعدنا أن نترأس افتتاح الدورة الأولى للبرلمان، من هذه الولاية التشريعية الجديدة .

ونغتنم هذا الموعد الدستوري ، لتهنئة أعضاء البرلمان ، ومن خلالكم كافة المنتخبين ، على الثقة التي حظيتم بها ، داعين الله تعالى لكم جميعا ، وللحكومة الجديدة ، بالتوفيق في مهامكم .

ونود أن نشيد هنا، بالتنظيم الجيد ، والأجواء الإيجابية ، التي مرت فيها الانتخابات الأخيرة ، وبالمشاركة الواسعة التي عرفتها ، خاصة في أقاليمنا الجنوبية .

وقد كرست هذه الانتخابات انتصار الخيار الديمقراطي المغربي ، والتداول الطبيعي على تدبير الشأن العام . فالأهم ليس فوز هذا الحزب أو ذاك، لأن جميع الأحزاب سواسية لدينا.

وتأتي بداية هذه الولاية ، في الوقت الذي يدشن فيه المغرب مرحلة جديدة ، تقتضي تضافر الجهود ، حول الأولويات الاستراتيجية ، لمواصلة مسيرة التنمية ، ومواجهة التحديات الخارجية .

ونود أن نؤكد هنا ، على ثلاثة أبعاد رئيسية .

وفي مقدمتها ، تعزيز مكانة المغرب ، والدفاع عن مصالحه العليا ، لاسيما في ظرفية مشحونة بالعديد من التحديات والمخاطر والتهديدات.

وقد أبانت الأزمة الوبائية عن عودة قضايا السيادة للواجهة ، والتسابق من أجل تحصينها ، في مختلف أبعادها ، الصحية والطاقية ، والصناعية والغذائية ، وغيرها ، مع ما يواكب ذلك من تعصب من طرف البعض .

وإذا كان المغرب قد تمكن من تدبير حاجياته ، وتزويد الأسواق بالمواد الأساسية ، بكميات كافية ، وبطريقة عادية ، فإن العديد من الدول سجلت اختلالات كبيرة ، في توفير هذه المواد وتوزيعها .

لذا ، نشدد على ضرورة إحداث منظومة وطنية متكاملة ، تتعلق بالمخزون الاستراتيجي للمواد الأساسية ، لاسيما الغذائية والصحية والطاقية ، والعمل على التحيين المستمر للحاجيات الوطنية ، بما يعزز الأمن الاستراتيجي للبلاد .

حضرات السيدات والسادة ،

يخص البعد الثاني ، تدبير الأزمة الوبائية ، ومواصلة إنعاش الاقتصاد .

وقد حققنا، والحمد لله، الكثير من المكاسب، في حماية صحة المواطنين، وتقديم الدعم للقطاعات والفئات المتضررة.

وقد قامت الدولة بواجبها، في توفير اللقاح بالمجان، الذي كلفها الملايير، وكل الحاجيات الضرورية، للتخفيف على المواطن من صعوبة هذه المرحلة.

ولكنها لا يمكن أن تتحمل المسؤولية مكان المواطنين، في حماية أنفسهم وأسرهم، بالتلقيح واستعمال وسائل الوقاية، واحترام التدابير التي اتخذتها السلطات العمومية.

ومن جهة أخرى، يعرف الاقتصاد الوطني انتعاشا ملموسا، رغم الآثار غير المسبوقة لهذه الأزمة، وتراجع الاقتصاد العالمي عموما.

فبفضل التدابير التي أطلقناها، من المنتظر أن يحقق المغرب، إن شاء الله، نسبة نمو تفوق 5.5 في المائة سنة 2021. وهي نسبة لم تتحقق منذ سنوات، وتعد من بين الأعلى، على الصعيدين الجهوي والقاري.

ومن المتوقع أن يسجل القطاع الفلاحي، خلال هذه السنة، نموا متميزا يفوق 17 في المائة، بفضل المجهودات المبذولة لعصرنة القطاع، والنتائج الجيدة للموسم الفلاحي.

كما حققت الصادرات ارتفاعا ملحوظا، في عدد من القطاعات، كصناعة السيارات، والنسيج، والصناعات الإلكترونية والكهربائية.

ورغم تداعيات هذه الأزمة، تتواصل الثقة في بلادنا، وفي دينامية اقتصادنا؛ كما يدل على ذلك ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بما يقارب 16 في المائة؛ وزيادة تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، بحوالي 46 في المائة، إلى غاية شهر غشت الماضي.

وقد ساهمت هذه التطورات، في تمكين المغرب من التوفر على احتياطات مريحة، من العملة الصعبة، تمثل سبعة أشهر من الواردات.

ورغم الصعوبات والتقلبات، التي تعرفها الأسواق العالمية، فقد تم التحكم في نسبة التضخم، في حدود 1 في المائة، بعيدا عن النسب المرتفعة لعدد من اقتصادات المنطقة.

وهي كلها مؤشرات تبعث، ولله الحمد، على التفاؤل والأمل، وعلى تعزيز الثقة، عند المواطنين والأسر، وتقوية روح المبادرة لدى الفاعلين الاقتصاديين والمستثمرين.

والدولة من جهتها، ستواصل هذا المجهود الوطني، لا سيما من خلال الاستثمار العمومي، ودعم وتحفيز المقاولات.

وفي هذا السياق الإيجابي، ينبغي أن نبقى واقعيين، ونواصل العمل، بكل مسؤولية، وبروح الوطنية العالية، بعيدا عن التشاؤم، وبعض الخطابات السلبية.

أما البعد الثالث، فيتعلق بالتنزيل الفعلي للنموذج التنموي، وإطلاق مجموعة متكاملة، من المشاريع والإصلاحات من الجيل الجديد.

وإننا نتطلع أن تشكل هذه الولاية التشريعية، منطلقا لهذا المسار الإرادي والطموح، الذي يجسد الذكاء الجماعي للمغاربة.

وهنا يجب التذكير، بأن النموذج التنموي ليس مخططا للتنمية، بمفهومه التقليدي الجامد، وإنما هو إطار عام، مفتوح للعمل، يضع ضوابط جديدة، ويفتح آفاقا واسعة أمام الجميع.

ويشكل “الميثاق الوطني من أجل التنمية”، آلية هامة لتنزيل هذا النموذج؛ باعتباره التزاما وطنيا أمامنا، وأمام المغاربة.

حضرات السيدات والسادة،

إن النموذج التنموي يفتح آفاقا واسعة، أمام عمل الحكومة والبرلمان، بكل مكوناته.

والحكومة الجديدة مسؤولة على وضع الأولويات والمشاريع، خلال ولايتها، وتعبئة الوسائل الضرورية لتمويلها، في إطار تنزيل هذا النموذج.

وهي مطالبة أيضا، باستكمال المشاريع الكبرى، التي تم إطلاقها، وفي مقدمتها تعميم الحماية الاجتماعية، التي تحظى برعايتنا.

وفي هذا الإطار، يبقى التحدي الرئيسي، هو القيام بتأهيل حقيقي للمنظومة الصحية، طبقا لأفضل المعايير، وفي تكامل بين القطاعين العام والخاص.

وهو نفس المنطق، الذي ينبغي تطبيقه، في تنفيذ إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، والإصلاح الضريبي، وتعزيزه في أسرع وقت، بميثاق جديد ومحفز للاستثمار.

وبموازاة ذلك، يجب الحرص على المزيد من التناسق والتكامل والانسجام، بين السياسات العمومية، ومتابعة تنفيذها.

ولهذا الغرض، ندعو لإجراء إصلاح عميق للمندوبية السامية للتخطيط، لجعلها آلية للمساعدة على التنسيق الاستراتيجي لسياسات التنمية، ومواكبة تنفيذ النموذج التنموي، وذلك باعتماد معايير مضبوطة، ووسائل حديثة للتتبع والتقويم.

حضرات السيدات والسادة البرلمانيين،

إن بداية هذه الولاية التشريعية، تأتي في مرحلة واعدة، بالنسبة لتقدم بلادنا.

وأنتم، حكومة وبرلمانا، أغلبية ومعارضة، مسؤولون مع جميع المؤسسات والقوى الوطنية، على نجاح هذه المرحلة، من خلال التحلي بروح المبادرة، والالتزام المسؤول.

فكونوا رعاكم الله، في مستوى هذه المسؤولية الوطنية الجسيمة، لأن تمثيل المواطنين، وتدبير الشأن العام، المحلي والجهوي والوطني، هو أمانة في أعناقنا جميعا.

قال تعالى : “ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن،فلا يخاف ظلما ولا هضما”. صدق الله العظيم.

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته”.

08/10/2021




1 2 3 4 5 » ... 33




Galerie





Galerie