حققت جهة مراكش-آسفي نموًا اقتصاديًا بنسبة 6,3%، وهو أعلى من المعدل الوطني البالغ 3,7%.. وذلك بفضل الانتعاش الملحوظ في قطاع الإيواء والمطاعم، مما يعكس دينامية قطاع السياحة والخدمات المرتبطة بها.
وسجلت الجهة مساهمة متوسطة بلغت 8,5% من الناتج الداخلي الإجمالي. فأصبحت تعد تُعد من الجهات الخمس التي تساهم بشكل مهم، ولكن في مرتبة أقل من المراكز الاقتصادية الكبرى مثل الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة.
فيما يخص توزيع الناتج الداخلي الإجمالي حسب قطاع النشاط، ففي القطاع الأولي (الفلاحة والصيد): بلغت مساهمة الجهة نسبة 11,5% من الناتج المحلي للجهة، وهي نسبة أعلى قليلاً من المتوسط الوطني (11,1%).
وفي القطاع الثالثي (التجارة والخدمات)، فيُعتبر المحرك الرئيسي للنمو في الجهة، خصوصًا قطاع السياحة والخدمات المرتبطة بها.
اما عن قيمة نصيب الفرد الخاصة من الناتج الداخلي الإجمالي بمراكش-آسفي، فهو أقل من المتوسط الوطني البالغ 40,508 درهم.
وساهمت جهة مراكش-آسفي بنسبة 11,3% من نفقات الاستهلاك النهائي للأسر، مما يعكس ان لها دورًا مهمًا في النشاط الاستهلاكي الوطني. وتعكس هذه النسبة مكانة الجهة كقطب اقتصادي وسياحي مهم على.
ملاحظات عامة
وسجلت الجهة مساهمة متوسطة بلغت 8,5% من الناتج الداخلي الإجمالي. فأصبحت تعد تُعد من الجهات الخمس التي تساهم بشكل مهم، ولكن في مرتبة أقل من المراكز الاقتصادية الكبرى مثل الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة.
فيما يخص توزيع الناتج الداخلي الإجمالي حسب قطاع النشاط، ففي القطاع الأولي (الفلاحة والصيد): بلغت مساهمة الجهة نسبة 11,5% من الناتج المحلي للجهة، وهي نسبة أعلى قليلاً من المتوسط الوطني (11,1%).
وفي القطاع الثالثي (التجارة والخدمات)، فيُعتبر المحرك الرئيسي للنمو في الجهة، خصوصًا قطاع السياحة والخدمات المرتبطة بها.
اما عن قيمة نصيب الفرد الخاصة من الناتج الداخلي الإجمالي بمراكش-آسفي، فهو أقل من المتوسط الوطني البالغ 40,508 درهم.
وساهمت جهة مراكش-آسفي بنسبة 11,3% من نفقات الاستهلاك النهائي للأسر، مما يعكس ان لها دورًا مهمًا في النشاط الاستهلاكي الوطني. وتعكس هذه النسبة مكانة الجهة كقطب اقتصادي وسياحي مهم على.
ملاحظات عامة
- الجهة تتميز بنمو اقتصادي أعلى من المتوسط الوطني، مدفوعًا بالقطاع الثالثي والخدمات والسياحة.
- مساهمتها في الناتج الداخلي الإجمالي ونفقات الأسر تجعلها جهة مؤثرة على المستوى الوطني.
- القطاع الفلاحي يلعب دورًا معتدلًا، والقطاع الصناعي أقل تأثيرًا مقارنة بجهات مثل الدار البيضاء أو طنجة.
