Site institutionnel du Haut-Commissariat au Plan du Royaume du Maroc


Présentation de l'étude « formation et emploi au Maroc» par M. Ahmed Lahlimi, Haut-Commissaire au Plan


La question de l’emploi s’impose dans notre pays, avec acuité et d’une façon permanente, en tête de l’ordre du jour de la nécessaire valorisation de ses ressources humaines, de la résilience du progrès de son économie et de la préservation de la stabilité de sa société et du dynamisme de ses institutions démocratiques.

C’est dans la population en chômage que se retrouvent les taux de diplômés d’enseignement général et de formation professionnelle les plus élevés, avec respectivement près de 48% et 17% environ.

Le rendement externe de la formation professionnelle montre sans équivoque un niveau de performance problématique, aussi bien au plan qualitatif que quantitatif, comparé à celui de l’enseignement général.


Nous savons que dans notre pays la population en âge de travailler constitue 63% de la population totale et croit annuellement de 370.000 personnes. C'est une des expressions de l'atout démographique par définition transitoire dont nous bénéficions que nous avons tout intérêt à valoriser par une politique de développement où la formation et l’emploi devraient s’harmoniser pour donner à la croissance économique la double qualité de la robustesse et de la durabilité requises pour améliorer le niveau de vie des générations actuelles et futures.

Cependant, force est de constater que notre taux d’activité ne dépasse guère en 2017, 46% et qu’il s’inscrit dans une baisse continue depuis les années 2000 où il était de 54%. De son côté, le taux d’emploi cumule faiblesse de niveau et même tendance à la baisse, passant de 46% à 42%. Autant d'indicateurs qui délivrent un message préoccupant dans un contexte économique marqué par une double contrainte, celle d’une croissance en ralentissement, passant en moyenne annuelle de 5% entre 2000 et 2008 à 3,7% en 2009-2017 et une baisse de son contenu en emplois de 30.000 postes en moyenne par unité de croissance à 10.500 entre les deux périodes, portant les taux de chômage et de sous-emploi à des niveaux chroniquement élevés. 

De toute évidence, la question de l’emploi s’impose dans notre pays, avec acuité et d’une façon permanente, en tête de l’ordre du jour de la nécessaire valorisation de ses ressources humaines, de la résilience du progrès de son économie et de la préservation de la stabilité de sa société et du dynamisme de ses institutions démocratiques.

L’étude des rapports entre la formation, dans sa double dimension publique et privée, de l’enseignement général et de la formation professionnelle d’un côté, et de l’offre d’emplois de l’autre, doit revêtir un intérêt stratégique.

Une étude à caractère structurel de portée nationale et régionale

Celle que nous exposons aujourd’hui peut constituer un apport appréciable dans la mesure où elle procède d'un module du Recensement Général de la Population et de l’Habitat (RGPH) de 2014 et qu'elle appréhende l'emploi sous le double angle de la nomenclature nationale de la formation qui, comme on le sait, totalise plus de 1672 types de niveaux et de diplômes et de la nomenclature nationale des métiers qui inventorie plus de 896 de ces derniers.

La couverture géo-démographique et la robustesse du champ thématique de cette étude confère à son contenu une dimension structurelle exceptionnelle et devrait offrir, à ce titre, une source d’inspiration utile pour une politique publique de développement, s’inscrivant dans la durée et une approche globale du modèle de croissance économique et sociale.

Les éventuels ajustements qu’il s’avérerait nécessaire, avec le temps, d’apporter à ses enseignements devraient s’inspirer des résultats publiés annuellement à partir de «l’Enquête Nationale sur l’Emploi » où la question des rapports entre formations et métiers est appelée dorénavant à figurer en bonne place, avec les mêmes correspondances entre les données des deux nomenclatures de la formation et des métiers.

Il est, cependant, clair qu'aujourd'hui les principales conclusions de cette étude ne pourraient prétendre fournir que les grandes lignes des rapports entre les formations à caractère général ou professionnel et les emplois auxquels ils donnent lieu sur le marché du travail. Elles en offrent, néanmoins, une analyse édifiante sous l'angle de leurs déclinaisons en termes de chômage et de déclassement ou encore d’adéquation et de reclassement.

Ces critères d’efficience professionnelle des formations désagrégées par niveau et par diplôme, compte tenu de l’offre d’emploi, sont également déclinés à l’échelle nationale comme à l’échelle des secteurs, des branches économiques et des régions selon les mêmes démarches et avec la même exhaustivité.
C’est dire la richesse des enseignements que recèle une telle étude et l’horizon qu’elle offre aux chercheurs et aux acteurs de la vie économique et sociale intéressés aussi bien au niveau national que régional, pour en tirer la substantifique moelle au service des objectifs ciblés par leurs programmes de développement économique et d’insertion sociale. 

Dans tous les cas, je ne saurais suffisamment insister sur le caractère préliminaire des résultats de cette étude au niveau actuel de son exploitation. Sa portée instructive reste nécessairement globale et n’aura d’intérêt dans une perspective opérationnelle que si elle donne lieu à une analyse plus détaillée et plus fine au service d’objectifs précis répondant à des besoins politiques clairement identifiés.

Amorce de quelques conclusions générales

Sous le bénéfice de cette réserve, quelles conclusions générales-nécessairement succinctes dans les limites de cette rencontre- pourrait-on dès lors présenter à partir des enseignements suggérés par l’étude, sans en compromettre la richesse potentielle ? Mes collaborateurs, statisticiens ou démographes, directement responsables des opérations de dépouillement et d’exploitation des données relatives au module du RGPH concerné vous en fourniront quelques aspects. Je me limiterai, en ce qui me concerne, à en dégager celles qui me paraissent revêtir un intérêt évaluatif de nos performances nationales dans le domaine. Je voudrais, si vous le permettez, les formuler sous la forme de quelques observations :
 
  1.  Observons, en premier lieu, que l’étude relève que notre population en emploi compte plus de diplômés que notre population active, avec respectivement près de 48% et 51%. Les diplômés de l’enseignement général aussi bien que ceux de la formation professionnelle en constituent un pourcentage plus faible, avec respectivement 38% au lieu de 40% et près de 10% au lieu de 11%.
 
  • C’est cependant dans la population en chômage que se retrouvent les taux de diplômés d’enseignement général et de formation professionnelle les plus élevés, avec respectivement près de 48% et 17% environ.
 
  • Cette valorisation relative du niveau de qualification générale de la population en chômage trouve, en fait, son origine dans le différentiel d’impact de ce dernier sur le type de formation et les niveaux de qualification et de diplôme.
 
  • Globalement, le taux de chômage des diplômés de l’enseignement général est en moyenne annuelle de près de 20% et avoisine 26% environ dans la catégorie des diplômés de la formation professionnelle et près de 11,2% dans celle des actifs occupés sans diplôme.
 
  • Par ailleurs, le taux de chômage a tendance à s’élever de la base au sommet de la pyramide des niveaux de formation et des diplômes de la formation professionnelle, alors que cette tendance est globalement inverse dans le cas de la pyramide des niveaux et des diplômes de l’enseignement général.
 
  • C’est ainsi que les taux de chômage baissent avec les diplômes de l’enseignement général, du niveau secondaire, collégial jusqu’au niveau du DEUG, passant de 22% environ à 15% respectivement et vont au delà de la licence à environ 19% parmi les licenciés, à 16% parmi les DEA/DES/Master, pour baisser à 7,7% parmi les ingénieurs et cadres supérieurs et à 4% parmi les docteurs.
 
  • La désagrégation des taux de chômage par type de diplôme d’enseignement général incite à nuancer le message du leitmotiv reproduit largement dans la littérature sur l’emploi et selon lequel le taux chômage s’élèverait systématiquement avec les niveaux de diplômes au Maroc.
 
  • En revanche, cette assertion s’avère, il est vrai, parfaitement fondée en ce qui concerne la formation professionnelle : s’inscrivant dans une trajectoire inverse, le chômage des diplômés de cette dernière augmente, en effet, d’environ 21% parmi les diplômés d’initiation professionnelle à 26% parmi les diplômés spécialisés, à 29% parmi les qualifiés et à près de 27% parmi les techniciens spécialisés.
 
  • Au total, le rendement externe de la formation professionnelle montre sans équivoque un niveau de performance problématique, aussi bien au plan qualitatif que quantitatif, comparé à celui de l’enseignement général.
 
  1. Observons, à cet égard, qu’en emploi, avec un taux moyen national de 7,6% parmi l’ensemble des diplômés, les diplômés de la formation professionnelle enregistrent un taux global de déclassement trois fois supérieur à celui qui affecte les diplômés de l’enseignement général, affichant respectivement 33,6% et 11,6%.
 
  • Cette disparité entre les taux de déclassement des diplômés des deux types d’enseignement se retrouve aussi bien au niveau des professions exercées par leurs détenteurs que dans les métiers que ces derniers exercent et les secteurs d’activité qui les emploient.
 
  • En fait, les déclassements sont autant l’effet de la faible adéquation des diplômés à l’offre d’emplois que de la faiblesse du niveau et de la diversité de cette offre. C’est ainsi qu’ils restent particulièrement élevés dans « l’agriculture, sylviculture et pêche », « l’industrie extractive et manufacturière », ou encore le BTP où l’offre d’emplois est élevée et peu qualifiée, alors qu’ils ont tendance à se réduire, en revanche, dans l’administration publique, l’enseignement et la santé, dont les emplois exigent plus de qualification.
 
  • Il est, par ailleurs, remarquable à cet égard que les déclassements, parmi la catégorie des diplômés, sont relativement insignifiants dans les professions où le recrutement obéit à un référenciel strict de compétences ou encore celles dont l’exercice est subordonné à des formations spécifiques. C’est ainsi que l’adéquation entre emplois et formations ressort d’une façon notoire dans les professions relevant, par exemple, du système financier, de l’administration publique, de la santé ou encore des domaines religieux ou sécuritaire.
 
  1. Aussi, force est-il de conclure, que, par de là son évidente faiblesse d’adaptation au marché du travail, la formation professionnelle ne saurait être évaluée sans être replacée dans le contexte des structures économiques nationales. Les emplois offerts par ces dernières, en majorité sans qualification, faiblement protégés et peu rémunérés dévalorisent de facto les formations et n’encouragent pas les individus et les ménages à investir pour en acquérir les plus performantes.
 
  • On ne pourrait, dès lors, à la lumière de l’étude « formation et emploi » que nous présentons aujourd’hui éluder la question de fond qu’il est légitime de se poser : quelles formations pour quels emplois ?, sachant que la réponse implique une connaissance, aujourd’hui problématique, des emplois de demain et que celle de ces derniers l’est encore plus compte tenu du niveau de prévisibilité que nous avons de l’évolution que sont appelés à connaitre nos structures économiques et sociales, et, au-delà, le contexte économique international en profonde mutation.
 
  Rabat, 2 mai 2018

Télécharger



تقديم للدراسة حول "الملاءمة بين التكوين والتشغيل بالمغرب"
السيد أحمد الحليمي علمي، المندوب السامي للتخطيط
 
نعلم جميعا أن الساكنة في سن الشغل ببلدنا تشكل %63 من الساكنة الإجمالية وتتزايد سنويًا ب370.000 شخص. إن ذلك أحد تعابير الهبة التي يوفرها الانتقال الديمغرافي والتي لنا مصلحة ملحة لاستغلالها بحكم بطبيعتها المؤقتة، عبر نهج سياسة تنموية، يتلاءم فيها التكوين والتشغيل من أجل إعطاء النمو الاقتصادي ميزتي المتانة والاستدامة اللازمتين لضمان تحسين مستوى معيشة الأجيال الحالية واللاحقة بصفة دائمة.

على أنه تجدر بنا الإشارة إلى أن معدل نشاطنا لم يتجاوز وتيرة أنجع منذ سنوات، بل إنه في انخفاض مستمر منذ سنوات 2000 حيث كان يبلغ %54. هذا ومن جانبه، يراكم معدل التشغيل ضعفا في المستوى ونفس الاتجاه نحو الانخفاض، منتقلا من %46 إلى %42. وهذه كلها مؤشرات تبعث رسالة مقلقة في سياق اقتصادي يتسم بإكراهين: نمو متباطئ، منتقل في المتوسط السنوي من 5% بين سنوات 2000 و2008 إلى%3,7  خلال سنوات 2009-2017، مع انخفاض محتواه من التشغيل بمستويات من30.000  منصب في المتوسط لكل وحدة نمو إلى 10.500  بين الفترتين، مساهما في رفع معدلات البطالة والشغل الناقص إلى مستويات مرتفعة بشكل مزمن.


من البديهي والحالة هذه، أن تفرض مسألة التشغيل نفسها على بلادنا بحدة وبصفة دائمة، على رأس برمجة التثمين الضروري لمواردها البشرية، وصلابة تقدمها الاقتصادي والحفاظ على استقرار مجتمعها ودينامية مؤسساتها الديمقراطية.


وبهذا فإن دراسة العلاقات بين التكوين، في بعديه العمومي والخاص للتعليم العام والتكوين المهني من جهة، ولعرض الشغل في سوق العمل من جهة أخرى، قد تكتسي بكل تأكيد أهمية استراتيجية.


دراسة ذات طابع هيكلي ومستوى مجالي، وطني وجهوي
إن الدراسة التي نقدمها اليوم، يمكن أن تستأثر باهتمام خاص نظرا لتشكيلها فصلا من فصول الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2014 وتقارب التشغيل من زاويتي المدونة الوطنية للتكوين التي تضم كما نعلم، 1672 نوع من مستويات شواهد التعليم والتكوين والمدونة الوطنية للمهن التي تجرد ما يفوق 896 مهنة.


وبهذا فإن التغطية الجغرافية والديموغرافية، ومتانة الحقل الموضوعاتي لهذه الدراسة، تضفي جميعها على محتواها بعدا بنيويا استثنائيا يؤهلها لتشكل على أساسه، مصدر إلهام مفيد لسياسة عمومية مستدامة للتنمية، ومقاربة شمولية لنموذج نمو اقتصادي واجتماعي.


وينبغي أن تعتمد التعديلات المحتملة، التي قد تبدو ضرورية مع مرور الزمن، لمعطياتها على النتائج السنوية "للبحث الوطني حول التشغيل"، حيث من المفروض أن تحتل مسألة العلاقة بين التكوين والمهن، من الآن فصاعدا، مكانا بارزا وفق نفس التطابقات بين مكونات مدونتي التكوين والمهن.
من الواضح اليوم أن الخلاصات الرئيسية لهذه الدراسة لا يمكنها أن تدعي توفير سوى بعض الخطوط العريضة للعلاقات بين التكوينات ذات الطابع العام أو المهني والمناصب التي تحدثها في سوق الشغل. ولكنها ستوفر مع ذلك، تحليلا بناءا لهذه العلاقات من زاوية تجلياتها في ظواهر البطالة ودونية المناصب بالنسبة للدبلوم أو الترقية فيها أو الملاءمة بينهما أو الارتقاء في الأولى اعتبارا لمستوى الثانية.


إن معايير النجاعة المهنية للتكوينات المفصلة حسب المستوى والشهادة، اعتبارا لعرض الشغل، يمكن أن يتم تحليلها على المستوى الوطني وكذلك على مستوى القطاعات والفروع الاقتصادية والجهات حسب نفس المقاربات والشمولية.


وهذا ما يدل على غنى الإفادات التي تزخر بها مثل هذه الدراسة والأفق الذي تفتحه للباحثين والفاعلين في الحياة الاقتصادية والاجتماعية ذوي الاهتمام، سواء على المستوى الوطني أو الجهوي، من أجل استخلاص ثمارها خدمة للأهداف التي تحددها برامجهم للتنمية الاقتصادية والإدماج الاجتماعي.


كما أن هذه الدراسة ستمنح السلطات الجهوية مادة مفيدة من أجل توجيه البرامج الاقتصادية والاندماج الاجتماعي على مستوى الوحدات الترابية لجهتها.
في جميع الحالات، لن أحجم عن الإلحاح بما فيه الكفاية على الطابع الأولي لنتائج هذه الدراسة في المستوى الحالي لاستغلالها. ويظل بعدها الإخباري بالضرورة شموليا ولن يكون مفيدا من منظور عملي إلا إذا أفضى إلى تحليل أكثر دقة خدمة لأهداف محددة تستجيب لحاجيات سياسية محددة بوضوح.


مقاربة بعض الخلاصات العامة
 في ظل التحفظ الذي تمليه هذه الملاحظة الأخيرة، ما هي الاستنتاجات العامة والمقتضبة بالضرورة، في حدود هذا اللقاء، التي يمكن أن نقدمها انطلاقا من نتائج هذه الدراسة دون المساس بالغنى الكامن في مضمونها؟ على أن بعضا من مساعدي سيتكفلون بالتطرق إلى جملة من جوانبها. وسأقتصر فيما يخصني، على إبراز تلك التي يبدو لي أنها تكتسي فائدة تقييمية لسياساتنا الوطنية في هذا المجال. أود بناء على هذه الأرضية صياغتها على شكل بعض الملاحظات:


1- نلاحظ أولا، كما يتضح من هذه الدراسة بأن ساكنتنا المشتغلة تضم عددا أكبر من حاملي الشهادات مقارنة مع الساكنة النشيطة بنسب تصل على التوالي إلى حوالي  %48و%51. ويشكل منها حاملوا شهادات التعليم العام و حاملوا شهادات التكوين المهني نسبة أكثر ضعفا، تصل إلى %38 بالنسبة للأولى عوض %40 وبحوالي %10 عوض %11 بالنسبة للثانية.
 
بالمقابل، نلاحظ أن نسب حاملي شهادات التعليم العام وحاملي شهادات التكوين المهني في صفوف السكان العاطلين، هي الأكثر ارتفاعا حيث تصل على التوالي إلى حوالي %48 و%17.
 
هذا الارتفاع النسبي في مستوى التأهيل العام لدى الساكنة العاطلة عن العمل يجد في الواقع تفسيره في تباين تأثير البطالة على نوع التكوين ومستويات التأهيل والشهادة.
 
هكذا بلغ معدل بطالة حاملي شهادات التعليم العام في المتوسط حوالي %20 وما يقرب من%26  بالنسبة لحاملي شهادات التكوين المهني و%11,2  تقريبا من بين النشيطين المشتغلين بدون شهادة.

يأخذ معدل البطالة اتجاها نحو الارتفاع من القاعدة نحو القمة لهرم المستويات المهنية للتكوين والشهادات، في حين يأخذ هذا الاتجاه عموما منحى معكوسا في حالة هرم مستويات وشهادات التعليم العام.
 
تنخفض معدلات البطالة مع شهادات التعليم العام من مستوى الثانوي والإعدادي حتى دبلوم الدراسات الجامعية العامة (DEUG)، حيث تنتقل على التوالي من %22 إلى%15  تقريبا بينما تنتقل بعد الإجازة إلى حوالي%19  من بين المجازين إلى %16 من بين حاملي دبلوم الدراسات المعمقة/دبلوم الدراسات العليا/الماستر، لتنخفض إلى %7,7 بالنسبة للمهندسين/الأطر العليا وإلى %4 بالنسبة للدكاترة.
 
إن تحديد معدل البطالة حسب شهادات التعليم العام يدعو إلى إعادة قراءة الرسالة التي تبعثها الفكرة الشائعة في أدبيات التشغيل، والذي يرتفع بمقتضاه معدل البطالة بانتظام حسب مستويات الشهادات بالمغرب.
 
بالمقابل، لا تبقى هذه الفكرة صحيحة فيما يتعلق بالتكوين المهني. يعرف البطالة منحى مختلفا لحاملي شهادات التكوين المهني إذ يرتفع بحوالي %21 للحاصلين على شهادة الاستئناس المهني، إلى %26 بالنسبة لحاملي شهادة التخصص المهني، و%29 بالنسبة لحاملي شهادة التأهيل المهني، وحوالي %27 بالنسبة للتقنيين المتخصصين.
 
يتضح أن المردودية الخارجية للتكوين المهني تبين بدون التباس مستوى أداء مشكوك فيه، سواء من حيث الكم أو النوع مقارنة مع مثيلتها بالنسبة للتعليم العام.
 
2 وعلى مستوى التشغيل، مع معدل وطني يبلغ في المتوسط %7,6 بين مجموع حاملي الشهادات، فإن حاملي شهادات التكوين المهني يسجلون معدلا إجماليا على مستوى دونية المناصب بالنسبة للدبلوم يفوق بثلاثة أضعاف ذلك الخاص بحاملي شهادات التعليم العام مسجلين على التوالي %33,6 و %11,6.

هذا التباين بين معدلات دونية المناصب بالنسبة للدبلوم بالنسبة لحاملي شهادات النوعين من التعليم، تتواجد سواء على مستوى المهن المزاولة من طرف أصحابها أو بالنسبة للحرف التي يمارسونها وقطاعات الأنشطة التي تشغلهم.

في الواقع، فإن دونية المناصب بالنسبة للدبلوم هي في الآن ذاته نتاج ضعف ملاءمة الشهادات مع عرض الشغل وضعف مستوى وتنوع هذا العرض. وهكذا، فهي تظل مرتفعة بشكل خاص في " الفلاحة والغابات والصيد" ، و" الصناعات الاستخراجية والتحويلية"، أو أيضا البناء والأشغال العموميةحيث يكون عرض الشغل مرتفعا وضعيف التأهيل، في حين أنها تتجه نحو الانخفاض بالمقابل، فيالإدارة العمومية، و التعليم والصحة والتي تتطلب فيها مناصب الشغل تأهيلا أكبر.
 
بالإضافة إلى ذلك، نلاحظ أنه عندما يتعلق الأمر بفئة حاملي الشهادات فإن دونية المناصب بالنسبة للدبلوم تكون نسبيا غير ذات أهمية في المهن التي يخضع فيها التوظيف لدليل مرجعي دقيق للكفاءات أو في تلك التي تستوجب ممارستها تكوينا خاصا. وهكذا، فإن الملاءمة بين التشغيل والتكوين، تظهر بجلاء في المهن التابعة مثلا للنظام المالي، وللإدارة العمومية و للصحة أو في المجالات ذات الطابع الديني أو الأمني.

3 -  نستخلص بالضرورة على مستوى ثالث، أن التكوين المهني وبالنظر للضعف البين لملاءمته مع سوق الشغل، لا يمكن تقييمه دون وضعه في إطار الهياكل الاقتصادية الوطنية. فالمناصب التي توفرها هذه الأخيرة والتي لا تتطلب في معظمها أي تأهيل وضعيفة الحماية والأجر، تبخس في الواقع التكوين ولا تشجع الأفراد و الأسر على الاستثمار من أجل الحصول على أكثرها كفاءة.  

يمكننا من الآن فصاعدا على ضوء دراسة " التكوين و التشغيل" التي نقدمها اليوم، تجنب السؤال العميق الذي من المشروع طرحه، أي تكوين لأي عمل؟ مع العلم أن الجواب يقتضي معرفة مناصب الغد التي تطرح اليوم إشكالية والتي تظل بدورها خاضعة لمستوى التوقع المتاح لنا حول التطور الذي يجب أن تعرفه بنياتنا الاقتصادية والاجتماعية ومن ثمة السياق الاقتصادي الدولي الذي يعرف تحولا عميقا.

 
الرباط في 2 ماي 2018
 
 

Télécharger


Lu 2978 fois

Choisir votre langue