Site institutionnel du Haut-Commissariat au Plan du Royaume du Maroc


Prévisions révisées de la croissance économique nationale pour le premier et le deuxième trimestre 2020

مراجعة توقعات الاقتصاد الوطني خلال الفصلين الأول والثاني من 2020



Dans le cadre de ses travaux de veille et d’analyse de la conjoncture et suite à la publication des données récentes sur les activités sectorielles, à la révision à la baisse des perspectives de croissance de l’économie mondiale et au prolongement de la période de confinement sanitaire d’un mois supplémentaire, le Haut-Commissariat au Plan a réalisé une mise à jour de ses principales prévisions trimestrielles pour la première moitié de 2020. Cette note présente les nouvelles estimations de la croissance économique pour le premier trimestre 2020 et relate les prévisions pour le deuxième trimestre.


Prévisions révisées de la croissance économique nationale pour le premier et le deuxième trimestre 2020

I. Ralentissement plus accentué de l’activité économique au premier trimestre 2020
 
Les données les plus récentes collectées jusqu’au 20 avril mettent en évidence un ralentissement plus sensible de l’activité durant le premier trimestre 2020, avec une croissance économique qui aurait reflué à +0,7%, au lieu de +1,1% arrêté le 7 avril, sur la base des informations collectées jusqu’au 31 mars. Cette révision à la baisse serait attribuable à l’accentuation du repli de la valeur ajoutée agricole à -4,4%, suite aux faibles performances des productions végétales, en l’occurrence les céréales dont la production se serait abaissée à son niveau le plus bas depuis 2007. Hors agriculture, la croissance de la valeur ajoutée aurait décéléré pour atteindre +1,4%, au lieu de +1,6% prévue le 7 avril. Ce sont, principalement, les activités secondaires qui se seraient le plus contractées, avec un abaissement du rythme de croissance des industries manufacturières et de l’électricité. La croissance du secteur tertiaire serait restée modérée, s’établissant à 2,6% au premier trimestre 2020.

Télécharger le document intégral


 
 
مراجعة توقعات الاقتصاد الوطني
 خلال الفصلين الأول والثاني من 2020
                                
 
 
 
في إطار الدراسات المنتظمة الخاصة بتتبع وتحليل الظرفية الاقتصادية، وباعتبار المعلومات الحديثة الصادرة عن الأنشطة القطاعية ومراجعة المؤسسات الدولية للتوقعات الاقتصادية العالمية وكذلك تمديد فترة الحجر الصحي الى غاية 20 ماي، قامت المندوبية السامية للتخطيط بتحيين توقعات النمو الاقتصادي الخاصة بالنصف الأول من 2020، حيث تقدم هذه المذكرة التوقعات الخاصة بالفصلين الأول والثاني من 2020.
   
***************
 
 - Iتباطؤ ملحوظ  للنمو الاقتصادي خلال الفصل الأول من 2020
 
باعتبار المعطيات المحصل عليها الى غاية 20 أبريل من 2020، يرجح أن يشهد الاقتصاد الوطني تباطؤا ملحوظا خلال الفصل الاول من 2020، ليحقق زيادة تقدر ب 0,7٪ عوض 1,1٪ المتوقعة في 7 أبريل من 2020، على أساس المعطيات المجمعة الى غاية 30 مارس. ويعزى هذا التباطؤ بالأساس الى انخفاض القيمة المضافة الفلاحية ب 4,4٪ عوض 3,1ـ٪، بسبب تراجع الإنتاج الزراعي وخاصة من الحبوب التي تقلص انتاجها الى أدنى مستوى له منذ 2007. كما يتوقع أن تتباطأ القيمة المضافة للاتشطة غير الفلاحية لتحقق نموا يقدر ب 1,4٪ عوض 1,6٪ المتوقعة في 7 أبريل، بسبب تراجع الأنشطة الثانوية، الناجم عن انخفاض وتيرة نمو الصناعات التحويلية والكهرباء. فيما ستحافظ الأنشطة الثالثية على وتيرتها المتواضعة، في حدود 2,6٪.
 
وبالرغم من تراجع الطلب الخارجي الموجه نحو المغرب، ينتظر ان تعرف حجم الصادرات الوطنية ارتفاعا طفيفا يناهز 0,3٪، حيث يتوقع أن تتحسن الكميات المصدرة من الفوسفاط ومشتقاته، مقابل انخفاض في قيمتها بنسبة تقدر ب 5ـ٪، حسب التغير السنوي. ومن المرجح ايضا أن يرتفع حجم الواردات من السلع، خلال الفصل الاول من 2020، بوتيرة 1٪، عوض 3+٪ خلال نفس الفترة من السنة الفارطة، لتصل مساهمة الطلب الخارجي الصافي في النمو الإجمالي الى 0,3ـ نقطة في متم الفصل الاول من 2020.
 
بالموازاة مع ذلك، ينتظر ان يشهد الطلب الداخلي بعض التقلص في وتيرته، خلال الفصل الاول من 2020، ليساهم بنقطة واحدة في النمو الإجمالي عوض 1,6 نقطة المتوقعة في 7 أبريل. ويعزى هذا التباطؤ الى انخفاض الاستثمار الخام ب 2,4٪، عوض 1,2+٪، وذلك في ظل ارتفاع الضغط على مخزونات المقاولات وتراجع الاستثمار في المواد الصناعية و البناء. في المقابل، ستشهد نفقات الأسر الموجهة نحو الاستهلاك بعض التحسن، وخاصة من المواد الغذائية، لتحقق زيادة تقدر ب 1,9٪،  فيما سيحقق الاستهلاك العمومي نموا يناهز 3,6٪، خلال نفس الفترة، بالموازاة مع تطور نفقات التسيير في الإدارة العمومية.

Télécharger le document intégral


Mardi 28 Avril 2020

Choisir votre langue