Site institutionnel du Haut-Commissariat au Plan du Royaume du Maroc


Propos en marge du Budget Economique Exploratoire 2022 par Monsieur Ahmed LAHLIMI ALAMI - Haut-Commissaire au Plan

خواطر على هامش الميزانية الاقتصادية الاستشرافية 2022 للسيد أحمد لحليمي علمي - المندوب السامي للتخطيط




Propos en marge du Budget Economique Exploratoire 2022 par Monsieur Ahmed LAHLIMI ALAMI - Haut-Commissaire au Plan
 
Par Monsieur Ahmed LAHLIMI ALAMI
Haut-Commissaire au Plan

Vers les derniers mois de 2019, alors qu’à travers une carte des conjonctures qui avaient dominé la situation économique au Maroc dans chacune des trois décennies antérieures, la projection de l’année 2020 nous portait à conclure que, malgré les années de sécheresse successives qui avaient marqué la fin de la décennie 2010-2020, cette année devait annoncer un nouveau cycle mieux orienté en général de notre économie nationale. Cette conclusion n’était pas le fait de je ne sais quelle théorie des cycles économiques, du reste aujourd’hui inopérante dans le contexte de l’économie moderne, mais celle d’une analyse des dimensions sociétales qui ont toujours comparativement constitué les ressorts profonds des modèles et des niveaux de notre économie nationale au cours de chacune de ces décennies.

L’analyse dans sa globalité de la situation dans notre pays en 2020 et les perspectives de son évolution en 2021, par-delà les données économiques fournies par ce traditionnel Budget Exploratoire que nous présentons à l’instar des autres années et qui porte dans sa version actuelle les stigmates de la terrible pandémie covid-19, nous enclinent à maintenir notre préjugé favorable pour la prochaine décennie et ce, malgré la complexité singulière du contexte économique et sanitaire international sur lequel elle s’ouvre.

La mondialisation, présumée heureuse lors de son éclosion, se déployait à l’aube du 21ème siècle en un paysage économique international dominé par les multinationales en position dominante sur le marché des capitaux et des compétences scientifiques et technologiques au détriment, en général, des valeurs de croissance et des ménages, les unes et les autres en surendettement chronique avec un faible souci de la préservation des ressources naturelles de la planète et une montée croissante des inégalités sociales et territoriales entre nations, régions et au sein de chacune de celles-ci. 

Alors que les pays qui constituent traditionnellement les locomotives de la croissance mondiale n’en finissaient pas, dès lors, de faire face, dans une sorte de désarroi budgétaire et monétaire, à la perduration des effets de la grave crise financière de 2008-2009, il devenait évident que cette dernière n’était pas celle de l’hégémonie de la sphère financière dans la mondialisation à un niveau de son évolution, mais plus foncièrement, comme nous l’avons souvent analysé depuis plus d’une dizaine d’années, l’annonce de l’épuisement de son modèle de croissance.

Dans ce contexte, les Etats-Unis, forts du statut privilégié du dollar, ont dû réagir par une politique contracyclique agressive de l’offre et, aujourd’hui, par celle de la demande, dans un climat de quasi guerre froide avec la Chine et ses alliées. Cette dernière devait reconsidérer sa stratégie de croissance et procédait à une restructuration de ses grandes entreprises, avec la double et constante ambition de gagner la compétition technologique et spatiale avec les Etats-Unis et renforcer son audience internationale. L’Europe, confrontée au Brexit et aux persistantes contradictions de doctrine économique et de vision sociale entre le Nord et le Sud, mettait en « mode système » sa politique monétaire et endossait aux pays en développement les charges de la sécurité de ses frontières et de ses crises sociales et identitaires. Les pays en développement devaient, quant à eux, subir la contraction du commerce mondial, la volatilité des marchés et, à cause de la faible exposition extérieure de leurs entreprises et de l’endettement de leurs Etats, l’incapacité de bénéficier de la débauche de liquidités qui inondait les marchés internationaux profitant, en particulier, aux valeurs stratégiques et, secondairement, aux valeurs de croissance des pays développés.

C’est dans ces conditions où s’est abattue sur le monde une des plus graves pandémies qu’il n’ait jamais connu portée par l’énigmatique et létal virus de la covid-19, aggravant les déficits et reportant à des horizons indéterminés les relances économiques dans l’attente d’un plus grand usage par les ménages de l’épargne accumulée au cours des confinements sanitaires et d’un retour souhaité de l’inflation.
Mobilisant leur potentiel industriel et technologique et les ressources financières mises sans limites à leur disposition par leurs banques centrales, les pays occidentaux ont été en mesure de produire ou d’acquérir les vaccins nécessaires pour protéger en toute urgence leur population et leur assurer dans la durée des doses supplémentaires de vaccins, accentuant par-là leur fracture avec les pays en développement. Cette nouvelle source des sentiments d’un injuste abandon, de frustration et d’amertume que ressentent ces derniers, en proie à la pandémie, devrait être évaluée par la communauté internationale, à l’aune de ses conséquences géostratégiques et des risques d’extension de foyers d’instabilité dans plusieurs régions du monde.

C’est dans cette situation que la croissance économique en 2021 est de retour dans les pays développés, avec une discordance de temps et de niveau entre les Etats-Unis et la Chine d’un côté et l’Europe de l’autre, alors qu’elle fait dramatiquement défaut dans les pays en développement, notamment en Afrique, en Amérique Latine et en Asie y compris dans la grande puissance indienne, tous confrontés à la dégradation de leurs potentiels de production et de la situation sanitaire et économique de leurs ressources humaines.

Dans ce contexte parmi les plus compliqués que le monde ait connu, le Royaume du Maroc fort de l’audience internationale dont jouit son Roi Mohamed VI, a su, avec les Hautes Directives Royales, inscrire dans une sereine souveraineté la défense de ses intérêts supérieurs et conforter son poids spécifique sur la scène internationale grâce aux prérogatives régaliennes ayant présidé au nouveau dynamisme que connait, sur le plan institutionnel, la mise en œuvre des institutions et mécanismes prévus par la Constitution de 2011 et notamment celles à vocation participative et, sur le plan économique, une politique publique  plus volontariste de diversification industrielle de l’économie nationale.

Le lancement, dans ce cadre, par Sa Majesté Le Roi du grand projet industriel de fabrication des vaccins revêt la dimension d’une initiative emblématique de ces prérogatives régaliennes. Sa portée va au-delà de ses objectifs propres. Il se présente comme s’il était le modèle de ce que doit être le contenu du concept de souveraineté économique auquel le message Royal l’a associé. Par la diversité politique et internationale des partenaires dans la joint-venture appelée à réaliser ce projet, ce concept, loin de renvoyer à une notion d’autosuffisance, est plutôt un appel à des politiques publiques dont la décision, toujours souveraine, devrait s’inscrire dans une ouverture sur le monde et une prise en compte de la solidarité régionale et des rapports Sud-Sud.

Dans sa dimension opérationnelle ce concept implique le retour en force de l’Etat. Un Etat fort de sa légitimité historique, populaire et constitutionnelle. Toujours stratégique.  Toujours régulateur. Mais plus résolument développeur. Initiateur de partenariats avec les capitaux privés, nationaux ou internationaux, les collectivités territoriales et les organisations de la société civile dans des jointes-venture de toutes dimensions économique ou financière, dans le cadre d’une planification stratégique où l’exigence des réformes économiques et sociétales se nourrit des deux dimensions régalienne et démocratique.

Nous croyons, à cet égard, que le débat national autour du Nouveau Modèle de Développement, à partir de la réflexion menée par la Commission Nationale dédiée à cet effet, devrait fort à propos inaugurer une mobilisation des forces vives de la Nation, pour s’ouvrir sur le Pacte national de développement auquel elles sont appelées à souscrire, en faisant un bon usage de ce concept de souveraineté économique et contribuer à doter la décennie 2020 des ressorts sociétaux d’un nouveau cycle de croissance économique et de prospérité sociale. Les retombés d’un tel débat sauront apporter au nouveau cycle de croissance une réelle valeur ajoutée de nature participative, sociétale, psychologique et par là économique.

Dans ce cadre, chaque institution nationale aura à contribuer à l’éclairage des politiques publiques pour la meilleure mise en œuvre possible des recommandations des travaux de la CSMD au cours des prochaines législatures. Le HCP, en ce qui le concerne, devrait focaliser ses travaux, en particulier, sur trois réformes à notre avis indispensables pour une inversion de la tendance baissière que connait notre croissance potentielle, dont le rythme est passé de près de 4,8% en moyenne annuelle entre 2000 et 2008 à près de 3,3% entre 2009 et 2019 pour baisser à 1,4% en 2020. Ces travaux portent sur trois facteurs endogènes à l’origine de cette baisse qui plombe la productivité de notre économie : La problématique de l’emploi et du chômage dans la période post-Covid, celle du secteur dit informel que nous préférons appeler « sphère informelle » en raison de sa transversalité sectorielle, et celle de leur impact sur les inégalités sociales et territoriales dans notre pays. Nous comptons, à la rentrée, inviter à un débat que nous souhaitons national autour de ces travaux, en espérant ainsi apporter une contribution supplémentaires aux analyses de quelques recommandations du Nouveau Modèle de Développement.

Propos en marge de ce Budget Economique Exploratoire
Au terme de cette introduction, nous souhaiterions émettre quelques propos relatifs aux implications à l’échelle internationale du concept de souveraineté économique. Il est plus qu’utile, nous semble-t-il, qu’à ce niveau, un nouveau débat soit ouvert avec les institutions issues des accords de Bretton Woods sur une réévaluation de leur perception et analyses des problématiques de croissance économique des pays en voie développement, en intégrant dans cette réévaluation les enseignements de nos expériences communes à la lumière des transformations profondes qu’a connues le monde et qui ont affecté, au cours de près d’un siècle, les modes de production, d’échange, de consommation dans le monde ainsi que les besoins et les aspirations de l’humanité. Tout organisme national ou international est appelé à se remettre en cause, pour s’adapter aux changements de son environnement, sous peine de décalage de sa pensé avec les réalités.

Avec une réflexion prospective sur le concept de souveraineté économique et ses implications, il se trouvera, surement, parmi ces institutions, des «âmes habituées», comme l’aurait dit Alain, pour réveiller aujourd’hui les fantômes de l’endettement des années 80 du dernier siècle et déterrer la hache de l’Ajustement Structurel.

L’endettement des Etats est le lot aujourd’hui de tous les pays. Le nôtre reste, selon nous, à des niveaux encore gérables. Des solutions sont possibles pour en réduire le poids sur notre potentiel de croissance ou tout au moins d’en innover, dans ce sens, le mode de gestion. Nous souhaiterions qu’un débat soit ouvert sur cette question, à notre avis, plus que jamais d’actualité.

Télécharger le document


 
خواطر على هامش الميزانية الاقتصادية الاستشرافية 2022 للسيد أحمد لحليمي علمي - المندوب السامي للتخطيط
 
للسيد أحمد الحليمي علمي، المندوب السامي للتخطيط
 
في الأشهر الأخيرة من سنة 2019، ومن خلال خريطة الظرفية الاقتصادية في المغرب التي سادت خلال العقود الثلاثة الماضية، قادتنا توقعات سنة 2020، إلى استنتاج بداية دورة جديدة في اتجاه محمود لاقتصادنا الوطني خلال هذه السنة، رغم سنوات الجفاف المتتالية التي عرفتها نهاية العقد 2010-2020. إن هذا الاستنتاج، في نظرنا، ليس مرتبطا بنوع ما من أنواع نظريات الدورات الاقتصادية، والتي تبقى، اليوم، غير فعالة في سياق الاقتصاد الحديث، ولكن نتيجة لتحليل الأبعاد المجتمعية التي كانت تشكل دائما الدينامية العميقة لنماذج ومستويات اقتصادنا الوطني خلال كل عقد من هذه العقود.
 
إجمالا، إن تحليل الوضعية في بلادنا خلال سنة 2020 وآفاق تطورها خلال سنة 2021، بغض النظر عن المعطيات الاقتصادية الصادرة عن الميزانية الاقتصادية الاستشرافية التي نقدمها كما جرت العادة خلال كل سنة، والتي تتضمن في نسختها الحالية تداعيات العواقب الوخيمة للوباء الخطير لكوفيد -19، يحيلنا مع ذلك إلى تعزيز توجهاتنا التي نتوقعها ملائمة خلال العقد المقبل، وذلك رغم التعقيدات والصعوبات الفريدة التي تميز السياق العالمي الاقتصادي والصحي الذي تتطور فيه.
 
إن العولمة، التي تم تقديمها أثناء ظهورها أنها العولمة السعيدة، تمددت فجر القرن الحادي والعشرين على شكل مشهد اقتصادي عالمي تسيطر عليه الشركات المتعددة الجنسيات في مواقع الهيمنة على أسواق رؤوس الأموال والكفاءات العلمية والتكنولوجية على حساب قيم النمو والأسر بصفة عامة، والتي تعرف العديد منها تفاقما في مديونيتها المزمنة، مصحوبة في نفس الوقت بضعف الاهتمام بالمحافظة على الموارد الطبيعية للكوكب وبالمنحى التصاعدي للتفاوتات الاجتماعية والإقليمية بين الدول، والمناطق، وداخل كل منها.

في الوقت الذي لم تتوقف الدول، التي تشكل اقتصاداتها عادة قاطرة للنمو العالمي، عن مواجهة الآثار الكارثية للأزمة المالية الخطيرة لسنوات 2008-2009، بنوع من الاضطرابات المالية والنقدية، أصبح من البديهي أن هذه الأخيرة لم تكن نتيجة حتمية لهيمنة المجال المالي على العولمة في مستوى من مستويات تطورها، ولكن بشكل أساسي، كما سبق أن أعلننا في الكثير من تحليلاتنا منذ أزيد من عقد من الزمن، نتيجة لاستنفاد نموذج نموها الاقتصادي.
 
في ظل هذا الظروف، قامت الولايات المتحدة الأمريكية، التي تستفيد من أفضلية الوضع المتميز للدولار، بنهج سياسة قوية لدعم العرض لمسايرة التقلبات الاقتصادية الظرفية وحاليا لتحفيز الطلب، في سياق يعرف شبه حرب باردة مع الصين وحلفائها. كما لجأت هذه الأخيرة إلى إعادة النظر في استراتيجيتها للنمو الاقتصادي، حيث قامت بإعادة هيكلة شركاتها الكبرى، مع طموحها المزدوج والثابت في اكتساب القدرة التنافسية في ميادين التكنولوجية والفضاء لمواجهة نظيرتها الولايات المتحدة الأمريكية وتقوية تواجدها على الساحة الدولية. وبخصوص أوروبا، وأمام خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي واستمرار تباعد وجهات النظر بخصوص النظرية الاقتصادية والرؤية الاجتماعية بين الشمال والجنوب، فإنها قامت بنهج سياسة نقدية ذات "نمط نظمي"، مع تحمل الدول النامية أعباء أمن حدودها وأزماتها الاجتماعية وهويتها. ومن جهتها، تأثرت الاقتصاديات النامية بانكماش التجارة العالمية وتقلبات الأسواق، نتيجة ضعف الانفتاح الخارجي لمقاولاتها ومديونية دولها، وعدم قدرتها الاستفادة من السيولة المالية التي أغرقت الأسواق الدولية والتي استفادت خاصة من القيم الاستراتيجية، وكذلك من وتيرة النمو الاقتصادي في الدول المتقدمة.
في ظل هذه الظروف، التي تأثر من خلالها العالم بتداعيات فيروس كوفيد -19، أحد أخطر الأوبئة على الإطلاق وأكثرها فتكا وغموضا، تفاقمت العجوزات وتأجلت مخططات الإقلاع الاقتصادي إلى آفاق غير محددة، في انتظار استعمال أكبر للمدخرات المتراكمة من طرف الأسر خلال فترة الحجر الصحي وعودة الارتفاع المبتغى للتضخم.
 
من خلال تعبئة إمكانياتها الصناعية والتكنولوجية والموارد المالية غير المحدودة التي توفرها لها بنوكها المركزية، تمكنت الدول الغربية من إنتاج أو اقتناء اللقاحات اللازمة لحماية سكانها بشكل عاجل وتأمين جرعات إضافية لها من اللقاحات، وبالتالي تزايدت حدة الانقسام بينها وبين الدول النامية. هذا المصدر الجديد لمشاعر الهجر الجائر والإحباط والمرارة الذي تعانيه هذه الأخيرة، في قبضة الوباء، يتعين تقييمه من طرف المجتمع الدولي، بناء على عواقبه الجيوستراتيجية ومخاطر انتشار بؤر أخرى لعدم الاستقرار في العديد من مناطق العالم.
 
في ظل هذا الوضعية، سيستعيد النمو الاقتصادي في الدول المتقدمة حيويته خلال سنة 2021، مع تباين في الزمن والمستوى بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين من جهة وأوروبا من جهة أخرى. في حين يبدو هذا النمو صعب الإدراك وبشكل كبير في الدول النامية، خاصة في إفريقيا وأمريكا اللاتينية وآسيا، وفي الهند كقوة اقتصادية عظمى، والتي عرفت جميعها، تدهورا كبيرا لإمكانيات إنتاجها وللوضعية الصحية والاقتصادية لمواردها البشرية.
 
في هذا السياق الأكثر تعقيدا والذي لم يسبق أن عاشه العالم بأسره، عرفت المملكة المغربية، القوية بالمكانة الدولية والمتميزة الذي يتمتع بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس على الصعيد العالمي وبالتوجيهات الملكية السامية، كيف تدافع عن سيادتها ومصالحها العليا بشكل هادئ وتعزيز وزنها المتميز على الساحة الدولية، نتيجة الامتيازات السيادية التي قادت إلى الدينامية الجديدة التي تعرفها، على المستوى المؤسساتي، عبر تنزيل المؤسسات والآليات المنصوص عليها في دستور 2011، خاصة ذات الرؤية التشاركية، وعلى المستوى الاقتصادي، عبر سياسة عمومية استباقية للتنويع الصناعي للاقتصاد الوطني.
 
في هذا الإطار، يتخذ المشروع الصناعي الكبير لتصنيع اللقاحات، الذي أعطى صاحب الجلالة الملك محمد السادس انطلاقته، بعدا لمبادرة تجسد هذه الصلاحيات، حيث يتجاوز مداه نطاق الأهداف الخاصة التي يتعين تحقيقها. ويقدم هذا المشروع كما لو كان نموذجا لما ينبغي أن يكون عليه محتوى مفهوم السيادة الاقتصادية التي أرفقها جلالته بهذا المشروع. ومن خلال التنوع السياسي والدولي للشركاء الذين تمت دعوتهم من أجل تنفيذ هذا المشروع المشترك، فإن هذا المفهوم، بعيدا عن مغزى الاكتفاء الذاتي، هو بالأحرى نداء لنهج سياسات عمومية يكون دائما القرار السيادي فيها منفتحا على العالم ويأخذ بعين الاعتبار التضامن الإقليمي في علاقات جنوب -جنوب.
 
يتضمن هذا المفهوم، في بعده العملي، عودة قوية لدور الدولة، بشرعيتها التاريخية وحمولتها الشعبية والدستورية. دائما ذات استراتيجية محددة. دائما مسؤولة عن التنظيم. ولكن منمية بأكثر عزم. دور يقود الدولة للمبادرة من أجل عقد شراكات مع رأس المال الخاص، الوطني والدولي، ومع الجماعات المحلية ومنظمات المجتمع المدني لتكوين مشاريع مشتركة متعددة الأبعاد، الاقتصادية أو المالية، في إطار التخطيط الاستراتيجي، حيث تتعزز متطلبات الإصلاحات الاقتصادية والمجتمعية ببعدي السيادة والديمقراطية.
 
في هذا الصدد، نعتقد أن النقاش الوطني حول النموذج التنموي الجديد، بناءً على التفكير الذي أجرته اللجنة الوطنية المحدثة لهذا الغرض، يجب أن يطلق بشكل مناسب للغاية تعبئة القوى الحية للأمة، للانفتاح على الميثاق الوطني للتنمية الذي نحن مدعوون للانضمام إليه، من خلال الاستخدام الجيد لمفهوم السيادة الاقتصادية والمساهمة في منح عقد 2020 الينابيع المجتمعية لدورة جديدة من النمو الاقتصادي والازدهار الاجتماعي. إن تداعيات مثل هذا النقاش ستجلب قيمة مضافة حقيقية لدورة النمو الجديدة ذات الطبيعة التشاركية والمجتمعية والسيكولوجية وبالتالي الاقتصادية.
 
في هذا السياق، سيتعين على كل مؤسسة وطنية المساهمة في إضاءة السياسات العمومية، من أجل أفضل تنفيذ ممكن لتوصيات عمل اللجنة الوطنية، خلال الهيئات التشريعية المقبلة. وفيما يخص المندوبية السامية للتخطيط، فإنها تركز أعمالها، على وجه الخصوص، على ثلاثة إصلاحات نعتقد أنها ضرورية لعكس الاتجاه التنازلي الذي يشهده نمونا المحتمل، الذي انخفض معدله من حوالي 4.8% كمعدل سنوي متوسط ​​بين عامي 2000 و 2008 إلى ما يقرب 3.3% بين عامي 2009 و 2019 لينزل ​​إلى 1.4% في عام 2020.  وقد ركزت هذه الأعمال على ثلاثة عوامل داخلية تكمن في أصل هذا التراجع الذي يثقل كاهل إنتاجية اقتصادنا : مشكلة الشغل والبطالة في فترة ما بعد كوفيد، ومشكلة ما يسمى بالقطاع غير المنظم والذي نفضل تسميته " بالمجال غير المنظم " بسبب تقاطعه القطاعي، و ثالثا تأثير هتين المشكلتين على التفاوتات الاجتماعية والمجالية في بلادنا. وإننا نعتزم، مع بداية الدخول المقبل، القيام بدعوة إلى مناقشة نودها أن تكون على المستوى الوطني حول هذه الأعمال، ونأمل بهذه الطريقة تقديم مساهمة إضافية لتحليلات بعض توصيات النموذج التنموي الجديد.
 
خواطر على هامش هذه الميزانية الاقتصادية الاستشرافية
 
في نهاية هذه المقدمة، نود أن نبدي بعض الخواطر حول المقتضيات الدولية لمفهوم السيادة الاقتصادية. ويبدو لنا أنه من المفيد للغاية، على هذا المستوى، أن يفتح نقاش جديد مع المؤسسات المنبثقة عن اتفاقات بريتون وودز وذلك من أجل إعادة تقييم تصورها وتحليلاتها لإشكالية النمو الاقتصادي للبلدان السائرة في طريق النمو، مع الدمج في هذا التقييم لدروس تجاربنا المشتركة على ضوء التحولات العميقة التي عرفها العالم على مدار ما يقرب قرن من الزمن، والتي طالت أنماط الإنتاج والتبادل والاستهلاك كما طالت حاجيات وتطلعات الإنسانية. فكل هيئة وطنية أو دولية مطالبة أن تراجع نفسها للتكيف مع متغيرات محيطها، تحت طائلة أن يكون هنالك صرح ما بين تفكيرها والواقع.
 
من خلال التفكير المستقبلي في مفهوم السيادة الاقتصادية وانعكاساتها، سيكون هناك بالتأكيد بين هذه المؤسسات "أرواح معتادة"، كما قال "آلان"، على بعث أشباح مديونية سنوات الثمانينات من القرن الماضي والتلويح بفأس التقويم الهيكلي.
 
إن المديونية اليوم هي من حصة جميع بلدان العالم. فيما لازال، في نظرنا، مستوى مديونية بلادنا قابلا للتحكم فيه. وبالتأكيد هناك حلول ممكنة لتخفيف عبئها على الطاقة التنموية لبلادنا أو على الأقل لابتكار تدبير أنجع لإدارتها. ونأمل أن يتم فتح نقاش حول هذه المسألة التي قد تكتسي، في رأينا، أهمية آنية في الوقت الحالي.

Télécharger le document


Mardi 27 Juillet 2021

Choisir votre langue