Site institutionnel du Haut-Commissariat au Plan du Royaume du Maroc

[Publication] : Budget économique exploratoire 2018, Les perspectives économiques nationales en 2017 et 2018


Principaux indicateurs en 2017 et en 2018 :
- Amélioration de la croissance économique nationale de 1,2% en 2016 à 4% en 2017 et sa décélération à 2,9% en 2018;
- Progression de la valeur ajoutée agricole de 15,1% en 2017, avant de se replier de 1,1% en 2018 ;
- Légère reprise du rythme de croissance des activités non agricoles, passant de 2,2% en 2016 à 2,5% en 2017 et à 2,9% en 2018;
- Maintien de la hausse du niveau général des prix à des niveaux bas passant de 1,6% en 2016 à 1% en 2017 avant de revenir à 1,6% en 2018;
- Rigidité à la baisse du déficit commercial se situant à près de 18,9% du PIB en 2017 et en 2018 au lieu 18,2% en 2016;



- Accentuation du déficit en ressources (échanges extérieurs biens et services), de 12,8% du PIB en 2016 à 13,5% en 2017 et en 2018;
- Les taux d’épargne nationale passerait de  28,3% du PIB en 2017 à 28% en 2018 ;

- Légère hausse du taux d’investissement en 2017 s’établissant à 33,5% du PIB avant de reculer à 33,1% en 2018 ;

- Légère aggravation du solde de financement, passant de 4,3% du PIB en 2016 à 5,2% en 2017 et à 5,1% en 2018 ;

- Allégement du déficit budgétaire, passant de 4% du PIB en 2016 à 3,8% en 2017 et à 3,5% en 2018 ;

- Allégement de la dette publique globale, passant de 81,4% en 2016 à 80,9% en 2017 et à 80,2% en 2018. Celle du Trésor baisserait de 64,7% du PIB en 2016 à 64,4% en 2017 et à 64,1%  en 2018.


1. L’environnement international 
 
Les perspectives économiques établies récemment par les institutions internationales font ressortir un raffermissement de l'économie mondiale  qui devrait réaliser un taux de croissance de 3,5% en 2017 et  3,6 % en 2018 au lieu de 3,1% en 2016. Cette dynamique est due essentiellement à l’amélioration économique dans les pays avancés et au redémarrage de la croissance dans les pays émergents et en développement, bénéficiant de la remontée des cours des produits de base et du redressement de la demande mondiale. Elle s’explique  également par  la mise en œuvre d’un ensemble d’initiatives budgétaires dans les principales économies, notamment la Chine, le Canada et les États-Unis. 
 
Au niveau des pays avancés, la croissance économique devrait s’améliorer de 2% en 2017 et 2018 au lieu de 1,7% en 2016. Aux Etats Unis, l’activité s’accélérerait  pour atteindre 2,3% en 2017 et 2,5% en 2018. La demande intérieure serait portée par une reprise de l’accumulation des stocks et une croissance solide de la consommation, suite au relâchement de la politique budgétaire.

Dans la zone euro, l’activité économique devrait  bénéficier des politiques budgétaires moins restrictives, d’un euro plus faible et des retombées de la relance américaine. La consommation intérieure profiterait de l’amélioration continue du marché du travail et l’investissement serait stimulé par des conditions de financement plus attrayantes. Toutefois, l’incertitude relative à la relation future entre l’Union européenne et le Royaume-Uni, devrait peser sur l’activité économique qui afficherait un rythme de croissance modéré de 1,7 % en 2017 et 1,6% en 2018.

Au Japon, la dynamique de croissance, alimentée par la reprise des activités exportatrices, devrait être consolidée en 2017, avec une prévision de croissance de 1,2%. En 2018, ce rythme devrait baisser à 0,6% en liaison avec le retrait prévu du soutien de la politique budgétaire qui limiterait l’impact positif de la hausse des investissements privés et des exportations. 

Télécharger le document intégral (Version Française)





الميزانية الاقتصادية الاستشرافية لسنة 2018
 
توقعات الاقتصــاد الوطنـي خلال سنتي 2017 و2018
 
أهم المؤشرات الاقتصادية خلال سنتي 2017 و2018

 
  • تحسن نمو الاقتصاد الوطني، منتقلا من %1,2 سنة 2016 إلى %4 سنة 2017، ويتوقع تراجعه إلى %2,9 سنة 2018.
  • زيادة القيمة المضافة للقطاع الفلاحي ب %15,1 سنة 2017، قبل أن تنخفض ب%1,1  سنة 2018.
  • انتعاش طفيف لوتيرة نمو الأنشطة غير الفلاحية، لتنتقل من%2,2  سنة 2016 إلى %2,5 سنة 2017 ثم إلى %2,9 سنة 2018
  • استقرار المستوى العام للأسعار في مستويات منخفضة، منتقلا من%1,6  سنة 2016 إلى %1    سنة 2017، ويتوقع ارتفاعه إلى %1,6 سنة 2018.
  • تفاقم عجز الميزان التجاري، ليستقر في حدود%18,8  من الناتج الداخلي الإجمالي سنتي 2017 و2018 عوض%18,2  سنة 2016.
  • تفاقم عجز الموارد (المبادلات الخارجية من السلع والخدمات)، منتقلا من %12,8 من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2016 إلى %13,5 سنتي 2017 و2018.
  • تراجع معدل الادخار الوطني، منتقلا من %28,3 من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2017 إلى %28 سنة 2018.
  • ارتفاع طفيف لمعدل الاستثمار ليستقر في حدود%33,5  من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2017، قبل أن يتراجع إلى%33,1 سنة 2018.
  • تفاقم طفيف لعجز التمويل، منتقلا من %4,3 من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2016 إلى %5,2 سنة 2017 و%5,1 سنة 2018.
  • تراجع عجز الميزانية، منتقلا من%4  من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2016 إلى %3,8 سنة 2017 ثم إلى%3,5  سنة 2018.
  • تراجع معدل الدين العمومي الإجمالي، منتقلا من%81,4  من الناتج الداخلي الإجمالي سنة2016  إلى %80,9  سنة 2017 ثم إلى%80,2  سنة 2018. كما سينخفض معدل الدين للخزينة، منتقلا من %64,7 من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2016 إلى %64,4 سنة 2017 ثم إلى %64,1 سنة 2018.
 
  1. المحيط الدولي
يتضح من خلال الآفاق الاقتصادية الصادرة عن المؤسسات الدولية، أن النمو الاقتصادي العالمي سيعرف تحسنا في وتيرته لينتقل من 3,1% سنة 2016 إلى 3,5% سنة 2017 و3,6% سنة 2018 عوض. وتعزى هذه الدينامية، أساسا، إلى تحسن اقتصاديات الدول المتقدمة وإلى استعادة أنشطة اقتصاديات الدول الصاعدة والنامية لحيويتها، مستفيدة من ارتفاع أسعار المواد الأساسية وانتعاش الطلب العالمي. كما يمكن تفسير هذه الدينامية بتنفيذ القوى الاقتصادية الكبرى كالصين وكندا وأمريكا، لمجموعة من المبادرات والمقتضيات المالية.

على مستوى الدول المتقدمة، سيعرف النمو الاقتصادي تحسنا بوتيرة %2 سنتي2017 و2018 عوض %1,7 سنة 2016. وسيعرف الاقتصاد الأمريكي انتعاشا في وتيرة نموه لتصل إلى %2,3 سنة 2017 و%2,5 سنة 2018. وسيستفيد الطلب الداخلي من انتعاش المخزون ومن النمو القوي للاستهلاك، نتيجة مرونة السياسة المالية.

بخصوص منطقة اليورو، سيستفيد النشاط الاقتصادي من السياسات المالية المرنة ومن ضعف قيمة اليورو ومن تأثير الإقلاع الاقتصادي الأمريكي. وسيتعزز الاستهلاك الداخلي بالتحسن المستمر لسوق الشغل، في حين سيستفيد الاستثمار من الظروف التمويلية المشجعة. غير أن النشاط الاقتصادي بمنطقة اليورو سيتأثر بالصعوبات المترتبة عن نوعية العلاقة مستقبلا بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، حيث سيسجل وتيرة نمو معتدلة في حدود %1,7 سنة 2017 و%1,6 سنة 2018.

وفيما يتعلق بالاقتصاد الياباني، ستتعزز دينامية نموه، لتصل وتيرته إلى %1,2 سنة 2017، مستفيدة من انتعاش الأنشطة التصديرية،. غير أن هذا المعدل سيتراجع خلال سنة 2018 ليبلغ %0,6، نتيجة تراجع دعم السياسة المالية، الشيء الذي سيحد من التأثير الإيجابي لزيادة استثمارات القطاع الخاص والصادرات.
 

Télécharger le document intégral (Version Arabe)


Lu 6603 fois

Choisir votre langue