Site institutionnel du Haut-Commissariat au Plan du Royaume du Maroc


Quelques éléments de l’introduction de Monsieur Ahmed Lahlimi Alami, Haut-Commissaire au Plan, à la présentation du Budget Economique Prévisionnel 2019




Quelques éléments de l’introduction de Monsieur Ahmed Lahlimi Alami, Haut-Commissaire au Plan, à la présentation du Budget Economique Prévisionnel 2019
 
A. Le contexte international 

Après l’heureuse concordance qu’avaient connue, en 2017, les cycles de croissance dans tous les grands ensembles économiques mondiaux et l’espoir d’un retour à leur dynamisme d’avant la crise, la croissance mondiale aurait évolué dans un climat plutôt d’incertitude, chahuté, en particulier, par les retombées des tensions géostratégiques et l’agressivité des compétitions économiques, au centre desquelles ce qu’il est convenu d’appeler la guerre commerciale entre les Etats-Unis et la Chine.
 
Même si cette guerre, qualifiée par le négociateur chinois de simples frictions, devait, à la fin de 2018 et au début de 2019, conduire à des négociations et aboutir à un compromis sur ses enjeux conjoncturels, elle n’en a pas moins affecté le rythme de croissance économique respective des deux partenaires, sans pour autant créer de perspectives apaisées de leur égale course au leadership mondial, focalisée dans les technologies avancées, civiles et militaires, le commerce mondial et l’influence géopolitique.
 
C’est dans ces conditions qu’après avoir progressé de 2,9% en 2018, portée par les stimulations d’une politique fiscale et monétaire particulièrement expansionniste, la croissance américaine ralentirait à 2,5% en 2019 et à 1,7% en 2020. Elle ne resterait pas, toutefois, à l’abri de moindres performances, avec une normalisation progressive du niveau des taux d’intérêt par la Banque Fédérale des Etats-Unis (FED) et des développements sous tension d’une conjoncture politique animée par la perspective des élections présidentielles. 
 
Dans le même sillage, la croissance en Chine devrait, de son côté, décélérer à un taux anticipé, - semble-t-il optimiste - de 6,2% en 2019, au lieu de 6,5% en 2018. La Chine devrait s’engager dans une politique monétaire et budgétaire, plutôt de stabilisation, ciblant une modulation sociale de la consommation et un soutien aux petites et moyennes entreprises en faveur, en particulier, des secteurs technologiques et du marché intérieur, avec une orientation stratégique globale privilégiant les échanges technologiques et commerciaux avec l’Europe et, à travers la route de la soie, une plus grande présence dans les secteurs des infrastructures et des ressources naturelles, en particulier en Afrique, avec la volonté d’atténuer le tête-à-tête avec les Etats-Unis.
 
Par ailleurs, l’Union européenne dont la croissance économique était vouée à renouer avec des taux de l’avant-crise, à la faveur des retombées des réformes structurelles économiques et sociales et des politiques monétaires exceptionnellement accommodantes de la Banque Centrale Européenne (BCE), aurait dû connaitre la même tendance au ralentissement du rythme de son économie. Elle aurait dû pâtir des effets de la vague de doutes sur sa cohésion institutionnelle et de contestations de son référentiel communautaire en matière économique et sociale, avec parallèlement la montée, sans précédent, d’une lame sociale de fond antimondialiste, la rupture chaotique de son adhésion par la Grande-Bretagne, l’affaiblissement économique et politique de l’axe franco-allemand et l’amorce de celui, aux conséquences inquiétantes à terme, qui pointe à l’horizon entre l’Italie et la Pologne.
 
Dans ce contexte, la croissance de la zone euro devrait passer de 1,9% en 2018, à 1,6% en 2019, après 2,5% en 2017. 
 
En dehors de la Chine qui continue à se considérer comme l’un des leurs, les pays émergents et en développement devraient pâtir de ce même ralentissement économique, enregistrant un recul de leur taux de croissance, aussi bien en Turquie que dans les pays d’Amérique Latine, sous l’effet notamment, de leur instabilité sociale et politique et de la dépréciation de leur monnaie face au dollar américain.
 
Fidèle à sa tendance historique, l’Inde continuerait à performer, avec une croissance passant de 7,3% en 2018 à 7,5% en 2019, tirée par les retombées des réformes structurelles réalisées dans ce pays et le renforcement de sa demande intérieure.
 
En Amérique Latine, le Brésil fait également bonne mine avec une activité en progression de 2,2% en 2019 au lieu de 1,2% en 2018, avec la reprise de la consommation et de l’investissement.
 
En Russie, la baisse du pouvoir d’achat liée à la dépréciation du rouble et la hausse, depuis le début de janvier 2019, de la TVA, devrait pénaliser la croissance en en ramenant le taux à 1,5% en 2019, après 1,6% en 2018.
 
Au total, avec le ralentissement de la croissance dans les grands ensembles économiques mondiaux, particulièrement en Chine d’une part et aux Etats-Unis et en Europe, d’autre part, qui se partageraient à quasi-égalité l’impulsion de la croissance mondiale, celle-ci devrait légèrement ralentir, passant de 3,6% en 2018 à 3,5% en 2019.
 
D’une façon générale, la situation économique mondiale devrait être ainsi marquée, en 2019, par un ralentissement de la croissance, de l’investissement et de la demande par rapport à 2018, avec une instabilité des marchés des capitaux et une volatilité des prix des matières premières et notamment du pétrole qui devrait connaitre une tendance à la baisse, sous l’effet des hausses anticipées de la production des Etats-Unis et des incertitudes sur la capacité des membres de l’OPEP à s’entendre sur une réduction conséquente de la leur.
 
Dans ces conditions, le taux d’inflation attendu passerait de 2,6% en 2018 à 2,5% en 2019 et le rythme de croissance du commerce mondial poursuivrait sa tendance baissière, passant de 5,4% en 2017, à 3,8% en 2018 et à 3,6% en 2019.


B. Contexte national
 
1. Principaux éléments sur l’offre 

Profitant d’une pluviométrie mieux équilibrée territorialement, l’activité agricole aurait terminé l’année 2018 avec un palmarès de performances remarquables aussi bien pour la céréaliculture que pour les cultures maraichères et l’arboriculture, avec toutefois un léger ralentissement des activités de l’élevage. Dans ces conditions, la valeur ajoutée agricole aurait progressé de 3,9%, contribuant de 0,4 point à la croissance économique et le redressement de l’emploi amorcé en 2017 se serait poursuivi avec la création nette de 9000 postes. Les échanges commerciaux de produits agricoles se seraient, également, intensifiés se soldant par un excédent de la balance alimentaire de 6 milliards de dh.

La campagne agricole 2018/2019, et après avoir démarré avec une pluviométrie généreuse qui aurait amélioré les réserves des barrages agricoles et conduit à une mobilisation des agriculteurs et une préparation technique, professionnelle et logistique précoce, a subi le contrecoup d’un déficit pluviométrique généralisé combiné à une hausse sensible de l’amplitude thermique pendant le mois de décembre. Les campagnes agricoles qui avaient démarré sous des conditions semblables s’élèvent à 6 sur les 30 dernières années, avec une probabilité de 74% de converger vers une saison bonne à moyenne. 
 
Dans ces conditions, et sous les réserves d’usage concernant le déroulement des conditions climatiques de l’actuelle campagne conformément aux campagnes semblables antérieures, nous retiendrons dans le cadre du Budget Economique Prévisionnel 2019 l’hypothèse du retour probable d’une pluviométrie hivernale conforme à la saison normale. Ainsi et tenant compte de la poursuite de la dynamique de croissance des cultures irriguées et du redressement de l’avicole, le repli de l’activité agricole se limiterait à -0,4% seulement en 2019.

Hors agriculture, l’activité poursuivraitson évolution modérée au rythme de 3,1% au lieu de2,9% en 2018. Les branches tertiaires, se situant toujours en deçà de leur performance enregistrée entre 2007 et 2011, assureraient plus de 64% de cette progression, alors que la croissance des branches secondaires resterait moins soutenue, portées principalement par une légère accélération du rythme de la croissance manufacturière. Traditionnellement soutenue par les industriesagroalimentaires et chimiques, l’activité manufacturière continuerait de se rééquilibrer en faveur des nouveaux métiers industriels, notamment l’automobile, dont la contribution a progressivement augmenté depuis 2012 pour atteindre un niveau comparable à celui des industries de l’habillementen 2018.

En revanche, l’activité minière afficherait un retour vers son niveau tendanciel, après une forte progression en 2017.  La production du phosphate brut, principal socle de la croissance minière, subirait les ajustements de la demande des industries locales de transformation face à la montée des cours internationaux des engrais, à l’augmentation des capacités productives des pays asiatiques et au rétablissement modéré de leurs débouchés traditionnels.

L’activité de la construction resterait également en deçà de sa dynamique réalisée entre 2007 et 2012, plombée par le repli des investissements étrangers dans l’immobilier et la décélération du rythme de croissance du pouvoir d’achat immobilier des ménages, de +9,7% en moyenne entre 2005 et 2009 à + 2% entre 2010 et 2018.
 
 
Dans ces conditions, le PIB devrait s’accroitre en volume de 3% en 2018 et 2,9% en 2019, après 4,1% réalisé en 2017, dans un contexte d’une décélération de l’inflation intérieure passant de  1,7% en 2018 à  1,2% en 2019.
 
2. Principaux éléments sur l’offre

...

Télécharger le document intégral



بعض عناصر مداخلة السيد المندوب السامي للتخطيط

حول وضعية الاقتصاد الوطني لسنة 2018 وآفاقها لسنة 2019

الميزانية الاقتصادية التوقعية لسنة 2019



الوضعية الاقتصادية الدولية لسنتي 2018 و2019

بعد الالتقاء المتميز لدورات النمو التي شهدتها معظم المجموعات الاقتصادية العالمية خلال سنة 2017 والآمال التي أصبحت معقودة على العودة إلى ديناميكية ما قبل الأزمة الاقتصادية، تطور الاقتصاد العالمي في ظرفية تميزت بتصاعد الشكوك حول تطورها بالموازاة مع التوترات الجيوستراتيجية وحدة المنافسات الاقتصادية، وخاصة فيما أصبح يعرف بالحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
 
وبينما كان ينتظر من المفاوضات التي تمت نهاية 2018 وبداية 2019 بين الفريقين، والتي وصفها المفاوض الصيني بأنها مجرد حزازات، أن تفضي الى توافق حول الرهانات الظرفية، فإنها على كل حال لم تحد من تأثيرها السلبي على وتيرة النمو الاقتصادي للدولتين الشريكتين كما أنها لم تمكن من تقريب وجهات النظر بينهما في سياق الريادة الدولية، وعلى الخصوص في ميادين التكنولوجيات المتقدمة، المدنية منها والعسكرية، وكذا التجارة العالمية والتأثير الجيوسياسي.
 
في ظل هذه الظرفية، وبعد ارتفاع معدّل النمو الاقتصادي الأمريكي بنسبة 2.9٪ خلال سنة 2018، مدعومًا بتحفيزات السياسة المالية والنقدية التوسعية على الخصوص، سيتباطأ هذا المعدّل لينخفض إلى 2.5٪ سنة 2019 و 1.7٪، سنة 2020. ومع ذلك، لن يبقى في منأى عن تراجع أدائه بالموازاة مع التطبيع التدريجي لمستوى أسعار الفائدة من قبل البنك الفيدرالي للولايات المتحدة والتطورات المحتملة في ظل ضغوطات الوضع السياسي الذي يحركه اقتراب الانتخابات الرئاسية.
 
وبالموازاة مع ذلك، من المتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي الصيني بمعدل، إن لم نقل متفائل، قدره 6,2٪ سنة 2019، عوض 6.5٪ المسجّلة خلال سنة 2018. حيث أنّه من المزمع أن تنخرط الصين في سياسة نقدية ومالية ترتكز على الاستقرار وتستهدف تعديل اجتماعي للاستهلاك ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، وخاصة الناشطة في القطاعات التكنولوجية والموجهة للسوق الداخلي، مع توجه استراتيجي عامّ يدعم المبادلات التكنولوجية والتجارية مع القارة الأوروبية، ومن خلال طريق الحرير، خلق تواجد أكبر في قطاعات البنيات التحتية والموارد الطبيعية، خصوصا في أفريقيا، مع الرغبة في التخفيف من حدّة المواجهة مع الولايات المتحدة الأمريكية.
 
بدوره الاتحاد الأوروبي، والذي كان يتوقع أن تعود معدلات نمو اقتصاده إلى المستويات المسجّلة ما قبل الأزمة وذلك بفضل تداعيات الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية الهيكلية والسياسات النقدية الملائمة الاستثنائية للبنك المركزي الأوروبي، سيعرف نفس الاتجاه التناقصي في وتيرة نموه. حيث يرجح أن يعاني من آثار الشكوك حول تماسكه المؤسساتي وتحديات مرجعية مجتمعه في الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب الارتفاع غير المسبوق في اكتساح شريحة اجتماعية مناهضة للعولمة، والعواقب المنتظرة لتماسكها ووحدتها بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وكذلك الضعف الاقتصادي والسياسي للمحور الفرنسي الألماني وظهور بوادر صراعٍ مستقبلي مقلقة بين ايطاليا وبولندا في الأفق.
 
في هذا السياق، يتوقع أن يحقق اقتصاد منطقة الأورو زيادة بنسبة 1.9٪ خلال سنة 2018 و1.6٪ في سنة 2019، بعد تسجيله لنسبة 2.5٪ سنة 2017.
 
فباستثناء جمهورية الصين، والتي ما زالت تعتبر نفسها واحدة من المجموعة، فمن المتوقع أن تشهد البلدان النامية والسائرة في طريق النمو نفس التباطؤ الاقتصادي، حيث سيسجل انخفاضاً في معدلات النموّ في كل من تركيا وبلدان أمريكا اللاتينية، وذلك بسبب عدم الاستقرار الاجتماعي والسياسي وانخفاض قيمة عملات هذه البلدان مقابل الدولار الأمريكي.
 
أمّا بالنسبة للهند، وتوافقاً مع توجه البلد التاريخي، فإنّه سيواصل دينامكيته ليحقق نموا بنسبة 7.3٪ سنة 2018 و 7.5٪ سنة 2019، مستفيداً من الإصلاحات الهيكلية التي تعرفها البلاد وكذلك من تعزيز الطلب الداخلي.
 
وعلى صعيد أمريكا اللاتينية، سيحقق الاقتصاد البرازيلي نسبة نموٍّ ستصل إلى 2.2٪ سنة 2019 بدلاً من 2.1٪ خلال سنة 2018، بالموازاة مع عودة انتعاش الاستهلاك والاستثمار.
 
الاقتصاد الروسي سيعرف بدوره بعض التباطؤ في وتيرة نموه ليحقق زيادة بنسبة 1.5٪ سنة 2019، عوض 1,6٪ خلال سنة 2018، متأثرا بتراجع القدرة الشرائية للأسر موازاة مع تدهور قيمة الروبل وارتفاع الضريبة على القيمة المضافة اعتبارا من بداية يناير 2019.
 
وبالنظر إلى تباطؤ معدلات النمو في المجموعات الاقتصادية العالمية الكبرى، وخاصة في الصين من جهة، والولايات المتحدة وأوروبا من جهة ثانية، والذين سيتقاسمون وبشكل متساوٍ دوافع النمو الاقتصادي العالمي، فمن المتوقع أن يتراجع هذا الأخير بشكل طفيف، لينتقل من 3.6٪ سنة 2018 إلى 3.5٪ سنة 2019.
 
وعلى العموم، سيتميز الوضع الاقتصادي العالمي خلال سنة 2019 بتباطؤ في وتيرة النمو والاستثمار والطلب مقارنة مع سنة 2018، في ظرفية تتسم بعدم استقرار أسواق رأس المال وتقلبات أسعار المواد الأولية، وخاصة أسعار النفط التي يتوقع أن تنخفض بسبب الزيادة المتوقعة في الإنتاج الأمريكي وعدم اليقين بخصوص قدرة الدول الأعضاء داخل منظّمة البلدان المنتجة للنفط في الاتفاق على تخفيض إنتاجها.
 
بالاستناد لهذه الظروف، سيتراجع معدل التضخم المتوقع من 2.6٪ سنة 2018 إلى 2.5٪ خلال 2019، كما أنّ وتيرة التجارة العالمية ستواصل تباطؤها، لتسجّل نسبة 3.6٪ سنة 2019، عوض 3,8٪ سنة 2018 و 5.4٪ المسجّلة سنة 2017.

 
الوضعية الاقتصادية الوطنية لسنتي 2018 و2019

          عقب التوزيع المتوازن، عبر ربوع المملكة، للتساقطات المطرية التي ميزت الموسم الفارط، من الراجح أن تخلص سنة 2018 عن نتائج قياسية على مستوى انتاجية الحبوب ومحاصيل الزراعات التقليدية خصوصا الخضراوات ومغروسات الفواكه، مقابل تباطؤ طفيف في أنشطة تربية الماشية. في ظل ذلك، يرتقب أن تكون القيمة المضافة للفلاحة قد حققت زيادة بنسبة 3.9% بمساهمة 0.4 نقطة في النمو الاقتصادي، بالموازاة مع إحداث 9000 منصب شغل وتسجيل فائض في ميزان التجارة الخارجية الغذائية بـ 6 مليار درهم.
 
          فيما يتعلق بالسنة الجارية، عرف الموسم الفلاحي 2018/2019 خصاصا في التساقطات المطرية مصحوبا بارتفاعٍ في السعة الحرارية خلال شهر دجنبر، بعد التساقطات المطرية الغزيرة التي ميزت بداية هذا الموسم والتي ساهمت في تعبئة الفلاحين والرفع من استعداداتهم التقنية واللوجيستيكية. ويصل عدد المواسم الفلاحية التي عرفت ظروفا مناخية مماثلة للموسم الحالي الى ستة مواسم خلال الثلاثين سنة الماضية مع احتمال تحقيق موسم فلاحي جيد إلى متوسط بمعدل 74٪.  
 
 
          في ظل ذلك، وأخذا بعين الاعتبار التحفظات بشان تطور الظروف المناخية للموسم الحالي وفقا للمواسم المماثلة، اعتمدت الميزانية الاقتصادية التوقعية لسنة 2019 فرضية الرجوع المحتمل لتساقطات مطرية متوافقة مع سنة عادية خلال فصل الشتاء. بناءا على ذلك، و مع استمرار ديناميكية الزراعات المسقية وتحسن تربية الدواجن، فإنّ نسبة تراجع النشاط الفلاحي ستنحصر في 0.4-% فقط خلال سنة 2019.
 
          ومن المنتظر أن تحقق الأنشطة الاقتصادية دون احتساب الفلاحة تطوّرا معتدلا سيناهز نسبة 3.1% سنة 2019 عوض 2.9% خلال السنة المنصرمة، مستفيدة من ارتفاع أنشطة القطاع الثالثي بمساهمة تصل الى 64%. في حين ستحافظ أنشطة القطاع الثانوي على أدائها المتواضع، مدعومة بتحسن القيمة المضافة الصناعية. ومن المنتظر أن تواصل الأنشطة الصناعية المستفيدة تقليديا من تطور الصناعات الغذائية والكيميائية، توجهها نحو الاعتماد على ديناميكية المهن الصناعية الجديدة وخصوصا قطاع السيارات الذي عرفت مساهمته تحسنا تدريجيا ابتداء من سنة 2012 لتصل سنة 2018 إلى مستوى مقارب لصناعة الألبسة.
         
          أما قطاع المعادن، فسيشهد نموه عودة نحو معدل منحاه المتوسطي، بعد أن سجّل ارتفاعا ملحوظا خلال سنة 2017. حيث سيتأثر إنتاج الفوسفاط، أهم رافعة للنمو المعدني، بالتطورات التي ستعرفها طلبات الصناعات التحويلية المحلية في مواجهة ارتفاع الأسعار الدّولية للأسمدة وزيادة القدرات الإنتاجية للبلدان الآسيوية.
 
          وسيبقى قطاع البناء هو الآخر بعيدا عن المعدّلات المميزة التي حقّقها في الفترة ما بين سنة 2007 وسنة 2012، نظرا لتراجع الاستثمارات الأجنبية في قطاع العقار وانخفاض وتيرة نموّ القدرة الشرائية العقارية للأسر من 9.7+% كمعدّل تمّ تسجيله في الفترة ما بين 2005 و 2009 إلى 2+% في الفترة ما بين 2010 و 2018.  
 
وعلى العموم، يتوقع أن يحقق حجم الناتج الداخلي الإجمالي نموا يقدر بنسبة%2,9  خلال سنة2019 ، عوض 3% سنة2018  و%4,1  سنة 2017، وذلك في ظل ارتفاع التضخم الداخلي بنسبة %1,7 سنة 2018  و%1,2  سنة 2019.
  
 
تباطؤ في وتيرة نمو الطلب الداخلي
 
وتماشيا مع نموذجه التاريخي، سيواصل النمو الاقتصادي خلال سنة 2019 استفادته من دعم الطلب الداخلي له، وان بوتيرة أقل من السنة السابقة، في حين ستظل مساهمة الطلب الخارجي الصافي سلبية، بالرغم من التحسن الطفيف الذي ستشهده.
 
وبالتالي، فإن معدل نمو الطلب الداخلي سينخفض من 3.6٪ سنة 2018 إلى 3.4٪ سنة 2019، نتيجة تباطؤ وتيرة نمو تكوين رأس المال الثابت من 3.2٪ سنة 2018 إلى 2.6٪ سنة 2019، بالإضافة إلى زيادةّ طفيفة للاستهلاك النهائي للأسر بنسبة 3.5٪ سنة 2019 عوض 3.4٪ سنة 2018. في المقابل، سيعرف الاستهلاك العمومي ارتفاعا بنسبة 2.9٪ سنة 2019، عوض 2.2٪ سنة 2018.
 
وستنتقل مساهمة الطلب الخارجي في نموّ الناتج الداخلي الخام من 1- نقطة سنة 2018 إلى 0.8- نقطة سنة 2019، موازاة مع استمرار الفجوة بين وتيرة نموّ الصادرات والواردات. حيث سترتفع الصادرات من السلع والخدمات بنسبة 5.9٪ سنة 2019 عوض 4.9٪ المسجلة سنة 2018، و 10.9٪ سنة 2017. فيما ستحقق الواردات نموا يقدر ب 6.2٪ سنة 2019 عوض 6.4٪ سنة 2018.
 
تراجع طفيف في حاجيات تمويل الاقتصاد
 ...
 

Télécharger le document intégral


Présentation du BEP 2019 (Slides)


Télécharger


Lu 1801 fois
Mis en ligne le Jeudi 17 Janvier à 06:09

Choisir votre langue