Site institutionnel du Haut-Commissariat au Plan du Royaume du Maroc


[Rapport complet] : Les comptes nationaux provisoires de 2017

الحسابات الوطنية المؤقتة لسنة 2017


L’arrêté des comptes nationaux de l’année 2017 fait ressortir une croissance de l’économie nationale de 4,1% au lieu de 1,1% en 2016, soutenue particulièrement par l’important rebondissement de l’activité agricole. Elle a été tirée par la consommation finale des ménages et la demande extérieure dans le contexte d’une inflation maîtrisée et d’un allégement du besoin de financement de l’économie nationale.


[Rapport complet] : Les comptes nationaux provisoires de 2017
Une croissance économique soutenue par l’activité agricole
 
Le taux de la croissance de l’économie nationale s’est établi à 4,1% en 2017  au lieu de 1,1% en 2016, sous les effets conjugués :
  • de la forte hausse de 15,4% en volume de la valeur ajoutée du secteur agricole (non compris la pêche) contre une baisse de 13,7% en 2016 ;
  • et de l’augmentation de 2,7% de la valeur ajoutée des activités non agricoles au lieu de 2,2% une année plus tôt.
Compte tenu de l’accroissement en volume de 2,8%, après 8,8% une année auparavant, des impôts -nets des subventions- sur les produits, le taux de croissance du produit intérieur brut (PIB) hors agriculture s’est établi à 2,7% en 2017 après 3,1% en 2016.
 
Aux prix courants, le PIB a connu une augmentation de 4,9% en 2017 au lieu de 2,6% une année auparavant, dégageant ainsi une hausse du niveau général des prix de 0,8% au lieu de 1,5%.
 
Une demande intérieure en ralentissement

La demande intérieure a augmenté de 3,3% en 2017 contre 5,1% en 2016 sous l’effet, en particulier, d’un relatif ralentissement des dépenses de consommation des ménages, conjugué à une baisse de l’investissement.

Les dépenses de consommation finale des ménages ont ainsi connu une augmentation de 3,5% au lieu de 3,7% en 2016 contribuant de 2 points à la croissance au lieu de 2,1 points, la consommation finale des administrations publiques, s’étant, de son côté, maintenue à son rythme de croissance de 1,5% apportant 0,3 point à la croissance.

La formation brute du capital fixe, deuxième composante de la demande intérieure, a, en revanche, connu une  baisse de 0,8% après une hausse de 8,7% en 2016 portant sa  contribution à la croissance à (-0,2) point au lieu de 2,5 points.

Dans ces conditions, la contribution de la demande intérieure à la croissance du PIB est passée de 5,4 points en 2016 à 3,6 points en 2017.

Nette amélioration du solde des échanges extérieurs

Les échanges extérieurs nets des biens et services ont dégagé une contribution à la croissance de l’ordre de 0,5 point en 2017 au lieu d’une contribution négative de (-4.3) points une année auparavant. Les exportations ont augmenté de 10,9% au lieu de 5,5% et les importations de 7,4% au lieu de 14,7%.
 
Allégement  du besoin de financement

Avec une augmentation de 4,9% du PIB en valeur en 2017 et un accroissement de 1% des revenus nets en provenance du reste du monde, le revenu national brut disponible a connu une augmentation de 4,7% contre 3% en 2016 pour se situer à 1125 milliards  de DH en 2017.
L’amélioration de 3,9% de la consommation finale nationale, de son côté, a porté  l’épargne nationale  brute à 28,9% du PIB.

L’investissement brut (FBCF et variation de stocks) a maintenu son ratio à 32,6% du PIB, financé, à hauteur de 88,6% par l’épargne nationale brute contre 86,9% en 2016. Le besoin de financement de l’économie nationale s’est ainsi allégé par rapport à l’année 2016 passant de 4,3% du PIB à 3,7%.

Télécharger le document intégral


 
 
     مذكرة إخبارية  حول
الحسابات الوطنية المؤقتة  لسنة  2017
 

        
            
              
أظهرت نتائج الحسابات الوطنية لسنة 2017 نموًا في الاقتصاد الوطني بنسبة 4,1% عوض 1,1% سنة 2016، معززا على الخصوص بالانتعاش الملحوظ للنشاط الفلاحي. وشكـل الاستهلاك النهائي للأسر والطلب الخارجي قاطرة لهذا النمو الاقتصادي في سياق التحكم في التضخم وانخفاض في الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني.
 
 
نمو اقتصادي مدعم بالنشاط الفلاحي
 
بلغ معدل نمو الاقتصاد الوطني 4,1 % سنة  2017 عوض 1,1 % سنة  2016، بفعل:
  • الارتفاع الملحوظ للقيمة المضافة للقطاع الفلاحي بالحجم (باستثناء الصيد البحري) بنسبة 15,4% مقابل انخفاض بنسبة 13,7% سنة 2016 ؛
  • ارتفاع القيمة المضافة لباقي قطاعات النشاط غير الفلاحي بنسبة 2,7% عوض 2,2% سنة من قبل. 

واعتبارا لارتفاع الضريبة على المنتوجات صافية من الإعانات بالحجم بنسبة 2,8% عوض 8,8% انتقل معدل نمو الناتج الداخلي الاجمالي غير الفلاحي إلى 2,7% سنة 2017 بعد أن كان 3,1% سنة 2016.
 
وبالأسعار الجارية، عرف الناتج الداخلي الإجمالي ارتفاعا بنسبة 4,9% سنة 2017 عوض 2,6 % سنة 2016، مما نتج عنه ارتفاع في المستوى العام للأسعار بنسبة 0,8% عوض 1,5%.
 
طلب داخلي في تباطؤ
 
ارتفع الطلب الداخلي إلى 3,3% سنة 2017 بعد أن سجل 5,1% سنة 2016 نتيجة تباطؤ نفقات استهلاك الأسر وانخفاض الاستثمار.
 
عرفت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر ارتفاعا بنسبة 3,5% عوض 3,7% سنة 2016، مساهمة بذلك بنقطتين في النمو عوض 2,1 نقطة. وبدوره، حافظ الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية على وثيرة  نموه إذ بلغ  1,5% مساهما بذلك في النمو ب 0,3 نقطة.
 
في حين، عرف إجمالي تكوين رأس المال الثابت، المكون الثاني للطلب الداخلي، انخفاضا بنسبة 0,8 % بعدما  ارتفع بنسبة 8,7% سنة 2016، مساهما في النمو ب (0,2-) نقطة عوض 2,5 نقطة.
 
وفي هذه الظروف، انتقلت مساهمة الطلب الداخلي في نمو الناتج الداخلي الإجمالي من 5,4 نقطة إلى 3,6 نقطة سنة 2017.
 
تحسن ملموس في رصيد المبادلات الخارجية
 
ساهم صافي المبادلات الخارجية للسلع والخدمات في النمو ب 0,5 نقطة سنة 2017 عوض مساهمة سلبية ب (4,3-) نقطة سنة من قبل. وارتفعت الصادرات ب 10,9% عوض 5,5% كما ارتفعت الواردات بنسبة 7,4% عوض 14,7%.
 
تخفيف الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني
 
مع ارتفاع كل من الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية ب 4,9% سنة 2017  وصافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 1 %، عرف إجمالي الدخل الوطني المتاح ارتفاعا بنسبة 4,7% مقابل 3 % سنة 2016 ليستقر في 1125 مليار درهم سنة 2017.
 
مع تحسن الاستهلاك النهائي الوطني بدوره بنسبة 3,9 %، بلغ إجمالي الادخار الوطني نسبة 28,9 % من الناتج الداخلي الإجمالي.
 
وقد حافظ إجمالي الاستثمار (إجمالي تكوين رأس المال الثابت والتغير في المخزون) على نسبة 32,6 % من الناتج الداخلي الإجمالي، حيث تم تمويله ب 88,6% من إجمالي الادخار الوطني الخام مقابل 86,9% سنة 2016. وهكذا، خفت الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني مقارنة بسنة 2016 منتقلة من 4,3% من الناتج الداخلي الإجمالي  إلى 3,7%.

 

Télécharger le document intégral


Télécharger le rapport complet


Lu 2728 fois

Choisir votre langue