Site institutionnel du Haut-Commissariat au Plan du Royaume du Maroc


Situation économique nationale en 2020

الوضعية الاقتصادية الوطنية خلال سنة 2020



L’arrêté des comptes nationaux de l’année 2020 fait ressortir une contraction de 6,3% de l’économie nationale. Les activités non agricoles ont affiché un recul de 5,8% et celles du secteur agricole une baisse de 8,6%.
La demande intérieure a chuté de 6% et celle de l’extérieur a diminué de 14,3% dans le contexte d’une baisse du niveau général des prix et d’un allégement du besoin de financement de l’économie nationale.


Situation économique nationale en 2020

Sensible contraction de l’activité économique
En 2020, la valeur ajoutée, en volume, du secteur agricole (non compris la pêche)  a connu une deuxième baisse de 8,6% après celle de 5,8% en 2019. De même,  la valeur ajoutée des autres secteurs d'activité non agricoles ont aussi connu un fort repli de 5,8% au lieu d’une hausse de 3,9% une année plus tôt.
Avec la baisse de 7,6% des impôts nets des subventions sur les produits au lieu d’une hausse de 1,9% l'année précédente, le taux d’accroissement du produit intérieur brut (PIB) en volume, hors agriculture, est passé de 3,7% en 2019 à  (-6%) en 2020.
En total, le PIB global en volume a connu un net recul de (-6,3%) au lieu d’une croissance de 2,6% enregistrée en 2019.
Aux prix courants, le PIB national a connu une baisse de 5,5% en 2020 au lieu d’une hausse de 4% une année passée, dégageant ainsi une baisse du niveau général des prix passant de 1,4% en 2019 à 0,8% en 2020.
 
Forte baisse de la demande intérieure
La demande intérieure s’est contractée de 6% en 2020 au lieu d’une hausse de 1,7% en 2019, avec une contribution négative à la croissance de 6,5 points au lieu d’une contribution positive de 1,8 points.
C’est ainsi que les dépenses de consommation finale des ménages ont connu une baisse de 4,1% au lieu d’une hausse de 1,9% en 2019 avec une contribution négative à la croissance de 2,3 points au lieu d’une contribution positive de 1,1 point.
De son côté, l’investissement brut (formation brute de capital fixe et variation des stocks) a enregistré un net recul de son taux d’accroissement passant de (-0,4%) en 2019 à (-14,2%) en 2020, avec une contribution à la croissance de (-4,6) points au lieu de (-0,1) point.
En revanche, la consommation finale des administrations publiques a affiché un taux d’accroissement de 1,7% en 2020 au lieu de 4,7% une année auparavant, avec une contribution à la croissance de  0,3 point au lieu de 0,9 point.

Net recul des échanges extérieurs
Au niveau des échanges extérieurs de biens et services en volume, aussi bien les exportations que les importations ont enregistré des fortes baisses durant l’année 2020. C’est ainsi que :
  • Les exportations de biens et services ont affiché un net repli de 14,3% au lieu d’une hausse de 6,2% une année auparavant, avec une contribution négative à la croissance de 5,6 points au lieu d’une contribution positive de 2,4 points.
  •  Les importations de biens et services ont connu une forte baisse de 12,2% au lieu d’une augmentation de 3,4% en 2019, avec une contribution négative à la croissance de 5,8 points au lieu d’une contribution positive de 1,7 points l’année passée.
Allégement du besoin de financement
Avec la forte baisse du PIB aux prix courants de 5,5% au lieu d’une hausse de 4% l’année passée et la hausse de 24,2% des revenus nets reçus du reste du monde au lieu d’une baisse de 3,2%, le revenu national brut disponible a connu une diminution de 5% en 2020 au lieu d’une progression de 4% en 2019 pour se situer à 1153 milliards  de DH.
Compte tenu de la baisse de 2,4% de la consommation finale nationale en valeur au lieu d’une hausse de 3,5% enregistrée une année auparavant, l’épargne nationale a reculé d’un point pour se situer à 26,7% du PIB.
Suite à un niveau d’investissement brut (FBCF et variation de stocks) qui a représenté 28,4% du PIB au lieu de 31,9% une année passée, le besoin de financement de l’économie nationale s’est ainsi allégé passant de 4,1% du PIB en 2019 à 1,8% en 2020.
 
 

Télécharger la note d'information intégrale



 
الوضعية الاقتصادية الوطنية

خلال سنة 2020
 

            
 
                      
أظهرت نتائج الحسابات الوطنية لسنة 2020 انكماشا بمعدل  %6,3للاقتصاد الوطني. وسجلت الأنشطة غير الفلاحية تراجعا بنسبة 5,8% و بنسبة 8,6% للقطاع الفلاحي.
كما انخفض الطلب الداخلي بنسبة 6% والخارجي بنسبة 14,3% وذلك في سياق اتسم بتراجع في المستوى العام للأسعار وتخفيف الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني.
 
انكماش ملحوظ في النشاط الاقتصادي
خلال سنة 2020 ، عرفت القيمة المضافة، بالحجم، للقطاع الفلاحي (باستثناء الصيد البحري) ثاني انخفاض لها بنسبة 8,6% بعد انخفاض قدره  5,8% سنة 2019. وبالمثل، عرفت القيمة المضافة لقطاعات الأنشطة الأخرى غير الفلاحية تراجعا مهما بنسبة 5,8% مقابل ارتفاع بنسبة 3,9% سنة من قبل.  
ومع انخفاض الضرائب على المنتوجات صافية من الاعانات بنسبة  7,6% عوض ارتفاع بنسبة 1,9% السنة الماضية، انتقل معدل نمو الناتج الداخلي الاجمالي غير الفلاحي، بالحجم، من 3,7% سنة 2019 إلى (6- %) خلال سنة 2020.
في المجموع، عرف الناتج الداخلي الاجمالي، بالحجم، تراجعا ملموسا بنسبة (6,3-%) سنة 2020 بدلا من النمو الذي بلغ 2,6% المسجل سنة 2019.
وبالأسعار الجارية، عرف الناتج الداخلي الإجمالي انخفاضا بنسبة 5,5% سنة 2020 عوض ارتفاع بنسبة 4% السنة الماضية، مما نتج عنه انخفاض في المستوى العام للأسعار منتقلا من 1,4% سنة 2019 إلى 0,8% سنة 2020.

تراجع ملموس للطلب الداخلي
انكمش الطلب الداخلي بالحجم بنسبة 6% سنة 2020 عوض ارتفاع بنسبة 1,7 %سنة 2019، بمساهمة سلبية في النمو الاقتصادي ب 6,5% عوض مساهمة إيجابية بلغت 1,8 نقطة السنة الماضية.
وهكذا، سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر انخفاضا ب 4,1% مقابل ارتفاع بنسبة 1,9% سنة 2020 مع مساهمة سلبية في النمو بلغت 2,3 نقطة عوض مساهمة إيجابية ب 1,1 نقطة.
ومن جهته، سجل إجمالي الاستثمار (تكوين رأس المال الثابت والتغير في المخزون) تراجعا ملموسا في نسبة نموه منتقلا من(0,4%‑) سنة 2019 إلى (14,2%‑) سنة 2020، مع مساهمة في النمو ب 4,6 نقطة عوض 0,1 نقطة.
في حين، سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية ارتفاعا نسبته 1,7% سنة 2020 عوض 4,7% سنة من قبل مع مساهمة في النمو الاقتصادي ب 0,3 نقطة عوض 0,9 نقطة.

انخفاض ملموس في المبادلات الخارجية
على مستوى المبادلات الخارجية من السلع والخدمات بالحجم، سجلت كل من الصادرات والواردات انخفاضا ملموسا خلال سنة 2020. وهكذا :
  • سجلت صادرات السلع والخدمات انخفاضا ملموسا ب 14,3% عوض ارتفاع ب 6,2% سنة من قبل، مع مساهمة سلبية في النمو ب 5,6 نقطة مقابل مساهمة إيجابية ب 2,4 نقطة.
  • وعرفت واردات السلع والخدمات انخفاضا كبيرا بنسبة 12,2% عوض ارتفاعا نسبته 3,4% سنة 2019 مع مساهمة سلبية ب 5,8 نقطة مقابل مساهمة إيجابية ب 1,7 نقطة السنة الماضية.
 
 
تخفيف في الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني
مع الانخفاض الملحوظ للناتج الداخلي الاجمالي بالأسعار الجارية بنسبة 5,5% عوض ارتفاع بنسبة 4% السنة الماضية وارتفاع صافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 24,2% عوض انخفاض ب 3,2%، عرف إجمالي الدخل الوطني المتاح انخفاضا بنسبة 5 % سنة 2020 مقابل ارتفاع بنسبة 4% سنة 2019 ليبلغ 1153 مليار درهم.
وأخذا بالاعتبار انخفاض الاستهلاك النهائي بالقيمة بنسبة 2,4 %مقابل ارتفاع بنسبة 3,5% المسجل السنة الماضية، تراجع الادخار الوطني بنقطة واحدة ليبلغ 26,7% من الناتج الداخلي الإجمالي.
و قد مثل إجمالي الاستثمار (إجمالي تكوين الرأسمال التابث والتغير في المخزون) 28,4% من الناتج الداخلي الإجمالي مقابل 31,9% السنة الماضية، وتم تمويله من إجمالي الادخار الوطني بنسبة 93,8% مقابل 87,1% سنة 2019. ونتيجة لذلك خفت الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني منتقلة من 4,1% من الناتج الداخلي الإجمالي  سنة 2019 إلى 1,8% سنة 2020.
 

Télécharger la note d'information intégrale


Télécharger le rapport complet


Lundi 7 Juin 2021

Choisir votre langue