Ces nouvelles perspectives prennent en compte les dispositions de la loi de finances 2015, les résultats des comptes nationaux et des enquêtes et études réalisées par le Haut-commissariat au Plan aux niveaux trimestriels ainsi que les données monétaires et financières fournies par les services du Ministère des finances et la banque centrale.
Ces perspectives se basent, par ailleurs, sur la base d’une bonne campagne agricole 2014/2015, et intègrent les nouvelles évolutions de la situation de l'environnement national et international retenues pour l’année 2015.
Télécharger
ü تباطؤ النمو الاقتصادي سنة 2014 إلى%2,6 وتوقع تحسنه ب %4,8 سنة 2015،
ü انتعاش الأنشطة غير الفلاحية، لتنتقل وتيرة نموها من %1,8 سنة 2013 إلى %3,4 سنة 2014 ثم إلى %4,1 سنة 2015.
ü ارتفاع طفيف لمعدل التضخم، المقاس بالسعر الضمني للناتج الداخلي الإجمالي، من %0,4 سنة 2014 إلى %0,8 سنة 2015،
ü تقلص العجز الجاري للمبادلات الخارجية، منتقلا من %7,6 من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2013 إلى %6 سنة 2014 ليرتفع إلى %6,1 سنة 2015،
ü استقرار معدل الدين العمومي في حدود %78,6 من الناتج الداخلي الإجمالي سنتي 2014 و2015 عوض %75,5 سنة 2013، وانتقال معدل الدين للخزينة من %63,5 من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2013 إلى %64,3 سنة 2014، ثم إلى %63,6 سنة 2015.
تقدم الميزانية الاقتصادية التوقعية لسنة 2015، مراجعة لآفاق الميزانية الاقتصادية الاستشرافية الصادرة خلال شهر يونيو من سنة 2014. ويتعلق الأمر بتقديرات جديدة لنمو الاقتصاد الوطني لسنة 2014 وكذا بمراجعة التوقعات الاقتصادية لسنة 2015 وتأثيراتها على التوازنات الماكرو اقتصادية الداخلية والخارجية وعلى تمويل الاقتصاد.
وتعتمد هذه التوقعات على المقتضيات المعتمدة في القانون المالي لسنة 2015 وعلى نتائج الحسابات الوطنية والبحوث الفصلية والدراسات التي قامت بها المندوبية السامية للتخطيط وكذا على المعطيات النقدية والمالية الصادرة عن مصالح وزراة المالية والبنك المركزي.
كما ترتكز هذه الأفاق على فرضية تحقيق نتائج جيدة خلال الموسم فلاحي 2014-2015، وعلى التطورات الجديدة للوضعية الاقتصادية الوطنية والدولية لسنة 2015.
