النتائج الرئيسية المتعلقة بالمواضيع الجديدة التي شملها البحث الوطني حول التشغيل

مراعاة للتحولات الديمغرافية والسوسيو اقتصادية والبيئية التي يعرفها المجتمع المغربي، والتزامات بلدنا في إطار الجهوية المتقدمة وإنجاز أهداف التنمية المستدامة، يتعين على البحوث  لدى الأسر التي تنجزها المندوبية السامية للتخطيط  أن تراجع بشكل دوري، المقاربات المنهجية، وقواعد المعاينة والعينات إضافة إلى أبعادها الموضوعاتية.

يتعلق الأمر بالبحث الوطني حول التشغيل الذي اعتمد ابتداء من سنة 2017، عينة جديدة موسعة انتقلت من 60.000 إلى 90.000 أسرة، والذي أدرج مواضيع جديدة في مجال أبحاثه، ويستعمل التصنيفات الجديدة المنجزة من طرف المندوبية السامية للتخطيط للأنشطة حول الأنشطة والمهن والشهادات اعتمادا على التصنيفات الدولية وتكييفها مع الواقع الوطني بتشاور مع مختلف المؤسسات المعنية.

تقدم هذه المذكرة، أولا تذكيرا بوضعية سوق الشغل سنة 2017، وثانيا أهم المعلومات السوسيو-مهنية المتعلقة بمختلف جهات المملكة، مقدمة على مستويات مفصلة وموسعة إلى أبعاد أخرى كالعمل اللائق وجودة العمل وثالثا، أهم النتائح المتعلقة بالمواضيع الجديدة المعتمدة في إصلاح البحث الوطني حول التشغيل والتي لها علاقة مباشرة بسوق الشغل. ويتعلق الأمر بالخصوص بالعلاقة بين مؤهلات اليد العاملة والحرف الممارسة، والتعليم الأولي للأطفال المتراوحة أعمارهم بين 3 و5 سنوات، وولوج النساء لسوق الشغل ولمسار المقاولين، والتغطية بأنظمة التقاعد، وخصائص المهاجرين  المستقرين ببلدنا.

بالإضافة إلى هذه المواضيع، أدمج البحث الوطني حول التشغيل أسئلة أخرى تهدف إلى الإحاطة ببعض جوانب الظروف الاجتماعية للساكنة المغربية خاصة منها التي هي في سن النشاط. تهم هذه الأسئلة بالأساس التغطية الصحية، وحركية النشيطين المشتغلين بين مقر سكناهم وعملهم، وأحواض الشغل، واستعمال التكنولوجيات الجديدة للإعلام والتواصل، وكذا النوى العائلية. وستشكل نتائج هذه الأبعاد موضوع مداخلة لاحقة