Site institutionnel du Haut-Commissariat au Plan du Royaume du Maroc


تقرير المجلس الأعلى للحسابات الخاص بمراقبة التدبير للمديريات الجهوية بالدار البيضاء، فاس و أكادير التابعة للمندوبية السامية للتخطيط






عملا بمبدأ الشفافية، نقوم بنشر التقرير المتعلق بمراقبة تدبير المديريات الجهوية للمندوبية السامية للتخطيط بالدار البيضاء، فاس وأكادير والمنجز من طرف المجلس الأعلى للحسابات تلبية لرغبة سبق للمندوبية السامية أن عبرت عنها.





 



تقرير المجلس الأعلى للحسابات الخاص بمراقبة التدبير للمديريات الجهوية بالدار البيضاء، فاس و أكادير التابعة للمندوبية السامية للتخطيط

المديريات الجهوية للمندوبية السامية للتخطيط

بالدار البيضاء و فاس و أكادير

 

أحدثت المندوبية السامية للتخطيط، في بادئ الأمر، كوزارة منتدبة بتاريخ أبريل 1998 ، ثم كوزارة للتوقعات الاقتصادية والتخطيط في يوليوز 2002 ، لتصبح بعد ذلك المندوبية السامية للتخطيط، سنة 2003 . وتتمثل اختصاصات هذه المؤسسة فيما يلي:

-         إنجاز الدراسات اللازمة لمعرفة بنية وتطور السكان و حاجياتهم؛

-         جمع وتحليل ونشر المعلومات الإحصائية الاقتصادية و الاجتماعية و تأمين تنسيق النظام الوطني للمعلومات الإحصائية؛

-         تأمين تنسيق النظام الوطني للمعلومة الإحصائية؛

-         إعداد الحسابات الوطنية وتتبع الظرفية الاقتصادية...إلخ؛

و يبلغ عدد المديريات الجهوية للمندوبية السامية للتخطيط ستة عشر( 16 (. و يحدد القرار رقم02.1343 المؤرخ في 22 يوليوز 2002 مهام المديريات الجهوية للمندوبية السامية للتخطيط كما يلي:

 

القيام بالبحوث و بجميع العمليات الرامية إلى جمع المعلومات في ميادين الإحصائيات و التوثيق؛

إنجاز الدراسات ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي و الديمغرافي، بهدف النهوض بالتنمية الجهوية و المحلية؛

المساهمة بتعاون مع السلطات الجهوية و الإقليمية المختصة في إعداد و تتبع وتقييم المخططات المحلية والمخططات الجهوية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

 

و تتكون المديريات الجهوية من أربعة  ( 4) مصالح : مصلحة الإحصائيات و مصلحة التخطيط و مصلحة  التوثيق والمعلومات ومصلحة الوسائل العامة.

 

 و قد بلغ عدد موظفي المندوبية السامية للتخطيط، في نهاية سنة 2012 ، 2222 موظفا يتوزعون بين الإدارة المركزية 1423) موظفا( و المديريات الجهوية ) 799 موظفا(.

 

و بلغت ميزانية المندوبية السامية للتخطيط، سنة 2012 ، ما يعادل 411.970.000,00 درهم خصص منها مبلغ 332.020.000,00 درهم لميزانية التسيير و 79.770.000,00 درهما لميزانية الاستثمار.

 

I.          ملاحظات و توصيات المجلس الأعلى للحسابات

 

أولا- ملاحظات خاصة بمهام المديريات الجهوية للمندوبية السامية للتخطيط

 

1.       فترات غير ملائمة لإجراء البحوث.

لاحظت لجنة المجلس الأعلى للحسابات بأن البحوث المنجزة على المقاولات، تتزامن برمجتها، من طرف مديرية الإحصاء، خلال فترات إعداد الحسابات الختامية، مما يترتب عنه ضعف في التعاون من طرف الأشخاص الذين يشملهم الاستطلاع أو البحث، وذلك نظرا للأعباء التي تتحملها الشركات خلال هاته الفترة، كما هو الشأن بالنسبة للبحث لدى مقاولات البناء والأشغال العمومية والتجارة والخدمات والبحث المخصص لهياكل الإنتاج( 2009 - 2008 )

 

يوصي المجلس الأعلى للحسابات بالأخذ بعين الاعتبار إكراهات الخاضعين للاستطلاع عند برمجة البحوث.

 

جواب المندوب السامي في التخطيط

 

بخصوص البحوث الدائمة )التشغيل والأسعار والظرفية لدى الأسر والمقاولات، الخ.( والبحوث البنيوية )استهلاك  ونفقات الأسر والقطاع غير المنظم، الخ.( لا يمكن الحديث عن فترة مناسبة أو غير مناسبة لكون عملية تجميع بيانات هذه البحوث تتم على مدار السنة. فيما يتعلق بالبحث السنوي حول قطاعات البناء والأشغال العمومية والتجارة والخدمات، وباستثناء البحث المتعلق بسنة 2010 الذي عرف تأخرا في انطلاقته بسبب بعض المشاكل اللوجيستيكية، فإن الشروع في تجميع البيانات المتعلقة بالسنة (ن) ينطلق ابتداء من الفصل الثاني من السنة( ن+ 1 ) وذلك مراعاة للآجال التي يتطلبها إعداد الحصيلة المحاسباتية السنوية من طرف المقاولات. ويهدف هذا البحث إلى تجميع، ليس فقط البيانات المحاسباتية للمقاولات، ولكن أيضا المعطيات المتعلقة ببنيات الإنتاج حسب فروع النشاط الاقتصادي، والتي لا تنشر في تقارير المقاولات. وتستغرق المدة المحددة لتجميع معطيات هذا البحث بالميدان ستة أشهر وذلك أخذا بعين الاعتبار تأخر بعض المقاولات في الأجوبة بحكم ما تكون منهمكة فيه خلال هذه الفترة من تحضير لعقد مجالسها الإدارية، ونظرا كذلك لتعدد الطلبات التي ترد عليها في نفس الوقت من مؤسسات أخرى كوزارة التجارة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة ووزارة الاقتصاد والمالية وبنك المغرب. بالنسبة لجهة الدار البيضاء بالذات، فإن هذه المرحلة غالبا ما تستغرق وقتا أطول نظرا للعدد الهام وللوزن الاقتصادي والمالي للمقاولات التي يوجد مقرها الاجتماعي بهذه المدينة. ومن أجل إيجاد حل لهذه الإشكالية مع التخفيف بشكل ملحوظ من العبء الإحصائي على المقاولات، فإن المندوبية السامية للتخطيط ما فتئت تدعو إلى منحها إمكانية التوصل سنويا بالتصاريح الضريبية للمقاولات، إما بكيفية مباشرة، أو من خلال استغلال الجذاذات التي تتوفر عليها المديرية العامة للضرائب التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، وذلك كما هومعمول به لفائدة الأجهزة الإحصائية في البلذان الأخرى كفرنسا مثلا بالنسبة للمعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية.

 

2.  استهداف غير صائب للوحدات المستطلعة

لاحظت لجنة المجلس الأعلى للحسابات أن وحدات البحوث غالبا ما تكون موضوع عدد من البحوث المتزامنة، مما يؤدي إلى ضجر وسأم بعض الأسر، وبالتالي رفض التعاون مع باحثي المندوبية السامية للتخطيط، وهذا ما تأكد من خلال البحث الوطني الدائم حول التشغيل الخاص بالأسر، والذي يمكن من فهم الخصائص الديمغرافية والسسيوثقافية والمهنية للساكنة النشيطة، و كذا من خلال دراسة الحركية الاجتماعية بين الأجيال وكذا ظروف الإسكان والولوج إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية.

 

يوصي المجلس الأعلى للحسابات بمراجعة تقنيات وأساليب تحديد العينات لتفادي خضوع نفس الوحدات لعدة بحوث في آن واحد.

 

جواب المندوب السامي في التخطيط

 

إن الوحدات التي تخضع للبحوث الإحصائية لا يتم انتقاؤها عن طريق الاستهداف بل باعتماد طريقة السحب العشوائي طبقا للمبادئ الأساسية لمناهج المعاينة، حيث يبقي، حسب هذه المناهج، التداخل بين عينات البحوث أمرا محتملا. إن إقصاء الوحدات التي قد يتم استجوابها مرتين لتفادي هذا التداخل، لمن شأنه أن يمس بتمثيلية العينة الخاصة بموضوع الدراسة، وبالتالي أن يؤثر سلبا على دقة نتائج البحث، هذا مع العلم بأن مثل هذه الحالة تبقى جد نادرة. أما فيما يتعلق بالبحث الوطني حول التشغيل، فإن المنهجية المعتمدة لسحب العينة تقتضي خضوع كل أسرة مسحوبة مرتين متتاليتن للبحث خلال الفترة الفاصلة بين إحصاءين للسكان للتمكن من دراسة دينامية سوق الشغل عبر رصد تطور وضعية هذه الأسر.

 

3.       غياب سياسة للتواصل و التحسيس بأهمية البحوث

 

يواجه باحثو المندوبية السامية للتخطيط صعوبات في الميدان، أثناء القيام بمهامهم، وذلك لإحجام بعض الأسر والشركات عن التعاون، ويرجع هذا جزئيا إلى عدم دراية الوحدات والأشخاص الخاضعين للاستطلاع والبحث بالمهام المنوطة بالمندوبية السامية للتخطيط.

 

وتجدر الإشارة إلى أنه لم تجر أية حملة لتحسيس السكان والمقاولات بأهمية البحوث الإحصائية وحثهم على مزيد من التعاون مع الباحثين الإحصائيين، وذلك لتضييق نطاق انعدام الثقة و لطرد الشك الذي يشوب هاته العملية.

 

أما فيما يتعلق بالأشغال الخرائطية للإحصاء العام للسكان والسكنى، برسم سنة ،2014 فإن الباحثين الخرائطيين يواجهون صعوبات لإقناع الأشخاص الخاضعين للإحصاء بأهمية وأهداف هاته العملية.

 

يوصي المجلس الأعلى للحسابات المندوبية السامية للتخطيط والمديريات الجهوية بتحسين آليات التواصل الخارجي إزاء الساكنة موضوع البحوث، وذلك بتنويع قنوات المعلومات.

 

جواب المندوب السامي في التخطيط

 

باستثناء الإحصاء العام للسكان والسكنى الذي يحظى بحملة تحسيسية تكلف بها وكالات متخصصة، فإن البحوث الإحصائية التي تقوم بإنجازها المندوبية السامية للتخطيط تعتمد أساسا تواصلا قريبا من أهدافها، يتمثل في توجيه رسائل لأرباب الأسر وللمقاولات، وتوزيع مطويات وتنشيط حوارات وندوات على مستوى القنوات التلفزية والإذاعات الوطنية والجهوية العمومية والخاصة. بخصوص الأشغال الخرائطية الممهدة للإحصاء العام للسكان والسكنى، فإن إسهام الأسر فيها يبقى جد محدود، ذلك لأن هذه الأشغال تقتصر على تحيين ميداني لخرائط مناطق الإحصاء. وتقوم المندوبية السامية للتخطيط بهذه العملية بمساهمة السلطات المحلية، وبتنسيق مع اللجن الإقليمية التي تضم كذلك ممثلي المصالح الخارجية للقطاعات الوزارية.

 

4.       فوارق كبيرة ما بين العينات المستهدفة والبحوث الميدانية

 

إن النسبة العالية للإلغاءات والأخطاء تجعل من العينة الأساسية المعتمدة أقل تمثيلية. فعلى سبيل المثال، اعتمدت مديرية الإحصاء عينة تتكون من ثلاثة آلاف وتسعمائة وخمسة عشر ( 3915 ) مقاولة متواجدة بمدينة الدارالبيضاء لتكون موضوع البحث الخاص بمقاولات البناء والأشغال العمومية والتجارة والخدمات، برسم سنة 2010 ، حيث تشكل هاته العينة 45 % من العينة الوطنية للمؤسسات والمقاولات المكونة لهذا القطاع.

إلا أن الوضعية التي تخص عملية البحث التي تغطي الفترة الممتدة من 06 يونيو 2011 )تاريخ انطلاق هذا البحث( إلى غاية 30 يونيو 2012 ، تبين أنه، من أصل 3915 مقاولة موضوع البحث، فقط ألفان و أربع مائة و تسعة وسبعون 2497) ) مقاولة تم بحثها فعلا، مع عدم الأخذ بعين الاعتبار الوحدات الملغاة و حالات الامتناع عن الإجابة و توقف نشاط بعض الشركات و حالات المقاولات المستطلعة جزئيا و تغيير عناوين بعض المقاولات و تكرار الشركات و حالات المقاولات الخارجة عن نطاق البحث وتلك المتواجدة خارج منطقة البحث. كما أن 2497 مقاولة التي شملها البحث فعليا لا تمثل إلا 64 % من العينة المحددة سابقا، وهذا من شأنه أن يؤثر على مصداقية المعلومات.

لذا، يوصي المجلس الأعلى للحسابات باعتماد أساليب وتقنيات مناسبة للحد من النسبة العالية للوحدات الملغاة، وبالتالي الحفاظ على تمثيلية العينات المدرجة.

 

جواب المندوب السامي في التخطيط

 

يتم تحديد حجم العينة في البحوث أخذا بعين الاعتبار ظاهرة» عدم الإجابة «التي تضم، بالنسبة للبحوث لدى المقاولات،  إضافة إلى المقاولات التي ترفض الإجابة، تلك التي أوقفت نشاطها، بشكل نهائي أو مؤقت، أو التي يصنف نشاطها خارج مجال البحث. ويبقى التحيين المنتظم للقاعدة المعتمدة لسحب عينات البحوث لدى المقاولات السبيل الأفضل للحد من هذه الظاهرة . وتجدر الإشارة هنا، إلى أن المندوبية السامية للتخطيط قد أعدت مشروع مرسوم يقتضي إنشاء سجل للمقاولات وتحيينه تم إرساله للجهات الحكومية ذات الاختصاص. أما البحث السنوي حول قطاعات البناء والأشغال العمومية والتجارة والخدمات لسنة 2010 بالدار البيضاء الذي تمت إثارته على الخصوص، فيتضح منه أن من بين 3917 مقاولة مكونة للعينة الأولية، فقد وقف البحث الميداني على الوقائع التالية: 943 مقاولة توقفت عن النشاط بشكل نهائي أو مؤقت أو توجد خارجة عن مجال البحث. فإذا استثنينا هذه الوحدات من العينة الأولية، يتبقى 2974 مقاولة استجابت 2460 منها لأسئلة البحث، وهذا معناه أن معدل الاستجابة هو 83 % بالدار البيضاء علما أن هذا المعدل بلغ 84 % على الصعيد الوطني بينما بلغ 80 % في البحث المماثل المنجز من طرف المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية بفرنسا.

 

5.       عدم ملاءمة مؤهلات الباحثين لطبيعة البحوث الإحصائية

لقد لوحظ أن اختيار الباحثين الإحصائيين بالمديريات الجهوية لإنجاز مختلف العمليات الإحصائية لا يخضع لمعايير موضوعية (التكوين، الكفاءة... ) بل تتدخل فيه اعتبارات مادية محضة (تعويضات عن التنقل). ذلك أن بعض البحوث الإحصائية، التي تتطلب تقنيات خاصة، تنجز من طرف باحثين لا تتوفر فيهم المؤهلات المطلوبة. و خير مثال على ذلك البحث الوطني حول البناء و التجارة والخدماتBCS) )و الذي يتطلب الإلمام بتقنيات المحاسبة.

 

وعليه، يوصي المجلس بضرورة ملائمة مؤهلات الباحثين مع طبيعة البحوث الإحصائية، وذلك للرفع من النجاعة والفعالية في عملهم وتعزيز سبل تقييم أدائهم.

 

جواب المندوب السامي في التخطيط

 

لإنجاز البحوث الدائمة، تجند المندوبية السامية للتخطيط باحثين يتوفرون على مؤهلات كبيرة وعلى تجربة طويلة في مجال تجميع المعطيات الإحصائية بالميدان. ويستفيد هؤلاء الباحثون من دورات تكوينية عند انطلاق هذه البحوث، من أجل تحسين قدراتهم بشكل مستمر. بالنسبة لبعض البحوث ذات الطابع الخاص، كالبحث السنوي لدى مقاولات البناء والأشغال العمومية والتجارة والخدمات، فإن المندوبية السامية للتخطيط تلجأ إلى أطر لها تكوين تقني أو اقتصادي وتتوفر على تجربة طويلة في مجال تجميع المعطيات. وتجدر الإشارة إلى أن مهمة هؤلاء الأطر تقتصر فقط على تجميع المعطيات بالميدان، فيما توكل مهمة تحليلها إلى الأطر المختصة في إعداد الحسابات الوطنية على المستوى المركزي.

 

6.  الاستعمال المحدود للتكنولوجيات الحديثة للإعلام والتواصل في عملية جمع المعلومات

حسب مديري المديريات الجهوية الثلاث المعنية، تعرف عملية تسجيل المعلومات الإحصائية بالحواسيب عدة أخطاء، ترجع بالأساس إلى العدد الهائل للاستمارات التي يتم ملؤها بطريقة يدوية.

 

و رغم جمع المعلومات بواسطة تقنية« CAPI» وتعميم استعمال الجهاز المساعد الرقمي الشخصي    «PDA»ولوحات اللمس اليدوية، فإن استعمال التكنولوجيات الحديثة يبقى محدودا، مما يعرقل مسلسل جمع المعلومات، خاصة بالنسبة لتلك المقاولات التي تتوفر على معطيات رقمية.

 

لذلك، يوصي المجلس الأعلى للحسابات بتعميم استعمال تكنولوجيا الإعلام الحديثة للرفع من المردودية و إعطاء مصداقية أكثر للمعلومات الإحصائية.

 

جواب المندوب السامي في التخطيط

 

شرعت المندوبية السامية للتخطيط منذ سنة 2004 في استعمال تقنية القراءة الآلية للوثائق لمعالجة استمارات العمليات الإحصائية الكبرى، وهو ما مكن من الاستغلال الشامل لمعطيات الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2004 خلال فترة زمنية قياسية لم تتجاوز شهرا واحدا بالنسبة للسكان القانونيين، وستة أشهر بالنسبة للخصائص السوسيو ديمغرافية للسكان. من جهة أخرى، تم الشروع في استعمال تقنية تجميع المعطيات بواسطة الحاسوب في  البحث الوطني حول التشغيل منذ سنة 2007 .إلا أنه تم تأجيل تطبيق هذه التقنية في بحوث أخرى، كالأسعار والظرفية لدى الأسر، نظرا لعدم توفر الاعتمادات المالية الضرورية. وبخصوص بحوث الظرفية لدى المقاولات، وبطلب من المندوبية السامية للتخطيط، شرعت بعض الوحدات في تعبئة استمارات البحث وإرسالها، بواسطة البريد الإلكتروني. وتعكف حاليا المندوبية على دراسة إمكانية تعميم هذه الطريقة، التي يبقى نجاحها رهين بمدى تعاون المقاولات.

 

7.  نتائج البحوث الإحصائية المنجزة من طرف المديريات غير قابلة للاستثمار على المستوى المحلي

إن الأبحاث الإحصائية الوطنية لا تستجيب لمتطلبات الفاعلين المحليين، ذلك أن المديريات الجهوية لا تتوفر إلا على معطيات ومعلومات ذات طابع جهوي، في حين أن الحاجيات تتموقع على مستوى العمالات والجماعات. ويرجع ذلك، بالأساس، إلى محدودية العينة التي يتم اعتمادها لإنجاز العمليات الإحصائية.

كما أن المديريات الجهوية لا تتوفر على قاعدة معطيات جهوية من شأنها تلبية الطلبات المتزايدة على المعلومة الإحصائية، لما تكتسيه من أهمية في برمجة الأنشطة الخاصة بالتنمية الاقتصادية و الاجتماعية، إن على المستوى الجهوي أو المحلي.

 

لذا، يوصي المجلس الأعلى للحسابات المديريات الجهوية بتعزيز التعاون مع الفاعلين المحليين وذلك للاستجابة، قدر المستطاع، للحاجيات والتطلعات، فيما يتعلق بجمع المعطيات الإحصائية على الصعيد المحلي.

 

جواب المندوب السامي في التخطيط

 

تعتبر الإحصاءات العامة بمثابة العمليات الإحصائية الوحيدة التي من شأنها توفير نتائج دقيقة، ليس فقط على مستوى الوحدات الإدارية الأساسية، بل كذلك على صعيد الأحياء الحضرية والدواوير بالوسط القروي وكذا مناطق الإحصاء. وقد قامت المندوبية السامية للتخطيط بوضع جذاذات تضم معطيات الإحصاء العام للسكان والسكنى الذي أنجزته سنة 2004 وكذا نتائجه المفصلة حسب الجماعات رهن إشارة مديرياتها الجهوية. أما فيما يخص البحوث ذات البعد الوطني، فإن توفير نتائج دقيقة على المستوى المحلي يقتضي اعتماد عينات كبيرة تتطلب تعبئة موارد تفوق بكثيرالإمكانيات البشرية والمالية المتاحة. هذا، وتجدر الإشارة، إلى أنه كلما كان ذلك ممكنا من الناحية الإحصائية، فإن نتائج البحوث حسب الجهات أو الأقاليم أو حتى نتائج دراسات خاصة حسب الجماعات، كما هو الشأن بالنسبة لمستويات الفقر، توضع رهن إشارة المديريات الجهوية من أجل تلبية حاجيات الفاعلين المحليين، وكذا رهن إشارة كافة المهتمين من خلال نشرها على الموقع الالكتروني للمندوبية السامية للتخطيط.

 

8.  غياب تقييم مردودية وجودة أعمال الباحثين الإحصائيين

فيما يتعلق بالبحوث الإحصائية التي تنجز بصفة منتظمة، تبين أن المديريات الجهوية لا تتوفر على الإمكانيات لتقييم مردودية الباحثين الإحصائيين، وذلك لأن عمليات إدخال ومعالجة واستغلال المعلومات تتم على مستوى الإدارة المركزية )مديرية الإحصاء.(

 

و علاوة على ذلك، فإن المديريات الجهوية لا تتوصل بنتائج سلسلة من الاختبارات المنجزة من طرف مديرية الإحصاء حول البيانات والمعطيات المضمنة بالاستمارات، الشيء الذي لا يمكنها من تقييم عمل موظفيها.

 

و هكذا فإن تقييم مردودية الباحثين الإحصائيين و تحديد مبلغ تعويضاتهم المادية يتم فقط على أساس الجانب الكمي، بحيث لا يؤخذ بعين الاعتبار سوى عدد الاستمارات التي يتم تعبئتها، دون مراعاة جودة وصحة المعلومات. و لعل البحث «BCS» يبقى خير مثال على ذلك.

 

وعليه، يوصي المجلس بتعزيز رقابة الجودة وتقييم أعمال ومردودية الباحثين الإحصائيين، سواء على الصعيد المركزي أو الجهوي.

 

جواب المندوب السامي في التخطيط

 

تضع المندوبية السامية للتخطيط، بالنسبة لكل بحث، برنامجا يمكنها من تتبع وضعية تقدم الأشغال بالميدان بالنسبة لكل باحث. ويتولى تقييم هذه الوضعيات بشكل ممنهج المهندسون الإحصائيون المشرفون على تتبع البحوث على مستوى كل جهة قبل إرسالها إلى المصالح المركزية الموكول إليها تقييم جودة المعلومات المجمعة من قبل الباحثين، لاستخلاص النتائج، وبالتالي إصدار التوصيات واقتراح العقوبات إن اقتضى الأمر ذلك. وتجدر الإشارة هنا، إلى أن كل هذا يتم تحت إكراهات كم هائل من الأشغال ومحدودية الموارد البشرية المتوفرة لدى المندوبية. ونظرا لطبيعة البحوث وللمجهودات المطلوبة من الباحثين، من حيث التنقل وتجميع المعطيات، فإن ملائمة تدبير التعويضات مع خصوصيات كل جهة يبقى من مسؤولية المديريات الجهوية. لذلك، لا يمكن توحيد المعايير المعتمدة لتقييم مردودية عمل الباحثين نظرا لخصوصية البحوث وظروف إنجازها على مستوى كل جهة. هذا، وتجدر الإشارة إلى أن اعتماد قانون خاص بالباحث الإحصائي، يرفق بنظام مناسب للتعويضات عن التنقل، كما تطالب بذلك المندوبية السامية للتخطيط، يبقى ضرورة ملحة.

 

9.  استغلال ونشر متأخر لنتائج بعض البحوث و الدراسات الإحصائية

لقد لوحظ أن تقارير بعض الدراسات والبحوث الإحصائية يتم نشرها عدة سنوات بعد إنجازها )قد يصل التأخير إلى ثلاث سنوات(، مما يجعل نتائجها تنطوي على مغالطات تاريخية، و بالتالي عديمة الجدوى. و يمكن الاستدلال على ذلك بمعطيات الجدول أسفله:

 

المديرية الجهوية

البحث أو الدراسة

تاريخ الإنجاز

تاريخ نشر النتائج

المديرية الجهوية لأكادير

بحث حول الجرد المتعلق بالجماعات

من شتنبر 2010 إلى أبريل 2011

لم يتم النشر بعد

بحث حول هياكل الإنتاج

2008 - 2009

لم يتم النشر بعد

المديرية الجهوية للدار

البيضاء الكبرى

بحث حول الحسابات الجهوية

2010

2013

مونوغرافية الفداء- مرس السلطان

2010

2012

 

وعليه، يوصي المجلس بنشر نتائج البحوث داخل آجال معقولة.

 

جواب المندوب السامي في التخطيط

 

تنقسم البحوث الإحصائية إلى صنفين تختلف ظروف نشر النتائج المتعلقة بكل واحد منهما. يهم الصنف الأول البحوث الاقتصادية والاجتماعية التي يتم إنجازها بشكل مستمر كما هو الشأن بالنسبة للبحوث حول التشغيل والأسعار والظرفية سواء لدى الأسر أو المقاولات. وتنشر نتائج هذه البحوث في تواريخ معروفة ومحددة طبقا لالتزامات المندوبية السامية للتخطيط والتي تم الاتفاق عليها مع صندوق النقد الدولي برسم انخراط بلادنا في النظام المعياري الخاص بنشر المعطيات. أما الصنف الثاني من البحوث الإحصائية والذي يهدف إلى تجميع معطيات بنيوية )البنيات الاقتصادية، البحث الديمغرافي، القطاع غير المنظم، البحث حول مستوى معيشة الأسر، إلخ.(، فإنها تستلزم، بحكم طبيعتها، اعتماد استمارات أكثر تعقيدا وتتطلب وقتا أطول لتجميع المعطيات بالميدان واستغلالها و تحليلها ونشرها.

وهكذا، فإن نشر النتائج المفصلة لهذا الصنف من البحوث لا يتم إلا بعد أشهر على انتهاء الأشغال الميدانية أو حتى بعد مرور سنة أو سنتين في بعض الحالات. إلا أن هذا التأخر النسبي لا يفقد البتة نتائج هذه البحوث نجاعتها وقيمتها وبالتالي صلاحيتها على المدى المتوسط وذلك بالنظر لطبيعتها البنيوية.

 

ثانيا- ملاحظات متعلقة بالبرمجة في الميزانية وتدبير التعويضات عن التنقل

 

1.  نواقص على مستوى برمجة الميزانية وانعدام التعاقد بين المندوبية السامية للتخطيط ومديرياتها الجهوية

 

تعمل الإدارة المركزية على رصد نفس الاعتمادات المالية من سنة إلى أخرى لفائدة المديريات الجهوية وذلك بطريقة ضمنية وتلقائية.

 

و يتضح كذلك أن مساهمة الإدارة المركزية بالنسبة لبرمجة البحوث والدراسات لا ترقى إلى المستوى المطلوب، خاصة وأنه، إضافة إلى البحوث التي تنجز بشكل دائم، هناك بحوث تتم برمجتها بطريقة مفاجئة خلال السنة.

 

وتجدر الإشارة إلى أنه تم الشروع في إنجاز مشروع تعاقدي بين المندوبية السامية للتخطيط ومديرياتها الجهوية، منذ سنة 2004 ، وذلك لتمكين المديريات المذكورة من تنفيذ أعمالها على أساس برمجة محكمة من حيث تحديد أهداف مرقمة ومؤشرات و من حيث النتائج المراد تحقيقها، مع التوزيع المناسب للموارد. إلا أن هذا الإطار التعاقدي لم يتم إخراجه إلى حيز الوجود.

 

لذلك، يسجل المجلس الشروع في مسلسل تعاقدي بين المندوبية السامية للتخطيط والمديريات الجهوية ويحث المسؤولين على تفعيله في أقرب الآجال.

 

جواب المندوب السامي في التخطيط

 

ترتكز البرمجة السنوية للاعتمادات على الحاجيات المعبر عنها من طرف كافة مصالح المندوبية السامية للتخطيط. و في هذا الإطار ، يتم عقد مجموعة من الاجتماعات على مستوى الإدارة المركزية ،بحضور ممثلي المديريات الجهوية، قصد البث في المشاريع التي يجب الإبقاء عليها بالنظر إلى البرامج ذات الأولوية بالنسبة للمندوبية السامية للتخطيط.

 

في الواقع، فان مديرية الإحصاء والمديريات الجهوية ملزمة بإنجاز مجموعة من البحوث السنوية الذائمة بالإضافة إلى بحوث أخرى. ولهذا الغرض، يتم إعداد برنامج عمل سنوي بين مديرية الإحصاء والمديريات الجهوية . وتجدر الإشارة، إلى أن المندوبية السامية للتخطيط بصدد الانتهاء من صياغة هدا الإطار التعاقدي في شكل عقود أهداف_وسائل، على أن يتم تفعيله خلال سنة 2014 .

 

2.  اعتماد مقاييس متعددة وغير قانونية في مجال التعويضات عن التنقل

 •التنقل المتعلقة بموظفي الإدارات العمومية

 

يحدد قرار الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الإدارية رقم 961.97 بتاريخ 22 أبريل1997 ، كما تم تعديله وتتميمه بقرار الوزير المكلف بالشؤون الإدارية، الأمين العام للحكومة، رقم     453.75بتاريخ 30 دجنبر 1975 ، نسب التعويض اليومي عن مصاريف التنقل المتعلقة بموظفي الإدارات العمومية.

 

في هذا الصدد، سجل المجلس اعتماد عدة مقاييس غير قانونية مطبقة من طرف المندوبية السامية للتخطيط ومديرياتها الجهوية لتعويض الموظفين عن التنقل في إطار إنجاز البحوث الإحصائية.

 

جواب المندوب السامي في التخطيط

 

تعمل مصالح المندوبية السامية للتخطيط و بصفة تلقائية على تطبيق المبالغ القانونية الجاري بها العمل في مجال صرف التعويضات عن التنقل. و يجدر التذكير في هدا الصدد، أن الصعوبات التي يتم ملاقاتها في تدبير صرف هذه  التعويضات المؤداة في إطار البحوث الإحصائية و كذا الحلول المتخذة بشأنها تبقى ذات طبيعة مماثلة لتلك المسجلة  بالعديد من الإدارات و الهيئات العمومية.

 

3.  استفادة موظفي المديريات الجهوية من تعويضات عن التنقل رغم عدم مشاركتهم في العمليات الإحصائية الميدانية

 

لوحظ تعميم توزيع تعويضات التنقل لتشمل حتى الموظفين الذين لا يشاركون في البحوث الإحصائية. هؤلاء يستفيدون من تعويضات على أساس بحوث وهمية مسماة» الدراسات الجهوية«.

 

جواب المندوب السامي في التخطيط

 

يستلزم الخصاص الكبير المسجل في الموارد البشرية اللجوء، في كثير من الحالات، إلى تعبئة موظفين إضافيين، من ضمنهم الموظفين العاملين بالمكتب، للقيام بمهام ميدانية تتجلى في جمع المعطيات أو مراقبة سير البحوث الإحصائية، مما يترتب عنه بالضرورة تنقل هؤلاء الموظفين إلى الميدان، وبذلك يصبحون مؤهلين،إسوة بباقي الباحثين، للاستفادة من التعويضات عن التنقل. هذا، وينبغي التذكير أنه في ظل غياب نظام تعويض خاص بالبحوث الإحصائية، فإنه يتم تعويض هؤلاء الباحثين فقط على أساس التعويضات عن التنقل في الميدان.

 

4.     تصميم على المقاس للنظام المعلوماتي المتعلق بتعويضات التنقل

 

صمم النظام المعلوماتي الخاص بالتعويضات عن التنقل بشكل يسمح، بل ييسر خرق المقتضيات القانونية في هذا المجال، وخصوصا بالنسبة لتطبيق التخفيضات . (Abattements) حيث أنه ، بعد إدخال المعطيات المتعلقة بالمهمة، يصدر النظام المعلوماتي بيان المبالغ المستحقة الذي يبين النسب اليومية المطبقة والمدة الزمنية التي لا تفوق 15 يوما كي لا يطبق التخفيض المنصوص عليه في القانون.

 

لذا، يوصي المجلس باحترام المقتضيات القانونية المتعلقة بالتعويضات عن التنقل، والتفكير مع السلطات الحكومية المختصة في صياغة نظام خاص للمندوبية السامية للتخطيط، فيما يتعلق بالتعويضات المتعلقة بالأبحاث الإحصائية.

 

جواب المندوب السامي في التخطيط

 

يجب الإشارة إلى أن البرنامج المعلوماتي المتعلق بتدبير صرف التعويضات عن التنقل يستعمل بالأساس لإعداد بيانات نفقات التعويضات عن التنقل بعد إجراء المراجعات الضرورية المرتبطة بتطبيق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل في هدا الصدد، و خاصة ما يتعلق منها بقيمة الحصص حسب الدرجة والمدة الزمنية للمهمة.

 

وفي هذا الإطار، فإن المندوبية السامية للتخطيط ترحب بشدة بتوصية المجلس الأعلى للحسابات و التي تتطابق مع طلبات المندوبية الملحة الرامية إلى تبني نص قانوني تسن بموجبه تعويضات خاصة بالبحوث الإحصائية.

 

5.     تداخل بين فترات التوقف عن العمل و الفترات المعنية بالتنقل

لقد مكن اطلاع المجلس على بعض البيانات من الوقوف على اختلالات على مستوى صرف تعويضات التنقل، و يتعلق الأمر بما يلي:

 

×     التداخل بين فترات العطل الإدارية وتلك المتعلقة بالتنقلات

لقد أبانت المقارنة بين سجل العطل الإدارية و بعض الأوامر بمهمة تداخلا بين الفترات موضوع العطل و تلك المتعلقة بالتنقلات الموجبة للتعويضات.

 

×     التداخل بين فترات رخص المرض وتلك المتعلقة بالتنقلات

بالرجوع إلى الشواهد الطبية المودعة لدى المديرية الجهوية للتخطيط بالدار البيضاء و إلى بعض الأوامر بمهمة، تبين أن هناك تداخلا بين بعض فترات المرض و تلك المتعلقة بالتنقلات.

 

×     صرف تعويضات التنقل لموظفين برسم فترة إضرابهم عن العمل

بالرجوع إلى قائمة بأسماء الموظفين المضربين عن العمل يومي 09 و 16 ماي 2012 و الاطلاع على الأوامر بمهمة، اتضح أن هؤلاء الموظفين استفادوا من تعويضات عن التنقل برسم اليومين المذكورين.

 

وعليه، يسجل المجلس التدابير المتخذة من طرف المندوبية السامية للتخطيط من أجل استرجاع المبالغ المؤداة بشكل غبر مبرر، لكنه، مع ذلك، يوصي المندوبية السامية للتخطيط ومديرياتها الجهوية بالتقيد بالقوانين المنظمة للتعويضات عن التنقل الخاصة بالموظفين.

 

جواب المندوب السامي في التخطيط

 

نظرا للعدد الكبير من البحوث الإحصائية المنجزة من طرف المندوبية السامية للتخطيط في مجموع التراب الوطني، فإن وقوع أخطاء غير متعمدة، نتيجة حجم العمل المترتب عن معالجة ملفات صرف تعويضات التنقل، يبقى واردا. غيرأن الحالات التي يتم رصدها من خلال عمليات المراقبة يتم تسويتها بصفة تلقائية عبر إصدار أوامر بالمداخيل لاسترداد المبالغ المؤذاة عن طريق الخطأ ألاإرادي.

 

و في هذا الإطار، تجدر الإشارة إلى أن الحالات التي تم رصدها من قبل بعثات المراقبة المنجزة إزاء المندوبية السامية للتخطيط قد تمت تسويتها بالكامل عبر إصدار أوامر بالمداخيل التي أفضت إلى الاسترداد الفعلي للمبالغ موضوع هذه الأوامر


Télécharger