L’escalade des tensions au Moyen-Orient début 2026, marquée par la paralysie du détroit d’Ormuz, a provoqué un renchérissement des matières premières et une perturbation des chaînes d’approvisionnement mondiales. La croissance mondiale devrait ainsi ralentir à 3 % en 2026 contre 3,5 % en 2025, avant une reprise à 3,4 % en 2027. La décélération du commerce mondial devrait se répercuter sur la demande adressée au Maroc qui devrait ralentir, passant de 4,9 % en 2025 à 2,6 % en 2026, avant de progresser de 2,9 % en 2027.
L’économie nationale devrait s’accroître de 4,8 % en 2026, portée par un rebond agricole exceptionnel, avant un ralentissement attendu à 3 % en 2027 sous l’hypothèse d’une campagne céréalière moyenne. La demande intérieure devrait maintenir son rôle
de moteur de la croissance, soutenue par la consommation des ménages et la vigueur de l’investissement, et ce, en dépit des aléas externes. Les échanges extérieurs devraient pâtir de l’affaiblissement de la demande adressée au Maroc et du renchérissement des
cours des matières premières, induisant un creusement du déficit commercial en 2026.
Au niveau des finances publiques, le déficit budgétaire devrait s’atténuer, passant de 3,5 % du PIB en 2025 à 3,4 % en 2026 et à 3,2 % en 2027, bénéficiant de la bonne dynamique des recettes. Dans ce sillage, les ratios d’endettement devraient maintenir leur tendance baissière amorcée depuis 2023.
ملخص
أدى تصاعد التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط في بداية سنة 2026 وشلل حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز، إلى ارتفاع أسعار المواد الأولية وإلى اضطراب سلاسل التوريد العالمية. وهكذا، سيعرف النشاط الاقتصادي العالمي تراجعا في معدل نموه إلى حوالي 3% سنة 2026 عوض 3,5% المسجلة سنة 2025، قبل أن يسجل انتعاشا طفيفا لتبلغ وتيرة نموه 3,4% سنة 2027. وسيؤثر تباطؤ التجارة العالمية على الطلب الخارجي الموجه نحو المغرب، الذي سيتراجع من 4,9% سنة 2025 إلى 2,6% سنة 2026 قبل أن يتحسن من جديد إلى 2,9% سنة 2027.
وسيسجل الاقتصاد الوطني نتائج جيدة سنة 2026 حيث ستبلغ وثيرة نموه 4,8 %، مدعما أساسا بالانتعاش الاستثنائي للنشاط الفلاحي، قبل أن تتباطأ وثيرة نموه إلى 3 % سنة 2027، بناء على فرضية إنتاج متوسط للحبوب. وسيواصل الطلب الداخلي دعمه للنمو الاقتصادي، نتيجة انتعاش الاستهلاك النهائي وقوة الاستثمار وذلك رغم التقلبات الخارجية. وستتأثر المبادلات الخارجية بضعف الطلب الخارجي الموجه نحو المغرب وبارتفاع أسعار المواد الأولية مما سيؤدي إلى تفاقم عجز الميزان التجاري سنة 2026.
وعلى مستوى المالية العمومية، سيتقلص عجز الميزانية بشكل طفيف لينتقل من 3,5% من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2025 إلى 3,4% سنة 2026 ثم إلى 3,2% المرتقبة سنة 2027، مستفيدا من الدينامية الجيدة للمداخيل. وفي هذا السياق، ستستمر معدلات المديونية في منحاها التنازلي الذي بدأته منذ سنة 2023.
