Il ne me semble pas outrancier de faire ce lien entre la crise que traverse le monde depuis 2007 et l’intérêt croissant porté à ces approches et en particulier aux indicateurs du progrès social et du bien être. Rappelons, à cet égard, que le PIB comme indicateur de mesure du progrès des pays a été le produit de la grande crise des années 30 du siècle précédent. L’indice de développement humain (IDH) a connu son audience dans le contexte de la crise de l’endettement des années 80 et des effets des ajustements structurels sur la situation sociale des pays en développement. C’est de la crise actuelle d’un système de production, de consommation et d’échanges, foncièrement inégalitaire et largement contesté qu’émerge, aujourd’hui avec une force croissante, l’exigence de mesurer le progrès des sociétés par référence à la qualité de vie et au bien-être des citoyens en complément des indicateurs classiques économiques et sociaux. La Commission Stiglitz-Sen-Fitoussi réunie à Paris les 22 et 23 avril 2008, à l’initiative du Président français pour débattre des indicateurs du progrès ou encore le projet global de l’OCDE et plusieurs initiatives nationales ou internationales sont aujourd’hui quasi-unanimes à préconiser l’engagement dans cette voie. Il faut rappeler, à cet égard, que l’organisation des Nations Unies, de son côté, par la résolution 65/309 du 19 juillet 2011 « invite les états membres à élaborer de nouvelles mesures qui tiennent mieux compte de l’importance de la recherche du bonheur et du bien-être pour le développement afin d’orienter leurs politiques nationales ».
Le concept de bien-être semble, ainsi, de plus en plus s’inscrire au cœur d’un nouveau paradigme de croissance et de développement que portent les mutations scientifiques et technologiques qui impactent actuellement le système international de production, d’échanges et de consommation, déplacent les sources sectorielles, territoriales de compétitivité et de profit et universalisent les modes de comportement et les référentiels des valeurs dans les sociétés et parmi leurs jeunesses, en particulier. L’indicateur de bien-être revêt, dès lors, une fonction clé pour éclairer les décideurs et contribuer à l’adaptation des politiques publiques aux exigences ces mutations dans la période de transition en cours.
Il faut cependant convenir que, malgré cette consécration internationale du concept du bien-être comme objectif de développement durable et sa mesure comme indicateur du progrès et de la cohésion des sociétés, sa définition relève encore du domaine des approches empiriques. Toutefois, elle a tendance à se préciser à partir des travaux académiques auxquels elle donne lieu de la part d’éminents chercheurs internationaux et à travers les approches adoptées par des organismes de statistique nationaux, régionaux et internationaux. C’est le cas en particulier du Royaume Uni, de la France, du Canada, de l’Australie, de la Corée du Sud ou encore des groupes de recherche institués par l’Union Européenne et l’OCDE. C’est à ce dernier que, du reste, l’on doit l’une des plus simples définitions du bien être. Pour cet organisme « le bien-être passe par la satisfaction de divers besoins humains, dont certains sont essentiels (par exemple la santé), ainsi que par la possibilité de poursuivre ses propres objectifs, de s’épanouir et d’être satisfait de sa vie ». Sur la base de cette définition, l’OCDE a élaboré un indice de mesure du bien-être incluant 11 dimensions axées sur les conditions de vie matérielles (logement, revenu et emploi) et la qualité de vie (communauté, éducation, environnement, gouvernance, santé, satisfaction de la vie, sécurité et conciliation travail et vie privée).
Sur ce thème, le HCP, faut-il le rappeler, entretient avec l’OCDE des rapports de collaboration consacrés par l’organisation conjointe, en partenariat avec PARIS 21, du séminaire sur la mesure du bien-être en Afrique tenu à Rabat du 19 au 21 avril 2012.
Notre enquête nationale sur le bien-être s’inscrit dans la large définition qu’adopte l’OCDE. Elle ne reprend cependant pas les 11 dimensions retenues dans sa mesure du bien-être par ce dernier. Pour cela, deux raisons : la première procède de notre capital d’expériences accumulé en matière d’enquêtes qualitatives. La seconde répond au souci de ne pas soumettre nos réalités économiques et sociales à des axes de recherches élaborés à partir de modèles économiques, sociaux et culturels de pays développés.
Au HCP, nous avons, aussi systématiquement que possible, tenu dans nos enquêtes à rendre compte des perceptions de nos concitoyens et de leur ressenti. C’est le cas des enquêtes régulièrement menées sur l’emploi, le niveau de vie et le revenu, la consommation et les dépenses des ménages et plus spécifiquement sur l’indice de confiance de ces derniers.
S’agissant de la présente enquête sur le bien-être, il nous a paru nécessaire d’adopter une démarche interactive avec la population enquêtée pour tenir compte de la nouveauté du thème, de l’ambivalence matérielle et culturelle de ses déclinaisons conceptuelles et terminologiques et, de ce fait, des risques de malentendus et de quiproquos qui pourraient affecter l’interprétation des éléments du questionnaire et biaiser l’exploitation et l’analyse des résultats.
Aussi, avons-nous décidé de partir, par convention méthodologique, du postulat que les logiciels respectifs de traitement de la question du bien-être dans les pays développés et dans les pays en transition ne sont pas nécessairement compatibles. Du reste, beaucoup trouvent bien des raisons de l’admettre. Dans les premiers, le mode de production dominant a largement accompli l’homogénéisation des rapports sociaux, du modèle de consommation et du référentiel du système de valeurs. Dans les seconds, avec les mutations rapides que connaissent leurs formations sociales, plusieurs modèles de production, d’organisations sociales et de valeurs culturelles plus ou moins homogènes coexistent et se chevauchent et donnent à ces formations sociales ce caractère composite analysé autrefois par Emile Durkheim lors de la montée en force de l’hégémonie du capitalisme en Europe. (Cf. De la division du travail social, Ed. PUF.)
Aussi, la démarche méthodologique adoptée dans l’enquête nationale sur le bien-être se devait-elle d’être adaptée aux implications de ce postulat. C’est ainsi qu’elle a été articulée autour de 3 approches :
· dans une première approche, la population est appelée à énumérer elle-même les différentes dimensions des conditions de vie qui sont, de son point de vue, déterminantes pour son bien être. Les dimensions issues de cette opération ont ainsi relevé des domaines de la vie matérielle tels que le logement et le revenu, de la vie sociale tels que l’emploi, la santé et l’éducation et du domaine sociétal ou l’on retrouve la vie culturelle spirituelle, familiale et de loisir. Chacune de ces dimensions des conditions de vie sont présentées par ordre décroissant en fonction du nombre de fois citées par la population.
· dans une deuxième approche, la population est invitée à décliner, dans chacune de ces dimensions, les facteurs spécifiques qu’elle considère déterminants pour un bien-être effectif.
· dans une troisième approche, la population est invitée à mesurer le niveau de satisfaction que lui procure chacune des dimensions de ses conditions de vie et, globalement, celle que lui procure sa vie en général. A cet effet, chaque personne est appelée à se positionner sur une échelle de mesure du degré de satisfaction de la vie, allant de non satisfait à très satisfait, passant par peu satisfait, moyennement satisfait et satisfait.
Avant de présenter les résultats de cette enquête, je voudrais, en premier lieu signaler, qu’elle a concerné un échantillon de 3.200 personnes âgées de 15 ans et plus dont 2.080 en milieu urbain avec deux questionnaires. L’un porte sur les ménages et les caractéristiques sociodémographiques et les conditions de vie de leurs membres. L’autre porte sur le bien-être de la population. Par ailleurs, il faut noter qu’après le test d’usage, l’enquête sur le terrain a été exécutée du 30 janvier au 20 février 2012.
Je voudrais en deuxième lieu soulever la question relative à la pertinence d’une telle enquête. Globalement, cette pertinence me semble procéder de sa vertu à éclairer les décideurs dans leurs choix des politiques publiques destinées à améliorer les conditions de vie de la population afin que les objectifs recherchés rejoignent les attentes de celle-ci.
Dans ce cadre, le poids relatif que la population donne à chacune des dimensions de ses conditions de vie pourrait être considéré comme indicateur de la hiérarchie des besoins sociaux dont la population attend la prise en compte par les politiques publiques.
Par ailleurs, en déclinant les facteurs qu’elle estime déterminants pour l’effectivité du bien-être, dans chacun des domaines de sa vie, la population révèle, par là-même, sa perception de ce que devrait être le contenu qualitatif des politiques publiques de nature à améliorer ses conditions de vie et élever son niveau du bien-être.
Enfin, la mesure du bien-être par le niveau de satisfaction des populations est en définitive un indicateur pertinent qui, une fois régulièrement actualisé, pourrait devenir une référence pour l’évaluation périodique de l’efficience des politiques publiques sous l’angle du bien-être des citoyens.
Principaux résultats de l’enquête nationale sur le bien-être
I. Les dimensions du bien-être
Interrogés sur les dimensions de la vie sources de bien-être, les Marocains ont mis en avant trois groupes de dimensions :
- la vie matérielle qui comprend le logement évoqué par 60% des Marocains et le revenu par 45% ;
- le domaine social qui comprend l’emploi pour 43%, la santé pour 32% et l’éducation pour 24% ;
- et le domaine sociétal, évoqué par 29% et qui inclut la vie familiale, culturelle spirituelle et de loisirs.
II. Les facteurs du bien-être par dimension
Le logement qui procure le bien-être est pour 60% des Marocains un logement personnel, pour 38% (49% parmi les ruraux) un logement doté des équipements domestiques nécessaires et pour 36% (55% parmi les ruraux) un logement qui dispose des services d’eau, d’électricité et d’assainissement. La proximité des services collectifs a été évoquée par 26% (29% parmi les ruraux).
Un revenu qui procure le bien-être doit être sous-tendu pour 87% des Marocains, d’abord, par une bonne rémunération du travail. Un bon pouvoir d’achat a été évoqué par 19% et l’indépendance de toute assistance ou recours au crédit par 6%.
Concernant l’emploi, les facteurs évoqués par la population portent d’abord sur les bonnes conditions de travail évoquées par 72%, ensuite sur l’équité dans l’accès à l’emploi et dans la rémunération, par 51% et sur la protection sociale et la retraite, par 22%.
Dans le domaine de la santé, près de la moitié des Marocains (49%) mettent en avant la gratuité des services comme facteur de bien-être, la proximité des établissements sanitaires est évoquée, ensuite, par 38% d’entre eux (56% parmi les ruraux), la qualité des services de santé qui constitue pour 36% de la population un déterminant de son bien-être dans ce domaine.
Concernant l’éducation, c’est sur sa qualité que se focalisent les réponses de près de huit marocains sur dix (78%). Ils sont ensuite près de six sur dix (58%) à faire de la proximité des établissements scolaires une exigence pour leur bien-être dans le domaine de l’éducation.
Le bien-être dans le domaine de la vie familiale et l’environnement sociétal est, pour huit marocains sur dix (78%), conditionné par la solidarité sociale, pour un peu plus des trois quarts (76%) par la disponibilité des infrastructures sociales, culturelles et de loisir et pour six sur dix (56%) par des conditions favorables d’accès aux activités culturelles spirituelles et de loisir. De bons rapports familiaux et la confiance sont évoqués également par plus du quart (27%) de la population.
III. Le bien-être subjectif par dimension
La moitié des Marocains a déclaré qu’elle est peu ou pas satisfaite dans le domaine du logement et un peu plus du quart, qu’il en est satisfait ou très satisfait. Un autre quart s’est déclaré moyennement satisfait.
Concernant le revenu, le degré d’insatisfaction frôle les 64% pour l’ensemble de la population et atteint 74% parmi les ruraux. Ceux qui se sont déclarés satisfaits ou très satisfaits représentent à peine un Marocain sur dix (8,5%).
Dans le domaine de l’emploi, un peu plus de la moitié de la population active occupée dit ne pas être satisfaite de son emploi. Le reste se partage à parts égales entre satisfaits/très satisfaits et moyennement satisfaits.
Parmi les dimensions sociales du bien être c’est la santé qui semble susciter le moins de satisfaction. A peine 8% en sont satisfaits/très satisfaits, contre 72% d’insatisfaction.
Pour ce qui est de l’éducation, la part des personnes insatisfaites dépasse 55%, contre 15% de satisfaits/très satisfaits.
Concernant la vie culturelle et de loisir, près de 7 marocains sur dix (68%) la juge non satisfaisante, 13% seulement en sont satisfaits/très satisfaits.
Enfin la vie familiale et l’environnement sociétal ne semble satisfaire pleinement que moins d’un Marocain sur cinq (18%), plus de la moitié de la population (54%) s’en dit insatisfaite et un bon quart (28%) moyennement satisfait.
Evolution de degré de satisfaction selon quelques caractéristiques démographiques et socio-économiques
Le degré de satisfaction résulte d’un processus complexe d’interactions de facteurs. Il traduit l’idée que le ressenti général dépend non seulement des contrariétés vécues mais également des caractéristiques démographiques et socio-économiques de l’individu.
C’est ainsi que dans le domaine du logement, la satisfaction est plus élevée chez les jeunes et les plus âgées que les personnes d’âge moyen. Cette relation en U, qui existe dans les domaines de l’emploi, de la vie familiale et de l’environnement sociétal et du revenu reste toutefois moins prononcée.
La satisfaction à l’égard de l’emploi, du revenu et du logement augmente avec le niveau d’instruction. Et le fait de disposer d’un emploi impacte positivement le degré de satisfaction dans les domaines des loisirs, du logement et de la vie familiale, et ce, contrairement au chômage qui impacte négativement la satisfaction dans ces domaines.
A noter également que le fait d’être femme, toutes choses égales par ailleurs, diminue très significativement le degré de satisfaction dans le domaine de l’emploi.
Selon la catégorie socioprofessionnelle, la satisfaction de l’individu demeure limitée chez les ouvriers et les manœuvres et atteint son niveau le plus élevée parmi les cadres supérieurs, et ce pratiquement dans toutes les dimensions du bien-être.
IV. Le bien-être subjectif global
Dans quelle mesure les Marocains vivent-ils dans le bien être ? Quel est le degré de satisfaction que leur procure la vie dans ses dimensions matérielles, sociales et sociétales ?
L’enquête nationale sur le bien-être révèle ainsi qu’un Marocain sur trois serait satisfait ou très satisfait de la vie et un peu moins du quart en serait moyennement satisfait. L’insatisfaction serait le lot d’une petite moitié (46%).
Globalement, la satisfaction de la population à l’égard de la vie est fortement influencée par l’âge (relation en U) et augmente avec le niveau d’instruction et l’échelle socioprofessionnelle. La satisfaction globale est, en effet, d’autant plus élevée que le revenu augmente.
Mais au-delà de ces variations du niveau de satisfaction en fonction des caractéristiques individuelles, il convient de s’interroger sur les autres raisons, liées aux conditions de vie réelles de la population, qui justifient le positionnement de chacun sur l’échelle de mesure selon son degré de satisfaction (peu ou pas satisfait, moyennement satisfait, satisfait ou très satisfait) et, plus particulièrement, sur les raisons d’insatisfaction. Celles-ci ont été approchées par la présente enquête de façon détaillée et ce, dans chacune des dimensions évoquées plus haut. Elles ont été explicitées par la mesure quantitative des difficultés auxquelles les Marocains sont confrontées dans leur vécu quotidien. Un éclairage éloquent et pertinent pour des politiques publiques qui répondent aux attentes réelles des citoyens, qui leur procurent bien-être et satisfaction de la vie.
Ce volet de l’enquête national sur le bien-être fera l’objet de la deuxième partie de cette étude qui sera présentée prochainement par le HCP.
Télécharger les documents
تقديم المندوب السامي للتخطيط
لأهم عناصر البحث الوطني حول ما يصطلح عليه بالعربية
بالرفاه أو بالعيش الكريم لسنة 2012
لقد كان في مدد طويلة الناتج الداخلي الإجمالي الذي يقيس مستوى النمو المرجع القياسي لمدى تقدم المجتمعات. وبالتحولات العميقة التي عرفها نظام المحاسبة الوطنية من حيث تنويع حساباته وتحسين مناهجه، أصبحت مؤشرات الدخل الوطني الإجمالي المتاح أو الدخل الإجمالي المتاح المصحح أدوات توفر إمكانية مقاربة انعكاسات النمو على دخل الأسر وعلى قدرتهم الشرائية. إلا أنها ظلت مع ذلك غير كافية للدلالة على التوزيع الاجتماعي للدخل والفوارق الاجتماعية وبالأحرى أن تعكس الواقع المعيش وتقييمه من لدن الأسر. وهكذا، لا تزال ملامسة البون بين هذه القياسات الموضوعية وما يحس به المواطنون في حياتهم تعد إشكالا عند كل تقييم ملموس لنتائج السياسات العمومية بغاية الوقاية الاستباقية من الأزمات والقيام بالتعديلات الضرورية لهذه السياسات.
وإن الحركات الاحتجاجية الواسعة التي تصاحب اليوم الأزمة التي يعاني منها العالم والتي من المحتمل أن يعاني من امتداداتها لمدة طويلة لتعري مستوى هذا البون، مما تنامت معه في وسط كثير من الهيئات الوطنية والدولية المقاربات الاقتصادية والمؤشرات الموضوعية والذاتية الهادفة إلى ملامسة حقيقة ظروف معيشة السكان وواقعهم المعيش. ولا يبدو لي أن الربط بين الأزمة التي يعيشها العالم منذ 2007 والاهتمام المتزايد الذي تحظى به هذه المقاربات وبالذات مؤشرات التقدم الاجتماعي والعيش الكريم من قبيل المجازفة. ويجدر التذكير، في هذا الصدد، أن اعتماد الناتج الداخلي الإجمالي مؤشرا لقياس تقدم الدول كان نتاجا للأزمة الكبرى التي عرفها العالم في الثلاثينيات من القرن الماضي. كما أن مؤشر التنمية البشرية قد عرف بدوره حظوة وازنة في سياق أزمة المديونية أثناء الثمانينيات من القرن الماضي وتأثيرات التقويمات الهيكلية على الوضعية الاجتماعية للبلدان السائرة في طريق النمو.
وإن الحاجة التي يعبر عنها اليوم بقوة متنامية لقياس تقدم المجتمعات باعتماد جودة الحياة والعيش الكريم للمواطنين تكميلا للمؤشرات التقليدية، الاقتصادية منها والاجتماعية، قد انبثقت من صلب الأزمة الحالية التي يعاني منها نظام الإنتاج والاستهلاك والمبادلات ذو طبيعة غير عادلة ويعرف اعتراضات واسعة إزاء نتائجه. وهكذا، فقد أصبح الالتزام بهذه المنهجية مقترحا يكاد يستقطب شبه إجماع مجموعة من الهيئات الوطنية والجهوية والدولية، منها لجنه استكليتز-سين-فيتوسي المجتمعة في باريس بتاريخ 22 و23 أبريل 2008 بمبادرة من الرئيس الفرنسي بهدف التداول في مؤشرات التقدم ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في إطار مشروعها الشامل تحت عنوان "كيف قياس تقدم المجتمعات" الذي أطلقته بشراكة مع مجموعة من المؤسسات الدولية. ويجدر التذكير، في هذا الصدد، أن هيأة الأمم المتحدة من جهتها قد "دعت الدول الأعضاء إلى صياغة قياسات جديدة تأخذ بعين الاعتبار أهمية البحث عن السعادة والعيش الكريم في التنمية بقصد توجيه سياساتهم الوطنية".
ويبدو أن مفهوم العيش الكريم قد أصبح، بكيفية متنامية، في صلب نموذج جديد للنمو والتنمية بما تحدثه التحولات العلمية والتكنولوجية من تأثيرات على تطور النظام العالمي للإنتاج والاستهلاك والمبادلات ومن تغييرات في المصادر القطاعية والمجالية للإنتاجية والربح ومن عولمة لنماذج السلوكات ومرجعيات القيم في المجتمعات وخاصة عند الشباب. وبهذا أصبح مؤشر العيش الكريم يكتسي وظيفة محورية في تنوير أصحاب القرار والمساهمة في ملاءمة السياسات العمومية مع متطلبات هذه التحولات أثناء هذه الحقبة الانتقالية.
ومع ذلك، فإنه يتعين الإقرار بأن تعريف مفهوم العيش الكريم رغم تكريسه من لدن المجموعة الدولية هدفا للتنمية المستدامة وقياسه مؤشرا عن تقدم المجتمعات وتماسكها، فإنه لا زال رهينا للمقاربات التجريبية، على أن هذا التعريف في طريقه إلى التدقيق من خلال الأبحاث الأكاديمية التي تعنى به من طرف باحثين مرموقين وكذا من خلال المقاربات المعتمدة من لدن مؤسسات وطنية وجهوية ودولية للإحصاء. ويندرج في هذا الإطار ما تقوم به دول مثل المملكة المتحدة وفرنسا وكندا وأستراليا وكوريا الجنوبية أو مجموعات من الباحثين في إطار الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية. ويرجع لهذه المنظمة فضل تقديم إحدى أسهل التعاريف، إذ تعتبر أن "العيش الكريم يمر عبر إشباع مختلف الحاجيات البشرية بما فيها ما تعتبر أساسية كالصحة مثلا، كما تمر عبر توفر إمكانية السعي لتحقيق أهدافه الشخصية وينمي شخصيته ويكون راضيا على حياته". وانطلاقا من هذا التعريف، صاغت مؤشرا لقياس العيش الكريم يتضمن أحد عشر بعد من أبعاد الظروف المعيشية، منها ما يندرج في إطار الظروف المادية (السكن والدخل والشغل) ومنها ما يرتبط بجودة الحياة (الحياة الجماعية والتربية والبيئة والحكامة والصحة والحياة الراضية والأمن والتوفيق بين العمل والحياة الخاصة).
ويجدر التذكير هنا أن المندوبية السامية للتخطيط تربطها في هذا الموضوع مع منظمة التعاون والتنمية علاقات تعاون كان تجلياتها تنظيمهما بشراكة مع مؤسسة "باريس 21" للندوة حول قياس العيش الكريم في إفريقيا الذي التئم في الرباط بين 19 و21 أبريل 2012.
وإذا كان بحثنا حول العيش الكريم يندرج في إطار التعريف الواسع الذي تبنته منظمة التعاون والتنمية، فإنه لا يعتمد الأبعاد الإحدى عشرة التي استعملتها لقياسه، وذلك لسببين. السبب الأول يستمد مشروعيته من رأسمال التجارب التي راكمتها المندوبية السامية للتخطيط في ميدان البحوث النوعية، فيما يستجيب السبب الثاني للحرص على عدم إخضاع واقعنا الاقتصادي والاجتماعي لمحاور مقاربات تمت صياغتها انطلاقا من نماذج اقتصادية واجتماعية وثقافية لبلدان متقدمة.
لقد حرصنا في المندوبية السامية للتخطيط في أكبر عدد من بحوثنا أن نأخذ بعين الاعتبار تصورات المواطنين وما يحسون به في واقعهم المعيش، ومنها البحوث المنتظمة حول الشغل ومستوى المعيشة والدخل والاستهلاك ونفقات الأسر وبكيفية خاصة حول مؤشر الثقة لدى الأسر. ولقد بدا لنا من الضروري في البحث الذي نحن بصدده حول العيش الكريم أن نتبنى مقاربة تفاعلية مع الساكنة المشمولة بالبحث، وذلك من أجل الأخذ بعين الاعتبار جدة الموضوع وتعدد الأوجه المادية والثقافية لمتضمناته المفاهيمية ومصطلحاته، وبالتالي ما قد ينجم عنه من سوء فهم يؤدي إلى انحراف في معطياته عند استغلال وتحليل النتائج. ولذلك، فإننا تبنينا من باب الحذر المنهجي مسلمة مفادها أن تلاؤم المنطق المنهجي لمقاربة العيش الكريم في الدول المتقدمة من جهة وفي الدول التي تعيش مرحلة انتقالية من جهة أخرى، لا يكون حاصلا بالضرورة. والحقيقة أن هناك كثيرا ممن يجدون أسبابا للاعتقاد بذلك. فنمط الإنتاج السائد في البلدان المتقدمة كثيرا ما يكون قد استكمل تحقيق التناغم ما بين العلاقات الاجتماعية ونماذج الاستهلاك ومنظومة القيم، فيما تتعايش وتتداخل في البلدان النامية أثناء المرحلة الانتقالية، بحكم التحولات السريعة التي تعرفها تشكيلاتها الاجتماعية، عدة نماذج إنتاج وتنظيمات اجتماعية وقيم ثقافية بمستويات متفاوتة من حيث التجانس، تعطي لهذه التشكيلات الاجتماعية ذاك الطابع المركب الذي سبق أن تم تشخيصه من طرف إميل دوركايم في دراسة مرحلة الصعود القوي لهيمنة الرأسمالية في أوربا (كتاب تقسيم العمل الاجتماعي لإميل دوركايم).
وبهذا، كان من الضروري أن تتلاءم المنهجية المعتمدة في البحث الوطني حول العيش الكريم مع مقتضيات هذه المسلمة، مما جعلها ترتكز على ثلاث مقاربات :
- في المقاربة الأولى، يطلب من الساكنة أن تقوم بنفسها بتشخيص مختلف أبعاد ظروف المعيشة، تعتبرها محددة للعيش الكريم. ولقد أودت هذه العملية إلى أن تعدد مجموعة من الأبعاد تنتمي إلى مجالات منها المادية مثل السكن والدخل والحياة الاجتماعية كالشغل والصحة والتعليم ومنها المجتمعية مثل الحياة الثقافية والروحية والعائلية والترفيهية. ويتم تقديم أبعاد ظروف المعيشة هذه وفق ترتيب تنازلي حسب عدد المرات التي ورد ذكره من طرف الساكنة.
- وفي المقاربة الثانية، يطلب من الساكنة أن تعرض العوامل التي تعتبرها محددة لحياة كريمة حقيقية في كل بعد من هذه الأبعاد.
- وفي المقاربة الثالثة، يطلب من الساكنة أن تقيس مستوى الرضى الذي يوفر لها كل بعد من أبعاد ظروف معيشتها، وما توفر لها إجمالا حياتها بصفة عامة. ومن أجل ذلك، يطلب من كل فرد من الساكنة أن يتموقع في سلم يحدد مستويات الرضى عن الحياة بدرجات متفاوتة. إما أن يكون غير راض أو قليل الرضى أو متوسط الرضى أو راض.
وقبل أن أقدم نتائج هذا البحث، أود، أول الأمر، أن أشير إلى أنه هم 3200 فرد تبلغ أعمارهم 15 سنة فما فوق، من بينهم 2080 بالوسط الحضري. وقد استعملت فيه استمارتين، واحدة للأسر ولخصائصها السوسيو ديمغرافية وظروف معيشة أفرادها، فيما ركزت الثانية على موضوع العيش الكريم للسكان، مع الإشارة إلى أن البحث الميداني قد تم إنجازه بعد المرحلة التجريبية المعتادة من 30 يناير إلى 20 فبراير 2012.
هذا وأود، من جهة أخرى، أن أثير مسألة مدى ما يكتسيه هذا البحث من وجاهة بالنسبة لفوائده. ويبدو لي في هذا الصدد، أن هذا البحث يستمد وجاهة فوائده من ما تتيحه من مساهمة في تنوير أصحاب القرار في اختياراتهم للسياسات العمومية الهادفة إلى تحسين ظروف معيشة السكان بهدف ملاءمة الأهداف المتوخاة مع انتظارات هؤلاء.
ومن جهة أخرى، فإن عرض الساكنة لما تعتبره من المحددات الأساسية للرفاه في كل ميدان من ميادين حياتها، فإنها بذلك تكشف عن تصورها لما يحققه المحتوى النوعي للسياسات العمومية من أجرأة لتحسين ظروف معيشتها والرقي بمستوى كرامة عيشها.
وفي نهاية المطاف، فإن اعتماد مستويات رضى الساكنة قياسا للعيش الكريم ليوفر مؤشرا وجيها قد يصبح إذا ما تم تحيينه بصفة منتظمة مرجعا ملائما في التقييم الدوري لنجاعة السياسات العمومية من منظور العيش الكريم للمواطنين.
أهم نتائج البحث الوطني حول العيش الكريم
1. أبعاد العيش الكريم
على إثر استجوابهم حول أبعاد الحياة التي تشكل بالنسبة إليهم مصادر للعيش الكريم أبرز المغاربة ثلاثة مجالات من الأبعاد :
- مجال الحياة المادية التي تضم السكن الذي ذكر من طرف 60% من المغاربة والدخل من طرف 45%؛
- المجال الاجتماعي الذي يشمل الشغل بالنسبة لـ 43% والصحة بالنسبة لـ 32% والتعليم بالنسبة لـ 24% ؛
- المجال المجتمعي الذي ذكر من طرف 29% والذي يتضمن الحياة العائلية والثقافية والروحية والترفيهية.
2. العوامل المحددة للعيش الكريم حسب كل بعد
إن السكن الذي يتيح العيش الكريم هو في نظر 60% من المغاربة السكن الشخصي، وبالنسبة لـ 38% منهم (49% من بين السكان القرويين) السكن المتوفر على التجهيزات المنزلية الضرورية، وبالنسبة لـ 36% (55% بالوسط القروي) هو السكن الذي يتوفر على خدمات الماء والكهرباء والتطهير. أما القرب من الخدمات الجماعية، فقد تمت إثارته من طرف 26% من المغاربة (29% بالوسط القروي).
إن الدخل الذي يوفر العيش الكريم حسب 87% من المغاربة هو الدخل الذي يوفر أجرا جيدا عن الشغل، فيما تم ذكر القوة الشرائية من طرف 18% والاستغناء عن المساعدات أو اللجوء إلى الاقتراض من طرف 6,4%.
بخصوص الشغل، أثار السكان العوامل المرتبطة أولا بظروف العمل بنسبة 72% وثانيا الإنصاف في الولوج إلى الشغل وفي الأجر بنسبة 51%، ثم الحماية الاجتماعية بنسبة 22%.
وفي مجال الصحة، حوالي نصف المغاربة (49%) يعتبر مجانية الخدمات كأهم عامل محدد للعيش الكريم و38% تركز على قرب المؤسسات الصحية (56% بالوسط القروي)، دون إغفال جودة الخدمات الصحية التي تشكل بالنسبة لـ 36% من السكان عاملا محددا لكرامة عيشهم في هذا المجال.
وفي ما يتعلق بالتعليم، فإن جودته تستقطب اهتمام 8 مغاربة من كل 10 (78%)، كما يعتبر 6 أشخاص من كل 10 أن قرب المؤسسات التعليمية عامل محدد للعيش الكريم في هذا المجال.
ويظل العيش الكريم في مجال الحياة العائلية والمحيط المجتمعي بالنسبة لـ 8 مغاربة من أصل 10 (78%) رهينا بالتضامن العائلي وبالنسبة لأزيد من ثلاث أرباع (76%) بتوفر البنيات التحتية الاجتماعية والثقافية والترفيهية وبالنسبة لـ 6 مغاربة من أصل 10 (56%) بالظروف الملائمة لولوج الأنشطة الثقافية والروحية والترفيهية. وقد تمت كذلك إثارة العلاقات العائلية والثقة من طرف أزيد من ربع السكان (27%).
3. العيش الكريم الذاتي حسب كل بعد
صرح نصف المغاربة أنهم راضون قليلا أو غير راضون على السكن، فيما يعتبر أزيد من الربع منهم أنهم راضون أو راضون جدا. ويعتبر الربع الآخر نفسه راض بشكل متوسط.
أما في ما يتعلق بالدخل، فإن مستوى عدم الرضى يناهز 64% في صفوف مجموع السكان و74% في صفوف السكان القرويين، في حين أن الذين يعتبرون أنفسهم راضين أو راضين جدا يمثلون بالكاد مغربي واحد من أصل 10 (8,5%).
وفي مجال الشغل، أزيد من نصف السكان صرحوا بأنهم غير راضين على عملهم، فيما يتوزع الباقي بالتساوي بين من هم راضون إلى راضون جدا وراضون بشكل متوسط.
وتجدر الإشارة إلى أنه من بين الأبعاد الاجتماعية للعيش الكريم، فإن أقل مستوى للرضى تم تسجيله في مجال الصحة، حيث لا تتعدى نسبة المغاربة الذين أبدوا رضاهم في هذا المجال 8% مقابل 72% عبروا عن عدم رضاهم.
وبخصوص التعليم، تتجاوز نسبة الأشخاص الغير راضين 55% مقابل 15% قالوا أنهم راضون أو راضون جدا.
في ما يخص الحياة الثقافية والترفيهية، فإن 7 مغاربة من كل 10 (68%) يعتبرون أنفسهم غير راضين عنها فيما 13% فقط اعتبروا أنفسهم راضين أو جد راضين.
وأخيرا يبدو أن الحياة العائلية والمحيط المجتمعي لا يحظى بالرضى الكلي إلا لدى مغربي من أصل 5 (18%)، فيما عبر أزيد من نصف المغاربة عن عدم رضاهم وأزيد من ربعهم (28%)عن رضى متوسط.
تطور مستوى الرضى حسب بعض الخصائص الديموغرافية والسوسيو اقتصادية
يعتبر مستوى الرضى نتيجة لتفاعل معقد لمجموعة من العوامل، ويدل على أن ما يحسه المواطنون يتأثر ليس فقط بالإكراهات التي يواجهونها في حياتهم ولكن أيضا بخصائصهم الديموغرافية والسوسيواقتصادية.
وهكذا، فإن مستوى الرضى عن السكن هو أعلى لدى الشباب والأشخاص الأكبر سنا مما هو عليه لدى الأشخاص متوسطي السن. فهذه العلاقة التي هي على شكل U تم كذلك رصدها في ميدان الشغل والحياة العائلية والمحيط المجتمعي والدخل، لكنها تبقى معلنة بدرجة أقل.
كما ترتفع درجة الرضى عن الشغل والدخل والسكن كلما ارتفع المستوى الدراسي.
ويؤثر التوفر على عمل بشكل إيجابي على درجة الرضى في مجالات الترفيه والسكن والحياة العائلية وذلك على عكس البطالة التي تؤثر سلبا على درجة الرضى في هذه المجالات.
وتجدر الإشارة أيضا إلى أنه، ولمجرد كونها امرأة، بغض النظر عن الأشياء الأخرى التي تبقى متساوية، فإن مستوى رضاها في ميدان الشغل يتقلص بشكل ملحوظ.
وحسب الفئات السوسيو مهنية، يظل مستوى رضى الفرد ضعيفا لدى العمال بينما يسجل أعلى مستوياته لدى الأطر العليا وذلك على مستوى جميع أبعاد العيش الكريم.
العيش الكريم الذاتي الإجمالي
إلى أي حد يعيش المغاربة في رفاه؟
ماهو مستوى الرضى الذي توفره لهم الحياة في أبعادها المادية والاجتماعية والمجتمعية؟
يتضح من خلال البحث الوطني حول العيش الكريم أن مغربيا واحدا من أصل ثلاثة قد يكون راضيا أو جد راضيا على الحياة وأقل من الربع راض بشكل متوسط فيما حوالي نصف المغاربة غير راضين (46%).
إجمالا، يتأثر مستوى رضى السكان على عيشهم إلى حد كبير بالسن ويرتفع كلما ارتفع المستوى الدراسي والمهني والدخل.
ولكن، بغض النظر عن هذه التغيرات في مستوى الرضى حسب الخصائص الشخصية، ينبغي التساؤل حول الأسباب الأخرى المرتبطة بظروف العيش الحقيقية للسكان والتي تبرر تموقع كل فرد على سلم القياس حسب درجة الرضى (راض قليلا أو غير راض، راض بشكل متوسط، راض أو جد راض) وخاصة منها أسباب عدم الرضى. وقد تم التطرق لهذه الأخيرة في هذا البحث بشكل مفصل وذلك على مستوى كل بعد من الأبعاد التي تم ذكرها سلفا. وقد تم إبرازها من خلال قياس كمي للصعوبات التي يواجهها المغاربة في عيشهم اليومي، الشيء الذي يمكن من توجيه كل سياسة عمومية تهدف للاستجابة للانتظارات الحقيقية للمواطنين، تلك التي تتيح لهم العيش الكريم والرضى على الحياة.
هذا الجانب من البحث الوطني حول العيش الكريم سيشكل موضوع الجزء الثاني من هذه الدراسة التي ستقدمها المندوبية السامية للتخطيط لاحقا.
