Site institutionnel du Haut-Commissariat au Plan du Royaume du Maroc


Présentation des grandes lignes de l’étude sur les sources de la création de la richesse au Maroc et sa répartition par Monsieur Ahmed Lahlimi Alami, Haut Commissaire au Plan


Dans la continuité de ses travaux de réflexions sur le modèle de développement au Maroc, notamment sur les sources de la croissance économique nationale, l’accumulation du capital physique et du capital humain, l’allocation sectorielle des facteurs et sur la redistribution sociale et spatiale des fruits de la croissance, le HCP a réalisé deux études pour appréhender dans la première les déterminants structurels de l’évolution des niveaux de vie et dans la deuxième le partage du surplus de productivité de l’économie entre les différents agents économiques.


Présentation des grandes lignes de l’étude sur les sources de la création de la richesse au Maroc et sa répartition par Monsieur Ahmed Lahlimi Alami, Haut Commissaire au Plan
 

I- Les déterminants structurels de l’évolution du PIB par habitant

L’objectif est d’appréhender la contribution des facteurs structurels à la croissance de la valeur ajoutée (VA) par habitant au Maroc, notamment l’effet démographique, l’effet emploi et l’effet productivité du travail. L’accent est mis également sur la contribution de la réallocation sectorielle de l’emploi, de l’intensité capitalistique et de la productivité globale des facteurs à l’amélioration de la productivité du travail.

Le facteur démographique est approché par le rapport du nombre de personnes en âge de travailler à la population totale. Il appréhende la charge de financement de l'ensemble de la population supportée par la population active. Une amélioration de ce ratio démographique favorise l’augmentation du PIB par habitant.

L’effet emploi est approché par le taux d’emploi qui est le rapport de la population ayant un emploi à la population en âge de travailler, lequel prend en compte à la fois les évolutions du taux d'activité et du chômage. L’augmentation du taux d’activité ou la baisse du taux de chômage favorise l’amélioration du taux d’emploi et par conséquent l’amélioration du niveau de vie de la population du pays.

La productivité du travail, production par actif occupé, qui, selon l’approche de la comptabilité de croissance, est la résultante à la fois du volume de capital mis à la disposition d’un actif (intensité capitalistique) et de la productivité globale des facteurs (PGF). Cette dernière n’est autre que l'augmentation de l'efficacité globale du processus de production et d’une utilisation plus efficace de la combinaison capital-travail, permise par une réorganisation du travail ou bien par l'introduction de plus d'innovations.

L’étude est conduite en se référant aux comptes de la nation et aux résultats de l’enquête nationale sur l’emploi. Elle détermine en fait la contribution, au niveau des secteurs d’activité et au niveau de l’économie dans son ensemble, de chacun des facteurs susmentionnés sur l’évolution de la valeur ajoutée par habitant sur la période 2001- 2015.
 
I-1 Forte contribution de la productivité du travail à la création de la richesse 

Le produit intérieur brut (PIB) par habitant s’est accru de 3,2% par an entre  les années 2001 et 2015. Cette amélioration s’explique principalement par l’augmentation de la productivité du travail, suivi de l’effet démographique (part de la population en âge de travailler sur la population totale) au moment où le taux d’emploi s’est inscrit dans une baisse continue durant cette période. La contribution de la productivité du travail a été de 92,5% et celle de l’effet démographique de 19,8%. La contribution de l’effet emploi (taux d’emploi) a été négative de 12,2%.
 
La productivité du travail s’est accrue durant cette période de 2,9% par an en moyenne et le ratio de la population en âge d’activité à la population totale a augmenté de 0,4 point en moyenne annuelle entre 2001 à 2015. Le taux d’emploi, qui appréhende la dynamique du marché de l’emploi par rapport aux opportunités offertes par l’évolution démographique, a connu quant à lui une baisse de 0,2 point en moyenne annuelle, passant de 45,1% en 2001 à 42,7% en 2015.

Télécharger le document intégral


 
تقديم الخطوط العريضة للدراسة حول مصادر
خلق الثروة في المغرب وتوزيعها
من طرف
السيد أحمد الحليمي علمي
المندوب السامي للتخطيط
 
 
 
 
استمرارية لأشغالها في التفكير حول نموذج التنمية في المغرب ، ولا سيما حول مصادر النمو الاقتصادي الوطني، وتراكم رأس المال المادي ورأس المال البشري، والتوزيع القطاعي للعوامل ، وإعادة التوزيع الاجتماعي والمجالي لثمار النمو، قامت المندوبية السامية للتخطيط بإنجاز دراستين من أجل مقاربة  المحددات الهيكلية لتطور مستويات المعيشة كدراسة اولى وتوزيع  فائض إنتاجية  الاقتصاد بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين كدراسة ثانية.
 

1- المحددات الهيكلية لتطور الناتج الداخلي الإجمالي للفرد

تهدف هذه الدراسة إلى الالمام بالعوامل الهيكلية التي ساهمت في نمو القيمة المضافة للفرد في المغرب،  ولاسيما التأثير الديمغرافي وتأثير الشغل وتأثير إنتاجية العمل. بالاضافة الى ما سبق، فهي تسلط الضوء على مساهمة إعادة االتوزيع القطاعي للشغل وكثافة رأس المال والإنتاجية الإجمالية للعوامل من أجل تحسين إنتاجية الشغل.

لقد تمت مقاربة العامل الديمغرافي من خلال حاصل عدد الأشخاص في سن العمل نسبة إلى مجموع السكان. وهي تعبر عن عبء تمويل  إجمالي الساكنة الذي تتحمله الساكنة النشيطة. ويمكن تحسن هذه النسبة الديمغرافية من الزيادة في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.

كما تمت مقاربة تأثير الشغل من خلال معدل الشغل، الذي يعكس حاصل عدد السكان المشتغلين نسبة إلى عدد السكان في سن العمل، وهو يأخذ في الاعتبار كلا من التغيرات في معدل النشاط والبطالة. وتمكن الزيادة في معدل النشاط أو الانخفاض في معدل البطالة من تحسين معدل الشغل وبالتالي تحسين مستوى معيشة سكان البلد.

تعكس إنتاجية العمل، أي الإنتاج لكل نشيط مشتغل، وفقا لنهج محاسبة النمو نتاج كل من حجم رأس المال المتاح لكل شخص نشيط (كثافة رأس المال) والإنتاجية الإجمالية للعوامل. هذه الأخيرة، ليست سوى الزيادة في الفعالية الإجمالية لمسلسل الإنتاج  واستخدام أكثر كفاءة للتوليفة بين رأس المال والشغل، والتي تتيحها إعادة تنظيم الشغل أو إدخال المزيد من الابتكار.

أعدت هذه الدراسة بالاستناد إلى الحسابات الوطنية ونتائج البحث الوطني حول التشغيل. وهي في الواقع، تحدد مساهمة  كل من العوامل المذكورة أعلاه في تطور القيمة المضافة للفرد خلال الفترة 2001-2015، على مستوى الانشطة القطاعية وعلى مستوى الاقتصاد في مجمله.
 
1.1 مساهمة قوية لإنتاجية العمل في خلق الثروة

لقد نما نصيب الفرد من الناتج الداخلي الإجمالي بنسبة 3.2٪ سنويا بين سنتي 2001 و 2015. ويعزى هذا التحسن أساسا إلى زيادة إنتاجية العمل، ويليه في ذلك التأثير الديمغرافي ( نسبة السكان في سن العمل الى مجموع السكان)، في حين انخفض معدل الشغل بشكل متواصل خلال هذه الفترة. وبلغت مساهمة إنتاجية العمل نسبة 92.5٪، كما بلغت مساهمة تاثيرها الديمغرافي نسبة 19.8٪. وكانت مساهمة تأثير الشغل (معدل الشغل) سلبية بنسبة 12.2٪.

وازدادت إنتاجية العمل خلال هذه الفترة بمعدل 2.9 في المائة سنويا، وارتفعت نسبة السكان في سن العمل إلى مجموع السكان بنسبة 0.4 نقطة في المتوسط سنويا بين2001 و 2015. في حين تراجع معدل الشغل الذي يجسد ديناميكية سوق الشغل بالمقارنة مع الفرص التي يتيحها التغيير الديموغرافي بنسبة 0.2 نقطة في المتوسط سنويا، حيث انتقل من نسبة 45.1٪ في 2001 إلى 42.7٪ في 2015.

Télécharger le document intégral


Lu 1840 fois

Choisir votre langue