أظهرت نتائج الحسابات الوطنية لسنة 2019 تباطؤا في معدل نمو الاقتصاد الوطني الذي بلغ 2,5% عوض 3,1% سنة 2018. وشكـل الاستهلاك النهائي والطلب الخارجي قاطرة لهذا النمو وذلك في سياق اتسم بالتحكم في التضخم وتخفيف الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني.
نمو اقتصادي معزز بالأنشطة غير الفلاحية
بلغ معدل نمو الاقتصاد الوطني 2,5% سنة 2019 عوض 3,1% خلال سنة 2018 ويرجع ذلك إلى :
نمو اقتصادي معزز بالأنشطة غير الفلاحية
بلغ معدل نمو الاقتصاد الوطني 2,5% سنة 2019 عوض 3,1% خلال سنة 2018 ويرجع ذلك إلى :
- انخفاض حجم القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة 5,8% مقابل ارتفاع قدره 3,7% سنة 2018؛
- وزيادة القيمة المضافة بنسبة 3,8% لقطاعات الأنشطة غير الفلاحية الأخرى عوض 2,9% سنة من قبل.
ومع نمو الضرائب على المنتوجات صافية من الاعانات بنسبة 2% عوض 4,6% السنة الماضية، انتقل الناتج الداخلي الاجمالي غير الفلاحي من 3,1% سنة 2018 إلى 3,5% خلال سنة 2019.
في هذا السياق، ارتفع الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنسبة 3,9% سنة 2019 عوض 4,3% سنة 2018، مما نتج عنه زيادة في المستوى العام للأسعار بنسبة 1,3% عوض 1,1%.
في هذا السياق، ارتفع الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنسبة 3,9% سنة 2019 عوض 4,3% سنة 2018، مما نتج عنه زيادة في المستوى العام للأسعار بنسبة 1,3% عوض 1,1%.
