Site institutionnel du Haut-Commissariat au Plan du Royaume du Maroc

Note d’information relative aux comptes nationaux des secteurs institutionnels de l’année 2016


La présente note expose la séquence complète des comptes non financiers et financiers qui donne la situation des comptes nationaux des secteurs institutionnels en 2016. Il en ressort en particulier que :


 
  • les sociétés financières et non financières créent 43,2% de la richesse nationale et disposent de 14,9% du revenu national brut disponible. Elles contribuent pour 53,6% à l’épargne nationale et pour 57% à l’investissement (formation brute du capital fixe);
  • les ménages et les institutions sans but lucratif au service des ménages (ISBLSM) produisent 29,3% de la richesse nationale et disposent de  62,5% du revenu national brut disponible, avec un pouvoir d’achat en régression de 0,6% dans un contexte de maîtrise de l’inflation. Ils participent pour 30,2% à l’épargne nationale et pour 26,2 % à l’investissement. 
        
Contribution des secteurs institutionnels au PIB et au RNDB   

L’économie nationale a enregistré un produit intérieur brut (PIB) en valeur de 1016,1 milliards de DH en 2016, en augmentation de 2,8% par rapport à 2015.

Les sociétés financières et non financières, premier producteur de la richesse nationale, ont connu une légère amélioration de leur contribution au PIB, de 42,9% en 2015 à 43,2% 2016.

La contribution des ménages et ISBLSM et celle des administrations publiques, se situant respectivement à 29,3% et 15,8% du PIB, sont, en revanche, en recul  respectivement de 0,4 point et 0,1 point par rapport à 2015.
 
De son côté, le Revenu National Brut Disponible (RNBD) a connu une hausse de 3,2% en 2016 pour se situer à 1076,9 milliards de DH. Cette amélioration est due à l’augmentation du revenu brut disponible de 6,8% pour les administrations publiques, de 3,1% pour les sociétés (financières et non financières) et  de 2,1% pour les ménages et ISBLSM.

Les contributions des secteurs institutionnels au RNBD se sont situées ainsi à:
  • 62,5% pour les ménages et ISBLSM;
  • 22,6% pour les Administrations publiques;
  • et 14,9% pour les sociétés (avec 2,6% pour les sociétés financières).
 
Revenu brut disponible des ménages et pouvoir d’achat 

Le RBD des ménages s’est accru de 2,1% pour atteindre 665,1 milliards de DH en 2016. Il a été  affecté, pour 87,6%, aux dépenses de consommation finale, au lieu de 86,4% enregistré en 2015. Dans ces conditions, le taux d’épargne des ménages a régressé de  1,2 point, pour se situer à 12,9% en 2016.

Rapporté à la population, le revenu brut disponible a atteint 19 286 DH en 2016,  en hausse de 1%. L’augmentation des prix à la consommation étant de 1,6% en 2016, le pouvoir d’achat des ménages s’est dégradé, en conséquence, de 0,6%.
 
Formation brute du capital fixe et son financement 

La formation brute du capital fixe (FBCF) est de 306,9 milliards de DH en 2016, en augmentation de 9,5% par rapport à 2015. Les sociétés (financières et non financières) demeurent le premier investisseur au Maroc, avec une contribution en hausse passant de 55,2% de la FBCF en 2015 à 57% en 2016. Les contributions sont en baisse de 26,9% à 25,9% pour les ménages et de 17,6% à 16,8% pour les administrations publiques.

L’épargne  nationale, de son côté, s’est située à 292,7 milliards de DH en 2016, en amélioration de 2,8%. Sa répartition par secteur institutionnel montre que les sociétés financières et non financières y contribuent pour  53,6%, suivies par les ménages  et  ISBLSM pour 30,2% et les administrations publiques pour 16,2%.

Globalement, le besoin de financement de la nation a été de 43,2  milliards de DH en 2016 et a représenté 4,2% du PIB au lieu de 2% une année auparavant. Cette situation s’explique principalement par la forte augmentation de 17,8 milliards  de DH du besoin de financement des sociétés non financières pour atteindre 54,1 milliards DH en 2016. Celui des Administrations publiques, en revanche, s’est atténué de 5,6 milliards de DH pour représenter 9,4 milliards de DH. De son côté, la capacité de financement des ménages a connu une baisse de 10,4 milliards DH et celle des sociétés financières de 976 millions de DH, pour se situer respectivement à 5,5 et 14,7 milliards de DH en 2016.

Télécharger


مذكرة إخبارية حول الحسابات الوطنية
للقطاعات المؤسساتية لسنة 2016
 
 
تعرض هذه المذكرة السلسلة المتكاملة للحسابات غير المالية والمالية التي تقدم وضعية الحسابات الوطنية للقطاعات المؤسساتية خلال سنة 2016، وتظهر نتائج هذه الحسابات ما يلي:
 
  • تخلق الشركات المالية وغير المالية 43,2% من الثروة الوطنية وتمتلك 14,9% من إجمالي الدخل الوطني المتاح، وتساهم  بنسبة 53,6 % في الادخار الوطني  وبنسبة 57 % في الاستثمار (إجمالي تكوين رأس المال الثابت)؛
  • تنتج الأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر 29,3% من الثروة الوطنية وتمتلك 62,5% من إجمالي الدخل الوطني المتاح، مع تراجع القدرة الشرائية ب 0,6% في سياق يتسم بالتحكم في التضخم. وتساهم بنسبة 30,2% في الادخار الوطني وبنسبة 26,2 % في الاستثمار.
 
                            
مساهمة القطاعات المؤسساتية في الناتج الداخلي الإجمالي وإجمالي الدخل الوطني المتاح
 
سجل الاقتصاد الوطني ناتجا داخليا إجماليا بالقيمة قدره 1016,1 مليار درهم سنة 2016 , مرتفعا بنسبة 2,8 % مقارنة مع سنة 2015.

عرفت مساهمة الشركات المالية وغير المالية (التي تعتبر المنتج الأول للثروة الوطنية ) في الناتج الداخلي الإجمالي تحسنا طفيفا منتقلا من 42,9 % سنة 2015 إلى 43,2 % سنة 2016.
أما مساهمة كل من الأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر من جهة والإدارات العمومية من جهة أخرى في الناتج الداخلي الإجمالي فبلغت  29,3 % و 15,8 % على التوالي  في الناتج الداخلي الإجمالي، متراجعة ب 0,4 نقطة و0,1 نقطة على التوالي مقارنة بسنة 2015.

وعرف إجمالي الدخل الوطني المتاح بدوره ارتفاعا قدره  3,2%  سنة 2016 ليستقر عند 1076,9 مليار درهم. ويعزى هذا التحسن إلى ارتفاع إجمالي الدخل المتاح للإدارات العمومية بنسبة 6,8 % وللشركات (المالية وغير المالية) بنسبة  3,1% وللأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر بنسبة 1,2 % .
 
وهكذا، بلغت مساهمات القطاعات المؤسساتية في إجمالي الدخل الوطني المتاح سنة 2016:
  • 62,5% بالنسبة للأسر،
  • 22,6% بالنسبة للإدارات العمومية ،
  • 14,9% بالنسبة للشركات (منها 2,6% تعود للشركات المالية).
 
بنية إجمالي الدخل المتاح للأسر والقدرة الشرائية

ارتفع إجمالي الدخل المتاح للأسر بنسبة 2,1 % ليبلغ 665,1 مليار درهم سنة 2016، وخصصت نسبة 87,6 % منه لنفقات الاستهلاك النهائي عوض 86,4 % المسجلة سنة 2015. وفي هذه الظروف، تراجع معدل ادخار الأسر ب 1,2 نقطة ليبلغ 12,9 % سنة 2016.

وقد بلغ الدخل المتاح للأسر حسب الفرد 19286 درهما سنة 2016 مرتفعا بنسبة 1 %. كما ارتفعت الأسعار عند الاستهلاك بنسبة 1,6% سنة 2016. ونتيجة لذلك تراجعت القدرة الشرائية للأسر بنسبة 0,6 %.
 
إجمالي تكوين رأس المال الثابت ووسائل تمويله

بلغ إجمالي تكوين رأس المال الثابت 306,9 مليار درهم سنة 2016 بزيادة 9,5 % مقارنة مع سنة 2015. وتظل الشركات المالية وغير المالية المستثمر الأول بالمغرب بمساهمة متزايدة في إجمالي تكوين رأس المال الثابت حيث انتقلت من 55,2 % سنة 2015 إلى  57 % سنة 2016. في حين انخفضت مساهمة الأسر من 26,9 % إلى 25,9 % وكذلك مساهمة الإدارات العمومية من 17,6 % إلى 16,8 % .

وبلغ الادخار الوطني من جهته 292,7 مليار درهم سنة 2016 عوض 284,6  مليار درهم سنة 2015  مسجلا تحسنا ب 2,8 %. ويظهر توزيعه حسب القطاعات المؤسساتية أن الشركات المالية وغير المالية تساهم بنسبة 53,6%  متبوعة بالأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر بنسبة 30,2 %  ثم الإدارات العمومية بنسبة 16,2 %.

إجمالا، فإن الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني بلغت 43,2 مليار درهم سنة 2016 ممثلة 4,2 % من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 2 % سنة من قبل. وتفسر هذه الوضعية أساسا إلى الزيادة الكبيرة في الحاجة التمويلية للشركات غير المالية ب 17,8 مليار درهم لتبلغ 54,1 مليار درهم سنة 2016. بينما تقلصت الحاجة التمويلية للإدارات العمومية بمقدار 5,6 مليار درهم لتصل إلى 9,4 مليار درهم . ومن جهتها انخفضت الحاجة التمويلية للأسر ب 10,4 مليار درهم وللشركات المالية ب 976 مليون درهم لتبلغ 5,5 مليار درهم و14,7 مليار درهم على التوالي سنة 2016 .


Lu 1448 fois

Choisir votre langue