Dans le cadre d’une transition sociétale de plus en plus accélérée, il est passé d’une économie et d’une société post-coloniales, à majorité rurale où dominent des rapports sociaux et politiques traditionnels de type patriarcal à une économie, une société et une culture en phase avec les normes de la modernité, exposées à la compétition mondialisée des marchés, des produits, des services, des compétences et des valeurs.
Ces mutations qui ont modifié profondément les modes de production, les rapports économiques et sociaux, les systèmes de valeurs et de comportements de la population ont, bien entendu, modifié la structure socioprofessionnelle de cette dernière et induit une mobilité sociale globale dont l’impact sur les individus est différencié, en fonction de leur situation dans cette structure, de leur position sociale et de leurs aptitudes culturelles héritées ou acquises.
Les études sur la mobilité sociale intergénérationnelle se proposent précisément d’appréhender l’impact des changements socioéconomiques et culturels sur le statut des individus en termes de gain ou de perte à caractère économique, social ou symbolique. Elles permettent ainsi d’appréhender également des facteurs qui favorisent, pour les uns, une mobilité ascendante et, pour les autres, une mobilité descendante et constituent, par là, une autre approche des inégalités de chances dans une formation économique et sociale.
Télécharger le document intégral
النقط الرئيسية لمداخلة المندوب السامي للتخطيط السيد أحمد الحليمي علمي
بمناسبة تقديم نتائج البحث الوطني حول الحركية الاجتماعية بين الأجيال
لسنة 2011
الرباط 27 نونبر 2013
بعد مرور خمسين سنة عن استقلاله، عرف المغرب تحولات ديموغرافية واقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية ومؤسساتية أفرزت تغيرات عميقة لبنيات اقتصاده وظروف معيشة ساكنته.
ففي إطار انتقال مجتمعي متسارع، انتقل المغرب من اقتصاد ومجتمع لما بعد الحماية، يغلب عليه الطابع القروي، حيث تسود علاقات اجتماعية وسياسية تقليدية ذات طابع أبوي، إلى نموذج اقتصادي ومجتمعي وثقافي يتماشى مع الحداثة، ومنفتحا على التنافسية العالمية للأسواق والمنتوجات والخدمات والكفاءات والقيم.
ولعل هذه التحولات التي غيرت بشكل عميق أنماط الإنتاج والعلاقات الاقتصادية والاجتماعية والنظم القيمية وسلوكات السكان، قد أدت فعلا إلى إحداث تغير بنيتها السوسيومهنية وحركية اجتماعية شاملة ذات وقع مختلف على الأفراد وذلك حسب وضعيتهم في هذه البنية وضعهم الاجتماعي وقدرتهم الثقافية الموروثة، والمكتسبة.
ففي هذا السياق، تهدف الدراسات حول الحركية الاجتماعية بين الأجيال بالخصوص إلى فهم أثر التحولات السوسيو اقتصادية والثقافية على وضع الأفراد من حيث تقيم الربح والخسارة ذات طابع اقتصادي أو اجتماعي أو رمزي.
كما تمكن هذه الدراسات من معرفة العوامل التي تساعد البعض على حركية تصاعدية وتؤدي بالبعض الآخر إلى حركية تنازلية، لتشكل بذلك هذه الدراسات مقاربة إضافية لدراسة التفاوت في تكافؤ الفرص في المنظومة الاقتصادية والاجتماعية.
