في ما يلي نص الخطاب السامي الذي ألقاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله يوم الجمعة في افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية العاشرة...

"الحمد لله ، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه 

السيدات والسادة البرلمانيين المحترمين،

إن افتتاح السنة التشريعية ليس مجرد مناسبة دستورية، للتوجه لأعضاء البرلمان، وإنما هو منبر أتوجه من خلاله ، في نفس الوقت للحكومة وللأحزاب، ولمختلف الهيآت والمؤسسات والمواطنين.

كما أنه أيضا لا يشكل فقط، فرصة لتقديم التوجيهات، والنقد أحيانا، بخصوص العمل النيابي والتشريعي، بل هو منبر أستمع من خلاله لصوت المواطن، الذي تمثلونه. 

 Télécharger

عرف الاقتصاد الوطني سنة 2014 ، كما هو معلوم، تسجيل ناتج داخلي اجمالي بالقيمة بلغ 923,7 مليار درهم، محققا بذلك ارتفاعا بمعدل 2,9% مقارنة مع سنة 2013. وتظهر الحسابات الجهوية توزيع هذا الناتج بين الجهات وحسب مجموعات فروع الأنشطة الاقتصادية وكذا نفقات الاستهلاك النهائي للأسر خلال نفس السنة.
 
وهكذا سجلت خمس جهات معدلات نمو أعلى من المعدل الوطني ويتعلق الأمر بكل من جهات كلميم-واد نون (15,4% ) والرباط-سلا-القنيطرة (7,1%) والدارالبيضاء-سطات (5,3% ) وطنجة-تطوان-الحسيمة (4%) و الجهة الشرقية (3,3%).

كما سجلت جهتا فاس- مكناس وسوس- ماسة وتيرة  نمو إيجابية دون المعدل الوطني بنسبة (2,7%) و( 2,4%) على التوالي؛
بالمقابل، عرفـت جهات درعة-تافيلالت، الداخلة وادي الذهب، مراكش-اسفي، العيون-الساقية الحمراء و بني ملال-خنيفرة معدلات نمو سلبية بلغت (0,3-% )، (2,3-% )، (3,7-% )، (4,7-%) و (8,8-% ) على التوالي.
 

أهم المؤشرات 

بارتفاع حجم الساكنة في سن النشاط بـ 1,5% وبانخفاض عدد السكان النشيطين بـ %0,4، انتقل معدل النشاط، ما بين الفصل الثاني من سنة 2015 ونفس الفصل من سنة 2016، من 48,0% إلى  47,2%، مستمرا بذلك في منحاه التنازلي. 

وفي هذا السياق، فقد الاقتصاد الوطني 26.000 منصب شغل، مقابل معدل إحداث سنوي يقدر بـ 74.000 منصب خلال الثلاث سنوات الأخيرة. ويأتي هذا التراجع في حجم التشغيل نتيجة إحداث 38.000 بالوسط الحضري وفقدان 64.000 منصب بالوسط القروي جراء الجفاف الذي عرفه الموسم الفلاحي الحالي. وهكذا، فقد قطاع" الفلاحة، الغابة والصيد" 175.000 منصب شغل، في حين أحدث قطاع "الخدمات" 70.000، "البناء والأشغال العمومية" 41.000 و"الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية" 38.000 منصب. 

وتتسم هذه المناصب في غالبيتها بطابعها غير المنظم والهش وخاصة تلك المحدثة بقطاع "البناء والأشغال العمومية" وقطاع "الخدمات" خصوصا منها فروع "الخدمات الشخصية والمنزلية"(35.000 منصب) و"التجارة بالتقسيط خارج المحل"(25.000 منصب). 

في ظل هذه الظروف، انتقل حجم العاطلين، خلال هذه الفترة، من 1.041.000 إلى 1.023.000 شخص، حيث عرف معدل البطالة استقرارا نسبيا على المستوى الوطني والذي بلغ8,6% بدل 8,7% سنة من قبل. في حين ارتفع في صفوف الشباب المتراوحة أعمارهم ما بين 15 و24 سنة من20,5%  إلى  21,5%ولدى النساء من9%  إلى 9,9% ، وقد ارتفع هذا المعدل كذلك ضمن خريجي المعاهد والمدارس العليا إلى 9,1%. 

من جهته، انتقل معدل الشغل الناقص من 10,8% إلى 11,7% على المستوى الوطني، من9,7%  إلى  10,5% بالوسط الحضري ومن 12% إلى 12,5% بالوسط القروي.