سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، خلال شهر يوليوز 2025 ، انخفاضا ب % 0,1
بالمقارنة مع الشهر السابق. وقد نتج هذا الانخفاض عن تراجع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب
%0,5 وتزايد الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب % 0,2
 .
وهمت انخفاضات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري يونيو ويوليوز 2025 على الخصوص
أثمان "الخضر " ب % 4,7 و "الفواكه " ب % 0,9 و "الزيوت والدهنيات " ب % 0,5 و "الخبز
والحبوب " ب % 0,3 و "اللحو م " ب % 0,1 . وعلى العكس من ذلك، ارتفعت أثمان "الحليب
والجبن والبيض " ب % 2,7 و "القهوة والشاي والكاكاو " ب % 0,6 و "السمك وفواكه البحر " ب
%0,4 . فيما يخص المواد غير الغذائية، فإن الارتفاع هم على الخصوص أثمان "المحروقات"
ب 3,5% .
 
وسجل الرقم الاستدلالي أهم الانخفاضات في مكناس ب % 0,7 وفي كلميم ب % 0,6 وفي العيون
وسطات ب % 0,5 وفي وجدة ب % 0,3 وفي مراكش والرباط وآسفي وبني ملال ب % 0,2 .
بينما سجلت ارتفاعات في الرشيدية ب % 0,8 وفي الحسيمة ب % 0,4 وفي تطوان ب % 0,2 .
 
بالمقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا
ب 0,5% خلال شهر يوليوز 2025 . وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد أثمان المواد الغذائية ب
0,9% وأثمان المواد غير الغذائية ب 0,2% . وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين
انخفاض قدره 2,9% بالنسبة ل "النقل " وارتفاع قدره 3,4% بالنسبة ل "المطاعم والفنادق " .
 
وهكذا، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات
التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر يوليوز 2025 انخفاضا ب % 1 , 0 بالمقارنة مع شهر يونيو
2025 وارتفاعا ب 0,9% بالمقارنة مع شهر يوليوز 2024

تقديم:
 
تطبيقا للمرسوم رقم 2.19.1083 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6880 الصادرة في 13 رمضان 1441 الموافق ل 7 ماي 2020، والمتعلق بتحديد العناصر الداخلة في تكوين الرقم الاستدلالي الجديد للأثمان عند الاستهلاك الذي يعتمد أسا س 2017 وينسخ المرسوم رقم 2.09.529 المتعلق بالرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك أساس2006 ، قامت المندوبية السامية للتخطيط بنشر الرقم الاستدلالي الجديد للأثمان عند الاستهلاك أساس 2017 ابتداء من 20 ماي 2020 .
وللتذكير فان إصلاح الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك كان ضروريا على ضوء التغيرات التي عرفتها عادات استهلاك الأسر المغربية والأساليب المنهجية الجديدة في مجال إعداد الأرقام الاستدلالية للأثمان عند الاستهلاك. وكان هذا ممكنا من خلال توفر معطيات محينة من البحث الوطني حول الاستهلاك ونفقات الأسر لسنة 2014 وكذا الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2014 .
ويشكل إصلاح 2017 الجيل الخامس من الإصلاحات منذ الاستقلال بالمغرب، وقد ارتكز هذا الإصلاح على عدة محاو ر. نذكر من أهمهما توسيع مجال التغطية الجغرافي ليشمل 18 مدينة تمثل جميع جهات المملكة بدلا من 17 مدينة حاليا، وفيما يتعلق بالسلة المرجعية، فقد تم تحديثها وتوسيعها لتشمل 546 مادة و1391 عينة بدلا من 478 مادة و1067 عينة في سلة الرقم الاستدلالي الحالي. كما تم تحيين ترجيحات المواد استنادا إلى المعطيات الجديدة حول بنية استهلاك الأسر الحضرية.

 

Refonte de l’Enquête Nationale sur l’Emploi - le HCP consulte les utilisateurs

Rabat, le 18 juillet 2025 - Le Haut-Commissariat au Plan (HCP) a organisé un atelier de concertation avec les utilisateurs potentiels des données sur...